کاخ سفید به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده است دستکم طی دو ماه آینده تمرکز خود را «تقریباً بهطور انحصاری» بر اجرای یک «قرنطینه» نفتی علیه ونزوئلا بگذارند؛ اقدامی که نشان میدهد واشینگتن در مقطع کنونی، فشار اقتصادی را بر گزینههای نظامی ترجیح میدهد.
یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت هرچند «گزینههای نظامی همچنان وجود دارد»، اما تمرکز فعلی بر اعمال تحریمها و قطع درآمدهای نفتی کاراکاس است.
این سیاست در حالی دنبال میشود که دونالد ترامپ در اظهارات علنی درباره اهداف دقیق خود محتاط بوده، اما به گفته رویترز در محافل خصوصی بر نیکلاس مادورو فشار آورده تا قدرت را ترک کند. مقام آمریکایی افزود ارزیابی واشینگتن این است که ادامه این روند میتواند تا اواخر ژانویه ونزوئلا را در صورت نپذیرفتن امتیازهای معنادار، با بحران اقتصادی جدی روبهرو کند.
همزمان، ایالات متحده تلاش برای توقیف سومین کشتی مرتبط با نفت ونزوئلا را دنبال میکند. گارد ساحلی آمریکا طی هفتههای اخیر دو نفتکش حامل نفت خام ونزوئلا را در کارائیب متوقف کرده و به گفته منابع، برای توقیف یک کشتی تحریمشده دیگر نیز در انتظار نیروهای کمکی است. در واکنش، نماینده ونزوئلا در سازمان ملل گفته «تهدید، دولت آمریکا است نه ونزوئلا».
در بُعد نظامی، پنتاگون حضور گستردهای در کارائیب ایجاد کرده است. با این حال، مقام کاخ سفید توضیح نداد که تمرکز «تقریباً انحصاری» ارتش بر جلوگیری از صادرات نفت دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد، آن هم در شرایطی که این صفآرایی نظامی برای ماموریت توقیف کشتیها مناسب نیستند. واشینگتن همچنین به سازمان ملل متحد اعلام کرده تحریمها را «تا حداکثر ممکن» اجرا خواهد کرد تا منابع مالی دولت مادورو محدود شود.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، سهشنبه دوم دی ماه در نشست شورای امنیت گفت که ایالات متحده تحریمها علیه ونزوئلا را تا بیشترین حد ممکن اعمال و اجرا خواهد کرد تا مادورو و شبکههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر از منابع مالی محروم شوند.
او گفت: «گروههای تروریستی و جنایتکار فراملی بزرگترین و جدیترین تهدید برای نیمکره غربی، همسایگی مستقیم ما و خود ایالات متحده هستند.»
اوایل این ماه، ترامپ دستور «محاصره کامل» همه نفتکشهای تحریمشده ورودی و خروجی ونزوئلا را صادر کرده بود، اما به نوشته رویترز استفاده مقام کاخ سفید از واژه «قرنطینه» بهجای «محاصره» یادآور ادبیاتی است که در بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ به کار رفت؛ زمانی که دولت جان اف. کندی میخواست از تشدید تنش جلوگیری کند. رابرت مکنامارا، وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال ۲۰۰۲ گفته بود: «ما آن را قرنطینه نامیدیم، چون محاصره واژهای جنگی است.»
این منبع چهارشنبه سوم دی گفت مسکو طرح ۲۰ بندی که میان آمریکا و اوکراین تدوین شده را «نقطه آغاز مذاکرات بیشتر» میداند و تاکید کرد این طرح فاقد بندهایی است که روسیه آنها را اساسی تلقی میکند و به بسیاری از پرسشهای حلنشده پاسخ نمیدهد.
او افزود سند فعلی بیشتر شبیه «یک طرح سنتی اوکراینی» است، هرچند مسکو آن را «با رویکردی عقلانی» بررسی خواهد کرد.
