فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، بهره‌مندی خود از «امکانات خاص» در ایام حبس در زندان اوین را «دروغ محض» خواند. آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین در واکنش به هاشمی گفت او در زندان از رانت و امتیازهای ویژه برخوردار بوده و انکار او را «دروغ» خواند.
هاشمی، چهارشنبه سوم دی‌ماه، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در برنامه «۲۴ با فرداد فرحزاد»، در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره «هتل» خواندن زندان اوین، گفت منظورش صرفا شرایط بند زنان زندان اوین بوده و این وضعیت را نباید با بازداشتگاه‌های «امنیتی» مقایسه کرد.
او با تفکیک میان بند زنان و بازداشتگاه‌های امنیتی اوین گفت بازداشتگاه‌هایی مانند بند ۲۰۹ که زیر نظر نهادهای امنیتی اداره می‌شوند، اساسا چنین امکاناتی ندارند و شرایط آنها متفاوت است.
هاشمی در ادامه گفت بسیاری از امکانات موجود در بند زنان زندان اوین، نتیجه پیگیری‌ها و فشار خود زندانیان در طول سال‌ها بوده و نه امتیازاتی که از ابتدا در اختیار زندانیان قرار گرفته باشد.
او افزود: «اینکه در زندان اوین من امکانات خاص داشتم دروغ محض است. یعنی من قشنگ در کنار بقیه زندانیان بودم و هر چه آنها داشتند من هم داشتم و هر چه من داشتم آنها هم داشتند.»
هاشمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت روایت‌های امروزی از زندان با روایت‌های دهه ۶۰ گفت تغییر شرایط کشور، گسترش فضای مجازی، افزایش اطلاع‌رسانی، فشار افکار عمومی و شرایط بین‌المللی، همگی در تغییر رفتار حکومت با زندانیان نقش داشته‌اند.
هاشمی با یادآوری روایت‌های زندانیان دهه ۶۰ گفت خشونت‌ها و شکنجه‌های آن دوره به‌مراتب شدیدتر بوده و یا شنیدن آن روایت‌ها «مو بر تن انسان صاف می‌شود».
او با اشاره به وقایع پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ گفت در آن دوره نیز شکنجه و برخوردهای خشن وجود داشته و به کشته‌شدن برخی بازداشت‌شدگان اشاره کرد. به گفته هاشمی، انتشار این موارد در رسانه‌ها و پیگیری خانواده‌ها باعث شد حکومت ناچار به «اصلاح رفتار» خود شود.
هاشمی در پایان گفت هرچند هنوز هم مواردی از برخوردهای خشن و اتفاقات ناگوار در زندان‌ها رخ می‌دهد و نمی‌توان آنها را انکار کرد، اما به گفته او، بر اساس اطلاعاتی که دارد، شدت و گستره این برخوردها در سال‌های اخیر، دست‌کم در بند زنان زندان اوین، نسبت به گذشته کمتر شده است.
دائمی در پاسخ به هاشمی گفت او در رابطه با رانت‌هایی که در زندان اوین استفاده کرده بود، دروغ گفت و با اشاره به روند ملاقات‌ها توضیح داد مسیر ورود خانواده هاشمی به زندان از سایر خانواده‌ها جدا بوده و خانواده‌اش، برای ملاقات از داخل زندان با خودروهای ویژه جابه‌جا می‌شدند.
به گفته دائمی، سالن ملاقات خانواده هاشمی در اوین جداگانه بوده و ملاقات‌ها همواره حضوری و با زمانی بیشتر از سایر زندانیان انجام می‌شده است.
این زندانی سیاسی سابق افزود در حالی که خانواده بسیاری از زندانیان برای رسیدن به سالن ملاقات ناچار بودند چندین طبقه پله را بالا و پایین بروند، خانواده هاشمی با این محدودیت‌ها و سختی‌ها مواجه نبودند.
او همچنین گفت هاشمی به‌دلیل جایگاه خانوادگی، در صورت طرح درخواست از مسئولان زندان، پاسخ سریع‌تر و مساعدتری دریافت می‌کرد؛ از جمله در موضوع مرخصی، آزادی و دسترسی به امکانات بیشتر در داخل بند.
این فعال حقوق بشر اضافه کرد که هاشمی در بند زنان زندان اوین تلویزیون اختصاصی در اختیار داشت و حتی داخل تخت خود از این امکانات استفاده می‌کرد.
