بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر رضا مرادی از طایفه عبدالوند، متولد ۱۳۸۷ و اهل ازنا در استان لرستان، بامداد سهشنبه ۱۶ دیماه، بین ساعت ۵ تا ۶ صبح، توسط افراد لباسشخصی و بدون حضور خانوادهاش به خاک سپرده شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این معترض جانباخته به ایراناینترنشنال گفت حتی اجازه داده نشد اعضای خانواده در لحظه خاکسپاری حضور داشته باشند. به گفته این منبع، از خانواده برای انجام خاکسپاری پول دریافت شد و پس از پایان دفن، به چند تن از بزرگان منطقه اطلاع داده شد که رضا مرادی به خاک سپرده شده است.
رضا مرادی پس از آنکه در جریان اعتراضات ازنا با شلیک نیروهای امنیتی مجروح شد، صبح دوشنبه ۱۵ دیماه در بیمارستان ولیان الیگودرز جان باخت.
یک منبع نزدیک به خانواده این معترض جانباخته در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «رضا در اعتراضات ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بلوار جهاد و مقابل کلانتری مرکزی ازنا هدف شلیک ماموران امنیتی قرار گرفت و دو گلوله به او اصابت کرد؛ یکی به ناحیه سر و دیگری به پهلو.»
به گفته این منبع، پس از مجروح شدن، شهروندان حاضر در محل او را به بیمارستان ولیان الیگودرز منتقل کردند. این منبع افزود فضای بیمارستان بهشدت امنیتی بوده و اجازه ملاقات داده نمیشد و تنها یکبار، پس از اصرار فراوان، به مادر رضا اجازه داده شد برای دقایقی او را ببیند.
این منبع همچنین گفت رضا مرادی فرزند اول خانواده بود و پدرش کارگر است. به گفته او، وضعیت مالی خانواده مناسب نبود و رضا تحصیل را ترک کرده و بهعنوان شاگرد صافکار و نقاش کار میکرد.
این منبع درباره انگیزه حضور رضا مرادی در اعتراضات گفت: «بدبختی، نداری و گرانی.» او افزود رضا به ورزش، بهویژه کشتی، علاقه داشت و او را «پهلوان» و بسیار شجاع توصیف کرد.
تامار ایلام–گیندین، زبانشناس و پژوهشگر ایران باستان و ایران معاصر در یک مرکز مطالعاتی وابسته به دانشگاه حیفا در ارزیابی تازهای که سایت اسرائیلنشنالنیوز منتشر کرد، تاکید کرده است که حکومت ایران در واکنش به گسترش اعتراضات در سراسر کشور، وارد وضعیتی «کاملاً دفاعی» شده که پیشتر تجربه نکرده بود.
او با اشاره به شکاف میان تصویر ارائهشده در شبکههای اجتماعی و واقعیت میدانی میگوید برداشتها از افکار عمومی در فضای مجازی گمراهکننده است. به گفته این پژوهشگر، «اگر به شبکههای اجتماعی نگاه کنیم، به نظر میرسد جامعه دوپاره و فضا ۵۰-۵۰ است، اما شواهد میدانی، ویدیوها و روایتهای عینی چنین چیزی را تایید نمیکنند.» به گفته او، بسیاری از مخالفان حکومت به خیابان نمیآیند اما در فضای مجازی فعالاند و همین امر باعث میشود وزن واقعی نارضایتی در خیابانها کمتر از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به نظر برسد، هرچند جهتگیری کلی جامعه تغییر نکرده است.
ایلام-گیندین تاکید میکند شبکه اجتماعی ایکس دیگر بازتابدهنده حالوهوای واقعی جامعه ایران نیست و بیشتر آن چیزی را بازنمایی میکند که حکومت میخواهد مردم تصور کنند اکثریت جامعه به آن باور دارند. او میگوید هرچند محتوای حامی جمهوری اسلامی و ضد اعتراضات در این فضا پررنگ است، اما «مشاهده ویدیوهای میدانی نشان میدهد که گرایش عمومی جامعه بهطور قاطع علیه حکومت است.»
