جو ویلسون، عضو کنگره آمریکا، در شبکه ایکس با حمایت از سیاست دولت آمریکا در مورد عراق نوشت «زمان رهایی عراق از ایران فرا رسیده است.» او افزود: «عراق اگر رفتار خود را تغییر دهد فرصت شکوفایی دارد. کنگره آماده است از دونالد ترامپ با مقررات جدید در قانون ملی اختیار دفاعی حمایت کند.»
به گفته او این مقررات برای نخستینبار کمک به نیروهای امنیتی عراق را مشروط به گامهای واقعی بغداد برای توقف حمایت از شبهنظامیان وابسته به ایران میکند.
ویلسون اضافه کرد که عراق به طور عمیق تحت نفوذ جمهوری اسلامی قرار گرفته در حالی که اکثریت مردم آن، کشوری آزاد، مستقل و «بدون نفوذ مخرب ایران» میخواهند.
این عضو کنگره تاکید کرد زمان آن رسیده تامین مالی «نیروهای وابسته به ایران» مانند حشدشعبی و دیگر شبهنظامیان همسو، از طریق بودجه دولت فدرال عراق، بانک مرکزی یا وزارت نفت متوقف شود. ویلسون افزود هرگونه پولشویی و انتقال پول به ایران و نیروهای همسو نیز باید پایان یابد.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۱۹ آذر «گروهکهای تروریستی و معاند» را بهعنوان عوامل حمله به نیروهایش معرفی کرد و نوشت که عملیات در این منطقه ادامه دارد.
سایت حقوق بشری حالوش در همین روز گزارش داد چهار خودروی سپاه پاسداران که در حال حرکت به سوی پایگاه خود در منطقه مرزی لار زاهدان بودند، هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، فرمانده عملیات سپاه پاسداران در لار کشته شده است.
درگیری میان نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در منطقه سیستان و بلوچستان، به شکلی کموبیش پیوسته برقرار است.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، ۱۰ آبان در بیانیهای اعلام کرد «دو بسیجی بومی» در حمله افراد مسلح در محور زاهدان-خاش کشته شدند.
بر اساس این بیانیه، «افراد مسلح گروهکهای تروریستی» ۹ آبان به سوی خودروی محمدرضا شاهوزهی که سپاه پاسداران از او با عنوان «سرطایفه ایل شاهوزهی» یاد کرده، آتش گشودند.
سپاه پاسداران افزود در پی این حمله که در جاده خاش به زاهدان در منطقه اسکلآباد نزدیک دهپابید به وقوع پیوست، دو تن از همراهان شاهوزهی به نامهای اسماعیل شاورزی و مختار احمد شاهوزهی، بهشدت مجروح شدند.
به نوشته حالوش، شاهوزهی «از فرماندهان بومی سپاه پاسداران و همکاران اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان» بوده است که از این سوءقصد جان سالم به در برد و با انتشار ویدیویی کوتاه، از زنده ماندن خود خبر داد.
سال ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به سوی مردم معترض بهصورت مستقیم تیراندازی کردند و دستکم ۱۰۰ شهروند را کُشتند.
این حادثه از آن زمان با عنوان «جمعه خونین» شناخته میشود.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان «جمعه خونین زاهدان» ۲۶ آبان اعلام کردند با وجود وعدههای مقامهای قضایی درباره پرداخت دیه و رسیدگی به وضعیت آنان، هیچ نهادی تاکنون پاسخ روشنی ارائه نداده است.
این در حالی است که علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، دیماه ۱۴۰۳ اعلام کرد ماموران دخیل در تیراندازی به مردم، از اتهام قتل عمد تبرئه شدهاند و برای آنان تنها حکم ۱۰ سال زندان صادر شده است.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل، در گزارشی با اشاره به فعالیتهای جدید در سایتهای اتمی ایران و تلاش برای میانجیگری با هدف حل بحران، نوشت چند کشور، عمدتا از خلیج فارس، تلاش کردهاند نقاط انعطاف طرفین را شناسایی کنند اما هنوز پیشرفتی رخ نداده است.
بر اساس این گزارش، تهران همچنان اجازه بازرسی از سایتهایی را که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند، نمیدهد و این مساله به محور اصلی اختلافات جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبدیل شده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پیش از نشست شورای حکام این سازمان در ۲۹ آبان اعلام کرده بود آژانس در ۱۲ بازدید اخیر در ایران، نتوانسته به سایتهای آسیبدیده دسترسی داشته باشد.
به گفته او، در مورد ازسرگیری غنیسازی نشانهای دیده نشده اما فعالیتهایی در نزدیکی سایتهای نطنز و اصفهان در حال انجام است که میتواند در آینده در خدمت غنیسازی باشد.
گروسی تاکید کرد بخش عمده اورانیوم ۶۰ درصدی و ذخایر دیگر ایران همچنان در سایتهایی است که مورد حمله قرار گرفتند.
