همزمان با نزدیک شدن دیدار روسایجمهوری آمریکا و اوکراین در فلوریدا، دونالد ترامپ با لحنی صریح اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی بدون تایید او «هیچ چیز در اختیار ندارد»؛ اظهاراتی که بار دیگر اختلافها بر سر واگذاری سرزمین را به کانون توجه مذاکرات صلح بازگردانده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ روز جمعه ۵ دی، در آستانه دیدار برنامهریزیشده با زلنسکی، در گفتوگویی با نشریه پولتیکو این اظهارات را بیان کرد.
ترامپ در این مصاحبه با تاکید بر این موضع در مورد دیدارش با زلنسکی گفت: «باید دید چه چیزی با خودش میآورد.» رییسجمهوری آمریکا در عین حال ابراز اطمینان کرد که دیدار پیشِرو میتواند «سازنده» باشد.
زلنسکی پیشتر در گفتوگو با اکسیوس اعلام کرده بود امیدوار است بتواند ترامپ را از پیشنهاد آمریکا درباره خروج کامل نیروهای اوکراینی از دونباس منصرف کند. او همچنین گفته است اگر نتواند واشینگتن را به اتخاذ موضعی «قوی» در برابر واگذاری سرزمین متقاعد کند، آمادگی دارد طرح صلح ۲۰ مادهای به رهبری آمریکا را به همهپرسی بگذارد؛ مشروط بر آنکه روسیه با آتشبس ۶۰ روزه موافقت کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که زلنسکی قرار است روز یکشنبه در فلوریدا با ترامپ دیدار کند و محور اصلی گفتوگوها، به گفته مقامهای دو طرف، مساله سرزمین و آینده مناطق مورد مناقشه، بهویژه دونباس، خواهد بود؛ موضوعی که به مهمترین مانع در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده است.
بر اساس اعلام کییف، این دیدار قرار است در اقامتگاه مارالاگو در پامبیچ فلوریدا برگزار شود؛ جایی که ترامپ بخشی از ملاقاتهای سیاسی خود را انجام میدهد. زلنسکی پیشتر تاکید کرده بود که موضوعات حساسی مانند هرگونه مصالحه ارضی باید در سطح رهبران کشورها بررسی شود.
زلنسکی چهارم دی نیز با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ، گفتوگو کرد.
در همین حال، طرح صلح ۲۰ مادهای که زلنسکی از آن بهعنوان چارچوب اصلی پایان جنگ یاد میکند، بر ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین برای جلوگیری از حملات احتمالی روسیه در آینده تمرکز دارد. با این حال، مساله واگذاری سرزمین همچنان محل اختلاف جدی میان کییف و واشینگتن باقی مانده و مسکو نیز همچنان بر خواستههای ارضی خود پافشاری میکند؛ گرهای که سرنوشت مذاکرات صلح را بیش از پیش به نتایج دیدار ترامپ و زلنسکی گره زده است.
در هفتههای گذشته، روسیه حملات خود را به منطقه اودسا در جنوب اوکراین شدت بخشیده است. مقامهای کییف گفتهاند مسکو با این اقدامات، بهدنبال قطع دسترسی اوکراین به دریای سیاه و دامن به زدن به آشفتگی و بیثباتی در میان غیرنظامیان است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریها میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
خبرگزاری رویترز جمعه پنجم دی در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت این ارزیابی با جمعبندی نهادهای اطلاعاتی آمریکا همخوانی دارد، اما اجازه انتشار رسمی جزئیات داده نشده است.
بهگزارش رویترز، موشکها از نوع «اورشنیک» هستند؛ سامانهای با بردی تا پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، پیشتر بهصراحت از قصد خود برای استقرار این سامانه در بلاروس خبر داده بود.
به گفته کارشناسان، چنین استقراری اتکای فزاینده کرملین به تهدید هستهای را برجسته میکند؛ راهبردی برای ممانعت از ارسال تسلیحات دوربرد ناتو به اوکراین.
سفارت روسیه در واشینگتن، کاخ سفید و وزارت دفاع بلاروس به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند، سازمان سیا نیز از اظهارنظر خودداری کرد.
پیامدهای راهبردی
به گفته جفری لوییس از موسسه مطالعات بینالمللی میدلبری و دکر ایولت از اندیشکده سیانای، در تصاویر شرکت ماهوارهای پلنت لب نشانههایی مطابق با یک پایگاه موشکی راهبردی روسیه دیده میشود.
این دو پژوهشگر با اطمینان حدود ۹۰ درصد گفتند پرتابگرهای متحرک اورشنیک در پایگاهی قدیمی نزدیک شهر کریچِف، حدود ۳۰۷ کیلومتری شرق مینسک، مستقر خواهند شد.
به گفته آنها، ساختوساز شتابزده از اوایل اوت آغاز شده و شامل یک نقطه انتقال ریلی نظامیِ محصور و یک سکوی بتنی استتارشده در انتهای باند بوده است؛ ویژگیهایی که با پایگاههای موشکی راهبردی روسیه همخوانی دارد.
