مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در شبکه ایکس نوشت: «کشتار هزاران معترض در تهران و دیگر شهرها طی چند روز، فاجعهای هولناک و بیسابقه بود» او افزود: «این رویداد تلخ، ملت ایران را در اندوه و خشم فرو برده و وجدان انسانهای آزاده جهان را عمیقا جریحهدار کرده است.»
مولوی عبدالحمید اضافه کرد: «بیتردید آمران و عاملان این جنایت، در این دنیا مسئول بوده و در آخرت نیز مستوجب عذاب الهی خواهند بود.»
خبرگزاری فرانسه نوشت اسفندیاری سهشنبه ۲۳ دی در فرانسه به اتهام تبلیغ تروریسم در رسانههای اجتماعی، در پروندهای مرتبط با تبادل احتمالی زندانیان با دو شهروند فرانسوی که بیش از سه سال و نیم در جمهوری اسلامی زندانی بودهاند، محاکمه شد.
او به دلیل حمایت از حمله مسلحانه حماس، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به اسرائیل بازداشت شد و بیش از هفت ماه در فرانسه زندانی بود. اسفندیاری در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به طور مشروط آزاد شد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، او هنگام ورود به دادگاه که قرار است به مدت چهار روز برگزار شود، گفت: «من امروز اینجا هستم تا بالاخره در مورد حقایق صحبت کنم.»
اسفندیاری رسانهها را متهم به گفتن «دروغ» و «داستانهای نادرست» در مورد خود کرد.
اسفندیاری متهم است که در کانالی در تلگرام، پیامهایی در حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل منتشر کرد.
بنا بر اعلام دادستانی پاریس، این محتواها «تحریک به تروریسم» و «توهین به جامعه یهودی» تلقی شدهاند.
پیشتر و به دنبال آزادی مشروط اسفندیاری، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو فعال سندیکایی فرانسوی، در ماه نوامبر از زندان بیرون آمدند.
این دو کمتر از چهار سال پیش در تهران بازداشت شده بودند. مقامات جمهوری اسلامی این دو را به جاسوسی متهم کردند. اما خانوادههای آنها و نیز تشکلهای کارگری و صنفی در ایران و فرانسه همراه با دولت فرانسه این اتهام را رد کردند.
در همین ارتباط، این دو شهروند فرانسوی، هر یک، به بیش از ۳۰ سال زندان محکوم شدند.
کوهلر و پاریس پس از خروج از زندان به سفارت فرانسه در تهران منتقل شدند، ولی هنوز نتوانستهاند ایران را ترک کنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود که در ازای آزادی اسفندیاری توسط فرانسه، کوهلر و پاریس اجازه بازگشت به کشورشان را خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، فرانسه وجود چنین معامله مبادلهای را تایید یا تکذیب نکرده است.
بستگان پاریس و کوهلر به خبرگزاری فرانسه گفتند که آنها در سلامت کامل هستند و کارکنان سفارت از آنها به خوبی مراقبت میکنند.
فرانسه کوهلر و پاریس را «گروگانهای دولتی» توصیف کرده است که توسط تهران برای گرفتن امتیاز گرفته شدهاند.
دهها شهروند اروپایی، آمریکای شمالی و دیگر شهروندان غربی در چند سال گذشته با اتهامات مشابه بازداشت شدهاند.
پس از آن هم جمهوری اسلامی این شهروندان را با ایرانیان زندانی در غرب مبادله کرده است.
احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه فرانسه
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه سهشنبه به نمایندگان پارلمان این کشور گفت سفیر حکومت ایران را به دلیل سرکوب «غیرقابل تحمل و غیرانسانی» اعتراضات احضار کرده است.
او افزود: «من این محکومیت را به همتای ایرانی خود ابلاغ کردهام. این موضوع به سفیر ایران در پاریس که امروز او را احضار کردم، مجدداً تأکید خواهد شد.»
نوئل بارو تاکید کرد: «هیچ مصونیتی برای کسانی که سلاحهای خود را به سمت معترضان مسالمتآمیز نشانه گرفتهاند، نمیتواند وجود داشته باشد.»
در روزهای گذشته، بسیاری از دولتها و شخصیتهای سیاسی، مدنی و فرهنگی در جهان سرکوب معترضان در ایران را محکوم و از آنان حمایت کردهاند.
