مقام دولت پزشکیان محدودیت و قطع اینترنت را بهدلیل اعتراضات، تایید کرد
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محدودیت و قطع اینترنت را بهدلیل اعتراضات سراسری در ایران تایید کرد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محدودیت و قطع اینترنت را بهدلیل اعتراضات سراسری در ایران تایید کرد.
هاشمی دوشنبه ۱۵ دی گفت این سیاست «مطلق و همیشگی» نیست و تابع شرایط خاص و تصمیمها با ملاحظه امنیتی، معیشتی و «حفظ جان شهروندان» است.
در روزهای اخیر همزمان با گسترش اعتراضات سراسری، دسترسی به اینترنت در برخی نقاط ایران محدود یا قطع شده است.
هاشمی اضافه کرد: «مردم مطالبات و اعتراضهایی دارند اما در عین حال، نگرانی جدی نسبت به آسیب دیدن کسبوکارها در صورت اختلال یا قطع اینترنت نیز وجود دارد و این دغدغه، کاملا قابل فهم است.»
او گفت قطع اینترنت از سوی جمهوری اسلامی در شرایط جنگ ۱۲ روزه «در دنیا پذیرفته شده» است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی پیش از آن نیز در جریان اعتراضات بارها اینترنت را مختل و قطع کرده بود.
در اعتراضات سال ۹۸ که به آبان خونین معروف شد، حکومت ایران اینترنت را به مدت یک هفته قطع و کشتار معترضان را در سکوت خبری آغاز کرد.
سال ۱۴۰۲ و در چهارمین سالگرد این کشتار نیز، اینترنت در ایران مختل و در بعضی نقاط به طور کامل قطع شد.
اکنون با رسیدن دور جدید اعتراضات ضد حکومتی در ایران به نهمین روز خود، علاوه بر فشارهای سیاسی و امنیتی، محدودیتهای ارتباطی نیز تشدید شده است.
بر اساس دادههای شرکت آمریکایی کلادفلر، سرعت اینترنت در ایران طی روزهای اخیر حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و کاربران شبکههای اجتماعی از اختلالهای شدید خبر دادهاند.
به گفته مهدی صارمیفر، روزنامهنگار حوزه علم و فناوری، وزارت ارتباطات با تجربه سالها سرکوب توانسته طبقهبندی خاصی بهوجود بیارد که در شرایط اعتراض، سطح بیخطر کاربری اینترنت برقرار باشد، اما در همینحال، دسترسی به اینترنت آزاد و پیامرسانها و ویپیانها قطع شود.
با وجود این طبقهبندی، برخی فعالان هشدار دادهاند در صورت تداوم اعتراضات، احتمال قطع کامل اینترنت نیز مانند خیزشهای اعتراضی پیشین وجود دارد.
او دوشنبه ۱۵ دی در مصاحبهای تلویزیونی گفت افزایش قیمت برخی کالاها مانند روغن، مرغ و تخممرغ «چشمگیر» خواهد بود.
با وجود اعلام مجلس مبنی بر تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، مهاجرانی از تصمیم دولت برای تکنرخی کردن ارز خبر داد.
او افزود: «برای آنکه تکنرخی شدن ارز موجب فشار بر مردم نشود، به هر خانوار ایرانی به ازای هر فرد یک میلیون تومان در ماه تعلق میگیرد که از دی تا فروردین بهصورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار واریز میشود و از یکی دو روز آینده خانوارها میتوانند خرید خود را آغاز کنند.»
به گفته مهاجرانی، این اعتبار صرفا برای خرید ۱۱ قلم کالا شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت، تخممرغ، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات در بیش از ۲۶۸ هزار فروشگاه است.
اظهارات مهاجرانی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی مطرح میشود که موج گرانی این اقلام از هفتهها قبل آغاز شده و در روزهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است.
دیدهبان ایران ۱۱ دی گزارش داد روغن خوراکی داخلی هفتههاست کمیاب شده و برخی فروشگاههای زنجیرهای هر دو روز یک بار تعداد محدودی روغن عرضه میکنند که عموما به ظهر نرسیده تمام میشود.
بر اساس این گزارش، شهروندان هنگام مراجعه در عصر میتوانند فقط روغن ذرت خریداری کنند که تعداد آنها نیز محدود و بسیار گران است.
یک شهروند ۱۵ دی با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «فروشگاهها روغنهای خوراکی را جمع کردهاند و اصلا نمیشود پیدا کرد.»
هر بطری روغن پخت و پز تولید آبان و آذر نسبت به تولید مهرماه حدود ۳۴ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، یک شانه ۳۰ عددی تخممرغ ۱۱ دی افزایش قیمتی حدود ۱۱ درصدی نسبت به هفته پیش از آن داشت.