مطالب روسیه
به گفته این منبع نزدیک به کرملین، مطالبات روسیه شامل دریافت تضمینهایی برای جلوگیری از هرگونه گسترش آینده ناتو به سمت شرق و تثبیت بیطرفی اوکراین حتی در صورت پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است.
مسکو همچنین خواهان اعمال محدودیتهایی بر اندازه و تسلیحات ارتش اوکراین پس از جنگ و دریافت تضمینهای روشن درباره وضعیت زبان روسی در داخل اوکراین است.
علاوه بر این، روسیه به دنبال شفافسازی درباره لغو تحریمهای غرب و سرنوشت صدها میلیارد دلار از داراییهای روسیه است که در غرب مسدود شدهاند.
مسکو همچنین میخواهد اوکراین از بخشهایی از شرق استان دونتسک صرفنظر کند؛ درخواستی که کییف آن را رد میکند، زیرا نگران است چنین اقدامی زمینهساز حملهای تازه از سوی روسیه شود.
اختلافات ادامه دارد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نیز گفت اختلافهایی میان کییف و واشینگتن بر سر مسائل ارضی همچنان پابرجاست.
با این حال، او ابراز خوشبینی کرد و گفت مذاکرات «تا حد زیادی به مرحله نهاییسازی اسناد نزدیک شده است».
زلنسکی گفت اوکراین تلاش میکند ترامپ را متقاعد کند که پیشنهاد توقف جنگ در امتداد خطوط تماس کنونی را بپذیرد.
به گفته او، روسیه به امکان عقبنشینی نیروهایش از مناطق دنیپروپتروفسک، میکولایف، سومی و خارکیف اشاره میکند، اما همزمان خواستار خروج اوکراین از مناطقی است که هنوز در استان دونتسک تحت کنترل دارد.
زلنسکی توضیح داد ایالات متحده پیشنهاد میکند این مناطق به عنوان «منطقه غیرنظامی» طبقهبندی شوند و تاکید کرد واگذاری هرگونه اراضی برای دولت اوکراین دشوار است، زیرا با قانون مغایرت دارد و مستلزم برگزاری همهپرسی است.
برگزاری انتخابات در سریعترین زمان ممکن
بر اساس گزارش بلومبرگ، زلنسکی متعهد شده در چارچوب هرگونه توافق احتمالی، پس از دستیابی به آتشبس، «در سریعترین زمان ممکن» انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود؛ بهگونهای که توافق در روز امضای آن لازمالاجرا باشد و با نظارت میانجیهای بینالمللی همراه شود.
بر اساس این تعهد، اوکراین در زمان صلح ارتشی با شمار نیروهایی تا سقف ۸۰۰ هزار نفر حفظ خواهد کرد و هرگونه نقض آتشبس از سوی روسیه با تضمینهای امنیتی آمریکا پاسخ داده میشود.
رییسجمهوری اوکراین همچنین تایید کرد کشورش از حمایت آمریکا برای تعیین جدول زمانی مشخص جهت پیوستن به اتحادیه اروپا برخوردار است و صدها میلیارد دلار برای بازسازی پس از جنگ تامین خواهد شد؛ در کنار آن، توافقی تازه با روسیه برای تضمین ایمنی تجارت رودخانهای و دریایی منعقد میشود.
او افزود زمانبندی پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا همچنان موضوع گفتوگوی دوجانبه با ایالات متحده است و هنوز تایید رسمی از سوی طرف اروپایی ارائه نشده است.
در روزهای گذشته، هیات آمریکایی چندین دور گفتوگو با طرفهای اوکراینی و روسی انجام داده و کییف و واشینگتن نسبت به دستیابی به نتایج در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کردهاند.
این منابع چهارشنبه سوم دی گفتند سریع بههمراه یکی از همراهانش، در نزدیکی محل اقامتشان در شهرک ولیعصر تهران هدف حمله قرار گرفت و در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.
