شماری از کنشگران، فعالان رسانهای و حقوقدانان مستقل در پلتفرم جاستیداد، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پیشنویس «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» را منتشر کردند و گفتند که این پیشنویس میتواند مسیر حقیقت و عدالت در ایران را هموار کند.
این گروه که در یک پلتفرم مستقل، تخصصی و آموزشی با نام «جاستیداد» فعالیت میکند، در این پیشنویس ۱۴۹ صفحهای که چهارشنبه ۱۹ آذر در سایت این گروه منتشر شد، نوشت نقشه دادخواهی برای آمادهسازی بستر گفتوگو و هماندیشی درباره فرایندها و نهادها تلاش میکند.
به گفته جاستیداد، عدالت انتقالی به مجموعهای از فرایندهای حقیقتیابی، دادرسی کیفری منصفانه، جبران آسیبها، به خاطرسپاری و بازسازی ساختاری گفته میشود که جوامع پس از دورههای نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و جنایتهای بینالمللی، مانند جنایت علیه بشریت، برای گذار به جامعهای دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و کرامت انسانی به کار میگیرند.
این پلتفرم افزود «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» با تکیه بر همین چارچوب و با نگاه جامعهمحور، تلاش میکند اصول، فرایندها و نهادهای لازم را برای چنین گذاری توضیح دهد.
جاستیداد دلیل تهیه و تدوین این پیشنویس را «شرایط ملتهب کنونی ایران، انباشت زخمها و خشمهای فروخورده، فضای بیاعتمادی و تجربه دههها نقض حقوق بشر و تبعیضهای نهادینه» دانست که «بحث درباره عدالت انتقالی را به یک نیاز جدی بدل کرده است».
این پلتفرم اشاره کرد که «نقشه دادخواهی» میکوشد تصویری روشن از معیارهای پذیرفته شده جهانی و نهادهایی ارائه کند که برای کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت قضایی، و پیشگیری از تکرار نقضها در دوران گذار و پساگذار ضروری هستند.
تدوینکنندگان «نقشه دادخواهی» نوشتند که با استناد به پژوهشهای عملی و تجربههای جهانی، پایان یک نظام سرکوبگر، بهخودی خود، به معنای پایان بیعدالتی و ستم نیست.
به تاکید آنان، اگر قوانین و ساختارهایی که زمینهساز نقض حقوق بشر بودهاند، تحول جدی پیدا نکنند و نهادهای رسیدگی منطبق با حقوق بینالملل شکل نگیرند، چرخه تبعیض، سرکوب و مصونیت میتواند در قالبهای جدید بازتولید شود.
جاستیداد در فصل مربوط به عدالت انتقالی میگوید که گذار تنها تغییر قدرت سیاسی نیست، بلکه بازسازی رابطه جامعه با عدالت، حافظه جمعی و ساختارهای تبعیضآمیز، نابرابر و جنایتآفرین است.
در این فصل، به موضوع پیوسته بودن مفاهیم مختلف عدالت؛ از عدالت کیفری و ترمیمی تا عدالت جنسیتی، و از عدالت اجتماعی–اقتصادی تا عدالت محیط زیستی، تاکید شده و اضافه شده است تجربه و خواستهای زنان و همه گروهها و جوامع آسیبدیده و تحت تبعیض باید در مرکز این تصویر قرار گیرد.
در فصل کشف و بیان حقیقت، «حق دانستن و بیان حقیقت» شامل گردآوری شواهد و اطلاعات، بهرسمیت شناختن رنج افراد و جوامع آسیبدیده، ثبت قبح نقض حقوق بشر و جنایت در حافظه جمعی و تعهد به تکرار نشدن است.
این فصل با توجه به «تنوع سیاسی، اتنیکی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی و تجربههای زیسته در ایران»، بر ضرورت طراحی سازوکارهای حقیقتیابی آگاه و متعهد به این تنوع تاکید دارد.
در این بخش، کمیسیون حقیقتیاب به عنوان یکی از نخستین نهادهای ضروری گذار معرفی شده است؛ «نهادی که باید با مشورت عمومی و هماندیشی جمعی طراحی و تشکیل شود» و «از اختیارات تحقیقاتی کافی برخوردار باشد تا بتواند با تحقیقات جامع، برگزاری جلسات استماع، گزارشدهی، آرشیو عمومی اسناد و سازوکارهای پیگیری توصیهها، حق دانستن حقیقت را برای آسیبدیدگان و کل جامعه تضمین کند».
همچنین فصل اجرای عدالت تشکیل یک «دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایتهای بینالمللی در ایران» را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای دوران گذار پیشنهاد میکند؛ دیوانی مستقل از ساختار قضایی جمهوری اسلامی، شامل دادسرا و شعب قضایی تخصصی و طراحی شده بر اساس استانداردهای بینالمللی و الگوهای موفق کشورهای دارای تجربه گذار.