به گفته این کارشناس، ترس حکومت از جامعه اکنون بیش از هر زمان دیگری است. او با اشاره به مواضع تند مقامهای خارجی علیه جمهوری اسلامی میگوید: «به خاطر ندارم زمانی را که رییسجمهوری قدرتمندترین کشور جهان چنین صریح حکومت ایران را تهدید کرده باشد.» به باور او، از زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه، حکومت وارد «حالت بقا» شده؛ وضعیتی که پیش از این در جمهوری اسلامی مشاهده نشده بود و ریشه در هراس از بازگشت گسترده مردم به خیابانها دارد.
این پژوهشگر معتقد است حکومت برای کنترل فضا تلاش کرده خود را متمایل به مصالحه با معترضانی نشان دهد که نظم را برهم نمیزنند. از جمله این تلاشها، طرح بحث حذف نظام دونرخی ارز بوده است؛ اقدامی که به گفته او میتواند اندکی فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما همزمان با مقاومت بخشهایی از بدنه درونی حکومت روبهرو خواهد شد.
با این حال، ایلام-گیندین میگوید تهدیدها باعث توقف اعتراضات نشده است. به گفته او، معترضان از آمادگی برای پرداخت هزینههای سنگین سخن میگویند و «از جنگیدن، جان دادن و بازپسگرفتن ایران برای خودشان صحبت میکنند.» او تاکید میکند که در شرایط کنونی، بسیاری از معترضان احساس میکنند چیز زیادی برای از دست دادن ندارند.
در ارزیابی سناریوهای پیشرو، این کارشناس احتمال بازسازی اقتصادی ایران با تکیه بر همکاری با قدرتهایی مانند چین و روسیه را «بعید» توصیف میکند، هرچند میافزاید که «اتفاقات بعید هم گاهی رخ میدهند.» به گفته او، این تصور قدیمی که تا وقتی حداقل معیشت تأمین شود، نوع حکومت اهمیت کمتری دارد، دیگر لزوماً در جامعه ایران صادق نیست.
او در پایان، در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام اعتراضات کنونی، میگوید حکومت به نقطهای نزدیک میشود که حاضر است همهچیز را به خطر بیندازد. به تعبیر او، پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی در نهایت «خود را نابود میکند یا راه گریز را در پیش میگیرد.»
ایلام-گیندین همچنین میافزاید که جامعه ایران در عین تمایل به نقشآفرینی خارجی، نسبت به آن محتاط است. به گفته او، تجربههای گذشته نشان داده مداخله مستقیم خارجی میتواند پیامدهای منفی داشته باشد و تغییر پایدار در ایران «باید از درون جامعه شکل بگیرد»، هرچند اقدامهای خارجی در چارچوب منافع خود میتواند مسیر تحولات داخلی را هموارتر کند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شامگاه دوشنبه ۱۵ دی شماری از خانوادهها روبروی اداره اطلاعات و امنیت استان مازندران در ساری تجمع کردند.
همزمان، تجمع دیگری در بابل مقابل کلانتری ۱۱ این شهر شکل گرفت.
در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز خانوادههای معترضان بازداشتشده شامگاه ۱۵ دی مقابل فرمانداری یاسوج تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران انتظامی با خانوادهها درگیری شدند.
خانواده معترضان بازداشت شده در یزدانشهر استان اصفهان نیز ۱۵ دی مقابل دادگستری نجفآباد تجمع کردند.
آنها به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۲۴ ساعت مهلت دادند تا فرزندانشان را آزاد کنند و هشدار دادند در غیر اینصورت، همگی به خیابان خواهند آمد.
به گفته این خانوادهها، بازداشتشدگان این شهر نوجوان و جوانانی زیر ۲۰ سال بودند.
جمهوری اسلامی در روندی مشابه تمامی اعتراضات سالهای اخیر، از هفتم دی و آغاز موج جدید اعتراضات تاکنون، صدها شهروند معترض را در شهرهای مختلف بازداشت کرده است.
