مجله فارنافرز با اشاره به تغییر در مناسبات میان جمهوری اسلامی و گروههای شیعه متحد آن در منطقه، نوشت ایران اکنون بهجای رهبری نیابتیها، از آنها پیروی میکند و شبکه نفوذ بهجای ساختار چرخپرهای، شبیه فدراسیونی از گروههای همسو شده است.
این رسانه با اشاره موضوع خلع سلاح حزبالله در لبنان و تشویق گروههای شبهنظامی در عراق به تبعیت از سیاست رسمی دولت و همچنین «کاهش» سختگیریهای دینی و تقویت ملیگرایی از سوی حکومت در ایران نوشت «رهبران شیعی نیز در حال خروج از صحنهاند.»
فارنافرز افزود علی خامنهای ۸۶ سال دارد و علی سیستانی ۹۵ ساله نیز بیمار است. این نشریه با اشاره به رقابت دیرینه حوزههای علمیه قم و نجف نوشت جانشین سیستانی، و نه خامنهای، مسیر مذهبی شیعیان را تعیین خواهد کرد.
در ادامه گزارش اشاره شده که اسرائیل نیز میکوشد با تشدید شکافها میان شیعیان، شبکه جمهوری اسلامی را تضعیف کند. به نوشته این رسانه، حمایت از دولتهای ضعیف در لبنان و سوریه که اقلیتهایشان را سرکوب میکنند، انرژی شیعیان را به نزاع داخلی معطوف میکند.
فارنافرز نوشت گر آمریکا خواهان ثبات منطقه و استقلال عراق از ایران است، باید گروههای شیعه را در نظم جدید جای دهد.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ بهدلیل نقش حکومت در کشتار و نقض حقوق بشر از ورود به کانادا منع شدند. این ممنوعیت شامل هر مقام رسمی است که از سال ۲۰۰۳ در حکومت نقش داشته است.
در این گزارش که سهشنبه ۱۸ آذر منتشر شد، آمده است چندین کارشناس بر این باورند که برخی از مقامهای جمهوری اسلامی توانستهاند از این ممنوعیت عبور کنند. بهنوشته فریپرس، بهنظر میرسد این احتمال درست باشد.
تا اول اکتبر، سازمان مرزبانی کانادا (CBSA) در حال تحقیق درباره ۱۶۴ ایرانی بود که ظن آن میرود که برای جمهوری اسلامی کار کرده باشند. تعداد تحقیقات جاری این سازمان بین دسامبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۸۸ درصد افزایش یافته است.
به گفته این نشریه، نگرانی آن وجود دارد که با افزایش انزوای سیاسی ایران، بیش از هر زمان دیگر طی دهههای اخیر و احتمال فروپاشی اقتصادی بهدلیل بازگشت تحریمهای سازمان ملل بابت برنامه هستهای، افراد مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی این دوره را فرصت مناسبی برای خروج از کشور بدانند.
به نوشته فریپرس، این موضوع برای حدود ۳۰۰ هزار کانادایی ایرانیتبار که بیشتر آنها در تورنتو و ونکوور زندگی میکنند، نگرانکننده است.
فریپرس اشاره کرد دولت کانادا تا اول اکتبر، نهم مهر، ۲۱۶ ویزا را لغو کرد که افزایشی ۱۵۷ درصدی از دسامبر ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
با این حال تنها یک نفر تحت این ممنوعیت اخراج شده است.
این نشریه در گزارش خود به مخالفت هیات مهاجرت و پناهندگان با اخراج یک مدیر سابق وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد که به گفته این نهاد، «مقام ارشد» نبوده است.
فریپرس بدون اشاره به نام این مدیر سابق نوشت او گفته که فاقد اختیار تصمیمگیری بوده است و کار کردن برای حکومت به معنای حمایت از آن نیست.
در گزارش به نقل از نگار مجتهدی، روزنامهنگار ایرانی ساکن ونکوور، نوشته شد بسیاری از اعضای جامعه ایرانی-کانادایی معتقدند که چهرههای وابسته به رژیم برای فرار از پیامدهای فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی به دنبال پناهندگی در کانادا هستند.
