دادستان تهران: ۷ نفر از متهمان پرونده چای دبش همچنان متواری هستند
علی صالحی، دادستان تهران، درباره پرونده «چای دبش» اعلام کرد که هفت نفر از متهمان این پرونده همچنان متواری هستند.
علی صالحی، دادستان تهران، درباره پرونده «چای دبش» اعلام کرد که هفت نفر از متهمان این پرونده همچنان متواری هستند.
دادستان تهران افزود که مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه بهطور کامل رد مال شده و مالکیت کارخانه دبش نیز در حال انتقال به بانکهای ملت، صادرات و ملی است.
صالحی تأکید کرد که فعالیت کارخانه دبش به هیچ وجه متوقف نشده و مجموعه همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی تاریخ ایران شناخته میشود. رسانههای داخلی در آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند؛ روزنامه شرق گزارش کرد که شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه نروژ دوشنبه اول دی ضمن اعلام این خبر به ایراناینترنشنال، بار دیگر بر توصیه دولت نروژ مبنی بر خودداری شهروندان این کشور از سفر به ایران تاکید کرد.
این وزارتخانه به اطلاعات بیشتر مانند هویت این شهروند یا دوتابعیتی بودن او اشارهای نکرد.
جمهوری اسلامی دهههاست با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی، سیاستی را دنبال میکند که در فضای عمومی به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
در این سیاست از گروگانها برای آزادسازی داراییهای مسدوده شده جمهوری اسلامی یا آزادی ایرانیانی استفاده میشود که از جمله بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در غرب زندانی شدهاند.
پیش از این و در ۲۶ آذر، وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید کرده و از برقراری تماس با خانواده این فرد خبر داده بود.
سوئد که پیشتر مانند نروژ با هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند، جزییات بیشتری درباره هویت این شهروند دوتابعیتی ارائه نداد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی بهعنوان بخشی از «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه، در کرج آغاز شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
پاکنیا دوشنبه اول دی این خبر را بدون ارائه جزییات بیشتر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری از تایید حکم اعدام این بوکسور ۳۰ ساله در دیوان عالی کشور خبر داده بودند.
انتشار خبرهایی درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد با واکنشهای داخلی و بینالمللی مواجه شده بود.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف و قهرمان سابق بوکس جهان، پیشتر در نامهای خواستار توقف اجرای حکم اعدام وفایی ثانی شد.
۱۵ آبان نیز گروهی از ورزشکاران شناختهشده خارجی و ایرانی با انتشار بیانیهای مشترک خطاب به سازمان ملل متحد، فدراسیونهای بینالمللی ورزشی و دولتها، با اعلام قریبالوقوع بودن اعدام وفایی ثانی، خواستار نجات جان این ورزشکار شدند.
حکم اعدام وفایی ثانی پیشتر دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما در ماههای اخیر از سوی شعبه نهم این دیوان تایید شد.
در پی این تصمیم، پاکنیا درخواست اعاده دادرسی مجدد ارائه کرده بود که اکنون به گفته این وکیل، مورد موافقت قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وفایی ثانی را اسفند ۹۸ پس از اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل کردند.
این شهروند معترض دی ۱۴۰۰ از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شد.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
اعتراضات سال ۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان آغاز شد، اما خیلی زود ماهیتی ضدحکومتی پیدا کرد و ظرف یک هفته، موج تجمعات علیه جمهوری اسلامی ۲۹ استان و صدها شهر را دربر گرفت.
همان زمان، برخی منابع از کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات خبر دادند. نیروهای امنیتی همچنین دستکم ۸۶۰۰ نفر را در استانهای مختلف کشور دستگیر کردند.
در جریان دادرسیهای ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
برخی معترضان بازداشتی نیز مانند وفایی ثانی، بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند، به اعدام محکوم شدند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
همچنین بیش از ۱۰۰ تن دیگر با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
موسوی ۳۰ آذر با اشاره به حمله به ساحل بوندای سیدنی گفت اسرائیل اخیرا دست به «خودزنی» زده و برای جلوگیری از «مهاجرت معکوس و نجات از آشفتگی داخلی»، جامعه یهودیان و افراد وابسته به خود را در کشورهای دیگر هدف قرار میدهد.