یک مخاطب ۲۳ دی با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت در شهر بندرعباس، محلههای پارک لاله، خواجه عطا، شمیلیها، سهراه سازمان، سهراه برق، فلکه برق، شیرسوم، اوقاف، اتوبوسرانی، چهارراه مرادی از پنجشنبه ۱۸ دی تا ۲۱ دی صدها نفر دستگیر و به زندان شهرک شغو منتقل شدهاند.
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت در مشهد «از هر خانواده دستکم یک نفر دستگیر یا کشته شده است».
مخاطبی دیگر گفت بیمارستانها در تهران بدون ثبت کد ملی در سیستم بیمارستان، مجروحها را پذیرش نمیکنند.
جمهوری اسلامی کوشیده کشتار معترضان، جلوگیری از انتقال آنان به بیمارستانها را به «عوامل موساد» نسبت دهد، با اینحال گزارشها و ویدیوها از ایران، حاکی از حملات مستقیم نیروهای حکومتی به بیمارستانها و شلیک «تیر خلاص» به معترضان مجروح است.
به گفته یک مخاطب، جمهوری اسلامی در چند روز اخیر «بانکهای خون را بسته و به معترضان و آسیبدیدگان، اجازه دریافت خون را نمیدهد».
در هفدهمین روز از انقلاب ملی ایرانیان، شهروندان از تشدید جو امنیتی و استقرار نیروهای نظامی و امنیتی در شماری از شهرهای ایران گزارش کردهاند.
به گفته یک مخاطب، در مشهد وضعیتی شبیه اعلام حکومت نظامی وجود دارد و تنها پیامکهای بانکی دریافت میشود.
در پیام دیگری از مشهد تاکید شده که گردان «امام حسین» برای هدف قرار دادن معترضان، در تاریخ ۲۳ دی در این شهر مستقر شده است.
شهروندی دیگر گفت در تهران در «تکتک کوچهها» نیرو مستقر شده و به نظر میرسد همگی «دستور تیر دارند» و هر کسی را که بعد از تاریکی هوا با ماسک به خیابان میآید بلافاصله هدف قرار میدهند.
در روایت دیگری آمده است در ۱۸ و ۱۹ دی، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، در محله اوقافیها در کرج، افراد مسلح به طور بیرحمانهای به مردم حمله کردند و «تعدادی از آنها را در برابر چشمان دیگران به قتل رساندند».
شورای سردبیری ایراناینترنشنال با بررسی اطلاعات رسیده از منابع متعدد در داخل جمهوری اسلامی و روایت شاهدان عینی، به این نتیجه رسیده است که در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، عمدتا در دو شب پیاپی، ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
این کشتار در قطع گسترده اینترنت و فلجسازی ارتباطات انجام گرفته است.
افرادی که به اینترنت استارلینک دسترسی دارند، جزو معدود راههای ارتباطی معترضان داخل ایران با خارج از کشور هستند.
با اینحال به گفته شهروندان، ماموران در شماری از شهرها مانند کرج «خانه به خانه» هجوم میبرند و سعی در جمعآوری دیشهای ماهواره و استارلینک دارند.
از تهران نیز پیام مشابهی به دست ایراناینترنشنال رسیده که میگوید ماموران حکومتی ۲۲ دی در محله شریعتی به خانهها یورش بردند و دیشهای ماهواره را شکستند.
شهروندی نیز گفت: «۲۳ دی دریافت شبکه تلویزیون ایراناینترنشنال از طریق هاتبرد و یاهست در تهران به دلیل پارازیت شدید قطع شده است.»
با انتشار گزارشهایی درباره برقراری امکان تماس تلفنی مستقیم از داخل به خارج، مخاطبی گفت به نظر میرسد حکومت درصدد «ایجاد یک پایگاه داده از شمارههای ایرانیان مقیم خارج و خانوادههایشان» است.
با اینحال همین تماس تلفنی مستقیم نیز به گفته شماری از شهروندان، از شهر به شهر، خط تلفن و شرایط امنیتی متفاوت است.
علاوه بر این روایتها، گزارشهایی از پخش سازمانیافته اعلامیههایی منتسب به پیام شاهزاده رضا پهلوی در کرج منتشر شده که در آنها به دروغ آمده «معترضان دلیل کشتار زیاد فعلا به خیابانها نیایند».