این نشریه به نقل از نهایت تیزهوش، روزنامهنگار و متخصص فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در کانادا، نوشت: «بسیاری از مقامات عالیرتبه احتمالا ابزار تغییر نام و پنهان کردن هویت خود را دارند و ممکن است از قبل اقامت، دارایی و حسابهای بانکی فعال در کانادا داشته باشند.»
فریپرس اشاره کرد که برخی از مقامات جمهوری اسلامی تقاضای پناهندگی کردهاند و افزود هویت کسانی که چنین ادعایی میکنند، از سوی هیات مهاجرت و پناهندگان محرمانه نگه داشته میشود.
بر اساس این گزارش، برای درخواست پناهندگی در کانادا، فرد باید ترس از آسیب یا آزار داشته باشد و یا اینکه در صورت بازگشت به کشور خود با آزار و اذیت مواجه شود.
فریپرس در گزارش خود به مورد مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، متعلق به رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و نوشت که روزنامه فریپرس نتوانست مشخص کند که آیا نصیری تحت تحقیقات آژانس خدمات مرزی کاناداست یا خیر.
بر اساس این گزارش، او گفته است که در سال ۲۰۲۳ ویزای توریستی دریافت کرده، مشاغل دولتی خود در ایران را به مقامات کانادایی فاش نکرده و از او خواسته نشده است که این کار را انجام دهد.
به نوشته این نشریه، فعالان و مخالفان ایرانی در کانادا هر گاه که اخبار حاکی از راه یافتن یک مقام سابق جمهوری اسلامی دیگر به کانادا نگران میشوند.
فریپرس به نقل از نازنین افشینجم، مدافع حقوق بشر ایرانی-کانادایی و از بنیانگذاران گروههای «اعدام کودکان را متوقف کنید» و «جمعیت عدالت ایران» نوشت: «طی ۲۰ سالی که در این کار هستم، هرگز کاملا احساس امنیت نکردهام.»
بر اساس این گزارش، دانستن این موضوع که مقامات، ماموران و وابستگان سابق حکومت که «دستشان به خون آلوده است، امکان دارد در همسایگی ما زندگی کنند، نگرانکننده است.»
فریپرس به سخنان ماه قبل دن راجرز، رییس سازمان جاسوسی کانادا، اشاره کرد که گفت دولت تهدیدهای بالقوه مرگبار متعددی را خنثی کرده است.
افراد دیگری در جامعه ایرانی-کانادایی به فریپرس گفتند نسبت به چهرههای جدید در کانادا محتاط هستند.
در این گزارش به نقل از کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر در تورنتو، گفته شده است: «یک احساس فراگیر وجود دارد که هر فرد را که ملاقات میکنید، میتواند غیر از آن چیزی که ادعا میکند باشد؛ ممکن است گذشته تاریکی داشته باشد یا از شما جاسوسی کند. دیکتاتوریها اینگونه اعتماد اجتماعی را حتی از هزاران کیلومتر دورتر از بین میبرند.»
مهدی مرادی، فعال ایرانی کانادایی ساکن مونترال، هم به این نشریه گفت: بسیاری از افراد جامعه میدانند که کانادا پناهگاهی برای مقاماتی است که به دنبال ترک کشور هستند و بنابراین با این آگاهی زندگی میکنیم که آنها میتوانند به اینجا بیایند و سعی کنند ما را ساکت کنند.
آرون اسمیت که پسرعمویش، آدی ویتال-کاپلون، در حمله هفتم اکتبر در مقابل فرزندانش به دست شبهنظامیان حماس کشته شد، به فریپرس گفت از فکر اینکه مقامات جمهوری اسلامی شروع تازهای در کانادا داشته باشند، وحشتزده است.
او تاکید کرد: «وقت آن است که بیدار شویم.»
این موضعگیریها همزمان با بررسی «طرح آزادی برای ایران» (Freedom for Iran Act) در کنگره آمریکا انجام شده است؛ طرحی که هدف آن حمایت از دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت و مقابله با سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی عنوان شده است.
