در پی حمله مرگبار به مراسم یهودیان در ساحل بوندای سیدنی که ۱۵ کشته برجای گذاشت، دولت استرالیا از تدوین قوانین جدید برای مقابله با نفرتپراکنی خبر داده، اما همزمان با طرح اتهامات سنگین علیه مظنون اصلی، فشارهای داخلی و بینالمللی بر نخستوزیر استرالیا افزایش یافته است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، روز پنجشنبه ۲۷ آذر اعلام کرد دولتش قصد دارد در واکنش به تیراندازی شامگاه یکشنبه در مراسم حنوکا در ساحل بوندای، قوانین تازهای برای مقابله با نفرتپراکنی و افراطگرایی خشونتآمیز ارائه کند. این حمله که جامعه یهودیان سیدنی را هدف قرار داد، یکی از خونبارترین رخدادهای تروریستی سالهای اخیر استرالیا توصیف شده و موجی از نگرانی درباره یهودستیزی و امنیت عمومی بهراه انداخته است.
پلیس نیوساوثولز اعلام کرده نوید اکرم، ۲۴ ساله، مظنون اصلی این حمله، با ۵۹ اتهام کیفری مواجه شده است؛ از جمله ۱۵ فقره قتل، ۴۰ فقره وارد آوردن صدمات شدید بدنی با قصد قتل، ارتکاب اقدام تروریستی، نمایش عمومی نماد یک سازمان تروریستی ممنوعه و کارگذاری مواد منفجره در نزدیکی یک ساختمان. اکرم که از زمان حمله در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری بود، شامگاه سهشنبه از کما خارج شد، اما به گفته مقامها از پاسخگویی به پرسشهای پلیس خودداری کرده است. تا عصر چهارشنبه به وقت محلی، ۱۷ نفر از مجروحان همچنان در بیمارستانهای سیدنی تحت درمان بودند که وضعیت یک نفر بحرانی و چهار نفر دیگر «بحرانی اما پایدار» اعلام شده است.
این حمله واکنشهای تند بینالمللی بسیاری در روزهای اخیر در پی داشته است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دولت استرالیا را به اتخاذ سیاستهای «سست» متهم کرد و گفت یهودستیزی افسارگسیخته، که بهزعم او با چنین سیاستهایی تقویت شده، زمینهساز حمله بوندای بوده است. او خواستار اقدام فوری دولت استرالیا برای ریشهکن کردن تروریسم و تضمین امنیت جوامع یهودی شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ادامه بررسیهای امنیتی، دولت فیلیپین اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر دریافت آموزش نظامی یا تروریستی مظنونان این حمله در خاک این کشور وجود ندارد. ادواردو آنیو، مشاور امنیت ملی فیلیپین، گفت صرفِ سفر به این کشور یا اقامت کوتاهمدت در جنوب فیلیپین نمیتواند ادعاهای مربوط به آموزش سازمانیافته تروریستی را اثبات کند. پلیس استرالیا با این حال گفته شواهد اولیه نشان میدهد مهاجمان حمله بوندای از ایدئولوژی داعش الهام گرفتهاند.
در داخل استرالیا، فشار سیاسی بر دولت آلبانیزی نیز رو به افزایش است. به گزارش اسکاینیوز استرالیا، دهها هزار نفر با امضای طوماری خواستار استعفای نخستوزیر شدهاند. بیش از ۶۷ هزار نفر طوماری را در وبسایت Change.org امضا کردهاند که پس از کشته شدن دستکم ۱۵ نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر در حمله بوندای به راه افتاده است.
در متن این طومار آمده است که حمله بوندای «بار دیگر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از جوامع» را یادآوری کرده و بسیاری از استرالیاییها احساس میکنند وعدههای آلبانیزی برای هدایت کشور به سوی آیندهای امنتر محقق نشده است. امضاکنندگان طومار، نخستوزیر و دولت حزب کارگر را به «ناتوانی در مقابله مؤثر با خشونت مسلحانه» متهم کرده و همچنین از سیاستهای مهاجرتی دولت انتقاد کردهاند. در پایان این طومار از آلبانیزی خواسته شده است از سمت خود کنارهگیری کند و «راه را برای رهبری جدیدی که بازتابدهنده خواستهها و نیازهای مردم استرالیاست» هموار سازد.
در حالی که دولت استرالیا بر اصلاحات قانونی برای مقابله با نفرتپراکنی تاکید دارد، حمله بوندای به بحرانی چندلایه در حوزه امنیت، سیاست داخلی و روابط خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که پیامدهای آن میتواند فراتر از پاسخهای فوری امنیتی و قضایی باشد.