محل نگهداری بسیاری از معترضان بازداشتشده مشخص نیست و خانوادههای آنان با گذشت چندین روز از دستگیری عزیزان خود، از وضعیت آنان و سلامتیشان بیخبرند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان پیشتر در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در راهنمایی برای خانواده بازداشتشدگان نوشته بود محل نگهداری بازداشتشدگان میتواند از زندانهای رسمی تا بازداشتگاههای غیررسمی باشد و این مساله به حجم دستگیریها بستگی دارد.
این کمیته، عدم اطلاعرسانی به خانوادهها درباره محل نگهداری عزیزانشان را بخشی از سیاست «آزار و اذیت» جمهوری اسلامی توصیف کرده بود؛ سیاستی که به نظر میرسد در اعتراضات جاری نیز ادامه دارد.
این بیخبری در شرایطی است که گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که بخش بزرگی از بازداشتشدگان را نوجوانان تشکیل میدهند.
آخرین آمار ارائه شده از سوی وبسایت حقوق بشری هرانا، حاکی از بازداشت دستکم ۱۲۰۳ شهروند در مجموع ۸۸ شهر از ۲۷ استانی است که در آنها تجمعهای اعتراضی شکل گرفته است.
با اینحال هویت بخشی از بازداشتشدگان همچنان نامعلوم است و هنوز به این آمارها افزوده نشدهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ۱۵ دی از بازداشت دستکم ۳۸۱ نوجوان در تنها سه شهر خبر داد.
بر اساس این گزارش، در کهگیلویهوبویراحمد ۸۱ نوجوان بازداشت و ۷۰ نفر به کانون اصلاح و تربیت یاسوج منتقل شدهاند.
در هرسین استان کرمانشاه حدود ۱۰۰ نوجوان و در قم دستکم ۲۰۰ نوجوان بازداشت شدهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، سرکوب خشن معترضان، به ویژه نوجوانها را «جنایت علیه جامعه و آینده کشور» خواند.
ایراناینترنشنال همچنین توانسته بهطور مستقل کشته شدن دستکم سه نوجوان را در شهرهای کرمانشاه و ازنا تایید کند: رضا کدیوریان ۱۷ یا ۱۸ ساله و کارگر ساختمانی، رضا قنبری ۱۶ ساله و کارگر ساختمانی، و رضا مرادی ۱۷ ساله و شاگرد صافکاری.
روش در این مصاحبه ضمن محتمل خواندن سرنگونی جمهوری اسلامی، به محدودیتهای جغرافیایی و سیاسی اشاره کرد.
به گفته استراتژیست ارشد شرکت کوانتوم استراتژی، آنچه خطر بزرگتری برای جمهوری اسلامی و بقای آن ایجاد میکند، تداوم اعتراضات سراسری در کنار وخیمتر شدن شرایط اقتصادی داخلی است.
روش تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای حل مشکلات اقتصادی ایران در اختیار ندارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۲ دی در شبکههای اجتماعی نوشت ایالات متحده در حالت آمادهباش کامل است و اگر جمهوری اسلامی معترضان ایرانی را سرکوب کند، از آنها دفاع خواهد کرد.
این هشدار پس از آن وزن بیشتری گرفت که نیروهای آمریکایی، ۱۳ دی نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را بازداشت و برای محاکمه به نیویورک منتقل کردند.
ترامپ ۱۴ دی در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت اگر شمار بیشتری از معترضان کشته شوند، مقامهای جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» خواهند خورد.
تحلیلگران شرکت تحقیقاتی بیامآی (BMI)، وابسته به شرکت بینالمللی پژوهش و داده فیتچ سولوشنز، با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲روزه، گفتند رهبر جمهوری اسلامی ممکن است اکنون در استفاده از زور علیه معترضان محتاطتر شود.
این تحلیلگران گفتند در صورت تشدید اعتراضات، خطر اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی در اوایل سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.
وعده یارانه یک میلیونی دولت مورد توجه رسانهها قرار گرفت
سیانبیسی در گزارش خود، به رویکرد مقامهای جمهوری اسلامی برای فرونشاندن آتش اعتراضات گسترده در ایران اشاره کرد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت دولت مسعود پزشکیان کوشیده است با اختصاص یارانهای به ارزش «ماهی هفت دلار» که قابل استفاده در فروشگاههای منتخب مواد غذایی است، اعتراضات را مهار کند.
