رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در هفتههای آینده برای سومین بار در شش ماه گذشته به واشینگتن سفر میکند تا با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار کند، دیداری که احتمالا بر استقرار نیرو در غزه متمرکز خواهد بود.
بر اساس این گزارش، فرمانده قدرتمند ارتش پاکستان که در دهههای اخیر بیشترین نفوذ را به دست آورده است، با دشوارترین آزمون اختیارات تازه خود روبهرو شده است.
در این گزارش آمده واشینگتن اسلامآباد را برای مشارکت نظامی در نیروی ثباتبخش بینالمللی در غزه تحت فشار قرار میدهد، اقدامی که به گفته تحلیلگران میتواند واکنش منفی داخلی در پی داشته باشد.
طرح ۲۰ مادهای ترامپ برای غزه خواستار تشکیل نیرویی از کشورهای مسلمان برای نظارت بر دوره انتقالی بازسازی و احیای اقتصادی غزه است، که با حملات اسرائیل بهشدت ویران شده است.
به گزارش رویترز بسیاری از کشورها درباره ماموریت خلع سلاح حماس محتاط هستند، چرا که میتواند آنها را به درگیری بکشاند و خشم افکار عمومی طرفدار فلسطین و ضد اسرائیل را در درون آن کشورها برانگیزد.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «بهدلیل سرقت داراییهای ما و دلایل متعدد دیگر، از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، رژیم ونزوئلا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.»
او افزود: «بنابراین، امروز دستور محاصره کامل و تمامعیار همه نفتکشهای تحریمشده ورودی به ونزوئلا و خروجی از آن را صادر میکنم.»
این اظهارات یک هفته پس از آن بیان شد که ایالات متحده یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد.
ترامپ همچنین گفت: «آمریکا اجازه نخواهد داد مجرمان، تروریستها یا کشورهای دیگر ملت ما را غارت کنند، تهدید کنند، یا به آن آسیب بزنند. آمریکا همچنین اجازه نخواهد داد یک حکومت نفت، زمین یا هر دارایی دیگری خصمانه از ما را تصاحب کند، داراییهایی که همه آنها باید فورا به ایالات متحده بازگردانده شوند.»
تصمیم ترامپ به معرفی حکومت ونزوئلا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، ساعاتی پس از آن منتشر شد که پیت هگست و مارکو روبیو، وزیران جنگ و امور خارجه آمریکا، در کنگره حاضر شدند و در جلساتی توجیهی با تمامی اعضای سنا و مجلس نمایندگان درباره اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب و بهویژه قایقهای ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر شرکت کردند.
نگرانیها درباره کارزار نظامی آمریکا علیه قایقهای ونزوئلایی از سوی دموکراتها و حتی جمهوریخواهان همحزب ترامپ ــ پس از آن افزایش یافت که مشخص شد فرمانده عملیات در دوم سپتامبر دستور حمله دوم به یک قایق را صادر کرده بود؛ حملهای که به مرگ دو بازماندهای انجامید که به لاشهه قایق چنگ زده بودند. گروههای حقوق بشری این اقدام را نقض حقوق بینالملل خواندهاند.
ترامپ ابتدا گفت با انتشار ویدئو مخالفتی ندارد، اما سپس تصمیمگیری را به هگست واگذار کرد.
دموکراتها گفتند جلسات توجیهی بسیار کوتاه بود و مقامات دولت جمهوریخواه آمادگی پاسخگویی کامل به پرسشها را نداشتند.
چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، گفت: «دولت با دست خالی به این جلسه آمد. ما نمیدانیم هدف نهایی چیست. رییسجمهوری در زمانهای مختلف حرفهای متفاوت و متناقض میزند.»
جمهوریخواهان اما اغلب اقدام ترامپ را ستودند. دولت ترامپ میگوید این عملیات با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدری انجام میشود که باعث مرگ آمریکاییهاست.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را به اتهام «نارکوتروریسم» تحت پیگرد قرار داد و دولت او را متهم کرد که «تروریستهای مواد مخدر» را پناه میدهد.
«مادورو باید برود»
مادورو و دولتش همواره این اتهامات را رد کرده و گفتهاند آمریکا بهدنبال تغییر رهبری برای کنترل منابع عظیم طبیعی ونزوئلا، از جمله نفت، است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، خواستار تغییر رهبری در ونزوئلا شد و گفت برای آمریکا بد خواهد بود اگر پس از کارزاری به این وسعت و مدت، مادورو همچنان در قدرت بماند.
او گفت: «اگر مادورو همان باشد که آنها میگویند ــ و من حرفشان را باور دارم ــ او باید برود. سیاست آمریکا باید این باشد که وقتی این ماجرا تمام شد، او دیگر در قدرت نباشد.»
پیشتر سوزی وایلز، رییس دفتر ترامپ، به مجله ونیتی فر، گفته بود حمله به قایقها برای تحت فشار گذاشتن مادورو انجام میشود.
این مجله بهنقل از وایلز نوشته شد: «ترامپ میخواهد قایقها را یکی پس از دیگری منفجر کند تا مادورو تسلیم شود.»
وایلز در پستی در شبکه ایکس گزارش ونیتی فر را «یک حمله مغرضانه و تحریفشده به من و بهترین رییسجمهوری، کارکنان و کابینه در تاریخ» خواند و گفت گزارش، بخش مهمی از زمینه را حذف کرده و گزینشی نقلقول کرده است.
با اشاره به همین اظهارات، گریگوری میکس، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفت اگر ترامپ قصد حمله به ونزوئلا را دارد، باید برای کسب مجوز به کنگره مراجعه کند.