به گزارش سنتکام، دریادار برد کوپر، فرمانده این نهاد، چهارشنبه گفت عملیات در سوریه نقش کلیدی در ممانعت از بازسازی داعش و تبدیل دوباره آن به یک تهدید جدی دارد. او با تاکید بر اینکه «ما تروریستهای جهادی را هر جا که پنهان شده باشند شناسایی و نابود میکنیم» افزود نیروهای آمریکا «چندین بار» با دولت سوریه برای مقابله با تهدیدهای مشخص داعش همکاری کردهاند.
بر اساس این بیانیه، در ماه نوامبر نیروهای آمریکایی از یگان ویژهای که مأمور همکاری با نیروهای خارجی برای مقابله با داعش است، با وزارت کشور سوریه همکاری کردند و بیش از ۱۵ انبار تسلیحاتی این گروه را در جنوب سوریه شناسایی و منهدم کردند. در جریان این عملیات، بیش از ۱۳۰ خمپاره و راکت، چندین قبضه تفنگ و مسلسل، مینهای ضدتانک و مواد مورد استفاده در ساخت بمبهای دستساز نابود شد.
سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی عملیاتهایی را برای هدف قرار دادن رهبران ارشد داعش انجام دادهاند. به گفته این نهاد، دیاء زوابع مصلح الحردانی، از فرماندهان ارشد داعش، در ماه ژوئیه در یک عملیات کشته شد و عمر عبدالقادر، از دیگر عناصر ارشد این گروه، نیز در ماه سپتامبر جان باخت.
در مجموع، طی شش ماه گذشته نیروهای آمریکا و شرکایش نزدیک به ۸۰ عملیات علیه تهدیدهای تروریستی در سوریه انجام دادهاند که به بازداشت ۱۱۹ نفر و کشته شدن ۱۴ عضو داعش انجامیده است. دریادار کوپر تاکید کرد آمریکا به همکاری نزدیک با شرکای سوری خود برای تعقیب شبکههای داعش و جلوگیری از بازگشت این گروه ادامه خواهد داد.
شنبه ۲۲ آذر در جریان تیراندازی در نزدیکی شهر تدمر سوریه، یک عضو نیروهای امنیتی این کشور همراه با دو نظامی و یک مترجم آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند.
بهدنبال کشته شدن دو سرباز و یک مترجم آمریکایی در حمله داعش در سوریه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، هشدار داد «تلافی بسیار جدی» در واکنش به این حمله در راه خواهد بود.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این رویداد را «حمله داعش علیه آمریکا و سوریه» توصیف کرده بود و نوشت این حمله در منطقهای «بسیار خطرناک» از سوریه رخ داد که بهطور کامل تحت کنترل دولت این کشور قرار ندارد.
او افزود احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، از این حادثه «بهشدت خشمگین و نگران» است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفته بود که عامل این حمله به دست «نیروهای شریک» ایالات متحده از پا درآمده است.
گروه داعش در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و همزمان با گسترش نفوذ خود در بادیه سوریه، کنترل شهر تدمر را در دست داشت.
این گروه پیش از آنکه کنترل منطقه را از دست بدهد، بناهای تاریخی شاخصی را تخریب و شماری از ساکنان و نظامیان را اعدام کرد.
سرانجام در سال ۲۰۱۹، ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به همراه متحدان محلیاش آخرین پایگاه داعش در سوریه را تصرف کردند. با این حال، برخی اعضای این گروه همچنان به انجام حملات پراکنده در بیابان ادامه میدهند.
نیروهای سوری و آمریکایی ۲۲ آذر و پس از حمله یکی از اعضای داعش، جاده دیرالزور به دمشق را مسدود و در اقدامی اضطراری، عبور و مرور در این مسیر را بهطور کامل ممنوع کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سنای آمریکا لغو «قانون سزار» مصوب سال ۲۰۱۹ را در قالب بسته سالانه دفاعی تصویب کرد. این طرح با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف به تصویب رسید و پیشتر نیز در مجلس نمایندگان تایید شده بود. انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این مصوبه را امضا کند.
ترامپ پیش از این دو بار اجرای تحریمهای سوریه را بهطور موقت و در پاسخ به درخواستهای عربستان سعودی و ترکیه ــ متحدان دولت جدید دمشق ــ تعلیق کرده بود. با این حال، احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، خواهان لغو کامل و دائمی این تحریمها شده بود و هشدار داده بود که باقی ماندن آنها در قوانین آمریکا، حتی در صورت تعلیق، سرمایهگذاران را به دلیل ریسکهای حقوقی از ورود به سوریه بازمیدارد.