راهکار دولت برای مواجهه با این گرانیها، ارائه کالابرگ و یارانه یک میلیون تومانی است که به گفته مهاجرانی، اعتبارش برای یک یا دو ماه خواهد بود.
سخنگوی دولت اذعان کرد حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت باعث افزایش تورم میشود، اما «پیشبینیها بر این است که در یک بازه چندماهه تورم بهصورت اصولی کنترل شود».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
با این حال، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۱۵ دی اعلام کرد ارز ترجیحی در بودجه سال آینده حذف نمیشود.
بر اساس کلیات مصوب بودجه، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیشبینی شده است.
کارشناسان با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی آذرماه و پیشبینی افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا ۱۶۰ هزار تومان تا پایان سال هشدار دادهاند ایران با تورم بیشتری مواجه خواهد شد.
شامگاه یکشنبه ۱۴ دی ماموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله و گاز اشکآور وارد حیاط بیمارستان خمینی ایلام شدند. نیروهای سرکوب سپس درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاقها یورش بردند.
تصاویر نشان میدهد ماموران حکومتی به مردم داخل بیمارستان با باتون و تجهیزات نظامی حمله کردند.
گزارشها از حضور مجروحان و کشتهشدگان اعتراضات ملکشاهی ایلام در این بیمارستان حکایت دارد.
بر اساس ویدیوهای رسیده، پرستاران و شهروندان مقابل بیمارستان با نیروهای سرکوبگر درگیر میشوند.
پیشتر در شامگاه ۱۳ دی نیز گزارشها و ویدیوهایی از تلاش ماموران برای ربودن زخمیها از بیمارستانهای ایلام منتشر شده بود.
شماری از کاربران در واکنش به این رویدادها، به نقض فاحش حقوق بشر بر اساس موازین بینالمللی اشاره کردند.
سوران منصورینیا، برادر دادخواه برهان، از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، یادآوری کرد آنچه در بیمارستان خمینی ایلام رخ داد، «مصداق عینی جنایت علیه بشریت است».
طبق ماده هفتم اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، اعمالی مانند محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، تعقیب و آزار سیاسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، در صورتی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
مجروحان، کادر درمان و همراهان بیماران همگی غیرنظامی هستند و حمله به یک مرکز درمانی برای بازداشت یا ربودن معترضان، نقض فاحش حقوق بشر و بخشی از الگوی سرکوب نظاممند اعتراضات به شمار میرود.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل میتواند یکی از سنگینترین اتهامات کیفری علیه عاملان آن به شمار آید.
ایلام در خون
کاربری با اشاره به رخدادهای ایلام نوشت نیروهای نظامی یک کشور به داخل یکی از بیمارستانهای همان کشور حمله میکنند و مردم را میکشند.
او افزود: «این حتی در جنگ بین دو کشور غریبه هم جرم است.»
کاربری دیگر نوشت: «حمله به بیمارستان از هیچ حکومت دیکتاتوری دیگری سر نزده بوده که جمهوری اسلامی این کار را هم انجام داد.»
یک شهروندی نیز حمله به بیمارستان را «آخرین حد وحشیگری» توصیف کرد.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، با هشتگهای ایلام و ملکشاهی، در ایکس نوشت: «علی خامنهای رهبر من نیست.»
شهروندی نیز «ایلام را غرق خون» توصیف کرد و کاربری دیگر گفت دیکتاتوریترین حکومتها هم در چنین جنایتی علیه مردم خود به پای جمهوری اسلامی نمیرسند.
مقایسه با واکنش کاربران حکومتی به حملات اسرائیل به غزه
چندین شهروند با مقایسه این رویداد با حملات اسرائیل به بیمارستانی در غزه، به دوگانگی در واکنش برخی اصلاحطلبان و افرادی که از آنها با عنوان «وطنپرستان ۱۲ روزه» یاد میکنند، پرداختند.
شماری از کاربران یادآور شدند همان کسانی که در قبال حمله به بیمارستان غزه مواضع تند میگرفتند، در برابر یورش نیروهای جمهوری اسلامی به بیمارستان ایلام سکوت کردهاند.
آرش سبحانی، آهنگساز و خواننده، با انتشار تصاویری از یورش ماموران نوشت: «که گفتید اسرائیل به بیمارستانها حمله میکند.»
کاربری دیگر گفت: «فقط برای ۱۲ دقیقه فرض کنید بیمارستان خمینی ایلام یکی از بیمارستانهای غزه و مردم ملکشاهی هم اهالی فلسطین هستند.»