دستمزد ماهانه بسیاری از کارگران و اقشار کمدرآمد در ایران حدود ۱۵ میلیون تومان، معادل ۱۰۳ دلار است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف، در گزارشی مشابه، نوشت دولت در ایران در تلاش برای مهار اعتراضات گسترده، قصد دارد ماهانه پنج پوند به شکل کوپن خرید، به ۸۰ میلیون شهروند پرداخت کند.
با این حال سیانبیسی اذعان کرد اعتراضات عمومی در ایران از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و به نارضایتی گستردهتر از حاکمیت تبدیل شده است.
تلگراف هم به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «امسال سال خونه/ سید علی سرنگونه» معترضان در خیابان جمهوری تهران اشاره و یادآوری کرد این خیابان فاصله چندانی از بیت علی خامنهای ندارد و احتمالا شعارها به گوش او رسیده است.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشت وعدههای اصلاحات اقتصادی در حالی مطرح شده که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تهدید کرد دوره «امتیازدهی و مماشات» با معترضان به پایان رسیده است.
همزمان با دهمین روز اعتراضات سراسری در ایران، کسبه و بازاریان شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز و شهرکرد، سهشنبه ۱۶ دیماه مغازههای خود را بستند و به اعتصاب پیوستند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، حضور گسترده مردم معترض را در تجمع بازار بزرگ تهران در ۱۶ دی نشان میدهد.
تحلیل رسانههای اسکاندیناوی از احتمال سقوط جمهوری اسلامی
رسانههای سوئد و نروژ در ادامه پوشش تحولات ایران، به گمانهزنیها درباره سناریوی اضطراری خروج رهبر جمهوری اسلامی پرداختند.
در این گزارشها آمده است که خامنهای در صورت تشدید ناآرامیها و از دست رفتن کنترل اوضاع، ممکن است گزینه ترک ایران و عزیمت به مسکو را بهعنوان یک مسیر احتمالی در نظر داشته باشد.
تحلیلگران رسانههای اسکاندیناوی تاکید کردند طرح چنین سناریویی در حد احتمال، نشاندهنده افزایش نگرانی و شکنندگی در بالاترین سطوح قدرت است.
به نوشته این رسانهها، تداوم اعتراضات مردمی، شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت و فرسایش مشروعیت سیاسی، تصویری از بحرانی ساختاری در ایران ترسیم میکند.
در کنار تحولات سیاسی، وضعیت اقتصادی ایران نیز محور توجه قرار گرفته است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و ناامیدی نسبت به آینده، از جمله عواملی عنوان شدهاند که به گسترش نارضایتی عمومی دامن زده و اعتراضات را به پدیدهای مداوم تبدیل کرده است.
رسانهها همچنین به تشدید فضای امنیتی، بازداشت معترضان و محدودیتهای ارتباطی اشاره کردهاند. اقداماتی که به باور ناظران، بیش از مهار بحران، به تعمیق آن انجامیده است.
رسانههای سوئد و نروژ همچنین بُعد بینالمللی تحولات ایران را برجسته کرده و نوشتهاند که بهدلیل نقش منطقهای تهران، هرگونه بیثباتی سیاسی میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران داشته باشد.
از این منظر، بحث درباره خروج احتمالی رهبر جمهوری اسلامی، نه صرفا یک خبر، بلکه نمادی از وضعیت ناپایدار کنونی ایران در نگاه رسانههای اسکاندیناوی تلقی میشود.
آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران را میتوانید در این پوشش زنده دنبال کنید.
ناخرسندی عمومی از افزایش هزینههای زندگی، بار دیگر به اعتراضها در نقاط مختلف ایران انجامیده و نگاهها را به نحوه تخصیص و مدیریت منابع عمومی دوخته است.
همزمان با ادامه اعتراضات، شاخصهای اقتصادی به معیاری مرکزی برای سنجش توان حاکمیت و میزان اعتماد عمومی تبدیل شدهاند.
این تنش بهروشنی در لایحه بودجه سال آینده قابل مشاهده است. سندی که تصویری از اولویتها در دورهای با نشانههای تقابل نظامی، تنش دیپلماتیک و فشار اقتصادی گسترده ارائه میکند.