ایران را دوباره در همان لحظه تاریخی آشنا میبینیم؛ زمانی که حکومت میکوشد با توسل به تاریکی، رد خون را از خیابانها پاک کند. قطع سراسری اینترنت و دیگر راههای ارتباطی، از سیاست مدیریت بحران و کنترل امنیتی فراتر میرود، این تلاشی برای پاککردن سازمانیافته صحنه جرم است. صحنه جرم کشتار گسترده و به لحاظ تاریخی بیسابقه مردم معترض و بیدفاع با استفاه از سلاحهای جنگی و تک تیراندازهای سپاه، بسیح، اطلاعات، یگان ویژه و نیروهای انتظامی.
دستکم ۱۲ هزار نفر جانباخته در چند روز، آنچنان که ایراناینترنشنال توانسته راستیآزمایی کند و در بیانیه شورای سردبیری ما آمده، از سطح یک فاجعه انسانی گذشته است. کشتاری این چنین گسترده همچنان که در بیانیه آمده نه نتیجه برخوردهای پراکنده، که حاصل یک سازوکار هماهنگ و تصمیمگیریِ از پیش مهیا شده برای حذف راهبردی معترضان و استراتژی مقاومت و اعتراض است.
قطع اینترنت و راههای ارتباطی؛ از حاشیه سرکوب به متن جنایت
خاموشی ناشی از قطع اینترنت و سایر راههای ارتباطی به بیان نمادین یک «اتاق تاریک» میسازد؛ اتاقی که در آن کشتار بیصدا رُخ میدهد، پیکرها از خبرها جا میمانند و روایتهای سرکوب و مقاومت در غیاب شبکه حمایتی و راههای ارتباطی، ناشنیده میمانند. قطع ارتباطات اینجا ابزار حکومت است برای بریدن زنجیرهای که از واقعه که میتواند به مسئولیت و دادگاه احتمالی آینده برسد و برای همین خاموشی حاکم میشود چون به نظر میرسد ثبت و مستندسازی برای حکومت خطرناکتر از رُخ دادن است.
اما با وجود قطع اینترنت، گزارشهای پراکنده رسیده از لابهلای همین تاریکی و از طریق شمار بسیار اندکی از استارلینکهای فعال در ایران، خبر از تکرار یکی از الگوهای سابقهدار جمهوریاسلامی در سرکوب میدهد: تکتیراندازهایی که افراد را برای کشتن انتخاب میکنند. علاوه بر این، روایاتی تائیدشده از زدن تیر خلاص به شماری از مجروحان بازداشتشده به گوش میرسد. شیوهای که پیش تر در خرداد ۱۳۶۰ به طور رسمی توصیه شده بود، زمانی که محمد محمدیگیلانی، داستان وقت کل کشور به طور رسمی و از طریق رسانهها از ماموران خواست «زخمیها را در خیابان تمامکُش کنند». وضعیتی که خبر از تغییری قابلتوجه در سیاست سرکوب میدهد: زبان حکومت از بازدارندگی فعال به حذف راهبردی نه فقط در عرصه بدنها که در عرصه معنا، تغییر کرده است.
این همان جایی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ادعای دستداشتن «نیروهای خارجی» در زدن تیرخلاص به معترضان، مکانیزم دروغ حکومتی را فعال میکند: جابجاییِ حقیقت بهجای انکار آن. حکومت با این کار میکوشد با عوضکردن جای قاتل و جانباخته، با تحریف در روایت، زمان هم بخرد؛ زمانی برای پاککردن رد رخُداد و فرسودهکردن جامعه. این همان جنایت دوم است: جنایتی علیه حافظه عمومی.
منطق خونین؛ کشتار به مثابه تنها راه بقا
در نظامهای استبدادی، سطح و شدت سرکوب، بازتابی است از هراس حاکمیت. رسیدن از عدد ۱۵۰۰ جانباخته در جریان سرکوب و کشتارِ معترضان در آبان ۹۸ به عدد حداقلی ۱۲ هزار نفر در سرکوب روزهای اخیر نشان میدهد حکومت به این جمعبندی رسیده که هزینه سیاسی عقبنشینی برایش به مراتب سنگینتر از هزینه انسانی کشتار است. در این نقطه، همه ارکان حکومتی از جمله بخشهای نظامی و دستگاههای امنیتی آن به یک «ماشین واحد» تبدیل میشوند که تنها یک کارویژه دارد: تثبیت ترس آغشته به خون از رهگذر سیاست مرگ در خیابان.