او افزود: «اسرائیل مظلومنمایی میکند و این بار اولشان نیست و بارها دست به چنین جنایتهایی زدهاند.»
۲۳ آذر، دو فرد مسلح به جشن حنوکای یهودیان در ساحل سیدنی حمله کردند و دستکم ۱۵ نفر را به قتل رساندند.
همان زمان برخی مقامها و رسانههای اسرائیلی احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله را مطرح کردند و از بررسی این موضوع خبر دادند.
اسرائیل هیوم ۲۳ آذر به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد در ماههای اخیر فعالیت جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اهداف اسرائیلی و یهودی در سراسر جهان افزایش یافته است.
در سوی مقابل، مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای انکار یهودستیزی ساختاری و توطئههای حکومت ایران برای حمله به اهداف یهودی در نقاط مختلف جهان کوشیدهاند اسرائیل را بهعنوان عامل حادثه سیدنی معرفی کنند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۲۴ آذر گفت اظهارات «شتابزده» مقامهای اسرائیل درباره حمله سیدنی احتمالا از نقش خود آنها در این ماجرا حکایت دارد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفت: «دشمنان با اجیر کردن عوامل همواره سعی کردهاند مسئولیت اقدامات خود را متوجه جمهوری اسلامی و سپاه کنند.»
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنهای اداره میشود، پیشتر تیراندازی در ساحل سیدنی را «کار موساد» خواند و نوشت ساجد و نوید اکرم، دو عامل حمله، اعضای داعش بودند که با اقدام خود به اسرائیل کمک کردند.
این روزنامه هولوکاست و کشتار یهودیان در دوره آلمان نازی را «افسانه» خواند و افزود حمله استرالیا کار خود اسرائیل و با هدف «مظلومنمایی» است.
خبرگزاری حکومتی مهر نیز در سلسله مطالبی، اسرائیل را عامل حمله به یهودیان و کشتار آنان در سیدنی معرفی کرد.
پنجم آذر، ایراناینترنشنال گزارش داد نیروی قدس سپاه پاسداران یک شهروند اوگاندایی را برای حمله با نارنجک به سفارتخانههای اسرائیل در کشورهای اوگاندا و سنگال به خدمت گرفته بود، اما با شناسایی و بازداشت عامل حمله، طرح سپاه ناکام ماند.
روایت مقامهای جمهوری اسلامی از حادثه بوندای در حالی مطرح میشود که گزارشها حاکی از افزایش موارد یهودستیزی در جهان است.
موارد ثبتشده یهودستیزی از ابتدای ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ به حدود ۵۷۸۵ مورد رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، افزایش حدود ۶.۴ درصدی را نشان میدهد.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه تا اکتبر ۲۰۲۵، در مجموع بیش از ۱۳ هزار و ۳۳۹ مورد رویداد و حمله یهودستیزانه در سطح جهان به ثبت رسید.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای تبرئه خود در موضوع یهودستیزی، دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، پیشتر گفت تعجب نخواهد کرد اگر مشخص شود تهران در حمله سیدنی دست داشته است.
یکی از مواردی که احتمال دخالت تهران در حمله سیدنی را تقویت کرد، اظهارات یهودستیزانه احمد قدیری ابیانه، فرزند سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا، پیش از این رویداد بود.
او در پیامی در ایکس، جشن مذهبی حنوکا را «بستر برگزاری مناسک شیطانی محافل ماسونی» توصیف کرده و با اشاره به تاکیدات خامنهای، «دفاع معنوی» در برابر این مراسم را «ضروری» خوانده بود.
استرالیا چهارم شهریور از تصمیم خود برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی در پی وقوع دو حادثه یهودستیزانه در استرالیا و اثبات نقش تهران در آنها خبر داد.
