عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه «الجزیره» گفت که قضاوت درباره اینکه ایران در چه جایگاهی قرار دارد، به خود مردم ایران مربوط میشود. او تاکید کرد: «توصیه میکنم آمریکا به مردم ایران و به نظامی که مردم ایران برای خودشان انتخاب کردهاند، احترام بگذارد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به رویکرد واشینگتن گفت که تهران هرگز به آمریکا به عنوان «یک مذاکرهکننده صادق» اعتماد نداشته است. او افزود: «آمریکا در هیچ چیزی صادق نبوده و به نظر من هیچکس نمیتواند به آمریکا اعتماد کند.»
او گفت: «به نظر من هیچ کسی نمی تواند به امریکا اعتماد کند ولی این نمی تواند مانع از آن شود که دیپلماسی را انتخاب کنید.»
گروسی شنبه ۲۲ آذر در مصاحبه با یک روزنامه آرژانتینی، به رایزنی با مقامهای بینالمللی درباره برنامه هستهای تهران اشاره کرد و گفت بهطور مداوم با مقامهای ایرانی، اروپایی، روسی و چینی در تماس است.
او تاکید کرد وضعیت بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، همچنان تا حد زیادی حلنشده باقی مانده است.
گروسی افزود زرادخانه جمهوری اسلامی با ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی همچنان در جای خود باقی است؛ سطحی که تقریبا در حد نظامی یا نزدیک به ساخت سلاح هستهای است.
او پیشتر تایید کرده بود تهران همچنان از ظرفیت ساخت سلاح هستهای برخوردار است.
مدیرکل آژانس اواخر مهر نیز گفته بود جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای شناختهشدهای نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز برنامه هستهای تهران افزایش یافته و پافشاری حکومت ایران بر تداوم آن، احتمال واکنش جامعه جهانی، بهویژه آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپایی، را تقویت کرده است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ۲۱ آذر در دیدار با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در ترکمنستان اعلام کرد مسکو به حمایت از حکومت ایران در موضوع پرونده هستهای ادامه خواهد داد.
وبسایت المانیتور ۱۶ آذر به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد اسرائیل حتی در صورت عدم تایید دولت دونالد ترامپ، احتمالا در سال ۲۰۲۶ میلادی به جمهوری اسلامی حمله نظامی دیگری خواهد کرد.
روایت گروسی از تهدیدات تهران علیه او
گروسی در ادامه گفتوگوی خود با روزنامه آرژانتینی، اتهام «جانبداری» را که در موارد مختلف علیه او مطرح شده است، بخشی از ماهیت و اقتضائات کاری خود دانست.
او در عین حال تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه خود را «بسیار آسیبزا» توصیف کرد و گفت: «متاسفانه همچنان تحت حفاظت امنیتی قرار دارم، زیرا کارشناسان این حوزه این تهدیدها را واقعی و معتبر میدانند.»
گروسی افزود: «اما فراتر از آن، معتقدم که بهویژه در مقاطع پرتنشی مانند اکنون و بهویژه در برابر تهدیدات، نباید عقبنشینی کرد و تسلیم شد.»
در ماههای اخیر و بهخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی گروسی را «عامل موساد» نامیدند و حتی روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده خامنهای، خواستار اعدام او به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل شد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۰ خرداد و پیش از جنگ، در گزارشی محرمانه اعلام کرده بود ایران پیشتر در سه مکان که مدتهاست تحت تحقیقات قرار دارند، فعالیتهای محرمانه هستهای انجام داده است.
بر اساس دادههای رسمی، در تابستان ۱۴۰۳ تعداد ازدواجهای ثبتشده ۱۰۴ هزار و ۶۰۲ مورد بود.
این مقایسه نشان میدهد آمار ازدواج در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۷ درصد کاهش داشته است.
کاهش آمار ازدواج در ایران از سوی خبرگزاری ایسنا بهعنوان «یکی از دغدغههای مهم اجتماعی و اقتصادی» توصیف شده است.
این خبرگزاری ۹ آذر نوشت میانگین سن ازدواج در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۸.۳ سال برای مردان و ۲۴.۲ سال برای زنان رسید.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دلیل اصلی کاهش آمار ازدواج را فشارهای مالی شامل هزینههای مسکن، جهیزیه، تورم و بیثباتی شغلی میدانند.
مقامهای حکومت ایران در سالیان اخیر بهدنبال دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در جهت فرزندآوری اقداماتی مانند اعطای وام ازدواج را در دستور کار قرار دادهاند.
