یک مقام وزارت کشور سوریه گفت عامل حمله اخیر که سه شهروند آمریکا را کشت، دو ماه پیش بهعنوان نگهبان به نیروهای امنیت داخلی پیوسته بود و کمی پیش از حمله بهدلیل ظن ارتباط با داعش جابهجا شده بود. یک سناتور ارشد دموکرات گفت آمریکا باید برای مقابله با داعش با دولت سوریه همکاری کند.
نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، یکشنبه ۲۳ آذر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت در جریان درگیری نیروهای امنیتی سوریه با مهاجم، سه عضو نیروهای امنیت داخلی سوریه نیز زخمی شدند.
به گفته بابا، مقامات جدید سوریه پس از موفقیت غیرمنتظره عملیات شورشیان در سال گذشته با کمبود شدید نیروی امنیتی روبهرو شدهاند. عملیاتی که هدف اولیه آن تصرف شهر حلب بود، اما در نهایت به سقوط حکومت بشار اسد، رییسجمهوری پیشین سوریه، انجامید. او گفت همین شرایط باعث شد روند جذب نیرو با شتاب زیادی انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور سوریه افزود: «ما شوکه شده بودیم که در عرض ۱۱ روز کنترل کل سوریه را به دست گرفتیم و این مساله از نظر امنیتی و اداری مسئولیت بسیار بزرگی را بر دوش ما گذاشت.»
به گفته او، مهاجم یکی از پنج هزار نفری بود که بهتازگی به یک یگان تازهتاسیس در نیروهای امنیت داخلی پیوسته بودند؛ یگانی که در منطقه بیابانی «بادیه» تشکیل شده است. این منطقه از جمله مناطقی است که بقایای گروه داعش همچنان در آن فعالاند.
در همین رابطه، خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت کشور سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور پنج نفر را به ظن ارتباط با تیراندازی به نیروهای آمریکایی و سوری در شهر پالمیرا در مرکز سوریه که روز شنبه رخ داد، بازداشت کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۲۲ آذر هشدار داد که به این حمله واکنش جدی انجام خواهد داد.
۲۲ آذر در جریان تیراندازی در نزدیکی شهر تدمر سوریه، یک عضو نیروهای امنیتی این کشور همراه با دو نظامی و یک مترجم آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند.
درخواست همکاری «تهاجمی» آمریکا با دولت جدید سوریه
در واکنش به این حمله، جک رید، سناتور دموکرات ایالت رودآیلند و عضو ارشد دموکرات در کمیته نیروهای مسلح سنا، یکشنبه ۲۳ آذر گفت ایالات متحده باید برای مقابله با داعش «بهصورت تهاجمی» با دولت جدید سوریه همکاری کند.
او در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت آمریکا برای نخستینبار پس از مدتها این فرصت را دارد که با دولتی در سوریه همکاری کند که در زمینه شکست داعش «امیدها و اهداف مشترکی» با واشینگتن دارد.
رید با استناد به ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا گفت داعش همچنان «توانمندترین و خطرناکترین گروه تروریستی اسلامگرا» بهشمار میرود و تاکید کرد ایالات متحده باید بهصورت «پیشدستانه» برای حفاظت از نیروهای خود در خارج از کشور اقدام کند.
او افزود: «این نباید صرفا یک اقدام تلافیجویانه مقطعی باشد، بلکه باید تلاشی آگاهانه و مستمر برای از میان بردن داعش، نه فقط در سوریه بلکه در دیگر مناطق، صورت گیرد.»
دیدهبان حقوق بشر سوریه ۲۲ آذر در گزارشی، عامل این حمله را از اعضای نیروهای امنیتی خواند و از وزارتخانههای دفاع و کشور سوریه خواست افراد وابسته به حکومت پیشین و عناصر دارای «ایدئولوژی داعش» را از نهادهای امنیتی کنار بگذارند.
نیروهای سوری و آمریکایی ۲۲ آذر و پس از حمله یکی از اعضای داعش، جاده دیرالزور به دمشق را مسدود و در اقدامی اضطراری، عبور و مرور در این مسیر را بهطور کامل ممنوع کردند.
داعش در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و همزمان با گسترش نفوذش در بادیه، برای مدتی تدمر را در کنترل داشت و در آن دوره بخشی از بناهای تاریخی را تخریب و شماری از ساکنان و نیروهای نظامی را اعدام کرد.
سرانجام در سال ۲۰۱۹، ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به همراه متحدان محلیاش آخرین پایگاه داعش در سوریه را تصرف کردند. با این حال، برخی اعضای این گروه همچنان به انجام حملات پراکنده در بیابان ادامه میدهند.
خلیل الحیه، رییس دفتر سیاسی حماس، یکشنبه ۲۳ آذر در یک سخنرانی ویدیویی، با اشاره به کشته شدن سعد، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواست اسرائیل را به پایبندی به مفاد آتشبس ملزم کند.
سعد فرمانده ارشد گردانهای قسام و دومین مقام ارشد حماس پس از عزالدین الحداد، فرمانده شاخه نظامی این گروه، بود که ۲۲ آذر در حمله پهپادی اسرائیل در نوار غزه کشته شد.