او گفت: «اگر موضوع تغییر رژیم است، به نظر من دولت باید صریحا همین را بگوید و برای دریافت مجوز به کنگره بیاید؛ کاری که تاکنون انجام نشده است.»
به گفته این نهاد وزارت خزانهداری ایالات متحده، شرکت اکسودوس با کمک به کاربران در ایران برای دسترسی به صرافیهای شخص ثالث و توصیه به استفاده از ویپیان برای پنهان کردن موقعیت مکانی، تحریمهای آمریکا را نقض کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سهشنبه ۲۵ آذر با انتشار بیانیهای مفصل اعلام کرد که با شرکت آمریکایی اکسودوس (.Exodus Movement, Inc) بر سر پرداخت سه میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی این شرکت بابت ۲۵۴ مورد نقض تحریمهای ایران به توافق رسیده است.
اکسودوس یک شرکت فناوری مالی ثبتشده در دلاور و مستقر در اوماهای نبراسکا است که از سال ۲۰۱۶ نرمافزار رایگان اکسودوس والت (Exodus Wallet) را عرضه کرده و از طریق آن به کاربران اجازه میدهد روی بلاکچینهای مختلف تراکنش انجام دهند و از خدمات صرافیهای دیجیتال طرف قرارداد استفاده کنند، بدون آنکه خود شرکت دارایی دیجیتال مشتریان را نگهداری یا تراکنشها را بهطور مستقیم پردازش کند.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، در بازه زمانی ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ تا ۴ ژانویه ۲۰۱۹، واحد خدمات مشتری اکسودوس در ۲۵۴ مورد به کاربرانی که خود را «مقیم ایران» معرفی کرده بودند، خدمات فنی و پشتیبانی ارائه کرده است.
براساس این بیانیه، این کمکها در عمل موجب شده این کاربران بتوانند همچنان از کیف پول اکسودوس یا خدمات صرافیهای شریک آن استفاده کنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که در موارد متعددی، کارکنان واحد پشتیبانی همانگونه که به سایر کاربران توصیه میکردند، به کاربران ایرانی نیز پیشنهاد استفاده از ویپیان را دادهاند؛ حتی در چند مورد که کاربران بهصراحت درباره تاثیر تحریمهای آمریکا بر استفاده آنها از اکسودوس سوال کرده بودند، پشتیبانی قطع نشده است.
این در حالی است که اکسودوس در شرایط استفاده از خدمات خود اعلام کرده بود که در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران استفاده از این خدمات ممنوع است.
با این حال بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این ممنوعیت بهدرستی در آموزش و کنترلهای عملیاتی پیاده نشده بود.
موضوع از جایی حساستر شد که یکی از صرافیهای طرف قرارداد اکسودوس (معروف به «صرافی A») در آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد برای رعایت قوانین آمریکا، دسترسی کاربران مستقر در ایران را مسدود میکند.
کاربران ایرانی که از طریق کیف پول اکسودوس به این صرافی متصل میشدند، با خطا مواجه شدند و درخواستهای پشتیبانی افزایش یافت. تا ماه مه ۲۰۱۸، مدیران و کارکنان اکسودوس میدانستند علت مسدودسازی، تبعیت صرافی از تحریمهای آمریکا علیه ایران است، اما با وجود این آگاهی، همچنان به کاربران ایرانی پاسخ میدادند و در ۱۲ مورد مشخص، بهطور آگاهانه توصیه کردند با استفاده از ویپیان محل استقرار خود را پنهان کنند تا صرافی نتواند تشخیص دهد آنها در ایران هستند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این ۱۲ مورد را «فاحش» و شامل کمک به دور زدن کنترلهای تحریمی ارزیابی کرده است.
در نمونهای از مکاتبات که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا به آن اشاره کرده، نماینده پشتیبانی اکسودوس در ۲۰ مه ۲۰۱۸ به یک کاربر ایرانی نوشته است که صرافی شریک بهدلیل پایبندی به قوانین آمریکا، ایران را مسدود کرده است، اما در این پاسخ همچنین گفته شده است که برخی مشتریان ایرانی گزارش دادهاند که با استفاده از ویپیان همچنان قادر به مبادله هستند.
در مورد دیگری در ۲۳ و ۲۴ مه ۲۰۱۸، ابتدا به کاربر گفته شد بهدلیل تحریمها امکان مبادله ندارد و روز بعد همان نماینده توصیه کرد که با تغییر آیپی از طریق ویپیان کاری کند که صرافی متوجه نشود او در ایران است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این رفتار را نه صرفا خطای فنی، بلکه اقدامی آگاهانه برای بیاثر کردن کنترلهای تحریمی دانسته است.
از منظر حقوقی، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه گرفته است که ارائه این خدمات پشتیبانی از سوی اکسودوس به کاربران ایرانی، نقض مقررات تحریم ایران در خصوص ارائه «خدمات» به ایران است و در آن ۱۲ مورد فاحش، این رفتار بهعنوان دور زدن یا کمک به دور زدن تحریمها نیز قابل طبقهبندی است.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، در دوره مورد بررسی، اکسودوس عملا فاقد یک برنامه موثر تطبیق با تحریمها بوده است: سازوکار شناسایی کاربران کشورهای تحت تحریم وجود نداشته، کارکنان آموزش تخصصی ندیده بودند و ابزار فنی برای جلوگیری از استفاده از این نرمافزار در کشورهایی چون ایران پیشبینی نشده بود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال، همانند سایر ارائهدهندگان خدمات مالی، برای رعایت تحریمها مسپولیت کامل دارند و فقدان یک برنامه تطبیق مبتنی بر ریسک میتواند به نقضهای گسترده، از جمله در ارتباط با تحریمهای ایران، منجر شود.