بودجهای شکلگرفته تحت نگرانیهای امنیتی
بر اساس لایحه بودجه، دولت برای خود تنها ۱٬۸۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد نفتی در نظر گرفته است. رقمی که بر اساس نرخ رسمی ارز، حدود دو میلیارد دلار محاسبه میشود.
در مقابل، تخصیصهایی که به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط هستند، دستکم ۱۶ درصد کل منابع بودجه را تشکیل میدهند؛ در حالی که سهم درآمدهای نفتی مرتبط با سپاه پاسداران چندین برابر سهم دولت غیرنظامی برآورد میشود.
بودجه نهادهای مذهبی نیز تقریبا معادل نیمی از درآمد نفتی دولت تعیین شده است.
در همین حال، درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نشاندهنده فشار مضاعف بر خانوارها و کسبوکارها در شرایط تورم بالا و قدرت خرید پایین است.
مجموع این ارقام پرسشهایی جدی را درباره این که آیا درآمدهای دولت بهطور موثر به ثبات اقتصادی یا بهبود معیشت تبدیل میشود یا نه، ایجاد کرده است.
این ارقام همچنین این تصور را پیچیدهتر میکند که «گشایش خارجی» صرف ـ مانند کاهش تحریمها ـ بهتنهایی برای معکوس کردن روند افول اقتصادی کافی خواهد بود.
اقتصادی با ظرفیتهای استفاده نشده
آمارهای رسمی، مقیاس منابع درگیر را برجسته میکنند. حتی در شرایط تحریم گسترده، درآمدهای صادرات نفت خام ایران در پنج سال گذشته حدود ۱۹۳٬۵ میلیارد دلار بوده است. رقمی که حدود ۲۵ درصد بیشتر از مجموع درآمدهای نفتی دو دهه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است.
اگر درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفت و گاز هم لحاظ شود، درآمد نفتی دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از کل درآمد نفتی ثبتشده کشور در تمام قرن گذشته بیشتر است.
با این حال، تقریبا در همین بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی ایران به شدت کاهش یافته و از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به چیزی در حدود ۳۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
این فاصله معنادار میان درآمدهای صادرات و خروجی واقعی اقتصاد، به پرسشی مرکزی برای تحلیلگران تبدیل شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، کشور در سال مالی گذشته ۶۵٬۸ میلیارد دلار از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و گاز درآمد کسب کرده است، در حالی که کل درآمد عمومی دولت در بودجه جدید حدود ۴۵ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
رشد، تخصیص و حلقه مفقوده
با محاسبه صرف اعداد، همین صادرات انرژی فعلی به تنهایی از کل درآمد پیشبینیشده دولت بیشتر است؛ پیش از آن که مالیات، فروش سوخت داخلی یا دیگر منابع در نظر گرفته شود.
ساختار اقتصاد ایران نیز مقایسه با کشورهایی را که تحت تحریم شدید یا درگیر منازعه هستند، پیچیده میکند. بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و صادرات غیرنفتی همچنان قابل توجه است. تصویری کاملا متفاوت از کشوری مانند عراق که صادرات غیرنفتی در آن کمتر از ۱۰ درصد است.
این دادهها نشان میدهد ظرفیت اقتصادی ایران، امکان تنوعبخشی و پایه درآمدی آن، همچنان قابل توجه است؛ حتی زیر فشار. مساله حلنشده اما فقط منابع نیست، بلکه چگونگی جذب، تخصیص و تبدیل این منابع به رشد پایدار است.
در حالی که اعتراضها ادامه دارد و سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی نامطمئنتر از گذشته است، وضعیت اقتصاد ـ بیش از هر تحول دیپلماتیک یا امنیتی منفرد ـ به احتمال زیاد مسیر پیش روی ایران در سالهای آینده را تعیین خواهد کرد.
پزشکیان سهشنبه ۱۶ دی و همزمان با دهمین روز از اعتراضات سراسری، گفت: «به من میگویند حقوق را اضافه کن و مالیات هم نگیر؛ نفت هم که تحریم است. من این پول را از کجا بیاورم؟»
او افزود: «برای دو درصد رشد بودجه، خودمان را تا جایی که ممکن بود چلاندیم.»
