هجدهمین روز انقلاب ملی ایرانیان در حالی سپری شد که قطع سراسری اینترنت و بازداشتهای گسترده معترضان در داخل کشور همچنان ادامه دارد. همزمان، واکنشهای بینالمللی وارد مرحلهای تازه شد و نگاهها بیش از پیش به تصمیمهای احتمالی آمریکا و اروپا برای حمایت از معترضان در ایران دوخته شد.
صبح چهارشنبه ۲۴ دیماه، در حالی که بیش از ۱۳۰ ساعت از قطع اینترنت در ایران گذشته بود، نهاد پایش اینترنت نتبلاکس هشدار داد که بهدلیل قطع ارتباطات، ابعاد واقعی کشتار معترضان همچنان پنهان مانده است.
همزمان، روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت بیمارستانهای ایران مملو از اجساد و مجروحان شدهاند. به گفته پزشکان، سردخانهها سرریز شده، امکانات درمانی بهشدت کاهش یافته و نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی، معترضان را هدف قرار میدهند.
تلگراف نوشت اجساد و مجروحان بهطور پیوسته با آمبولانس، وانت، خودروهای شخصی و حتی بهصورت پیاده به بیمارستانها منتقل میشوند و برخی خانوادهها از ترس ربایش پیکرها، اجساد را در خانهها نگه میدارند.
روزنامه فرانسوی فیگارو نیز گزارش داد در حالی که اطلاعات بهصورت «قطرهچکانی» از ایران خارج میشود، فهرست قربانیان سرکوب با شتابی هراسانگیز در حال افزایش است.
این روزنامه به نقل از ایراناینترنشنال نوشت دستکم ۱۲ هزار نفر، عمدتا در شبهای پنجشنبه و جمعه، کشته شدهاند.
در این گزارش آمده است شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای که روز سهشنبه منتشر شد، این رویداد را «بزرگترین کشتار در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرده است.
فیگارو در ادامه افزود دستور تیراندازی با گلوله جنگی مستقیما از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده و با «مجوز و دستور» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، همراه بوده است.
تشدید فضای امنیتی، حکومت نظامی و بازداشتهای گسترده
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از اعمال شرایط حکومت نظامی در تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران است.
در برخی مناطق تهران، از جمله نازیآباد، ماموران با بازرسی تلفنهای همراه شهروندان، در صورت یافتن تصاویر یا ویدیوهای اعتراضی، افراد را بازداشت میکنند.
گزارشها از خیابان جمهوری تهران از استقرار تجهیزات سنگین نظامی، از جمله تانک و تیربار، حکایت دارد.
در سنندج نیز به گفته شهروندان، حکومت نظامی شدیدی برقرار شده و حضور نیروهای عربیزبان خارجی به چشم میخورد.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده در رسانهها، شماری از هواداران بشار اسد و اعضای حزبالله آمادگی خود را برای حمایت از علی خامنهای و مقابله با اعتراضات مردمی در ایران اعلام کردند.
در شاهینشهر، پس از آتشسوزی در فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و جانبو، بیش از ۷۰۰ نفر بازداشت شدهاند و خانوادهها نسبت به سرنوشت بازداشتشدگان در نگرانی و بیخبری بهسر میبرند.
بر اساس اطلاعات رسیده، نیروهای لباسشخصی و سپاه پاسداران به خانههای کشتهشدگان اعتراضات و همسایگان آنها در مناطق شرق تهران یورش بردهاند.
منابع آگاه گفتهاند این نیروها ضمن شلیک به دیوارها، خانوادهها را مورد تهدید و توهین قرار داده و حتی اقدام به خالی کردن یخچال خانهها کردهاند.
به خانوادهها اعلام شده برای تحویل پیکر جانباختگان باید بامداد مراجعه کنند و خاکسپاری تنها بهصورت انفرادی و تا ساعت چهار صبح مجاز است.
همچنین از آنها خواسته شده بابت هر گلوله شلیکشده مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بهعنوان «حق تیر» پرداخت کنند.
همزمان دادستان کل کشور اعلام کرد ضابطان موظف به شناسایی و توقیف اموال معترضان هستند و این اقدام را «عبرتآموز» خواند.
رییس کل دادگستری قم نیز از توقیف کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، صاحب کافهای که از اعتراضات حمایت کرده بود، خبر داد.
این در حالی است که برخی شهروندان آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه، همچنان هیچ حمایت مشخصی از سوی دولت دریافت نکردهاند.
تحرکات نظامی و امنیتی در منطقه
سایت فلایترادار که پروازهای جهان را رصد میکند، با انتشار نقشهای گزارش داد پروازی که بیشترین ردیابی این وبسایت روی آن صورت گرفته یک هواپیمای بدون سرنشین است که در سواحل ایران در حال عملیات است.
اطلاعات فلایترادار این هواپیما را متعلق به آمریکا معرفی و آن را نظامی گزارش کرده است.
همزمان، رویترز گزارش داد برخی کارکنان آمریکایی پایگاه العدید قطر را ترک کردهاند و تخلیه بخشی از پایگاههای آمریکا در عراق، از جمله عینالاسد، آغاز شده است.
یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفت واشینگتن بهعنوان اقدامی احتیاطی و در پی افزایش تنشهای منطقهای، در حال خارج کردن بخشی از نیروهای خود از پایگاههای اصلی در خاورمیانه است.
شبکه خبری آی۲۴ گزارش داد دولت دونالد ترامپ فهرستی از ۵۰ هدف احتمالی در ایران را دریافت کرده است که ۲۳ مورد آن به پایگاههای منطقهای سپاه پاسداران و بسیج مربوط میشود.
همزمان، کانال ۱۲ اسرائیل نوشت عربستان سعودی خواستار اقدامی «دقیق و محدود» علیه سازوکارهای سرکوب شده است؛ اقدامی که به تقویت حکومت جمهوری اسلامی منجر نشود.
با افزایش احتمال درگیری، سطح آمادهباش امنیتی در اسرائیل نیز بالا رفته است.
تشدید فشارهای دیپلماتیک و واکنشهای جهانی
نشریه پولیتیکو به نقل از یک دیپلمات گزارش داد سفیران کشورهای اروپاییِ فعال در تهران، همراه با نماینده بریتانیا، در جلسهای پشت درهای بسته با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، «بهشدت» به سرکوب اعتراضات در ایران اعتراض کردهاند.
در این نشست، پس از ارائه روایت رسمی جمهوری اسلامی که معترضان را «آشوبطلب» خوانده بود، دیپلماتهای اروپایی بهطور صریح با این روایت مقابله کرده و خشم خود را از «سرکوب خشن» ابراز کردهاند.
در همین چارچوب، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور در حال بررسی امکان ارسال پایانههای ماهوارهای یوتلست به ایران است.
در سوی دیگر، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از میلان و تورنتو تا ملبورن، مادرید، تایپه و تفلیس، با برگزاری تجمعهای اعتراضی، خواستار اقدام قاطع جهانی برای توقف کشتار معترضان شدند.
هنرمندان، ورزشکاران و چهرههای فرهنگی از جمله جعفر پناهی، بهروز وثوقی و کیهان کلهر نیز با پیامهایی صریح، خواستار شکستن سکوت جهانی شدند.
زندگی زیر سایه سرکوب
یک شهروند تهرانی به ایراناینترنشنال گفت با وجود سرکوبهای گسترده، اعتراضات شبانه در شرق تهران همچنان ادامه دارد.
به گفته او، شهر در روزها در سکون و تعطیلی فرو رفته، اما شبها خیابانها دوباره جان میگیرند.
او همچنین از کمیاب شدن گوشت و جهش قیمت تخممرغ به ۵۵۰ هزار تومان خبر داد.
شهروند دیگری با ارسال پیامی از ایران، با اشاره به تجمعهای پس از فراخوان رضا پهلوی گفت تا یک دقیقه مانده به ساعت شش عصر، خیابانها خلوت بود اما راس ساعت، انبوهی از مردم ناگهان از خانهها بیرون آمدند و در محلهها تجمع کردند.
به گفته او، شامگاه ۲۱ دی، غرب تهران از جمله پونک و مرزداران به کانون اصلی اعتراضات بدل شد و نیروهای حکومتی با شلیک گاز اشکآور و بهکارگیری پهپادهای شناسایی به منطقه یورش بردند.
او همچنین از ایجاد پارازیت روی ماهوارهها در برخی مناطق تهران خبر داد.
شبکه سیانان نیز گزارش داد در پی تشدید فضای امنیتی و سرکوبها، بیش از ۳۰۰ شهروند پاکستان طی روزهای گذشته ایران را ترک کردهاند.
همزمان، پیامهای رسیده نشان میدهند جمهوری اسلامی دامنه سرکوب را با تشدید فضای امنیتی و حکومت نظامی، کنترل هدفمند شهروندان، حضور سرکوبگران مسلح خارجی و استقرار تانک در خیابانها گسترش داده است.
در واکنشی دیگر، مارک لوین، تحلیلگر محافظهکار آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی بهشدت درمانده است و حملات قاطع میتواند شکاف در ساختار قدرت را تشدید کند؛ موضعی که بازتابدهنده بخشی از گفتمان تندتر در آمریکا نسبت به تحولات ایران است.
در هجدهمین روز انقلاب ملی ایرانیان، در حالی که حکومت میکوشد با گلوله، زندان، حکومت نظامی و قطع ارتباطات، جامعه را به سکوت وادارد، معترضان و حامیانشان همچنان بر ادامه مسیر تاکید دارند و عقبنشینی را جایی در معادله خود نمیبینند.
همزمان، ایرانیان در نقاط مختلف جهان خواستار تحقق وعدههای دونالد ترامپ و جامعه جهانی در پشتیبانی از مردم معترض ایران شدند؛ مردمی که حکومت دسترسیشان به اینترنت را قطع کرده و با سرکوبی خونین آنها هدف قرار داده است.
برای خواندن تحولات جاری مربوط به انقلاب ملی ایرانیان کلیک کنید.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.