دفتر سعید جلیلی، نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی، اظهارات جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس، درباره ضدگلوله بودن پراید جلیلی را تکذیب و اعلام کرد خودرویی که او برای ثبتنام در انتخابات استفاده کرده بود فقط به لحاظ امنیتی ارتقا یافته بود.
دفتر جلیلی دوشنبه ۱۷ آذر اعلام کرد: «این خودرو با فشار نهادهای نظارتی، در شرایط خاص امنیتی سال ۱۳۸۹ با هزینهای حدود هشت میلیون تومان [تقریبا هشت هزار دلار] ارتقا یافته بود که با مبلغ ادعا شده فاصله نجومی دارد.»
به گزارش خبرآنلاین، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس نیز دوشنبه اظهارات رشیدی کوچی را تکرار کرد و گفت که خودروی موسوم به «پراید ضدگلوله» مورد استفاده جلیلی، هزینهای بیشتر از یک خودروی بنز ضدگلوله داشته است.
پیشتر رشیدی کوچی با اشاره به ثبت نام سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود: «آمدند برای اینکه رای بگیرند با پراید در انتخابات ثبت نام کردند، ولی کسی به مردم نگفت برای اینکه آن پراید را ضدگلوله کنند به اندازه پول دو بنز اس-۵۰۰ خرج کردند.»
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به صحبتهای رشیدی کوچی در شبکه ایکس نوشت: «به نظرم دفتر جلیلی بهجای تکذیب ادعای رشیدی کوچی، باید او را داخل خودرو تیبای جلیلی مینشاند تا هوادارنش به او شلیک کنند. چون خودرو ضدگلوله بود، او زنده میماند و جلیلی هم مفتضح میشد تا بیش از این مردم را فریب ندهد.»
خودروهای جلیلی
رسانهها در خرداد ۱۴۰۳ و همزمان با حضور جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نوشتند جلیلی که از دولت محمود احمدی نژاد، با یک پراید سفید رنگ تردد میکرد، از سال ۱۴۰۲ به جای پراید، از یک خودروی تیبای سفید استفاده میکند.
نشریه عصر ایران همانزمان با انتشار تصاویر دو تیبا با پلاکهای مختلف که جلیلی با آنها تردد میکرد، نوشت: «بررسی تصاویر روز ثبتنام جلیلی و تصاویر همایش انتخاباتی جامعه کار و تولید نشان میدهد که جلیلی در روز ثبتنام، با یک تیبای سفید به شماره شهربانی ایران ۸۸- ۳۹ ط ۵۹۳ به وزارت کشور رفت و جمعه با یک تیبای سفید به شماره شهربانی ایران ۷۷- ۲۶ ن ۷۸۷ راهی همایش با کارگران شد.»
هزینههای حفاظت در جمهوری اسلامی
۳۱ تیر امسال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت: «با یک بودجه ۱۰ برابری زیرساختی و با پیگیری رئیسی و مجلس و قانون بودجه، توانستیم زیرساختهای امنیتی را گسترش دهیم و با اسرائیل به خوبی مقابله کنیم.»
او چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، یک هفته قبل از ترور هنیه در پایتخت گفته بود: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
بودجه وزارت اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه سپاه حفاظت ۳۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
بودجه این دستگاه در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۶ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۴ میلیارد تومان بود. در لایحه بودجه امسال هم بودجه سپاه حفاظت ۴۳۳ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
