دادستان کل آمریکا: حکم توقیف نفتکش تحریمی نفت ونزوئلا و ایران اجرا شد
پم باندی، دادستان کل آمریکا، گفت ایالات متحده حکم توقیف یک نفتکش نفت خام که برای انتقال نفت تحریمشده از ونزوئلا و ایران به کار گرفته شده را اجرا کرد.
پم باندی، دادستان کل آمریکا، گفت ایالات متحده حکم توقیف یک نفتکش نفت خام که برای انتقال نفت تحریمشده از ونزوئلا و ایران به کار گرفته شده را اجرا کرد.
باندی در ایکس نوشت این نفتکش «چندین سال بهدلیل مشارکت در یک شبکه غیرقانونی انتقال نفت که از سازمانهای تروریستی خارجی حمایت میکرد، تحت تحریم آمریکا بود».
او افزود که توقیف این نفتکش در سواحل ونزوئلا انجام شده است. پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، توقیف نفتکش تحت تحريم را در نزديکی سواحل ونزوئلا از سوی نیروهای آمریکایی را تایید کرد.
ريش در سخنانی در کميته روابط خارجی سنا تصريح کرد آمريکا با «افزایش بیسابقه» تهديد هستهای در تاريخ خود در سطح جهان روبهرو است.
او گفت: «برای نخستينبار در تاريخ، ما با دو قدرت هستهای همسطح، يعنی روسيه و چين، مواجه هستيم و در کنار اين دو، با تهديد قدرتهای کوچکتر و بیثباتی مانند کرهشمالی و همچنين قدرتهای در جستوجوی سلاح هستهای همچون ايران روبهرو هستيم.»
او با اشاره به نقش روسيه و چين در تضعيف همکاریهای کنترل تسليحات گفت اين دو کشور علاقهای به گفتوگوهای سازنده در اين زمينه نشان نمیدهند و بهطور موازی به توسعه توان هستهای خود ادامه میدهند.
ريش در ادامه به ايران پرداخت و تصريح کرد: «نبايد از دولتهای ياغی با جاهطلبی هستهای غافل شد». او گفت ترامپ «اوایل امسال اقداماتی برای نابودی تاسيسات هستهای ايران انجام داد» و اين اقدامات مانع شد يک «حکومت ايدئولوژيک خطرناک» به سلاحی دست يابد که میتوانست آمريکا، اسرائيل و ديگر نقاط جهان را تهديد کند. به گفته او، «اما حکومت ايران به اين نقطه بسنده نخواهد کرد و ما بايد هوشيار بمانيم».
او سپس به کرهشمالی پرداخت و گفت کیم جونگاون همچنان گفتوگوهای خلع سلاح را رد میکند و در حال گسترش ظرفیت توان هستهای خود است.
ریش افزود کرهشمالی از جنگ اوکراین سود برده و در ازای ارسال تجهیزات به روسیه، احتمالا از مسکو کمکهای فنی در حوزه توانمندیهای فضایی و نظامی دریافت میکند؛ کمکهایی که میتواند برنامه هستهای پیونگیانگ را تقویت کند.
ریيس کميته روابط خارجی سنا گفت امروز آمریکا وارد «يک دهه سرنوشتساز» شده است؛ دههای که به گفته او ساختار کهنه کنترل تسلیحات دیگر کاربردی ندارد: «الگوی کنترل تسلیحات دوران جنگ سرد مرده است. دشمنان ما آن را نابود کردهاند و اين ساختار اکنون فقط زرادخانه هستهای آمريکا را محدود میکند، در حالی که چين و روسيه از حسننيت ما سوءاستفاده میکنند.»
او دولت جو بايدن را متهم کرد که با تمديد توافق «نیو استارت» (شروع تازه) بدون اصلاح آن، در عمل دست روسيه را برای تعليق تعهداتش پس از حمله به اوکراین باز گذاشت.
ریش گفت با پایان یافتن «نیو استارت» در فوریه، آمریکا با «یک فرصت یکبار در نسل» روبهروست تا ابتکار عمل را در مذاکرات احتمالی جدید به دست گیرد: «وقت آن است که از توهم اعتماد به پوتین دست بکشیم.»
ريش تاکيد کرد برای مهار چین، آمریکا باید سهگانه هستهای خود را نوسازی کند و افزود سرمایهگذاری اندک در سالهای اخیر امنیت ملی آمریکا را تضعیف کرده است: «اکنون زمان بازسازی و ایجاد یک بازدارندگی قوی و قابل اعتماد است.»
او در پایان خطاب به دو کارشناس حاضر در جلسه گفت منتظر دریافت توصیههای آنها درباره چگونگی عبور از این «دهه تعیینکننده» برای حفاظت از نسلهای امروز و آینده در برابر «تهاجم هستهای رقبا» است.
آملی لاریجانی که پیشتر ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برعهده داشت، چهارشنبه ۱۹ آذر، در جریان مراسمی به مناسبت «روز دانشجو» با انتقاد از تاسیس بانکهای خصوصی گفت این روند از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد؛ روندی که به اعتقاد او «صد در صد غلط» بود.
