محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، روز سهشنبه در جلسه علنی مجلس با اشاره به بحران آب در کشور گفت: «بیش از ۱۵ سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام چالشهای کشور بررسی شد که اولین چالش، بحران آب بود، اما اقدام عملی و موثر چندانی برای رفع این مشکل انجام نشد.»
او افزود: «اکنون یک شهر نیست که بگوید مشکل آب نداریم.»
قالیباف اضافه کرد: «حدود ۲۰ درصد منابع مدیریت و سازماندهیشده تحویل داده میشود و حدود ۷۵ درصد ذخایر آب کشور به صورت فلهای در بخش کشاورزی استفاده میشود.»
بر اساس این اطلاعیه، با قطع واردات گاز از ایران، بین چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت شبکه بقر سراسری عراق کاسته شده است.
این اتفاق باعث شد برخی واحدهای تولید برق عراق از مدار خارج شوند و خاموشی برنامهریزیشده و سیاست کاهش تولید در سایر واحدها اعمال شود.
برای جمهوری اسلامی درآمد صادرات گاز به عراق اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت تا آنجاست که حتی در سالهای اخیر، با وجود کسری شدید برق و گاز، روند صادرات برق و گاز به عراق هرگز بهطور کامل متوقف نشده است.
موسی گفت وزارت برق عراق با هماهنگی وزارت نفت، به استفاده از سوختهای جایگزین داخلی روی آورده و با وجود این کسری، روند تولید برق «تحت کنترل» باقی مانده است.
جمهوری اسلامی تاکنون خبری درباره توقف صادرات برق و جزییات «شرایط اضطراری» که منجر به این تصمیم شده، منتشر نکرده است.
جمهوری اسلامی بین یکسوم تا ۴۰ درصد از نیاز عراق به گاز و برق را تامین میکند.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسفند سال گذشته (ماه مارس) معافیتی را لغو کرد که به عراق، کشوری که با کمبود مزمن برق روبهروست، اجازه میداد هزینه برق وارداتی از ایران را پرداخت کند.
این اقدام بخشی از سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه تهران بود.
با لغو معافیت و تشدید اجرای تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بین ماههای آوریل تا اوت (اواسط فروردین تا اواسط شهریور)، صادرات گاز ایران به عراق حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.
بر اساس گزارشها، روند نزولی صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از سال ۲۰۲۴ آغاز شد و این کاهش در ماههای اخیر بیشتر شد.
بغداد افزون بر آنکه در ماههای اخیر در تلاش برای دور زدن تحریمها و یافتن منابع جایگزین با دشواری روبهرو بوده، دچار اختلالهای امنیتی نیز شده است.
در ماه نوامبر، حملهای راکتی باعث تعطیلی میدان گازی خورمور در شمال عراق شد و حدود سه هزار مگاوات از ظرفیت تامین برق منطقه را از مدار خارج کرد.
مقامهای محلی اقلیم کردستان، گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانستند؛ حملهای که زیرساختهای انرژی حیاتی برای تولید برق را هدف قرار داد.
وزارت برق عراق اعلام کرد این کشور با انجام تعمیرات و ارتقا در نیروگاهها، خود را برای اوج مصرف زمستانی آماده کرده و هماهنگی با وزارت نفت تا زمان ازسرگیری جریان گاز ایران ادامه خواهد داشت.
پزشکیان سهشنبه دوم دی در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی برای ارائه لایحه بودجه سال آینده، گفت: «بهرغم تمام قوانینی که از ابتدای انقلاب برای مصرف بهینه آب نگارش شده، وضعیت آب روز به روز بدتر شده است.»
او افزود: «قوانینی نوشتیم که مشکلات را اصلاح کنیم اما دادههای آماری نشان میدهد که این قوانین مشکلات را پیچیدهتر کرده است. باید به خودمان برگردیم و ببینیم چرا قوانینی تصویب کردیم که به جای اصلاح، وضعیت را بدتر کردهایم.»