به گفته دائمی، دسترسی بیشتر به اقلام خوراکی، پوشاک، دارو و اعزام‌های پزشکی نیز از دیگر مواردی بوده که هاشمی نسبت به سایر زندانیان از آن برخوردار بوده است.
او تاکید کرد ادعای عدم استفاده از رانت در چنین شرایطی «دروغ محض» است و تجربه زندانیان سیاسی دیگر با روایت ارائه‌شده از سوی هاشمی تفاوتی جدی دارد.
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اظهارات هاشمی درباره «هتل» خواندن زندان اوین را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را «تجاوز به زبان» و «توهین به شعور مخاطب» توصیف کرد.
سرکوهی با تاکید بر اینکه هیچ زندانی، حتی در دموکراتیک‌ترین کشورها، قابل مقایسه با هتل نیست، گفت هتل جایی است که فرد آن را با اختیار انتخاب می‌کند، مدت اقامتش را خود تعیین می‌کند و هر زمان بخواهد می‌تواند آن را ترک کند.
هاشمی پیش‌تر درباره دوره زندان خود در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، گفته بود: «اوین کلا هتل است. البته من بخش زنانش را می‌گویم و از بقیه بخش‌های آن و بقیه زندان‌ها اطلاعی ندارم.»
در پی این اظهارات هاشمی، شماری از خانواده‌های زندانیان زن محبوس در بند زنان اوین در تماس با ایران‌اینترنشنال، این سخنان را «تحقیر آشکار رنج زندانیان سیاسی» خواندند و تاکید کردند: «تجربه‌ای که او از زندان روایت می‌کند، هیچ شباهتی به واقعیت زندگی اکثریت زنان زندانی ندارد.»
یکی از خانواده‌های زندانیان زن به ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر فائزه هاشمی فقط یکی از موش‌های گنده بند تازه زنان اوین را ببیند، دیگر خوابش نمی‌برد؛ چه برسد به اینکه مثل بعضی زندانیان، شبی موش روی صورتش بپرد.»
رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اظهارات هاشمی درباره «هتل» خواندن زندان اوین را «تحقیر رنج زندانیان سیاسی» و «تقلیل یک جنایت سیستماتیک و شکنجه» توصیف کرد و گفت این نوع روایت، واقعیت تجربه زندانیان را پنهان می‌کند.
این روزنامه‌نگار با اشاره به وضعیت فعلی بندی که زنان زندانی در اوین در آن نگهداری می‌شوند، گفت حتی اگر هاشمی امروز برای مدت کوتاهی در همین شرایط قرار بگیرد و از «امکانات بدون تبعیض» بهره‌مند نباشد، دوام نمی‌آورد.
به گفته اکوانیان، هواخوری فعلی بند زنان اوین کوچک‌تر شده و بند شامل پنج اتاق است که در هر اتاق ۱۲ تا ۱۴ نفر نگهداری می‌شوند و مجموع جمعیت بند به بیش از ۷۰ نفر می‌رسد؛ شرایطی که به گفته او کمبود شدید فضا را نشان می‌دهد.
دختر هاشمی رفسنجانی در حالی از وضعیت زندان اوین ابراز رضایت کرده که جو بنت، فرزند لینزی و کریگ فورمن، گردشگران بریتانیایی زندانی در ایران، سوم دی‌ماه به روزنامه میرور گفت در فضای محدود زندان اوین که به سختی می‌توان در آن تحرک کافی داشت، تعدادی زیادی موش و جانور موذی نیز وجود دارد و امکانات کافی شست‌وشو یا وسایل بهداشتی نیست.
فرزند این زوج بریتانیایی گفت خانواده هیچ تضمینی ندارند که در دوره کریسمس بتوانند با لینزی و کریگ فورمن تماس تلفنی داشته باشند و صدای آنها را بشنوند.
این نخستین‌بار نیست که اظهارات هاشمی درباره زندان با واکنش‌های تند مواجه می‌شود. او شهریور ۱۴۰۳ نیز در نامه‌ای از زندان، با انتقاد از برخی زنان زندانی سیاسی و فعالان حقوق بشری محبوس در اوین، آنها را به «رفتارهای فاشیستی» متهم کرد.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پاسخ به او نوشت این موضع‌گیری «سیاه‌نمایی» از وضعیت بند زنان و «سفیدشویی» سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است و نامه هاشمی را شبیه «ندامت‌نامه» توصیف کرد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