اینجا دیگر با یک بحران داخلی طرف نیستیم؛ با یک وضعیت اضطراری انسانی طرفیم که آزمون وجدان جمعی جهانی هم هست. اگر جهان در واکنش به این کشتار تنها به «ابراز نگرانی» بسنده کند، عملا به حکومت جمهوریاسلامی پیام داده که سیاست کشتار در تاریکی برایش کار میکند.
جرم بینالمللی جنایت علیه بشریت
از منظر حقوق بینالملل کیفری، کشتار ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در تنها چند روز اعتراضات اخیر را میتوان از مصادیق «جنایت علیه بشریت» دانست.
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی)، جرم جنایت علیه بشریت وقتی محقق میشود که یکی از جرایم فهرستشده مثل قتل یا نابودسازی، آگاهانه در چارچوب یک حمله گسترده (مقیاس و تعداد قربانیان) و/یا سازمانیافته (الگو، هماهنگی و تکرار) علیه جمعیت غیرنظامی رُخ دهد.
برای اینکه یک کشتار، جنایت علیه بشریت تلقی شود: قربانیان باید عمدتا غیرنظامی باشند. کشتار بخشی از یک حمله گسترده یا سازمانیافته باشد. حمله در راستای سیاست یک حکومت یا سازمان انجام شود.
کشتار معترضان در روزهای اخیر تمام این معیارها را دارد: کشتار در مقیاس بسیار بزرگ و در بازه بسیار کوتاه در امتداد یک سیاست و دستور حکومتی رخ داده و به شکل سازمانیافته علیه معترضان غیرنظامی اجرا شده است.
به این ترتیب، از نظر معیارهای حقوقی ماده ۷ اساسنامه رم، کشتار دستکم ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در روزهای اخیر از مصادیق جنایت علیه بشریت است.
مسئولیت جهانی؛ از همدردی زبانی تا سیاست مداخله
بحث اصلی این نیست که جهان با مردم ایران همدردی میکند یا نه؛ بحث بر سر وظیفه حفاظت از جان شهروندان ایرانی در شرایطی است که جمهوریاسلامی متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. حکومت خامنهای از ترس سقوط، دریای خون به راه انداخته و هر ساعت تعلل جامعه جهانی، به معنای جانباختن تعداد بیشتری از مردم بیدفاع و بیمکافات ماندن متهمان این جنایت بینالمللی است.
به عنوان کسی که با مداخله نظامی خارجی به طور اصولی مخالف است، معتقدم در این لحظه تاریخی و در این مورد خاص، «مداخله بشردوستانه» برای توقف ماشین کشتار در ایران نه یک واکنش سیاسی که یک ضرورت بشردوستانه فوری است. وقتی یک حکومت به سلاح کشتار جمعی علیه ملت خود تبدیل میشود، هدف گرفتن مراکز فرماندهی آن مشروع است.
مداخله هوایی هدفمند بینالمللی به پایگاههای نظامی و مراکز امنیتی و همچنین هدف گرفتن خامنهای و دیگر مقامات ارشد مسئول در کشتار مردم، تنها راه عملیاتی ممکن برای از کار انداختن ماشین سرکوب است. هر دقیقه بیشتر ادامه بقای این حکومت، یعنی بخشیدن فرصت جنایت بیشتر به نظام سرکوب. در این شرایط، حمله هدفمند برای از کار انداختن مراکز دخیل در سرکوب، ضرورتی مشروع برای نجات مردم ایران است.
حافظه علیه فراموشی
بخشی مهم از کار امروز رسانهها و فعالان، گریز از کمند گمراهکننده آمار صرف و نجاتدادن جانباختهها از غبار فراموشی است. حکومت روی فراموشی جمعی حساب کرده، اما تاریخ مقاومت را با تعداد نامهایی مینویسند که در حافظه ما زنده میمانند.
شناسایی جان باختهها، روایت زندگی و مقاومتشان، ساختن پرونده، ثبت الگوهای شلیک و مستندکردن نقش و هویت آمران و عاملان سرکوب و پیگیری حقوقی از جمله چیزهایی است که ماشین جنایت را کند کرده و از کار می اندازد.