پیشتر کارشناسان و تحلیلگران بارها هشدار داده بودند که سیاستهای جمهوری اسلامی از جمله سدسازیهای بیرویه در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی موجب وخیمتر شدن بحران آب در ایران شده است.
در اواسط آذرماه، مرکز تحقیقاتی سوفان مستقر در آمریکا هشدار داد که بحران آب در ایران از یک چالش محیطزیستی فراتر رفته و به یک مساله عمیق سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
این مرکز از این وضعیت به عنوان «فروپاشی منابع آب ایران» نام برد و نوشت که به گفته بسیاری از تحلیلگران، نتیجه فعالیت یک «مافیای آب در ایران» است؛ شبکهای از مقامات سیاسی، نظامی و تجاری که از پروژههای سدسازی، انتقال آب و توسعه کشاورزی سود بردهاند.
سراسر ایران مشکل آب دارد
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که «تمام استانهای کشور مشکل آب دارند.»
او افزود: «این مشکل تنها با تقسیم آب حل نمیشود؛ اقتصاد آب، کشت، آبیاری و صنعت و ... دارای مشکل است چرا که اجازه رشد غیرکارشناسی دادهایم.»
۱۳ آذر، همزمان با سفر پزشکیان، به کهگیلویه و بویراحمد، گروهی از شهروندان مقابل محل برگزاری جلسات او در یاسوج تجمع کردند.
آنها با سردادن شعار علیه ساخت سدهای «ماندگان» و «خرسان ۳»، این طرحها را عامل تخریب جنگلهای دنا و نابودی روستاهای منطقه دانستند.
قالیباف: توجهی به موضوع آب نکردیم
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز سهشنبه در جلسه مجلس گفت: «با صراحت میگویم حداقل ۱۰-۱۵ سال است اتفاق نظر داریم که آب موضوع اول کشور است اما توجهی که باید به آن میکردیم، نکردیم.»
محمدحسین امید، رییس دانشگاه تهران، نیز در صحن مجلس گفت: «در این کشور یک روز سرانه آب تجدیدپذیر بالای ۴۰۰۰ مترمکعب داشتیم، اما امروز به زیر هزار مترمکعب و حتی در نقاطی از فلات مرکزی به ۶۰۰ رسیده است.»
او افزود: «این نشان میدهد تا مرز ۵۰۰ مترمکعب بحران و کمبود مطلق، فاصله زیادی نداریم.»
یک نماینده: آب هست، مدیریت نیست
اما یک نماینده مجلس، اظهارات و گزارشها درباره کمآبی شدید در ایران را رد کرد.
مهدی کوچکزاده، نماینده تهران، سهشنبه دوم دی در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: «میگویند آب نیست. آب ماده اولیهاش همان باران است. به سیلهای چند سال گذشته کشور مراجعه کنید، این بهترین دلیل است که آب هست.»
پزشکیان در سخنرانی خود به این اظهارات پاسخ داد و گفت: «آقای کوچکزاده اعلام کردند که برای حل مساله آب طرح دارند، بنده از همینجا اعلام میکنم که بیایند طرح خود را در یک استان پیادهسازی کنند و اگر توانستند مشکل را حل کنند، در بقیه کشور نیز اجرا خواهیم کرد.»
او به منتقدان دولت حمله کرد و گفت: «این که این میزان بارش به درستی مدیریت نمیشود درست است. اما بیان این مسائل مشکلات فعلی کشور را حل نخواهد کرد.»
پیشتر احد وظیفه، مدیر مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی، در گفتوگو با روزنامه اعتماد نسبت به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان تهران و مناطق همجوار هشدار داد و گفت حتی بارشهای اخیر نیز تاثیر قابلتوجهی بر ترمیم ذخایر سدها نداشته است.
شاخص آزادی بشر که از سوی دو موسسه کیتو در آمریکا و همچنین موسسه فریزر در کانادا منتشر میشود، سنجهای گسترده از آزادیهای اساسی بشر را ارائه میدهد.
