شماری از کنشگران، فعالان رسانهای و حقوقدانان مستقل در پلتفرم جاستیداد، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پیشنویس «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» را منتشر کردند و گفتند که این پیشنویس میتواند مسیر حقیقت و عدالت در ایران را هموار کند.
این گروه که در یک پلتفرم مستقل، تخصصی و آموزشی با نام «جاستیداد» فعالیت میکند، در این پیشنویس ۱۴۹ صفحهای که چهارشنبه ۱۹ آذر در سایت این گروه منتشر شد، نوشت نقشه دادخواهی برای آمادهسازی بستر گفتوگو و هماندیشی درباره فرایندها و نهادها تلاش میکند.
به گفته جاستیداد، عدالت انتقالی به مجموعهای از فرایندهای حقیقتیابی، دادرسی کیفری منصفانه، جبران آسیبها، به خاطرسپاری و بازسازی ساختاری گفته میشود که جوامع پس از دورههای نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و جنایتهای بینالمللی، مانند جنایت علیه بشریت، برای گذار به جامعهای دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و کرامت انسانی به کار میگیرند.
این پلتفرم افزود «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» با تکیه بر همین چارچوب و با نگاه جامعهمحور، تلاش میکند اصول، فرایندها و نهادهای لازم را برای چنین گذاری توضیح دهد.
جاستیداد دلیل تهیه و تدوین این پیشنویس را «شرایط ملتهب کنونی ایران، انباشت زخمها و خشمهای فروخورده، فضای بیاعتمادی و تجربه دههها نقض حقوق بشر و تبعیضهای نهادینه» دانست که «بحث درباره عدالت انتقالی را به یک نیاز جدی بدل کرده است».
این پلتفرم اشاره کرد که «نقشه دادخواهی» میکوشد تصویری روشن از معیارهای پذیرفته شده جهانی و نهادهایی ارائه کند که برای کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت قضایی، و پیشگیری از تکرار نقضها در دوران گذار و پساگذار ضروری هستند.
تدوینکنندگان «نقشه دادخواهی» نوشتند که با استناد به پژوهشهای عملی و تجربههای جهانی، پایان یک نظام سرکوبگر، بهخودی خود، به معنای پایان بیعدالتی و ستم نیست.
به تاکید آنان، اگر قوانین و ساختارهایی که زمینهساز نقض حقوق بشر بودهاند، تحول جدی پیدا نکنند و نهادهای رسیدگی منطبق با حقوق بینالملل شکل نگیرند، چرخه تبعیض، سرکوب و مصونیت میتواند در قالبهای جدید بازتولید شود.
جاستیداد در فصل مربوط به عدالت انتقالی میگوید که گذار تنها تغییر قدرت سیاسی نیست، بلکه بازسازی رابطه جامعه با عدالت، حافظه جمعی و ساختارهای تبعیضآمیز، نابرابر و جنایتآفرین است.
در این فصل، به موضوع پیوسته بودن مفاهیم مختلف عدالت؛ از عدالت کیفری و ترمیمی تا عدالت جنسیتی، و از عدالت اجتماعی–اقتصادی تا عدالت محیط زیستی، تاکید شده و اضافه شده است تجربه و خواستهای زنان و همه گروهها و جوامع آسیبدیده و تحت تبعیض باید در مرکز این تصویر قرار گیرد.
در فصل کشف و بیان حقیقت، «حق دانستن و بیان حقیقت» شامل گردآوری شواهد و اطلاعات، بهرسمیت شناختن رنج افراد و جوامع آسیبدیده، ثبت قبح نقض حقوق بشر و جنایت در حافظه جمعی و تعهد به تکرار نشدن است.
این فصل با توجه به «تنوع سیاسی، اتنیکی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی و تجربههای زیسته در ایران»، بر ضرورت طراحی سازوکارهای حقیقتیابی آگاه و متعهد به این تنوع تاکید دارد.
در این بخش، کمیسیون حقیقتیاب به عنوان یکی از نخستین نهادهای ضروری گذار معرفی شده است؛ «نهادی که باید با مشورت عمومی و هماندیشی جمعی طراحی و تشکیل شود» و «از اختیارات تحقیقاتی کافی برخوردار باشد تا بتواند با تحقیقات جامع، برگزاری جلسات استماع، گزارشدهی، آرشیو عمومی اسناد و سازوکارهای پیگیری توصیهها، حق دانستن حقیقت را برای آسیبدیدگان و کل جامعه تضمین کند».
همچنین فصل اجرای عدالت تشکیل یک «دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایتهای بینالمللی در ایران» را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای دوران گذار پیشنهاد میکند؛ دیوانی مستقل از ساختار قضایی جمهوری اسلامی، شامل دادسرا و شعب قضایی تخصصی و طراحی شده بر اساس استانداردهای بینالمللی و الگوهای موفق کشورهای دارای تجربه گذار.
این فصل تاکید میکند که در ایران آینده، رسیدگی قضایی عادلانه به جنایتهای علیه بشریت و سایر جنایتهای گذشته، بدون تاسیس چنین نهاد تخصصی ممکن نیست.
تدوینکنندگان «نقشه دادخواهی» میگویند این پیشنویس برای «تضمین چندصدایی و تبدیل شدن به سیاستهای راهبردی و برنامههای اجرایی، به مشارکت گسترده جامعه نیاز دارد.
آنان از گروههای مختلف در جامعه خواستهاند متن را بخوانند، نقد کنند و در شکلگیری نسخههای بعدی و آغاز ابتکارات جمعی برای عدالت انتقالی نقشآفرین باشند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
