غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «عدهای دلال و سودجو از وضعیت بازار ارز منتفع میشوند و تردیدی نیست که دشمنان، از جمله آمریکا و اسرائیل، در پشتصحنه این بازار آزاد ارز نقش دارند.» او ادامه داد: «این وضعیت باید ساماندهی و جمع شود.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: «افزایش نرخ ارز عمدتا در کانالهای تلگرامی شکل میگیرد و این نرخها مربوط به بازار آزاد است؛ بازاری که تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارد و هیچ مسئول یا مدیری تسلطی بر این کانالها و جریانسازیهای آنها ندارد. این کانالها از خارج از کشور هدایت میشوند و در واقع بخشی از یک توطئه و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به شمار میآید.»
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت تصمیم اخیر ایالات متحده برای قرار دادن نام ۲۹ کشتی نفتکش حامل نفت ایران در فهرست تحریمها، به «بسته شدن گلوگاههای اقتصادی کشور» منجر خواهد شد و «درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش میدهد».
۲۷ آذر، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۹ شناور و همچنین شرکتهایی که مدیریت این نفتکشها را بر عهده دارند، تحریم کرد. این شرکتها و کشتیها بخشی از «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی هستند که بهطور غیرقانونی نفت و محصولات پتروشیمی را صادر میکنند و تحریمها علیه تهران را دور میزنند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شناورها و شرکتها، صدها میلیون دلار از این محصولات را از طریق «شیوههای فریبنده» حمل کردهاند.
افزایش قیمت ارز و طلا، نشانه گسترش فقر
دنیای اقتصاد نوشت روند رو به رشد قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران نشان از گسترش فقر دارد و به نظر میرسد تورم فزاینده ناشی از این افزایش جهشی قیمت، در ماههای آینده فشار بیشتری را به خانوارهای ایرانی وارد آورد.
در هفتههای گذشته، موج صعودی قیمتها بازارهای ارز و طلا را در بر گرفته و رکوردزنیهای پیاپی بر جای گذاشته است.
همچنین، تورم افسارگسیخته بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای، شدت گرفت.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی ساکن ایران، به دنیای اقتصاد گفت: «در حوزه اختلاف طبقاتی، ایران وضعیت نابسامانی نسبت به میانگین جهانی دارد، بهطوری که ۲۹ درصد ثروت کشور در دست یک درصد جمعیت است.»
حیدری درباره آمارهای فقر در ایران نیز افزود: «در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند اما در سال ۱۴۰۲ این جمعیت به ۳۶ درصد رسید.»
او گفت که در سال گذشته بیش از ۳۱ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار داشتند و «اگر آمار سال ۱۴۰۴ نیز در دسترس قرار گیرد، حتما تعداد بیشتری از جمعیت ایران به زیر خط فقر سوق پیدا کردهاند».
چه کسانی ضرر و چه کسانی سود میکنند؟
این پژوهشگر اقتصادی بیشترین فشار اقتصادی شرایط کنونی ایران را متوجه قشر بازنشسته، کارگر و حتی کارمند دانست.
او گفت: «در شرایط تحریمی، کارگاهها نیز سعی میکنند یا نیروی کار را تعدیل کرده یا شیفتهای کاری را کاهش دهند و این منجر به تشدید فقر میشود.»
حیدری افرادی چون «احتکارکنندگان» را جزو کسانی معرفی کرد که از شرایط کنونی، سود میبرند.
این پژوهشگر اقتصادی در توضیح روند افزایشی فاصله طبقاتی در ایران اضافه کرد: «نظام مالیاتی ایران نیز مشوق فعالیتهای غیرمولد، پنهان و زیرزمینی است؛ حال آن که در کشورهای دنیا سعی میکنند مالیات بالایی بر فعالیتهای غیرمولد و غیررسمی وضع کنند تا افراد تشویق به سرمایهگذاری و سپردهگذاری شوند.»
حیدری تاکید کرد: «وقتی که نظام مالیاتی نیز مدافع سوداگری باشد، حرکت در فعالیتهای غیرشفاف تشدید میشود و میتوان گفت بخش عمدهای از ثروت انباشته افراد، ناشی از عدم شفافیت و پنهانکاری است.»
در سالهای گذشته گزارشهای مختلفی منتشر شده مبنی بر اینکه تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها منجر به فساد گسترده اقتصادی در ایران شده است.
جمهوری اسلامی دور زدن تحریمها را تشویق میکند و آن را ابزاری برای نشان دادن «مقاومت» خود در برابر جامعه جهانی میداند.