روسیه این موشک را که گفته میشود سرعتی بیش از ۱۰ ماخ دارد، نخستینبار در نوامبر ۲۰۲۴ بهصورت غیرهستهای علیه هدفی در اوکراین آزمایش کرد.
الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس، هفته گذشته بدون ذکر جزییات گفت نخستین موشکها مستقر شدهاند و تعداد آنها میتواند تا ۱۰ فروند برسد.
پژوهشگران آمریکایی ظرفیت این پایگاه را برای سه پرتابگر کافی میدانند و احتمال استقرار در مکانهای دیگر را مطرح کردهاند.
این تحولات در آستانه انقضای پیمان نیو استارت رخ میدهد. پیمان «نیو استارت» که سال ۲۰۱۰ میان ایالات متحده و روسیه امضا شد، سقف استقرار کلاهکهای هستهای راهبردی دو کشور را به هزار و ۵۵۰ کلاهک و شمار سامانههای پرتاب را به ۷۰۰ واحد محدود میکند.
این پیمان آخرین چارچوب رسمیِ باقیمانده برای کنترل تسلیحات هستهای میان دو قدرت هستهای بزرگ است و اواخر فوریه ۲۰۲۶ منقضی میشود. انقضای آن میتواند خطر رقابت تسلیحاتی جدید را افزایش دهد.
همزمان، برنامه آمریکا برای استقرار موشکهای متعارف جدید در آلمان، از جمله سامانه هایپرسونیک «دارک ایگل»، نیز بهعنوان یکی از محرکهای واکنش روسیه ذکر میشود.
با این حال، برخی کارشناسان از جمله پاول پودویگ، تحلیلگر نیروهای هستهای روسیه، تردید دارند که استقرار اورشنیک مزیت نظامی تازهای ایجاد کند و آن را بیشتر پیامی سیاسی میدانند؛ پیامی درباره گسترش اتکای روسیه به بازدارندگی هستهای خارج از خاک خود برای نخستینبار از زمان جنگ سرد.
سرویس امنیت فدرال روسیه (افاسبی) که نهاد جایگزین کا.گ.ب دوران شوروی به شمار میرود، جمعه پنجم دی با انتشار بیانیهای اعلام کرد کونووالوف، متولد ۱۹۸۷، به جرم «خیانت» محکوم شده است.
در بیانیه افاسبی آمده است: «مشخص شد که آ.اس. کونووالوف، کارمند وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، در جریان یک ماموریت بلندمدت خارجی در ایالات متحده، اطلاعات محرمانه را در ازای دریافت پول به سرویسهای اطلاعاتی آمریکا منتقل کرده است.»
کونووالوف در مارس ۲۰۲۴از سوی افاسبی، که مسئولیت ضدجاسوسی روسیه را بر عهده دارد، بازداشت شد.
خبرگزاری تاس ویدیویی منتشر کرد که در آن کونووالوف با ظاهری شوکهشده در حالی که با یک ون در حال انتقال بود، بازداشت و به او گفته میشود که مظنون به خیانت است.
افاسبی اعلام نکرد که کونووالوف چه نوع اطلاعاتی را به آمریکا منتقل کرده یا متهم به همکاری با کدام نهاد آمریکایی بوده است.
هنوز نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده نیز به این خبر واکنشی نشان ندادهاند
روزنامه کومرسانت روسیه نوشت که کونووالوف به عنوان دبیر دوم کنسولگری روسیه در هیوستون خدمت کرده بود.
بر اساس گزارش این روزنامه، او از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در ایالات متحده کار میکرد.
در سالهای اخیر، این اولین بار نیست که روسیه افرادی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و محاکمه کرده است.
سال گذشته و برای اولین بار پس از جنگ سرد، یک خبرنگار آمریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه محاکمه شد.
ایوان گرشکویچ، خبرنگار آمریکایی روزنامه وال استریت ژورنال در روسیه، فروردین ۱۴۰۲ در یک رستوران هنگام غذا خوردن دستگیر شد.
تیر ماه ۱۴۰۲ کارشناسان سازمان ملل متحد بازداشت گرشکویچ در روسیه را حمله به خبرنگاری آزاد توصیف کرده و خواهان آزادی فوری او شدند.
همزمان در سالهای اخیر، جاسوسی روسیه از آمریکا به ویژه در بخشهای فناوری شدت گرفته است.
آبان امسال، آلیا روزا، مامور سابق روس که در عملیاتهای موسوم به «جاسوسی جنسی» آموزش دیده بود، فاش کرد که عوامل روس و چینی با استفاده از روابط عاشقانه ساختگی و فریبهای احساسی در تلاشاند اسرار تجاری شرکتهای فناوری آمریکا را به دست آورند.
روزا که پس از فرار از روسیه در سال ۲۰۲۰ به آمریکا مهاجرت کرد، اشاره کرد: «ما آموزش دیده بودیم هدف را شناسایی، اعتمادش را جلب و از احساساتش سوءاستفاده کنیم.»
به گفته او، پس از جلب اعتماد، مامور قربانی را تحت فشار قرار میدهد تا اطلاعات حساس را فاش کند.