او ضمن این سخنرانی که در ظاهر، قرار نبود منتشر شود، فاش کرد بانک آینده در ۵-۶ سال اخیر، زیر نظر بانک مرکزی اداره میشد. او گفت: «مدیرعامل و هیات مدیره بانک آینده را بانک مرکزی تعیین میکرده؛ نمیشود ۵ سال مدیریت بانک در اختیار بانک مرکزی باشد و بعد، یقه فرد دیگری را بگیرد؟»
در جریان دادگاه اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸، فاش شد آملی لاریجانی دستکم هزار میلیارد تومان از علی انصاری، مالک سابق بانک آینده رشوه دریافت کرده است. در آن دوران، بسیاری بازداشت معاون آملی لاریجانی را بهانهای برای تضعیف جایگاه خانواده لاریجانی در ساختار جمهوریاسلامی ارزیابی کردند.
زیان انباشته بانک آینده در ۵ سالی که به گفته آملی لاریجانی این بانک توسط بانک مرکزی اداره شده است، از ۸۲ هزار میلیارد تومان با افزایش ۵۷۰ درصدی به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا لحظه تنظیم و انتشار این گزارش، بانک مرکزی واکنشی به اظهارات آملی لاریجانی نشان نداده است.
ادغام ۵ بانک نظامی
سال ۱۳۹۷، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را ادغام کند. این بانکها و موسسات با پشتوانه نیروهای مسلح، عملا به رقیبی برای دولت روحانی تبدیل شده بودند. این تصمیم روحانی، یکی از نشانههای تقابل او با نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران تعبیر شد.
صرفنظر از ابعاد سیاسی آن تصمیم، از نظر اقتصادی ادغام آن بانکها، با بدهیهای بالا، در بانک سپه از ابتدا از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت. مساله این بود که تحلیلگران معتقد بودند داراییهای این بانکها، ارزشگذاری واقعی نشده، اما در مقابل بدهیهای آنها واقعی هستند.
کدام دروغ میگویند؛ همتی یا لاریجانی؟
در آن زمان که انتقادات بالاگرفت، عبدالناصر همتی که رییس بانک مرکزی در زمان ادغام بود، تاکید کرد: «بانکهای ادغامی بانکهای مقتدر و خوبی هستند» یکی از آن بانکهای «مقتدر» بانک قوامین بود.
۷ سال پس از ادغام، اکنون رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در مراسم روز دانشجو فاش کرد: «بانک قوامین در بانک سپه ادغام شد و ۷۰-۶۰ هزار میلیارد کم آورد.» این در حالیاست که در زمان ادغام، طبق اطلاعات رسمی بانک قوامین در مقابل ۶۳.۷ هزار میلیارد تومان بدهی، ۶۴.۵ هزار میلیارد تومان دارایی داشت. رقم اعلامی از سوی آملی لاریجانی، به این معناست که ارقام اعلامی در آن زمان، یکسره خلاف واقعیت بودند.
در نهایت با تصمیم دولت روحانی، این ادغام انجام و پنج بانک نظامی در بانک سپه ادغام شدند. در نتیجه ۲۵۰۰ شعبه و ۲۴ میلیون سپردهگذار به شعب و سپردهگذاران بانک سپه اضافه شد.
از نظر اجتماعی، تمامی کارکنان بانکهای نظامی به بانک سپه اضافه شدند، موضوعی که از ابتدای ادغام، کارشناسان نسبت به آینده شغلی این کارکنان هشدار دادند. این هشدارها از سوی مقامات دولتی رد شد، اما در آینده عملا بانک سپه دست به تعدیل نیروی گسترده زد.
تبعات امنیتی آن ادغام هم در فروردین ۱۴۰۴ روشن شد. زمانی که گروهی ادعا کرد بانک سپه را هک کرده است. تمامی نیروهای مسلح حقوق خود را از بانک سپه دریافت میکنند. ابعاد هک بانک سپه به طور کامل روشن نشد، اما خدمات دهی این بانک برای مدتی معلق شد.
بانکهای در صف ورشکستگی
طبق استاندارد بازل، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از آن تحت عنوان «کمیته بال» پیروی میکند، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید بیش از ۸ درصد باشد، تا آن بانک ورشکسته محسوب نشود.
نسبت کفایت سرمایه بانک سپه، که تمام نظامیان جمهوریاسلامی در آن حساب دارند، ۴.۳- درصد است. فراتر از بانک سپه، اکنون در شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند (و ورشکسته محسوب نمیشوند). باقی بانکها که ۷ مورد هستند، نسبت کفایت سرمایهشان به زیر صفر سقوط کرده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدودا منفی ۱۸ است؛ این اعداد بر اساس صورتهای مالی بانکها درج شده است، بسیاری از بانکها صورتهای مالی بهروز خود را منتشر نمیکنند، اما به نظر میرسد شرایط وخیمتر شده باشد.