هنوز مشخص نیست چه کسانی پشت قتل این دو نظامی پیشین قرار دارند، اما یک مقام بلندپایه نظامی سابق افغانستان انگشت اتهام را بهسوی طالبان نشانه رفت.
او گفت طالبان بدون آگاهی برخی محافل در ایران نمیتوانند دست به این «ترور» بزنند.
نورالرحمن اخلاقی، از اعضای ارشد جمعیت اسلامی، نیز طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد، اما گفت جمهوری اسلامی مسئول تامین امنیت افرادی است که برای نجات جان خود از تهدید طالبان به این کشور پناه آوردهاند.
عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و از مقامهای ارشد در حکومت پیشین افغانستان، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان «پیگیری و تعقیب عاملان ترور» سریع شد.
او نوشت: «روانشاد جنرال سریع انسان جسور و پر تلاشی بود که در ماموریتهای دولتی در ولایات کشور نقش موثری داشت و خدمات شایانی انجام داد. در زمان مهاجرت نيز پيوسته در خدمت هموطنان و افسران قرار داشت، ضمن نکوهش عوامل این رویداد و درخواست پیگرد عوامل ترور جنرال سریع و فرمانده الماس، مراتب عمیق همدردی خود را با خانواده و بستگان ايشان ابراز داشته, روان شان را شاد و جایگاه شان را بهشت برین تمنا میکنم.»
سریع فرمانده پیشین پلیس ولایتهای بغلان و تخار بود. او مانند بسیاری از نظامیان سابق افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ایران پناه برد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده بود که نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سریع را بازداشت و بازجویی کردهاند.
سریع از فرماندهان شناختهشده ضد طالبان بود و پس از سقوط حکومت پیشین نیز از مخالفت با این گروه دست نکشید.
این ژنرال ارشد سابق با نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان در ایران در تماس و ارتباط نزدیک بود.
او بهعنوان مدافع حقوق نظامیان پیشین فعالیت میکرد که عمدتا در ایران مستقر هستند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی تصمیم به اخراج پناهجویان افغان گرفت، سریع بههمراه شماری از همکارانش برای حفاظت از نظامیان پیشین و جلوگیری از اخراج آنها به افغانستان تلاش کرد.
قتل دومین فرمانده مخالف طالبان در ایران
سریع دومین فرمانده نظامی پیشین مخالف طالبان است که در ایران کشته میشود.
پیش از این، معروف غلامی، چهره سیاسی ـ نظامی نزدیک به اسماعیل خان، از رهبران مخالف طالبان، در ۲۲ شهریورماه در دفتر کارش در خیابان مفتح شهر مشهد، در اثر اصابت گلوله کشته شده بود.
تاکنون مقامهای انتظامی نتیجه تحقیقات خود را درباره کشتهشدن این فرمانده نظامی منتشر نکردهاند.
با اینحال منابع نزدیک به اسماعیل خان، طالبان را عامل اصلی ترور معروف غلامی معرفی کردند.
غلامی مسئول «شورای فرماندهان جهادی حوزه غرب افغانستان» بود و در مشهد دفتر کاری داشت.
او از چهرههای پرنفوذ در غرب افغانستان به شمار میرفت و در نبردهای ضد طالبان در ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۰ نقشی کلیدی داشت.
غلامی پس از ۴۵ روز نبرد علیه طالبان و پس از سقوط شهر هرات، بههمراه جمعی از فرماندهان نظامی دیگر به مشهد پناه برده بود.
جِنا سوراندر، دادستان پرونده، گفت این شرکت محصولاتی تولید میکند که با حوزه درمان مرتبط هستند.
به گفته او، شرکت به رفتارهای مشکوک دو برادر ایرانیتبار که مظنون پرونده هستند پی برد و شکایتی را به پلیس ارائه کرد. آنها در ماه اکتبر بازداشت شدند.
رسانه سوئدی تیوی۴ نیوز گزارش گزارش داد تحقیقات درباره این پرونده به شدت محرمانه، با همکاری سرویس امنیتی سوئد (سپو) در جریان است.