این شاخص، میزان محدودیتهای قهری و تحمیلی در هر کشور را در حوزههای مختلف مشخص میکند.
حاکمیت قانون، امنیت و ایمنی، دین، نظام حقوقی و حقوق مالکیت و آزادی تجارت بینالمللی، از جمله این حوزههاست.
شاخص آزادی بشر از یک تا ۱۰ درجهبندی شده است که درجه ۱۰ نمایانگر بیشترین آزادی است.
در یازدهمین نسخه سالانهای که از این شاخص منتشر شده و تا سال ۲۰۲۳ را بررسی کرده است، ایران در رتبه ۱۶۴ جدول قرار گرفته است.
سوریه در رتبه ۱۶۵، بدترین کشور جهان از نظر شاخصهای آزادی بشر معرفی شده است.
در مجموع، پنج کشور میانمار، سودان، یمن، ایران و سوریه، کمترین امتیاز را از نظر آزادیهای بشر کسب کردهاند.
در مقابل، کشورهای سوئیس، دانمارک، نیوزیلند، ایرلند و لوکزامبورگ، به ترتیب جزو بهترین کشورهای این شاخص هستند.
رتبه آمریکا ۱۵، رتبه فرانسه ۳۳ و رتبه اسرائیل ۵۷ ارزیابی شده است.
رتبه ایران در این جدول طی سالهای گذشته بهطور پیوسته کاهش یافته است.
نکته قابل توجه این است که خط سیر جمهوری اسلامی در این جدول از خط سیر میانگین کشورهای منطقه نیز پایینتر است.
یکی از حوزههایی که ایران بیشترین افت را داشته، حوزه قضایی بوده که بررسیهای این دو موسسه در بازه سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳، افت آن را نشان میدهد.
در گزارش این موسسهها آمده که آزادی بشر در پی همهگیری ویروس کرونا به شدت تضعیف شد و چهار سال پس از آغاز این بیماری نیز در سطح پایینی باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر حوزههای آزادی کاهش یافتند، از جمله افتهای قابل توجه و ادامهدار در آزادی بیان و آزادی تشکیل انجمن و برگزاری تجمع، و نیز کاهشهای چشمگیر در آزادی مهاجرت و درآمد سالم.
همچنین شاخص آزادی بشر نشان میدهد توزیع آزادی در جهان نابرابر است؛ بهطوری که کمتر از ۱۰ درصد جمعیت جهان در یکچهارم بالایی این شاخص زندگی میکنند و نزدیک به ۴۰ درصد جمیت جهان در یکچهارم پایینی جدول قرار دارند.
یافتههای شاخص آزادی بشر حاکی از آن است که آزادی نقشی مهم در رفاه انسان ایفا میکند و بر رژیمهای سیاسی، توسعه اقتصادی و کل مجموعه شاخصهای رفاه انسانی تاثیر میگذارد و خود نیز از آنها تاثیر میپذیرد.
سایت دیدهبان ایران سهشنبه دوم دی در گزارشی نوشت بودجه سازمان صداوسیما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد حدود ۲۰ درصدی به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بود.
بر اساس این لایحه، نرخ عوارض واردات خودرو بین چهار تا ۱۶۵ درصد تعیین شده؛ رقمی که نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی دارد.
در بخش سوخت، سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفتی، با احتساب مابهالتفاوت تا سهم قانونی، ۲۰ درصد تعیین شده و به عنوان قرض دولت ثبت شده است.
در این لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شده است.
افزایش ۳۱ درصدی عوارض خروج
در بخش عوارض خروج از کشور، دولت برای سال ۱۴۰۵ درآمدی معادل چهار هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان پیشبینی کرده که نسبت به رقم سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سال جاری، افزایشی ۳۱.۶ درصدی را نشان میدهد.