این لایحه که بهصورت دوحزبی در مجلس نمایندگان و سنا در حال پیگیری است، دولت آمریکا را موظف میکند ظرفیتهای فنی، حقوقی و امنیتی لازم برای ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از زیرساختهای تحت کنترل جمهوری اسلامی را ارزیابی کند؛ مسیری که به شهروندان ایرانی امکان دهد حتی در شرایط قطع سراسری اینترنت یا تشدید فیلترینگ، به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند.
حمایت مشروط اما معنادار
سناتور ریک اسکات، چهره برجسته جمهوریخواه و عضو باسابقه سنای آمریکا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر حمایت کلی خود از حقوق مردم ایران تاکید کرد. او در عین حال بهروشنی اعلام کرد که در اصل، از هر ابتکاری که با هدف حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان ایرانی و مقابله با سرکوب سیستماتیک در ایران طراحی شده باشد، حمایت میکند.
این موضعگیری سناتور اسکات از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه نشان میدهد حتی در میان جمهوریخواهان، که معمولا بر رویکردهای سختگیرانه امنیتی در قبال جمهوری اسلامی تمرکز دارند، موضوع حقوق بشر در ایران بهعنوان یک اصل غیرقابلچشمپوشی مطرح است.
دوم آنکه احتیاط او در اعلام حمایت رسمی از یک لایحه مشخص، بازتابدهنده سازوکارهای حقوقی و قانونگذاری در سنای آمریکاست؛ فرآیندی که در آن بررسی دقیق مفاد حقوقی هر طرح، پیششرط اعلام موضع نهایی محسوب میشود.
با این حال، تاکید اسکات بر حمایت اصولی از مردم ایران، این پیام را منتقل میکند که جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، نهتنها در میان دموکراتها، بلکه در اردوگاه جمهوریخواهان نیز با دیدگاهی انتقادی و هشدارآمیز مواجه است.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که چنین مواضعی، در کنار حمایتهای مشابه از سوی سناتورهای دموکرات، نشان میدهد پرونده حقوق بشر ایران به یکی از نقاط نادر اجماع نسبی میان دو حزب اصلی آمریکا تبدیل شده است؛ اجماعی که میتواند مسیر تصویب لوایح مرتبط با آزادی اینترنت و حمایت از جامعه مدنی ایران را هموارتر کند.
حمایت مبتنی بر مواضع سنتی دموکراتها در حوزه حقوق بشر
سناتور ریچارد بلومنتال، عضو برجسته حزب دموکرات در سنا نیز، در گفتوگوی کوتاه خود با ایراناینترنشنال یک موضع روشن را مطرح کرد: او از آزادی و حقوق مردم ایران حمایت میکند.
پاسخ او بهروشنی با رویکرد سنتی حزب دموکرات در حوزه سیاست خارجی و حقوق بشر همخوانی دارد. دموکراتها در دو دهه گذشته معمولا موضوع حقوق بشر، آزادیهای مدنی، و حمایت از جامعه مدنی در کشورهای تحت سرکوب را در اولویت قرار دادهاند و تعهد به این ارزشها در بیانیههای رسمی، گزارشهای کمیتههای کنگره و مواضع رهبران حزب بارها تکرار شده است.
از این منظر، موضع بلومنتال بازتاب همان رویکرد کلان در حزب اوست که همواره رفتار جمهوری اسلامی در محدود کردن آزادیها و سرکوب مخالفان را یکی از چالشهای اصلی در روابط ایران و آمریکا میداند.
در فضای سیاسی آمریکا، حزب دموکرات همواره تاکید بیشتری بر ابزارهای نرم سیاست خارجی از جمله فشارهای حقوق بشری، حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات، و کمک به جامعه مدنی داشته است. از همین رو، حمایت بلومنتال از هدف کلی لایحه «آزادی برای ایران» در واقع تایید همخوانی این طرح با اولویتهای دیرینه دموکراتهاست.
طرح «آزادی برای ایران» چیست و چه هدفی را دنبال میکند؟
طرح آزادی برای ایران یک ابتکار قانونگذاری دو حزبی در کنگره ایالات متحده است که با تمرکز مستقیم بر حمایت از حقوق بشر و تضمین دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت طراحی شده است.