این دو برادر ایرانیتبار چند دهه است در سوئد زندگی میکنند و برادر بزرگتر از ماه ژانویه امسال به اتهام جاسوسی سطح بالا تحت پیگرد است.
برادر دیگر نیز مظنون به سرقت در همین پرونده با درجه اهمیت زیاد است. او به تازگی با قرار آزادی از بازداشت خارج شد.
دادستان پرونده بدون اشاره به جزییات بیشتر اعلام کرد موضوع به اسرار تجاری و دسترسی غیرمجاز به داراییهای شرکت مربوط میشود و سرقت نیز در پیوند مستقیم با همین جاسوسی صنعتی تحت بررسی قرار دارد.
به گفته دادستانی، با توجه به ماهیت بینالمللی پرونده، نوع جرایم و برخی ارتباطات دو مظنون با جمهوری اسلامی، رسیدگی به آن به واحد ملی مبارزه با جرائم بینالمللی و سازمانیافته سپرده شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر فعالیتهایی امنیتی در سوئد داشته است. پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.
پارلمان سوئد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به طرح «تلاش برای رفتن سپاه پاسداران به لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا» رای داده بود.
جزییاتی از پرونده و متهمان
در پرونده امنیتی جاسوسی جاری در سوئد، هر دو برادر در شرکت مورد نظر مشغول به کار بودهاند.
بر اساس اسنادی که تیوی۴ نیوز به آنها دست یافته، یکی از دو برادر دارای تحصیلات عالی مهندسی بوده و به سامانههای مهم شرکت دسترسی داشته است.
او متهم به تلاش برای سرقت فناوری پزشکی منحصربهفرد توسعهیافته در این شرکت است.
پلیس سوئد در حال بررسی این موضوع است که آیا او قصد داشته اسرار تجاری شرکت را به ایران منتقل کند یا نه.
پلیس همچنین این موضوع را بررسی میکند که آیا اقدامهای این دو برادر صرفا در حد ایجاد خطر بوده یا آسیب بالفعل نیز به شرکت وارد شده است.
دادستان پرونده از اظهارنظر درباره انگیزه این دو برادر خودداری کرد. با این حال، بر اساس گزارش تیوی۴ نیوز، مهندس متهم در پرونده گفته با مشکلات مالی مواجه بوده است.
هر دو برادر اتهامات وارده را رد کردهاند. با اینحال در حال حاضر، تحقیقات فنی گسترده و بازجویی از شاهدان در جریان است.
سفارت جمهوری اسلامی در سوئد، در ایمیلی به تیوی۴ نیوز تمام اتهامات مربوط به دخالت در «فعالیتهای خصمانه یا اخلالگرانه علیه سوئد» از سوی تهران را رد کرد.
دادستان بهدلیل حساسیت امنیتی پرونده، از اعلام نام شرکت و شرح جزییات فناوری پزشکی هدف سرقت خودداری کرده است.
روزنامه سوئدی «اکسپرسن» سال گذشته در گزارشی به استفاده سپاه پاسداران از دانش دانشگاههای سوئد برای توسعه صنایع نظامی سپاه پرداخته بود.
بر اساس این گزارش، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج از کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانشهایی است که میتوانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.
مقامهای ارشد فرانسه، آلمان و بلژیک چهارشنبه سوم دی ممنوعیتهای آمریکا علیه این فعالان را محکوم و از حق اروپا برای قانونگذاری درباره نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در قلمرو خود دفاع کردند.
واشینگتن دوم دی برای پنج شهروند اروپایی، از جمله تیری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا از فرانسه، ممنوعیت ویزا اعمال کرد.
آمریکا آنها را متهم میکند که در جهت سانسور آزادی بیان فعالیت کردهاند یا با وضع مقررات سنگین، شرکتهای فناوری آمریکایی را بهطور ناعادلانه هدف قرار دادهاند.