اگر جهان واقعا نخواهد شریک فراموشی و فرسایش حقیقت شود، باید به جای ابراز نگرانی، با عملکردن، هزینه جنایت را بالا ببرد. فاجعهای در مقیاس ملی رُخ داده که نباید عادی شود. سکوت جامعه بینالمللی در عمل به معنای زماندادن به جنایتکار است؛ زمان برای تکرار جنایت. سکوتی که جهان را، آنها که میتوانستند کاری بکنند، شریک جرم میسازد.
انتفاض قنبر، سخنگوی سابق معاونت دفتر نخستوزیری عراق، با انتشار بیانیهای با انتقاد صریح از دولت عراق گفت: «بغداد حقوق شبهنظامیان شیعه را پرداخت میکند، بنابراین دولت عراق مسئول مستقیم این جنایتها در ایران است.»
بر اساس این بیانیه، این گروههای مسلح پیشتر اعتراضات عراق در سالهای گذشته را سرکوب کرده بودند.
پیش از این اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حکایت داشت که شبهنظامیان عراقی وابسته به حکومت ایران شروع به جذب نیرو برای کمک به نیروهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات در ایران کردهاند.
تا روز ۱۷ دی، حدود ۸۰۰ نفر از شبهنظامیان شیعه عراقی به ایران اعزام شده بودند که تقریبا همه آنها از اعضای کتائب حزبالله، حرکة النجباء، سیدالشهدا و بدر بودند.
تایید حضور «نیروهای مدافع حرم»
خبرگزاری دانشجو در ایران نیز سهشنبه در گزارشی از کشته شدن «نیروهای مدافع حرم» غیرایرانی در جریان سرکوب اعتراضات خبر داد.
این خبرگزاری دقیقا مشخص نکرد که این نیروها متعلق به چه کشوری بودند اما جمهوریاسلامی در سالهای گذشته مجموعی از نیروهای افغانستانی، ایرانی، عراقی و لبنانی را به سوریه فرستاد و از آنها به عنوان «نیروهای مدافع حرم» یاد کرد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال همچنین از مخاطبان خود پیامهایی را دریافت کرده که حاکی از حضور نیروهای خارجی در جریان سرکوب معترضان است.
یک مخاطب در آبادان گفت: «ماموران سرکوب که به همراه نیروهای ۱۱۴ حضور داشتند عربی متفاوتی از عربی که ما با آن آشنا هستیم صحبت میکردند.»
مخاطب دیگری در شیراز نیز گفت: «در محدوده بلوار زند ماموران سرکوب عربی صحبت میکردند و به شدت وحشیانه برخورد میکردند.»
در فسا و مرودشت نیز گزارشهایی از مخاطبان به ایراناینترنشنال رسیده که در آن گفته شده علاوه بر ماموران لباس شخصی و با لباس فرم نظامی که عربی صحبت میکردند، «چند نفر هم با پوست تیره و افغانستانی» در میان ماموران حاضر بودند.
یک شهروند در کهگیلوبه و بویراحمد هم در پیامی از استقرار «صدها مامور خارجی که همه عربی صحبت میکنند در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت» خبر داده است.
منابعی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند هم حضور این نیروها در چهارمحال و بختیاری، خوزستان و اصفهان و لرستان نیز گزارش شده است.
سابقه حضور نیروهای نیابتی برای سرکوب مردم ایران
این نخستین بار نیست که گزارشهایی از حضور نیروهای نیابتی جمهوریاسلامی در ایران برای سرکوب معترضان منتشر میشود.
پیشتر ایراناینترنشنال ۱۰ آبان ۱۴۰۱ در میانه خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» گزارش داد که یک پرواز اختصاصی از فرودگاه بغداد، تعدادی از نیروهای حشدالشعبی و کتائب حزبالله عراق را به مشهد منتقل کرد.
در آن زمان، منابع مطلع گفتند که نزدیک به ۱۵۰ تن با یونیفرم ویژه به احتمال قوی برای سرکوب اعتراضات به مشهد اعزام شدهاند.
پیش از آن و در سالهای گذشته نیز اخباری از اعزام نیروهای سرکوبگر به ایران از کشورهای مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله لبنان، منتشر شده بود.