بهدنبال این ارزیابیها، شورای حکام آژانس با حمایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامهای تصویب کرد که از ایران میخواهد دسترسی فوری و کامل برای بازرسان فراهم کند و گزارش دقیقی از وضعیت سه سایت تخریبشده ارائه دهد.
تهران در واکنش، توافق قاهره میان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مدیرکل آژانس را لغو کرد؛ توافقی که قرار بود مسیر بازگشت تدریجی بازرسان را باز کند.
بر اساس گزارش موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل، بنبست میان تهران و واشینگتن در حوزه دیپلماسی نیز پابرجاست.
مذاکرات هستهای با تهران از ژوئن ۲۰۲۵ و پس از حمله اسرائیل متوقف شد.
آمریکا بازگشت به گفتوگو را منوط به سه شرط میداند: توقف غنیسازی، پایان حمایت نظامی ایران از گروههای نیابتی در منطقه و پذیرش محدودیتهای موشکی.
تهران تاکید دارد که غنیسازی «حقی قانونی» است و حاضر به مذاکره درباره آن نیست.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز گفته است دولت دونالد ترامپ «شایسته» گفتوگو نیست و خبر ارسال پیام از ایران به واشینگتن را «دروغ محض» خوانده است.
بر اساس این گزارش، در بخش نظامی هم تنشها افزایش یافته است.
مقامهای ارشد نظامی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر تهدید کردهاند در صورت هرگونه حمله دوباره اسرائیل، «حمله موشکی گسترده» انجام خواهند داد.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل گفت ایران پس از جنگ، تولید انبوه موشک را شدت داده و نشانههایی از آمادگی تهاجمی در اظهارات برخی فرماندهان دیده میشود.
این گزارش تاکید کرد تهران در موقعیتی قرار گرفته که نه میتواند بدون نظارت آژانس ادامه دهد و نه حاضر است امتیازهای هستهای خود را واگذار کند.
از سوی دیگر، خروج احتمالی جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، همچنان یکی از کارتهای فشار تهران است اما چنین اقدامی میتواند بهمعنای حرکت بهسمت ساخت سلاح هستهای تلقی شود و خطر هدف قرار گرفتن ایران را افزایش دهد.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل در پایان هشدار داد تا پیش از نشست بعدی شورای حکام در سهماهه نخست ۲۰۲۶، ایران ناچار به انتخاب میان «مصالحه، رویارویی یا یک اقدام پرخطر تازه» خواهد شد.
او چهارشنبه ۱۹ آذر گفت: «خلط افایتیاف با سیافتی و پالرمو یک اشتباه فاحش است. ما به افایتیاف رای ندادیم. اصلا حق ورود نداشتیم و شک ندارم که افایتیاف استعماری است.»
آملی لاریجانی افزود: «پالرمو و سیافتی کنوانسیون هستند، ولی افایتیاف کنوانسیون نیست، بلکه یک گروه اقدام مالی مشترک است و البته که فوقالعاده سیاسی است.»
او با اشاره به تعلیق روسیه از افایتیاف پس از حمله به اوکراین تاکید کرد این نهاد به ابزاری برای «اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها» تبدیل شده و «حتی اگر کشوری عضو کامل باشد، ممکن است با یک رای تعلیق شود».
در اردیبهشتماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را بهصورت مشروط به تصویب رساند.
۹ مهر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) موافقت کرد.
این مصوبه در نهایت ۲۹ مهر از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر است که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
رییس مجمع: حق ورود به موضوع افایتیاف را نداریم
آملی لاریجانی در ادامه اظهارات خود اعلام کرد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود به مساله پیوستن ایران به افایتیاف را نداشته است، زیرا این موضوع «هیچگاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد».
او اضافه کرد: «با مشورتهای متعدد به این جمعبندی رسیدیم که افایتیاف اساسا به ما ارجاع نشده و ورود به آن بیمعناست .... مجمع تنها زمانی میتواند وارد بررسی شود که مصوبهای از مجلس بهدلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع ارجاع شود.»
اظهارات لاریجانی میتواند نشانهای از تعمیق شکاف میان مقامهای حکومت ایران بر سر چشمانداز پیوستن به افایتیاف باشد.
اختلافات در سطوح بالای حاکمیت در کنار فشارهای شدید اقتصادی، تورم فزاینده و جهش نرخ ارز از یک سو، و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و حمایت آن از نیروهای نیابتی از سوی دیگر، مجموعهای از بحرانهای همزمان را پدید آورده که به بنبست در عرصههای اقتصاد، سیاست و معیشت شهروندان انجامیده است.
با وجود تصویب کنوانسیون سیافتی از سوی جمهوری اسلامی، افایتیاف دوم آبان اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی میماند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین افزود حقشرطهای گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی نداشته باشد.