رسانهها در ایران ۱۵ دی گزارش دادند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق به جای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تصویب شد.
همزمان با این تحولات، بازاریان از هفتم دی در تهران تجمعهای اعتراضی و اعتصاب را در اعتراض به مشکلات اقتصادی آغاز کردند که بهتدریج به شمار دیگری از شهرها گسترش یافت و شعارها از معیشت به مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی تغییر کرد.
با این حال مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کردهاند اعتراضات ضدحکومتی را صرفا به مشکلات اقتصادی تقلیل دهند و شعارهای معترضان درباره ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.
پزشکیان نیز در سخنرانی تازه خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: «ما همه با هم کشور را به این نقطه رساندهایم و مسئول هستیم .... فرقی نمیکند دولت باشد یا نهاد دیگر؛ باز هم تاکید میکنم که تقصیر بر گردن یک نفر نیست.»
همزمان با سخنان او، بهای سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی»، ۱۶ دی با ثبت رکوردی تازه به حدود ۱۷۰ میلیون تومان رسید.
پرداخت یارانه همگانی؛ قمار اقتصادی دولت برای مهار اعتراضات یا تشدید بحران؟
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش، درباره نحوه تخصیص ارز گفت: «در گذشته هر کس دوست و آشنای من بود میتوانست ارز ۷۰ هزار یا ۲۸ هزار تومانی بگیرد و بقیه در نوبت میماندند. ما که باید ارز دهیم، آن را به حساب همه مردم میریزیم.»
رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
اما در اصلاحیههای لایحه بودجه، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیشبینی شده است.
بنا به گفته مقامهای دولت، این ارز ترجیحی صرفا قرار است به شمار محدودی از کالاهای اساسی اختصاص یابد.
پزشکیان گفت: «فردی امروز تماس گرفت و گفت ۱۰۰ میلیارد ضرر کردهام، اما آن ۱۰۰ میلیارد ضرر نبوده، او ۱۰۰ میلیارد یارانه مابهتفاوت ارزی از ما میگرفته است.»
او و مقامهای دولتش میگویند یارانه ماهانه یک میلیون تومانی قرار است جای ارز ترجیحی را بگیرد، اما همزمان افزایش قیمت چشمگیر کالاهای اساسی را گریزناپذیر میدانند.
بهروز تورانی، روزنامهنگار، در تحلیلی که در بخش انگلیسی وبسایت ایراناینترنشنال منتشر شده است، توضیح داد طرح دولت برای پرداخت یارانه ماهانه هفت دلاری به تقریبا همه شهروندان، تلاشی برای مهار اعتراضاتی است که در پی افزایش مداوم قیمتها شکل گرفته، اما موفقیت آن محل تردید است.
بر اساس این تحلیل، دولت میگوید این پرداختها برای جبران حذف ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی طراحی شده؛ سیاستی که خود به افزایش قیمتها انجامیده است.
برخی اقتصاددانان این اقدام را پرریسک دانستهاند. روزنامه «ستاره صبح» آن را «قمار اقتصادی» خوانده و یادآور شده که سیاستهای مشابه در گذشته نه قیمتها را مهار کرده و نه اعتماد عمومی را بازگردانده است.
به نوشته این روزنامه، ارزش پول ملی ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ حدود ۲۰ هزار درصد سقوط کرده که نتیجه سیاستهای خارجی، سوءمدیریت و کنار گذاشتن کارشناسان بوده است.
منتقدان همچنین توان مالی دولت را برای اجرای پایدار این طرح زیر سوال بردهاند.
در حالی که مقامهای دولتی خود از خطر افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی کالاها سخن گفتهاند، واکنش عمومی عمدتا منفی بوده و بسیاری تاکید دارند که اعتراضات ریشههایی فراتر از مشکلات اقتصادی دارد.
تحلیلگران اجتماعی، اعتراضات را نشانه انباشت بحرانهای حلنشده و فرسایش سرمایه اجتماعی حکومت میدانند و هشدار میدهند که جامعه ایران به نقطه بحرانی نزدیک شده است.