صفحه اسرائیل به فارسی در ایکس نوشت: «تصاویری از حمله مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستانی در ایلام در شبکههای اجتماعی منتشر شده. مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ چرا صدایی از آنها شنیده نمیشود؟»
دهها شهروند نیز حمله به بیمارستان و ربودن زخمیها را اقدامی خواندند که تنها از یک حکومت «پست» برمیآید.
شهروندی اشاره کرد: «سالها برای ما روضه کربلا خواندند. خودشان به زخمیهای بیمارستان حمله کردند، در صورتی که یزید کاری با امام سجاد نداشت.»
در کنار این ابراز خشمهای گسترده، برخی نیز فراخوانهایی برای کمک به ایلام منتشر کردند و نوشتند این شهر بهدلیل شمار بالای مجروحانش به خون احتیاج دارد.
ملکشاهی در استان ایلام یکی از کانونهای اصلی اعتراضات سراسری در روزهای اخیر بوده است.
اعتراضات ۱۲ و ۱۳ دی در این شهرستان با سرکوب خشن ماموران حکومتی همراه شد.
ایراناینترنشنال تاکنون توانسته هویت چهار تن از جانباختگان ملکشاهی را به نامهای رضا عظیمزاده، فارس آقامحمدی، مهدی امامیپور و لطیف کریمی بهطور مستقل تایید کند.
نمایندگان مجلس دوشنبه ۱۵ دی کلیات لایحه بودجه را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
رسانهها در ایران نوشتند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق بهجای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تصویب شد.
بر اساس این گزارشها، در بودجه جدید ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم جهت تامین نان و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با اشاره به بودجه سال آینده گفت ارز ترجیحی در بودجه حذف نمیشود، اما «این رانت نباید ابتدای زنجیره باشد؛ بخشهایی باید متوجه تولید باشد و بخشهایی نیز باید متوجه مردم باشد».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
قالیباف در ادامه خواهان «تعیین دامنه تغییرات ارز» در بودجه و تثبیت یکساله قیمت کالاهای اساسی برای مردم شد.
او اظهار امیدواری کرد بودجه سال آینده منجر به «ثبات اقتصادی» شود.
تلاش حکومت برای خاموش کردن اعتراضات
کمیسیون تلفیق مجلس هشتم دی کلیات لایحه پیشنهادی دولت را رد کرد. یک روز بعد، قالیباف از موافقت پزشکیان با اصلاح بودجه پیشنهادی دولت و «استرداد و ارائه لایحه جدید» خبر داد.
همزمان با این تحولات، از هفتم دی بازاریان تهران تجمعهای اعتراضی و اعتصاب را در اعتراض به مشکلات اقتصادی آغاز کردند که بهتدریج به شمار دیگری از شهرها گسترش یافت و شعارها از معیشت به مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی تغییر کرد.
دوشنبه ۱۵ دی بازاریان در شهرهایی مانند کرج، کازرون، گناوه، زرقان، مرودشت و برخی نقاط تهران به اعتصابات سراسری پیوستند و مغازههای خود را بستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد حکومت میکوشد از یکسو، دولت پزشکیان را تنها مقصر بحرانهای اقتصادی ایران معرفی کند و از سوی دیگر، با تعدیل بخشهایی از بودجه مانند حفظ ارز ترجیحی، از شدت اعتراضات سراسری و اعتصاب دامنهدار بازاریان بکاهد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ دی با تکرار رویکرد همیشگی خود در نسبت دادن مشکلات به «دشمن» و شانه خالی کردن از مسئولیت حکومت گفت: «افزایش قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیضابطه آن و نبود ثبات، اینکه مدام بالا برود و پایین بیاید و کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است.»
او معترضان را افرادی خواند که «پشت سر بازاریهای مومن و سالم و انقلابی» قرار میگیرند و میخواهند «اغتشاش» کنند.
شمار دیگری از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کردهاند اعتراضات ضدحکومتی را صرفا به مشکلات اقتصادی تقلیل دهند و شعارهای معترضان درباره ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.
کارشناسان با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی آذرماه و پیشبینی افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا ۱۶۰ هزار تومان تا پایان سال هشدار دادهاند ایران با تورم بیشتری مواجه خواهد شد.
فراتر رفتن نرخ تورم از ۵۰ درصد در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه نیست.
اما در موارد مشابه پیشین، کورسوی امیدی مانند برجام و رشد اقتصادی برای عبور از این بحران وجود داشت، اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند دیگر چشماندازی برای بهبود وجود ندارد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و دبیرکل پیشین بورس تهران، ۲۳ آذر هشدار داده بود اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن خواهد شد.
به گفته او، در این مرحله ممکن است تورم ناگهان از ۶۰ درصد به ۳ هزار درصد جهش کند.