طبق این لایحه، عوارض خروج برای سفر اول ۹۰۰ هزار تومان، سفر دوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سفرهای سوم به بعد دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
برای زائران حج عمره و تمتع، عوارض خروج در سفر اول ۳۰۰ هزار تومان، سفر دوم ۵۰۰ هزار تومان و سفرهای سوم به بعد ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده بر اساس این لایحه، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده حذف خواهد شد؛ اقدامی که میتواند تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینههای معیشتی خانوارها داشته باشد.
پزشکیان لایحه را به مجلس برد
مسعود پزشکیان سهشنبه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس در جلسهای که قبل از آن برگزار شد، از این که افزایش حقوقها فقط ۲۰ درصد پیشبینی شده، انتقاد کردند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد لایحه بودجه ۱۴۰۵، اولین لایحه بودجه است که «به شیوه جدید» تهیه و تنظیم شده است؛ بدین شکل که دیگر احکام بودجه بررسی و تصویب نمیشود و مجلس تنها جداول - شامل ارقام و اعداد - را مورد بررسی قرار میدهد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز گفت چنانچه کلیات لایحه در صحن علنی رد شود، لایحه دوباره به دولت ارجاع خواهد شد اما در صورت تایید کلیات، هیات رییسه لایحه را به کمیسیونهای تخصصی ارسال میکند.
حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز گفت بر اساس قانون جدید، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف ۴ صفر به مجلس تقدیم شد.
اشاره پزشکیان به بحرانهای اقتصادی و آب
پزشکیان در سخنرانی خود برای ارائه لایحه بودجه گفت: «وضعیت آب در کشور مسالهای حیاتی و بسیار فوری است و در صورت فقدان مدیریت موثر، پیامدهای آن به سادگی قابل جبران نخواهد بود.»
لایحه بودجه دولت جمهوری اسلامی در شرایطی بررسی خواهد شد که قیمت طلا و ارزهای خارجی در بازارهای تهران در هفتههای اخیر بهطور بیوقفه افزایش یافته و تصویب نرخ سوم بنزین نیز پیشبینیها درباره افزایش تورم را تقویت کرده است.
هفتم آذر، محسن بیگلری، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به سایت رویداد ۲۴ گفت: «من به عنوان نماینده از طریق رسانهها فهمیدم که بنزین سهنرخی شده است.»
او افزود: «اگر مردم مجبور باشند بنزین پنج هزار تومانی بخرند، این افزایش حتما روی سایر کالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود.»
تنش در جلسه غیرعلنی مجلس پیش از دریافت لایحه بودجه
صبح سهشنبه نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی به ریاست محمدباقر قالیباف، به بررسی نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی پرداختند.
در این جلسه وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و همچنین رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به جزییات این جلسه غیرعلنی به رسانهها گفت: «در برخی موارد، بودجه نیاز به اصلاح دارد. به طور مثال دولت افزایش حقوق را در بودجه سال آتی ۲۰ درصد دیده است. قطعا مجلس پای ۲۰ درصد افزایش حقوق نخواهد ایستاد و حتما اصلاح خواهد کرد.»
مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، برخی گزارشها مبنی بر مشاجره میان نمایندگان مجلس و محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی را تکذیب کرد.
کمی پیش از آن، تجارتنیوز خبر داد در زمان گزارش شمسالدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تنش رخ داد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان به شدت از عملکرد فرزین انتقاد داشتند و تاکید کردند که صحبتهای او قانعکننده نیست.
این رسانه به نقل از یک منبع آگاه تاکید کرد: «فرزین هیچ توضیح و راهکار جدیدی برای مشکلات ارزی نداشت و مانند همیشه گفت که ارز به بانک مرکزی نمیرسد تا او بتواند تخصیص را مدیریت کند.»
علاوه بر بانک مرکزی، رییس اداره اخبار مجلس نیز تنش در صحن را رد کرد و گفت: «حتی زمینه چنین برداشت غلطی نیز در جلسه مجلس وجود نداشت.»