الحیه در سخنرانی خود گفت حماس همچنان به توافق آتشبس در غزه پایبند است. او افزود ماموریت «شورای صلح» در غزه حمایت از اجرای توافق و نظارت بر روند بازسازی خواهد بود.
الحیه همچنین بر مخالفت این گروه با هرگونه «قیمومیت یا سرپرستی تحمیلی» بر غزه تاکید کرد.
گروه حماس نیز ساعاتی پیش در بیانیهای، بر مخالفت این گروه با هرگونه «قیمومیت» بر غزه تاکید کرد و نسبت به تلاشها برای «آوارگی» اجباری ساکنان و «مهندسی» دوباره این منطقه هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: «تنها مردم فلسطین هستند که تصمیم میگیرند چه کسی بر آنها حکومت کند. آنها قادرند امور خود را اداره کنند و از حق مشروع دفاع از خود، آزادسازی سرزمینشان و برپایی دولت مستقل با حاکمیت کامل و پایتختی قدس برخوردارند.»
این بیانیه در حالی منتشر میشود که استقرار نیروهای بینالمللی بخش مهمی از مرحله بعدی طرح صلح ترامپ برای غزه به شمار میرود.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) قرار است ۲۵ آذر در دوحه نشستی با کشورهای متحد برگزار کند تا درباره برنامهریزی برای حضور نیروی بینالمللی در غزه مذاکره شود.
در حال حاضر، اسرائیل کنترل حدود ۵۳ درصد از نوار غزه را در اختیار دارد، در حالی که نزدیک به دو میلیون نفر در بخشهایی زندگی میکنند که همچنان تحت حاکمیت حماس است.
دعوت به فشار بر اسرائیل
حماس در بیانیه خود از میانجیها و ایالات متحده خواست برای اجرای مفاد توافق به اسرائیل فشار بیاورند، «نقض مستمر و نظاممند» آتشبس را محکوم کنند، گذرگاهها، بهویژه رفح، را در هر دو مسیر بازگشایی کنند و ورود کمکهای بشردوستانه را افزایش دهند.
این گروه از کشورهای عربی خواست بهطور فوری وارد عمل شوند و ضمن فشار بر اسرائیل، اجرای فوری برنامههای امدادرسانی، اسکان، بازسازی و تامین نیازهای زندگی بیش از دو میلیون فلسطینی را تضمین کنند.
حماس همچنین اسرائیل را به «نسلکشی و گرسنگی دادن» به فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری متهم کرد و از دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه کیفری بینالمللی خواست به پیگیری قضایی رهبران اسرائیل ادامه دهند.
اسرائیل و حماس هنوز بر سر گامهای بعدی آتشبس به توافق نرسیدهاند و یکدیگر را بارها به نقض آتشبس متهم کردهاند.
اسرائیل خواستار خلع سلاح حماس و کنار گذاشته شدن این گروه از حکمرانی بر غزه در آینده است.
خالد مشعل، از رهبران ارشد حماس، ۱۶ آذر تاکید کرد این گروه تن به خلع سلاح نمیدهد، کنترل غزه را واگذار نمیکند و نظارت خارجی در این منطقه را نمیپذیرد.
پلیس استرالیا یکشنبه ۲۳ آذر خبر داد ۱۱ نفر، از جمله دو افسر پلیس، در این رویداد زخمی شدند.
شبکه اسکاینیوز نیز گزارش داد یکی از قربانیان این حمله کودک بوده است.
بر اساس این گزارش، یکی از مهاجمان مسلح از پا درآمده است.
یک مقام محلی که نخواست نامش فاش شود، به اسکاینیوز استرالیا پیشتر گفته بود شمار کشتهها احتمالا از ۱۰ نفر فراتر خواهد رفت.
سخنگوی اورژانس ایالت نیو ساوث ولز اعلام کرد در پی این حادثه، ۱۳ نفر به بیمارستان منتقل شدند.
پلیس ایالت نیو ساوث ولز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد: «افرادی که در محل حضور دارند، باید فورا در مکان امن پناه بگیرند.»
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای استرالیایی گزارش داد تاکنون دو نفر در ارتباط با این حادثه بازداشت شدهاند.
ویدیوهایی که در شبکه ایکس منتشر شده، نشان میدهد افراد حاضر در ساحل بوندای با شنیده شدن صدای تیراندازی و آژیر خودروهای پلیس بهسرعت پراکنده میشوند.
سخنگوی آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، با اشاره به این حادثه گفت: «ما از وجود یک وضعیت امنیتی فعال در بوندای مطلع هستیم و از افراد حاضر در این منطقه میخواهیم اطلاعیههای پلیس نیو ساوث ولز را دنبال کنند.»
مراسم جشن یهودیان
الکس ریچین، از مدیران شورای اجرایی یهودیان استرالیا، در مصاحبه با اسکاینیوز گفت تیراندازی در جریان رویدادی به مناسبت جشن یهودی حنوکا به وقوع پیوست؛ مراسمی که با غروب آفتاب آغاز میشود.