پزشکیان شنبه ۲۹ آذر در همایشی درباره حملونقل و تصادفات جادهای گفت: «کل جنگ را اگر نگاه کنید، چقدر کشته داشتیم؟ انگار هر روز ما یک هواپیمای ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفری را داریم که سقوط میکند اما چون به مرور و در روند جریان زمان اتفاق میافتد متوجه نیستید. هر روز به شما بگویند یک هواپیما سقوط کرد، چه حالی به شما دست میدهد؟»
منتقدان، خودروهای بیکیفیت، جادههای ناایمن و نبود فرهنگسازی موثر را از عوامل اصلی بحران تصادفات جادهای برمیشمرند و آن را پیامد کوتاهی کردنها و ناکارآمدی مقامهای جمهوری اسلامی میدانند.
رییس دولت چهاردهم به نقش «خودرو، جاده، مقررات، رفتار راننده و مهندسی راه» در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت بیاعتنایی به قوانین رانندگی فقط جان راننده را تهدید نمیکند و جان دیگران را هم به خطر میاندازد.
پزشکیان گفت در پزشکی از چنین رفتاری بهعنوان «قصد قتل غیرعمد» یاد میشود و تاکید کرد کسی که با رانندگی پرخطر جان دیگران را به خطر میاندازد «حق ندارد» امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد.
او همچنین خواستار برخورد جدیتر با «رانندگی پرخطر» شد و گفت در بسیاری از کشورها با کسانی که مقررات را رعایت نمیکنند و جان دیگران را به خطر میاندازند، «برخوردهای محکم و تند» میشود و آنها ممکن است از برخی مسئولیتها و جایگاههای اجتماعی محروم شوند.
مرگ سالانه ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی
حسن مومنی، جانشین رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۴ آذر اعلام کرد سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان میبازند و نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مصدوم میشوند که ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دچار معلولیت میشوند.
او گفت تصادفات پس از چند سال کاهش، سال گذشته دوباره افزایش یافت و در سال جاری نیز روند افزایشی ادامه دارد.
به گفته مومنی، نرخ مرگومیر ناشی از تصادفات در ایران ۲۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و پزشکی قانونی در هفتماهه نخست سال جاری افزایش سه تا چهار درصدی جانباختگان را ثبت کرده؛ رقمی که به ۱۲ هزار و ۷۸۰ نفر رسیده است.
سازمان پزشکی قانونی کشور ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در حوادث رانندگی جان باختند.
همچنین سال ۱۴۰۲ با ثبت بیش از ۲۰ هزار قربانی، بالاترین آمار مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای در ۱۲ سال گذشته در ایران به ثبت رسید.
میانگین جهانی مرگومیر ناشی از تصادفهای جادهای در کشورهای کم درآمد ۲۱ تا ۲۴ مرگ بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این رقم در کشورهای توسعهیافته با جادههای ایمن، حدود هشت تا ۹ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال است.
پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: «جادههای روسیه خیلی وسیع هستند. گاهی ۲۰۰ متر عرض دارند؛ از همان اول عریض ساخته شدند. زمان ساخت جاده اصلا آنجا عبور و مروری نبود.»
او ادامه داد: «ما مصمم هستیم شاهراهها را بسازیم؛ چرا که اگر رگهای اصلی بهدرستی شکل نگیرند و فقط به ایجاد مسیرهای فرعی پرداخته شود، در نهایت همه این مسیرها دچار گره و انسداد خواهند شد.»
در سالهای اخیر، تداوم تلفات سنگین سوانح رانندگی به یکی از دغدغههای ثابت جامعه ایران تبدیل شده و نگاهها را بهطور جدی متوجه ضعفهای ساختاری در مدیریت حملونقل کرده است.
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه سوئد در پاسخ خود نوشت که این وزارتخانه و سفارت سوئد در تهران بهطور فعال در حال بررسی موضوع و جمعآوری اطلاعات بیشتر هستند.
وزارت خارجه سوئد همچنین اعلام کرد بهدلیل ملاحظات مربوط به محرمانگی امور کنسولی و برای جلوگیری از اختلال در روند پیگیریها، امکان ارائه جزییات بیشتر در این مرحله وجود ندارد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری اعلام کرد این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر گفت وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام تاکید کرد موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
بهدنبال تشدید فضای امنیتی و برخورد با شهروندان پس از جنگ ۱۲ روزه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۹ آذر اعلام کرد حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شد.
خانواده کشاورز ۲۸ آذر در زندان ارومیه آخرین ملاقات خود را با او انجام داده بودند.
تایید بازداشت یک دوتابعیتی
وزارت خارجه سوئد ۲۶ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید و اعلام کرد سفارت سوئد در تهران و وزارت خارجه این کشور، با خانواده این فرد بازداشتشده در تماس هستند.
سوئد پیشتر با صدور هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی ایران واکنشی به این موضوع نشان ندادهاند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
قوه قضاییه بازداشت این شهروند دوتابعیتی را در رابطه با آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه مینامد، توصیف کرده است.