سخنگوی کمیسیون اروپا بهشدت تصمیم آمریکا را محکوم و اعلام کرد: «آزادی بیان یک حق بنیادین در اروپا و یک ارزش محوری مشترک با ایالات متحده در سراسر جهان دموکراتیک است.»
این سخنگو اعلام کرد اتحادیه اروپا بهدنبال دریافت توضیح از واشینگتن خواهد بود، اما تاکید کرد که میتواند در برابر «اقدامهای غیرموجه» بهطور «سریع و قاطع» واکنش نشان دهد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، که در هفتههای اخیر در سفرهای داخلی خود درباره خطرات اطلاعات نادرست برای دموکراسی هشدار داده، گفت با تیری برتون گفتوگو و از فعالیتهای او قدردانی کرده است.
مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما عقبنشینی نکردهایم و از استقلال اروپا و آزادی اروپاییها حفاظت خواهیم کرد.»
تیری برتون، وزیر پیشین دارایی فرانسه و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، یکی از معماران قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا بود.
این قانون مهم با هدف ایمنتر کردن اینترنت، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند اقدامهای بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله نفرتپراکنی و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، انجام دهند.
واشینگتن اتحادیه اروپا را متهم میکند که در تلاش برای مقابله با نفرتپراکنی، اطلاعات نادرست و گمراهکننده، محدودیتهای «بیموردی» بر آزادی بیان اعمال کرده و بهطور ناعادلانه شرکتهای فناوری و شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است.
مقامهای دولت ترامپ بهویژه اوایل این ماه، زمانی که بروکسل پلتفرم ایکس متعلق به ایلان ماسک را به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد، خشمگین شدند.
ماسک و برتون بارها بر سر مقررات فناوری اتحادیه اروپا در فضای مجازی با یکدیگر درگیر شدهاند و ماسک از برتون با عنوان «دیکتاتور اروپا» یاد کرده است.
برتون که برجستهترین چهره هدف این ممنوعیتهاست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آیا شکار جادوگرانِ مککارتی دوباره بازگشته است؟»
آلمان: ممنوعیتها علیه فعالان «غیرقابلقبول» است
به گفته سارا راجرز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی، این ممنوعیتها همچنین عمران احمد، مدیرعامل بریتانیایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» مستقر در آمریکا، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid، و کلر ملفورد، از بنیانگذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» را نیز هدف قرار داده است.
وزارت دادگستری آلمان اعلام کرد دو فعال آلمانی از «حمایت و همبستگی» دولت برخوردارند و ممنوعیتهای ویزایی علیه آنها غیرقابلقبول است.
این وزارتخانه افزود سازمان HateAid از افرادی که هدف نفرتپراکنی دیجیتال غیرقانونی قرار میگیرند حمایت میکند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «هر کسی که این اقدام را سانسور توصیف میکند، نظام قانون اساسی ما را بهاشتباه بازنمایی میکند. قواعدی که میخواهیم بر اساس آنها در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا زندگی کنیم، در واشینگتن تعیین نمیشود.»
بریتانیا نیز اعلام کرد که به حفظ حق آزادی بیان پایبند است.
سخنگوی دولت بریتانیا در بیانیهای گفت: «هرچند هر کشوری حق دارد مقررات ویزایی خود را تعیین کند، ما از قوانین و نهادهایی حمایت میکنیم که برای پاک نگه داشتن اینترنت از مضرترین محتواها تلاش میکنند.»
سخنگوی «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» این ممنوعیتهای ویزایی را «حملهای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و اقدامی فاحش در سانسور دولتی» توصیف کرد.
او گفت: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام وزن دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و خاموش کردن صداهایی که با آنها موافق نیست استفاده میکند. اقدامات امروز آنها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرآمریکایی است.»
تصمیم جدید واشینگتن تنها چند هفته پس از انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد که در آن هشدار داده شده بود اروپا با «محوشدگی تمدنی» روبهروست و اگر میخواهد متحدی قابل اتکا برای ایالات متحده باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.