او افزود: «اگر ما بهطور عمدی هدف قرار گرفته باشیم، در مقیاسی رخ داده که هیچکدام از ما هرگز تصورش را نمیکردیم. این اتفاقی هولناک است.»
ریچین خبر داد مشاور رسانهایاش در این حمله زخمی شده است.
واکنش مقامات اسرائیل
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در واکنش به این رویداد گفت: «خواهران و برادران ما در سیدنی هدف حمله قرار گرفتهاند. تروریستهای پلید یهودیانی را که برای روشن کردن اولین شمع حنوکا به ساحل بوندای رفته بودند، در حملهای بسیار بیرحمانه هدف قرار دادند.»
شیران هسکل، معاون وزیر خارجه اسرائیل، نیز تیراندازی در جشن حنوکا در ساحل بوندای را «بسیار وحشتناک» خواند.
او افزود: «افکار و دعاهایم همراه جامعه یهودیان استرالیا است. صمیمانه امیدوارم دوستانم در امان باشند و برای کسانی که زخمی شدهاند، دعا میکنم.»
هسکل تاکید کرد: «حنوکا باید نمادی از نور و شادی باشد و هیچ جامعهای نباید هنگام برگزاری آیینهای دینی خود با خشونت یا ترس مواجه شود.»
پیشتر در چهارم شهریور، استرالیا اعلام کرد در پی اثبات نقش حکومت ایران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده و فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده است.
دولت استرالیا ششم آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بود.
مکگراث یکشنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز گفت: «مقامهای کشورهای اتحادیه اروپا هر سال در میان اقلام وارداتی از چین محصولاتی را شناسایی میکنند که بسیار خطرناک هستند و میتوانند برای زندگی افراد پیامدهایی جدی به همراه داشته باشند و حتی به جان باختن افراد منجر شوند.»
او با اشاره به ضعف سازوکارهای کنترلی افزود تنها «بخش بسیار کوچکی» از محصولات ناایمن واردشده از چین به اتحادیه اروپا متوقف میشود.
کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا تاکید کرد این وضعیت «قابل قبول نیست».
لوازم آرایشی و اسباببازیها
برآوردها نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۴.۶ میلیارد بسته کمارزش وارد اتحادیه اروپا شده است؛ عددی که به گفته مکگراث، هر دو سال یکبار دو برابر میشود.
حدود ۹۰ درصد این بستهها از چین میآیند.
بیشترین موارد تخلف در میان کالاهایی مانند لوازم آرایشی و اسباببازیها شناسایی شده است.
طبق نتایج نظرسنجی اخیر انجمن صنایع اسباببازی اروپا، شمار قابل توجهی از اسباببازیهای ناایمن همچنان از طریق فروش آنلاین در اتحادیه اروپا عرضه میشوند؛ از جمله محصولاتی مانند اسلایمهای سمی و اسباببازیهایی که باتریهای آنها بهراحتی جدا شده و خطر بلعیده شدن دارند.
در آبانماه، بهدنبال اعتراض گسترده در فرانسه به فروش عروسکهای جنسی با ظاهر کودکانه در فروشگاه اینترنتی شرکت چینی شین، وزیر خارجه این کشور از کمیسیون اروپا خواست تا این فروشگاه را تحریم کند.
در آن زمان، سازمان نظارت بر امور مصرفکنندگان فرانسه عروسکهایی با ظاهر کودکانه و ماهیتی جنسی را در بازار آنلاین شرکت شین مشاهده کرد و به دنبال آن، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، هشدار داد این برند را در سراسر کشور ممنوع خواهد کرد.
فرانسه وبسایت شین را در این کشور تعلیق کرد و همچنین در پی ممنوعسازی «علیاکسپرس» (متعلق به شرکت فناوری چینی علیبابا) و پلتفرم «جوم» مستقر در پرتغال به دلایل مشابه است.
فرانسه پیشتر نیز تجربه برخورد با پلتفرمهای آنلاین را داشته است.
این کشور در سال ۲۰۲۱، فعالیت بازار آنلاین آمریکایی «ویش» را پس از آنکه نهاد نظارت بر مصرفکنندگان محصولات خطرناکی در آن یافت، تعلیق کرد و یک سال و نیم بعد اجازه فعالیت دوباره به آن داد.
اقدامات اتحادیه اروپا
پس از درخواست فرانسه، اتحادیه اروپا اعلام کرد فروش برخی محصولات غیرقانونی از سوی شین، از جمله عروسکهای جنسی با ظاهر کودکانه و سلاحها، را ذیل قانون خدمات دیجیتال بررسی میکند.
کمیسیون اروپا خواستار ارائه اطلاعات تکمیلی از سوی این شرکت شده است؛ اقدامی که میتواند به تحقیقاتی جدیتر و حتی جریمههای مالی بینجامد.
اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفته معافیت تعرفهای برای محمولههای زیر ۱۵۰ یورو را لغو کند.
این اقدام فروشندگان را ملزم میکند اطلاعات گمرکی و نمایندهای رسمی در اتحادیه اروپا معرفی کنند.
این قانون حداکثر تا سال ۲۰۲۸ اجرایی خواهد شد.