سناتور جین شاهین، ارشدترین دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، لغو قانون سزار را «گامی قاطع برای دادن فرصتی واقعی به مردم سوریه برای بازسازی کشورشان پس از دههها رنج غیرقابل تصور» توصیف کرد. این اقدام از حمایت گسترده قانونگذاران هر دو حزب برخوردار بوده است.
قانون سزار که به نام یک عکاس ناشناس مستندساز جنایات زندانهای حکومت اسد نامگذاری شده بود، عملاً سوریه را از نظام بانکی بینالمللی جدا و سرمایهگذاری خارجی را بهشدت محدود کرده بود. این قانون در زمانی تصویب شد که به نظر میرسید اسد پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی خونین، کنترل خود را تثبیت کرده است.
نیروهای شرع حدود یک سال پیش در یک عملیات برقآسا دمشق را تصرف کردند. شرع که اکنون در تلاش برای عادیسازی روابط با غرب است، به گفته منابع دیپلماتیک توانسته نظر مثبت ترامپ را جلب کند؛ از جمله در دیدار دو طرف در جریان سفر ترامپ به ریاض در ماه مه.
لغو دائمی تحریمها میتواند نقطه عطفی در روابط واشینگتن و دمشق و همچنین در آینده اقتصادی سوریه پس از سالها جنگ و انزوا تلقی شود، هرچند ناظران تاکید میکنند میزان تاثیر عملی این تصمیم به تحولات سیاسی و امنیتی آتی در سوریه بستگی خواهد داشت.
نتانیاهو چهارشنبه در بیانیهای تلویزیونی اعلام کرد ارزش این قرارداد ۱۱۲ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۳۴.۷ میلیارد دلار است. به گفته او، این توافق که بهدلیل برخی مسائل حلنشده برای مدتی به تعویق افتاده بود، اکنون نهایی شده و نقش مهمی در امنیت و ثبات منطقه ایفا خواهد کرد.
بر اساس این قرارداد که پیشتر در ماه اوت میان اسرائیل و شرکت شورون به همراه شرکایش نیومد (NewMed) و ریشیو (Ratio) امضا شده بود، گاز طبیعی از میدان گازی لویاتان به مصر صادر میشود. میدان لویاتان با ذخایری در حدود ۶۰۰ میلیارد متر مکعب، یکی از بزرگترین میادین گازی کشفشده در شرق مدیترانه به شمار میرود.
طبق اعلام شرکت نیومد، اسرائیل متعهد شده است تا سال ۲۰۴۰ یا تا زمان تحقق کامل ارزش قرارداد، حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به مصر بفروشد. این گاز نقش مهمی در جبران کاهش تولید داخلی مصر ایفا خواهد کرد؛ تولیدی که از سال ۲۰۲۲ رو به کاهش گذاشته و قاهره را وادار کرده میلیاردها دلار صرف واردات گاز طبیعی مایعشده کند.
شرکت شورون نیز از تصمیم اسرائیل برای صدور مجوز صادرات گاز از میدان لویاتان به مصر استقبال کرده است. این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برای توسعه بیشتر این میدان به تصمیم نهایی سرمایهگذاری نزدیک شده، اما اجرای آن منوط به دریافت مجوز صادرات بوده است.
کاهش تولید گاز مصر باعث شده این کشور از برنامههای خود برای تبدیل شدن به قطب منطقهای انرژی عقبنشینی کند و بیش از پیش به گاز اسرائیل وابسته شود؛ روندی که به گفته تحلیلگران، پیامدهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی مهمی برای شرق مدیترانه به همراه خواهد داشت.
پیش از این در ۲۰ آذر تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع دیپلماتیک ارشد آمریکایی گزارش داده بود که نتانیاهو قصد دارد برای امضای یک توافق چند میلیارد دلاری تامین گاز طبیعی به پایتخت مصر سفر کند و انتظار میرود با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، دیدار کند.
اما یک روز بعد در ۲۱ آذر همین رسانه - تایمز اسرائیل - خبر داد که سیسی به دلیل اختلافات حل نشده بر سر غزه، گذرگاه رفح و همچنین امتناع قاهره از پذیرش غیرنظامیان فلسطینی، برنامهای برای دیدار با نتانیاهو ندارد.
تنشها بر سر این قرار داد در ماه اکتبر، زمانی که الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، از مراسم برنامهریزی شده امضای قرارداد انصراف داد، عمیقتر شد. او استدلال کرد که شرایط قرارداد برای اسرائیل ناعادلانه است و این موضوع قاهره و واشینگتن را خشمگین کرد.