مقامهای حکومت ایران گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد. این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این مطلب که شنبه ۲۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است بعد از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی و افزایش شمار بازداشتشدگان در روزهای بعد، از جمله اعضای خانواده این وکیل، مقامهای جمهوری اسلامی از ارائه فهرست کامل بازداشتشدگان، اتهامات و محل نگهداری آنها خودداری کردهاند.
وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد بازداشتشدگان در مراسم این وکیل جانباخته از مشاوره حقوقی، داروهای مورد نیاز و تماس با خانواده محروم شدهاند و با خشونت و تهدید مواجه بودهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ما خواستار آزادی بیقید و شرط آنها، مراقبتهای پزشکی فوری برای بیماران، پایان حملات خشونتآمیز به تجمعات مسالمتآمیز و احترام به حق جامعه در تجمع مسالمتآمیز و بیان آزادانه نظرات هستیم.»
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
در این مدت، طیفی از نهادها و چهرههای بینالمللی و ایرانی، از جمله اتحادیه اروپا، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، کمیته نوبل نروژ، شماری از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله ملاله یوسفزی، شیرین عبادی و ماریا کورینا ماچادو و تعدادی از سازمانهای حقوق بشری بینالمللی خواستار آزادی بازداشتشدگان شدند.
همچنین تعدادی از شهرداران شهرهای فرانسه، الی شلاین، دبیر حزب دموکرات ایتالیا، انجمن جهانی قلم، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، شماری از مادران دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی، حدود ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری، شماری از زندانیان سیاسی، گروهی از پزشکان و کادر درمان مدافع حقوق بشر در ایران و اتریش و شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی در بیانیهها و پیامهای جداگانه، آزادی آنان را مطالبه کردند.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر با اعلام بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی در این شهر گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشتشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شماری از شهروندان حاضر با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر این وکیل دادگستری صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
علیکردی در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، با اعلام این خبر نوشت او صبح شنبه ۲۹ آذر و «پس از تایید حکم صادر شده در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اعدام شده است.
ساعاتی پیش از اعدام کشاورز، برخی رسانههای دانشجویی و حقوق بشری از افزایش نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او خبر دادند.
ایراناینترنشنال نیز ۲۷ آذر گزارش داد که این دانشجوی اهل اصفهان، ۲۶ آذر برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است.
همزمان شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته بود خانواده او پنجشنبه ۲۷ آذر برای «انجام آخرین ملاقات» از اصفهان فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، خانواده کشاورز عصر پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه حاضر شدند، اما به آنها اعلام شد که فرزند آنان به تهران منتقل شده است.
به گفته این منبع، آنها سرانجام ظهر جمعه موفق به انجام آخرین ملاقات شدند. او اشاره کرد: «در این ملاقات که به صورت حضوری بوده، مادر وی به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شد.»
اطلاعاتی که ۲۷ آذر بهدست ایراناینترنشنال رسید، نشان میداد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
در این حال، خبرگزاری میزان، تاریخ بازداشت کشاورز را اردیبهشت ماه اعلام کرد و بدون اشاره به روز دقیق این بازداشت نوشت که او به دست ماموران گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی دستگیر شد.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد بازداشتکننده کشاورز را سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده بود.
میزان در گزارش خود کشاورز را «مامور موساد و ارتش رژیم صهیونیست» نامید و «جرم» او را «جاسوسی» به نفع اسرائیل و «ارتباط و همکاری اطلاعاتی» با این کشور و «تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی» اعلام کرد.
این خبرگزاری حکومتی همچنین نوشت «اعضای خانواده وی دارای گرایشات سلطنتطلبانه بوده و عموی او نیز دارای سوابق عضویت و هواداری» از سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
میزان اضافه کرد «وی در سال ۱۴۰۱ در تلگرام با یکی از گروههای وابسته» به سازمان مجاهدین خلق نیز «وارد ارتباط و همکاری شده و اقدام به ارسال تصاویر و شعارنویسیهای مدنظر مدیران گروهها کرده است».
پیش از این شبکه حقوق بشر کرستان خبر داده بود کشاورز، دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، پس از بازداشت «به مدت یک هفته» در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه «به منظور اخذ اجباری اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل بازجویی و شکنجه شد».
بر اساس این گزارش، او سپس به زندان اوین منتقل شد و در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در اوین بود و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر انتقال یافت.
این سازمان حقوق بشری افزود: «کشاورز پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در اواخر تابستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی، وی و خانوادهاش از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».
اعلام خبر اعدام کشاورز موجی از انتقادها و محکومیتها را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۲۸ آذر نوشت که «از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنها پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند».
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
پیش از این، ایراناینترنشنال در مورد اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، از جمله روزبه وادی، دانشمند هستهای، که پس از شکنجه و نیز بازداشت مادرش وادار به اعتراف اجباری تلویزیونی شد، گزارشهایی منتشر کرده است.
وادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مرداد سال جاری به اجرا درآمد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده بینالمللی را به همراه داشته است.