این فصل تاکید میکند که در ایران آینده، رسیدگی قضایی عادلانه به جنایتهای علیه بشریت و سایر جنایتهای گذشته، بدون تاسیس چنین نهاد تخصصی ممکن نیست.
تدوینکنندگان «نقشه دادخواهی» میگویند این پیشنویس برای «تضمین چندصدایی و تبدیل شدن به سیاستهای راهبردی و برنامههای اجرایی، به مشارکت گسترده جامعه نیاز دارد.
آنان از گروههای مختلف در جامعه خواستهاند متن را بخوانند، نقد کنند و در شکلگیری نسخههای بعدی و آغاز ابتکارات جمعی برای عدالت انتقالی نقشآفرین باشند.
این تجمعات چهارشنبه ۱۹ آذر با حضور کارکنان شرکتی و پیمانکاری ارگانهای مختلف دولتی شکل گرفت.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، کارکنان سازمان بهزیستی استانهای مختلف کشور در اعتراض به حقوق پایین و مشکلات معیشتی خود تجمع کردند.
حاضران در این تجمع شعارهایی از جمله «مددکار داد بزن، حقات را فریاد بزن» و «وعده وعید کافی است، سفره ما خالی است»، سردادند.
معترضان که خود را از استانهای مختلف کشور به تهران رساندهاند، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کردند تبعیض در پرداختیها موجب نارضایتی نیروهای بهزیستی شده و با وجود ۱۵ تا ۱۶ سال سابقه کار، دریافتی آنان حدود ۱۷ میلیون تومان است.
یکی از کارکنان زن بهزیستی به ایلنا گفت: «من با مدرک کارشناسی ارشد و سالها سابقه حدود ۱۷ میلیون تومان میگیرم. نیروی رسمی هستم و حکم حقوقی من ۱۳ میلیون تومان است که با چهار میلیون تومان رفاهیات، پولی که به خانه میبرم ۱۷ میلیون تومان میشود.»
او اضافه کرد: «میان حقوق نیروهای بهزیستی استانها و نیروهای ستادی تفاوت بسیار است. حقوق ۱۷ میلیون تومانی به هیچ جای زندگی ما نمیرسد. حقوقمان بهشدت پایین است و مشکلات معیشتی جدی داریم.»
همزمان با اعتراض کارکنان بهزیستی، مطالبات مشابه معیشتی و شغلی کارگران پیمانکاری در صنایع کلیدی کشور را نیز به مقابل مجلس کشاند.
کارگران پیمانکاری نفت و گاز با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شعارهایی از جمله «تعدیل وضعیت، اجرا باید گردد» و «ظلم و ستم کافی است، سفره ما خالی است» سردادند و بر لزوم حذف پیمانکاران از شرکتهای نفت و گاز تاکید کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۹ آذر گزارش داد این تجمع از ساعات اولیه صبح با فراخوان قبلی و بهدنبال «تلاش دولت برای حفظ این شرکتها و تداوم چپاول و غارت مضاعف دسترنج کارگران» شکل گرفت.
نیروهای شرکتی سازمان برق منطقهای سراسر کشور هم با تجمع در مقابل مجلس، خواستار اجرای طرح تبدیل وضعیت و حذف واسطههای پیمانکاری شدند.
خبرگزاری رکنا به نقل از تجمعکنندگان نوشت با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب طرح تبدیل وضعیت در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، این مصوبه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
کارکنان سازمان برق تاکید کردند هدف از پیگیری اجرای این قانون، حذف پیمانکاران و واسطهها از ساختار پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است؛ اقدامی که به گفته آنها، در شرایط دشوار اقتصادی کنونی میتواند نقش مهمی در بهبود امنیت شغلی و وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد.
این تجمعات در حالی برگزار شد که جمعی از مرغداران نیز ۱۸ آذر در اعتراض به نابودی صنعت مرغداری بهدلیل کمبود نهادههای دامی و مشکل تامین خوراک مرغ مقابل مجلس تجمع کردند.
آنها با برگزاری تجمعی اعتراضی به شکل نماز میت، نگرانی خود را نسبت به آینده فعالیت واحدهایشان ابراز کردند.
دستکم پنج هزار کارگر پیمانی شاغل در ۱۲ پالایشگاه پارس جنوبی ۱۸ آذر در بزرگترین اعتراض کارگری سالیان اخیر، در عسلویه اعتصاب و تجمع کردند.
شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران در سالهای اخیر باعث افزایش چشمگیر اعتراضات آنها در شهرهای مختلف ایران شده است.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند سال گذشته در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳، دستکم ۳۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور انجام شد.