مبلغ این وام در سال جاری برای هر فرد ۳۰۰ میلیون تومان است. بر این اساس، متقاضیانی که شرایط سنی زیر ۲۵ سال برای مردان و زیر ۲۳ سال برای زنان را احراز کنند، میتوانند از افزایش وام تا ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد قرضالحسنه بهرهمند شوند.
ایسنا در ادامه نوشت این وام در مقایسه با هزینههای ازدواج، خرید وسایل ضروری زندگی، مسکن و افزایش قیمتها کافی نیست و حتی در چند سال اخیر با تاخیر نیز پرداخت شده است.
در این ارتباط، عبدالله طاهری، جامعهشناس، در مصاحبه با ایسنا گفت: «صرف پرداخت وام ازدواج، بدون ایجاد شغل پایدار و حمایتهای اقتصادی بلندمدت، تاثیر واقعی بر کاهش تاخیر ازدواج نخواهد داشت.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۴ آبان بدون اشاره به مشکلات ساختاری فزاینده در کشور گفت برای داشتن زندگی آسان لازم است «تشريفات» کنار گذاشته شود.
محمدجواد حاج علیاکبری، امام جمعه موقت تهران، ۲۱ آذر با تکرار مواضع شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی، کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در ایران را به «ترویج بیعفتی در جامعه» از سوی «جریانهای شیطانی» نسبت داد.
او گفت گسترش «بیعفتی» پیامدهای مستقیمی چون کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و رشد «انحرافات اخلاقی» به همراه دارد.
بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
این روزنامه شنبه ۲۲ آذر نوشت سعیدی به استفاده از سربرگ رسمی دانشگاه آرکانزاس برای حمایت از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و همچنین انتشار مواضعی انتقادی و تند علیه اسرائیل متهم شده است.
اسنادی که «ائتلاف مقابله با عذرخواهان رژیم اسلامی ایران»، مستقر در آمریکا، در اختیار نیویورکپست قرار داده، نشان میدهد سعیدی پیشتر با استفاده از سربرگ دانشگاه خواستار آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، شده بود.
او با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
او خرداد ۱۴۰۳ با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، مبادله شد.
طبق گزارش نیویورکپست، سعیدی در چند پست منتشرشده در ماه نوامبر در شبکه ایکس، به تمجید از خامنهای پرداخته و برای سلامتی او دعا کرده است.
در برخی از این پستها، اسرائیل با عباراتی چون «حکومت تروریستی» و «حکومت نسلکش» توصیف شده است.
سخنگوی دانشگاه آرکانزاس در مصاحبه با نیویورکپست گفت سعیدی از ۲۱ آذر دیگر در دپارتمان مطالعات خاورمیانه حضور ندارد و دانشگاه در حال بررسی استفاده او از سربرگ رسمی، مطابق با سیاستهای این مرکز آموزشی است.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در ایمیلی به نیویورکپست، اظهارات سعیدی را «سرشار از نفرت و یهودستیزانه» خواند و آن را محکوم کرد.
هاکبی گفت: «تصمیم اینکه آیا سعیدی باید اخراج شود یا نه، بر عهده مدیریت دانشگاه و هیات امنای دانشگاه آرکانزاس است. اما تمجید از رهبر ایران که نهتنها خواستار کشتار یهودیان است بلکه نابودی آمریکا را نیز طلب میکند، باعث میشود فکر کنم شاید مناسبتر باشد این استاد آشفتهحال با بلیتی یکطرفه به تهران برود و در مدارس آکنده از نفرت آنجا تدریس کند.»
مری بنتلی، نماینده جمهوریخواه مجلس ایالتی آرکانزاس، نیز به نیویورکپست گفت از اتهامات مربوط به سعیدی «عمیقا نگران» شده است.
او افزود: «میتوانم با اطمینان بگویم که موکلان من نمیخواهند مالیاتشان صرف حمایت از رفتارهای غیراخلاقی و یهودستیزانه استادان در دانشگاههای دولتی شود.»
لادن بازرگان: افرادی همچون سعید میکوشند تاریخ را بازنویسی کنند
لادن بازرگان، عضو سازمان دادخواهان ایران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سعیدی در جریان دادگاه نوری، منکر وجود فتوای روحالله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شد.
به گفته بازرگان، سعیدی و افرادی همچون او با استفاده از فضای آکادمیک غرب میکوشند تاریخ را بازنویسی کنند.
او از اینکه «ائتلاف علیه مهرههای رژیم اسلامی ایران» بعد از هشت ماه کارزار مستمر توانست به نتیجه برسد، اظهار خرسندی کرد.