این طرح دولت آمریکا را موظف میکند یک گزارش جامع، فنی و بهروز درباره ظرفیتهای موجود برای ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از کنترل جمهوری اسلامی تهیه کند؛ مسیرهایی که بتواند ارتباط شهروندان ایرانی با اینترنت جهانی را بدون وابستگی به زیرساختهای تحت کنترل حکومت ایران ممکن سازد.
هدف اصلی این طرح، شکستن انحصار ارتباطی جمهوری اسلامی و جلوگیری از استفاده حکومت از «قطع اینترنت» بهعنوان ابزار سرکوب است.
بر اساس مفاد این طرح، دولت آمریکا باید فناوریها، ابزارها و سیستمهایی را بررسی و ارزیابی کند که امکان دور زدن فیلترینگ، شنود دیجیتال و قطع سراسری اینترنت را فراهم میکنند. این بررسی شامل فناوریهایی میشود که بتوانند دسترسی پایدار، امن و غیرقابلاختلال را برای کاربران داخل ایران تضمین کنند؛ بهگونهای که حتی در شرایط بحران، اعتراضات یا سرکوب گسترده نیز امکان ارتباط مردم با یکدیگر و با جهان خارج قطع نشود.
یکی از نکات کلیدی این طرح آن است که تمرکز آن صرفا بر «دسترسی» نیست، بلکه امنیت کاربران و مصون ماندن آنها از شناسایی، ردیابی و سرکوب دیجیتال نیز بهعنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شده است.
این طرح همچنین دولت آمریکا را ملزم میکند که درباره شیوههای اجرایی، چالشهای فنی، موانع حقوقی و هزینههای احتمالی اجرای چنین فناوریهایی به کنگره گزارش دهد تا زمینه برای تصمیمگیریهای بعدی در زمینه تامین بودجه و اجرای عملی این طرح فراهم شود. به بیان دیگر، این طرح صرفا یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای تبدیل حمایت از آزادی اینترنت در ایران به یک چارچوب اجرایی و عملیاتی در سیاست رسمی ایالات متحده؛ چارچوبی که میتواند در آینده به ابزار فشار موثر علیه سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی تبدیل شود.
این طرح در حال حاضر در مرحله ابتدایی فرآیند قانونگذاری در کنگره آمریکا قرار دارد و پس از ثبت رسمی، برای بررسیهای اولیه به کمیسیونهای تخصصی مرتبط در مجلس نمایندگان و سنا ارجاع شده است.
در این مرحله، مفاد حقوقی، ابعاد فنی، پیامدهای امنیتی و هزینههای اجرایی طرح مورد ارزیابی قرار میگیرد و سپس در صورت تایید، امکان ورود آن به صحن علنی برای رأیگیری فراهم میشود. این مسیر ممکن است هفتهها یا ماهها طول بکشد و سرنوشت نهایی آن به میزان حمایت سیاسی، نظر کمیسیونها و اولویتهای سیاست خارجی دولت آمریکا بستگی دارد.
اجماع نادر میان دموکراتها و جمهوریخواهان
مواضع اعلامشده از سوی بلومنتال و ریک اسکات بار دیگر نشان میدهد که موضوع ایران، بهویژه در حوزه حقوق بشر و آزادیهای مدنی، به یکی از معدود موضوعاتی تبدیل شده که همچنان ظرفیت ایجاد اجماع میان دو حزب اصلی آمریکا را دارد.
در فضای سیاسی آمریکا که اختلافات شدید بر سر مسائل داخلی و خارجی به امری رایج تبدیل شده، حمایت همزمان یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوریخواه از حقوق مردم ایران، برای تحلیلگران سیاسی حائز اهمیت ویژه است.
کارشناسان معتقدند این گونه همسوییها میتواند شانس تصویب لوایح و طرحهای مرتبط با ایران را افزایش دهد و پیام روشنی به تهران ارسال کند مبنی بر اینکه سیاست حقوق بشری آمریکا در قبال ایران، وابسته به تغییر دولتها و رقابتهای حزبی نخواهد بود.