خبرگزاری رویترز جمعه پنج دی نوشت بر اساس حکم دادگاه، این مجازاتها پس از پایان دوره محکومیت فعلی رزاق که در سال ۲۰۲۸ به پایان میرسد، اجرا خواهد شد و احکام بهصورت همزمان اعمال میشود.
قاضی پرونده اعلام کرد که مجموع مبالغ دریافتی رزاق از منابع مرتبط با صندوق وانامدیبی «سرسامآور» بوده و شواهد موجود نشان میدهد او در راس فرایند تصمیمگیری این صندوق قرار داشته است.
دادگاه همچنین دستور داده بیش از دو میلیارد رینگیت از داراییهای او بازپسگیری شود و هشدار داد در صورت عدم پرداخت جریمه یا استرداد اموال، مدت حبس افزایش خواهد یافت.
رسوایی وانامدیبی که از آن بهعنوان بزرگترین فساد مالی تاریخ مالزی یاد میشود، مربوط به صندوق دولتی وان مالزیا دولاپمنت است که رزاق در سال ۲۰۰۹ و در نخستین دوره نخستوزیری خود در تاسیس آن نقش داشت.
مقامهای مالزی و آمریکا گفتند دستکم ۴.۵ میلیارد دلار از این صندوق اختلاس شده و بیش از یک میلیارد دلار آن به حسابهایی مرتبط با رزاق منتقل شده است.
قاضی دادگاه، ادعای رزاق مبنی بر قربانی بودن در یک «توطئه سیاسی» را رد کرد و گفت باور اینکه نخستوزیری وقت بدون اطلاع از این مبالغ بوده، «فراتر از تصور منطقی» است.
او همچنین به ارتباط نزدیک رزاق با جو لو، سرمایهدار فراری و متهم اصلی این پرونده، اشاره کرد و گفت شواهد نشان میدهد لو بهعنوان واسطه و نماینده غیررسمی نخستوزیر وقت عمل میکرده است.
رزاق که اکنون ۷۲ سال دارد، پیشتر در سال ۲۰۲۲ در پروندهای دیگر مرتبط با وانامدیبی به زندان محکوم شده بود.
او سال گذشته در اظهاراتی، سوءمدیریت در این پرونده را پذیرفت اما گفت از سوی مدیران صندوق و لو فریب خورده است؛ ادعایی که دادگاه آن را رد کرد.
این حکم تازه در شرایطی صادر شده که دولت ائتلافی انور ابراهیم، نخستوزیر فعلی مالزی، با چالشهای سیاسی داخلی روبهرو است.
حزب امنو که رزاق سالها رهبری آن را بر عهده داشت، بخشی از ائتلاف حاکم به شمار میرود و برخی تحلیلگران بر این باورند این حکم میتواند تنشها درون دولت را تشدید کند.
پرونده وانامدیبی طی بیش از یک دهه گذشته، علاوه بر مالزی، در کشورهای دیگری از جمله آمریکا، سوئیس و سنگاپور نیز پیگیری شده و به مصادره داراییهای لوکس متعدد از جمله املاک، آثار هنری و یک ابرقایق منجر شده است.
مقامات قضایی مالزی اعلام کردهاند این حکم نه «پیروزی سیاسی» بلکه انجام وظیفه در قبال قانون و پاسخگویی در برابر یکی از بزرگترین فسادهای مالی تاریخ کشور است.
بر اساس این اعلام، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، سند شناسایی را از طرف اسرائیل امضا کردند. عبدالرحمن محمد عبداللهی، رییسجمهور سومالیلند، نیز این سند را از طرف کشورش امضا کرد.
سومالیلند که اکثریت جمعیت آن مسلمان سنی هستند، در سال ۱۹۶۰ برای مدت پنج روز استقلال داشت و در همان دوره از سوی اسرائیل و ۳۴ کشور دیگر به رسمیت شناخته شد، اما سپس با سومالی متحد شد. این منطقه در سال ۱۹۹۱ بهطور رسمی اعلام جدایی کرد، با این حال تا پیش از اقدام اخیر اسرائیل، هیچ کشوری آن را بهعنوان دولت مستقل به رسمیت نشناخته بود. در این مدت، کشورهایی از جمله بریتانیا، اتیوپی، ترکیه، امارات متحده عربی، دانمارک، کنیا و تایوان تنها دفترهای رابط در سومالیلند دایر کرده بودند.
نتانیاهو در گفتوگوی تلفنی با عبدالرحمن محمد عبداللهی، روابط دو طرف را «بنیادین و تاریخی» توصیف کرد و گفت: «ما قصد داریم در حوزههای اقتصادی، کشاورزی و زمینههای توسعه اجتماعی با شما همکاری کنیم.»
در عین حال، این تصمیم با واکنش انتقادی در داخل اسرائیل روبهرو شده است. کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد یک مقام ارشد اسرائیلی، که نخواست نامش فاش شود، هشدار داده شناسایی سومالیلند میتواند استدلال دیرینه اسرائیل در مخالفت با به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تضعیف کند.