عضو سازمان دادخواهان ایران تاکید کرد تلاش ائتلاف برای حذف مهرههای وابسته به جمهوری اسلامی از فضای دانشگاهی غرب محدود به سعیدی نیست: «دروغ این قبیل افراد باعث میشود نتوانیم حقایق را درباره جمهوری اسلامی بیان کنیم. به ویژه آنکه جریان چپ آمریکا و اروپا متوجه نیست که با یک رژیم آپارتاید جنسیتی و حکومت فاشیستی شیعه روبهرو است.»
بازرگان گفت دهها استاد دانشگاه و دانشجوی دکترا به او گفتهاند دانشگاه به آنان اجازه نمیدهد در مقالههایشان جمهوری اسلامی را نقد کنند، چون افرادی مانند سعیدی تاریخ را وارونهنویسی میکنند.
او بهعنوان نمونه توضیح داد سعیدی در پایاننامه دکترای خود با دانشگاه کمبریج که بعدا در کتابی با کمک سازمان تبلیغات اسلامی چاپ کرده، مدعی مصاحبه با زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شده، اما سه نفر از این زندانیان که نامشان در کتاب آمده بود، در مکاتبه با این دانشگاه کمبریج چنین مصاحبهای را تکذیب کردند.
ایراناینترنشنال با سعیدی نیز برای اظهارنظر درباره این خبر تماس گرفت، اما او از پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال در این باره خودداری کرد.
ائتلاف «علیه مهرههای رژیم اسلامی ایران» پیشتر در یک کارزار اینترنتی با ۳۷۸۲ امضا، خواهان اقدام دانشگاه آرکانزاس علیه سعیدی شده بود.
در واکنش به این تصمیم دانشگاه آرکانزاس، مسیح علینژاد، فعال سیاسی نیز در شبکه ایکس ضمن بازنشر این خبر نوشت: «دانشگاهها هرگز نباید به پناهگاههایی امن برای تبلیغات اقتدارگرایانه، یهودیستیزی یا سفیدنمایی حکومتهایی تبدیل شوند که منتقدان خود را زندانی، شکنجه و اعدام میکنند.»
اواسط مرداد دانشگاه پرینستون آمریکا نیز اعلام کرد حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، از این دانشگاه «بازنشسته» شده است.
موسویان به دست داشتن در قتل شماری از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در اروپا متهم است.
صمصامی شنبه ۲۲ آذر با اشاره به «محدودیت منابع ارزی» در کشور گفت «عدم ایفای تعهدات ارزی» از سوی بخشی از صادرکنندگان در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است.
او هشدار داد این وضعیت بهطور مستقیم بر فعالیت بخش واقعی اقتصاد اثر میگذارد.
به گفته صمصامی، این در حالی رخ میدهد که «تولیدکنندگان واقعی کشور» ماههاست برای تامین ارز واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی، در صف تخصیص ارزی معادل بیش از ۲۰ میلیارد دلار معطل ماندهاند.
حذف ارز ترجیحی محصولاتی مانند برنج و کمبود شدید منابع ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
کمبود ارز توان واردات را محدود کرده و هزینه تامین کالاهای ضروری در کشور را بهشدت افزایش داده است.
صمصامی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد عدم اختصاص ارز به شکل مستقیم بر استمرار تولید، اشتغال و قیمت تمامشده کالاها اثر منفی میگذارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: «قانونگذار تکلیف روشنی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مشخص کرده است و هرگونه تعلل یا اغماض در این زمینه، به معنای تضییع حقوق تولیدکنندگان و آسیب به منافع ملی است.»
او خواستار اقدام جدی دولت و بانک مرکزی، انتشار آمار صادرکنندگان متخلف و فراهم کردن زمینه «بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی» شد.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، پیشتر با اشاره به عدم بازگشت ۸۰ میلیارد دلار ارز در پنج سال گذشته، این رقم را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانسته و هشدار داده بود این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در یک سال
صدیف بدری، عضو هیات رییسه مجلس، ۲۲ آذر اعلام کرد بسیاری از کالاهای اساسی در یک سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و بسیاری از داروهای عمومی و حتی داروهای بیماران خاص نیز یا کمیاب شده یا با قیمت بسیار بالا عرضه میشوند.
به گفته او، در گذشته ۴۰ درصد هزینه دارو از جیب بیماران پرداخت میشد، اما اکنون این رقم به ۷۰ درصد رسیده است.
او افزود این موضوع فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده و بیمهها نیز به بهانههای مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی میکنند.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی از جمله دارو و خدمات درمانی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
