ههنگاو از قتل یک زن بهدست مادرهمسرش در استان گیلان خبر داد
یک سازمان حقوق بشری خبر داد که یک زن جوان در شهرستان فومن در استان گیلان، به دست مادر همسرش به قتل رسیده است.
یک سازمان حقوق بشری خبر داد که یک زن جوان در شهرستان فومن در استان گیلان، به دست مادر همسرش به قتل رسیده است.
ههنگاو شنبه اول آذر با انتشار گزارشی خبر داد که این زن جوان به نام «سارا شمشادی» طی روزهای گذشته در روستای خشکنودهان، و بر اثر وارد آمدن ضربات متعدد میلگرد آهنی به قتل رسیده است.
این سازمان بە گفته منابع آگاه نوشت که قاتل پس از وارد کردن ضربات به ناحیه سر و صورت این زن جوان، در اتاق را قفل کرد تا قربانی در اثر شدت جراحات جان باخت.
شمشادی، مادر یک فرزند خردسال بود که به نوشته ههنگاو هنگام قتل مادرش در محل حضور داشت.
در این گزارش به انگیزه قاتل اشاره نشده است.
قتل این زن جوان، یکی از تازهترین خبرهای مرتبط به خشونتهای خانگی در ایران به شمار میرود.
پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا ۲۵ آبان به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس نوشت که یک زن ۱۶ ساله، کودکهمسر، در شهرستان عجبشیر در استان آذربایجان شرقی، با ضربات چوبدستی همسر ۲۷ سالهاش به قتل رسیده است.
پیش از آن هم پلیس غرب استان تهران ۱۸ آبان اعلام کرد زنی جوان به نام مبینا زارع که خانوادهاش پیشتر مفقود شدن او را به پلیس اطلاع داده بود، بهدست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده و مظنون از کشور خارج شده است.
قبل از آن نیز در روزهای پایانی مهر، مردی ۵۵ ساله در مشهد دختر ۲۹ ساله خود را به قتل رساند و پیکر او را پس از مثلهکردن به آتش کشید. علت قتل «درگیری و مشاجرههای خانوادگی» عنوان شده است.
شمار موارد زنکشی در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
زهرا افتخارزاده، مدیرعامل «خانه امن آتنا»، چهارم آبان در نشست انجمن جامعهشناسان ایران خبر داد از ابتدای سال جاری، حداقل ۶۳ زن به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدهاند.
روزنامه اعتماد ۱۷ آبان در همین مورد نوشت کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی، نه بهعنوان همسرکشی، که بهعنوان قتل ثبت میشود و به همین دلیل، آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده بیشتر از اعداد اعلام شده است.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داده بود که در سال گذشته، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان و ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسید.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و بیتوجهی به سازوکارهای حمایت قانونی، عملا به بازتولید و تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعدد زنکشی در ایران هشدار داد که نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
این سازمان در بیانیهای که شنبه اول آذر منتشر شد نوشت که افراشته، زندانی متهم به «جاسوسی» که حکم اعدام او تایید شده است، روز ۱۹ آبان با توسل نیروهای امنیتی به زور، از بند عمومی به بند امنیتی ۲۴۱ منتقل شد.
براساس این بیانیه، مهدی فرید، دیگر زندانی متهم به «جاسوسی» که به اعدام محکوم شده بود، به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که از دهم اردیبهشت سال جاری تاکنون، جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ نفر را به اتهام «افساد فیالارض» و «محاربه» از طریق جاسوسی برای اسرائیل، بر اساس ماده شش قانون موسوم به «قانون مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» اعدام کرده است.
بر اساس این بیانیه، این ۱۲ نفر «محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمد امین مهدویشایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی، بابک شهبازی، بهرام چوبی و جواد نعیمی» هستند.
بازگشت داوطلبانه افراشته به صدور حکم اعدام منتهی شد
سازمان حقوق بشر ایران در مورد افراشته، ۳۱ ساله، نوشت که او فارغالتحصیل مهندسی عمران است که طبق گزارشها پیش از بازداشت در حوزههای امنیت سایبری، تحلیل اطلاعات متنباز، تست نفوذ و ساخت ماکتهای صنعتی فعالیت میکرده است.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، حدود شش هفته پیش در مورد او نوشت: «احسان افرشته [افراشته] پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بیانیه سازمان حقوق بشر ایران حاکی از آن است که افراشته پس از بازگشت، خود را معرفی کرد، بازداشت شد و به مدت پنج ماه در سلول انفرادی نگهداری شد.
سازمان حقوق بشر ایران افزود: «گفته میشود که در این مدت، بازجویان اعترافاتِ او را با قرار دادن یک تختهسفید مقابلش و وادار کردن او به تکرار جملات از پیش نوشته شده، به مدت حدود دو ساعت مقابل دوربین ضبط کردند.»
طبق این بیانیه، «او تهدید شده بود که اگر همکاری نکند، چند عملیات ترور را به او نسبت خواهند داد.»
سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «بازجویان از تصاویر خصوصی برای تحت فشار گذاشتن او و خانوادهاش استفاده کردند. بازپرس پرونده به او گفته بود که بین دو تا ده سال حبس خواهد گرفت و یک تهیهکننده تلویزیون یا بازجو نیز به او وعده داده بود که حکم بیش از هفت سال نخواهد بود و شامل عفو زودهنگام میشود.»
با این همه، هیچیک از وعدهها «عملی نشدند.»
در این بیانیه همچنین آمده است که در کیفرخواست، انتقال بیش از ۴۰ سند «بهکلی سری، سری و بسیار محرمانه» از سوی افراشته مطرح شده است که او «قاطعانه» آنها را رد میکند.
بر این اساس، او گفته است: «من به میل خودم آمدم. مکاتباتم موجود است. به من گفته بودند آسیبی نخواهم دید. برخلاف کیفرخواست، من هیچ سند محرمانه دولتی را به کسی ندادهام.»
بر اساس گزارشها، افراشته به وکیل منتخب خود دسترسی نداشت و در دادگاه با وکیل تسخیری محاکمه شد. او در اواخر تابستان سال جاری توسط قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شد و این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. شعبه ۹ دیوان عالی نیز نخستین درخواست فرجامخواهی او را رد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که پدر افراشته پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای پسرش دچار حمله قلبی شد و جان باخت.
صدور حکم اعدام برای فرید به رغم «همکاری کامل» با مقامات
سازمان حقوق بشر ایران در مورد مهدی فرید، ۴۸ ساله و اهل اراک، نوشت که او هنگام بازداشت در یازدهم خرداد سال گذشته، در سازمان انرژی اتمی ایران کار میکرد.
بیانیه این سازمان اشاره میکند که او با وجود همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ده سال حبس محکوم شد و پس از برگزاری محاکمه مجدد، در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
طبق این این بیانیه، فرید اکنون در انتظار نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر است و این در شرایطی است که در زندان قزلحصار کرج، ممنوع الملاقات است.
پیش از این، انتقال افراشته و فرید انتقاد زندانیان سیاسی را به دنبال داشته است.
از جمله بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ۱۹ آبان به انتقال همراه با «ضربوشتم» افراشته، و تعداد دیگری از همبندیهایش از جمله فرید و بهزاد پناهی اعتراض کردند.
همچنین جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین ۲۱ آبان در نامهای، نسبت به روند پرشتاب اعدامها در زندانهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه هشدار دادند و نوشتند که شمار اعدامیها و محکومان به اعدام از شمار کشتهشدگانِ این جنگ فراتر رفته است.
زنان زندانی در ادامه این پرسش را مطرح کردند که «این همه جاسوس» که جمهوری اسلامی ادعای دستگیریشان را دارد، «از کجا آمدهاند؟»
نویسندگان نامه، جمهوری اسلامی را به «تناقضگویی» و بیان سخنانی «از سر تزویر و ریا» متهم کردند و نوشتند: «حاکمیت از یک سو از مدارا با زندانیان سیاسی پرچانگی میکند و از سوی دیگر اعدام و سرکوب را پیش میبرد.»
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص و به ویژه «جاسوسی» بازداشت شدهاند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
این کمیته در نامهای به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و شمار دیگری از مقامهای حکومت ایران نوشت: «نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه نقض آزادی علمی در ایران اعلام میکنیم».
در این نامه بهطور مشخص به بازداشت و احضار شماری از پژوهشگران اشاره شده است.
این نامه که نسخهای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است، تاکید میکند که بازداشتها و احضارهای روزهای اخیر «آشکارا با انگیزههای سیاسی علیه پژوهشگران مستقل» صورت گرفته است.
اشاره کمیته به بازداشت پرویز صداقت، پژوهشگر و سردبیر مجله «نقد اقتصاد سیاسی»، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر سیاسی، و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، بود. این سه پژوهشگر ۱۴ آبان به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و شامگاه ۲۰ آبان به قید وثیقه آزاد شدند.
همزمان محمد مالجو، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه، و هیمن رحیمی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شدند.
کمیته آزادی علمی انجمن ایران پژوهی نوشت که هر پنج نفر بر پایه فعالیتهای فکری و پژوهشی خود به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شدهاند.
این کمیته تاکید کرد: «هدف گرفتن پژوهشگران مستقل و منتقد در خارج از ساختار دانشگاهی، بار دیگر نشان میدهد که رویکرد دولت نسبت به آزادی علمی تا چه اندازه نگرانکننده و محدودکننده است.»
در این نامه تاکید شده است که این بازداشتها و احضارها «ناقض حقوق اولیه شهروندی و استقلال علمی است».
در این نامه از حکومت ایران خواسته شده که به تعهدات ایران بر اساس قوانین ملی و بینالمللی، از جمله ماده ۲۶ «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» مصوب ۱۹۴۸، پایبند باشد.
پیشتر این بازداشتها و احضارها که در ادامه موج بازداشت شماری از فعالان فرهنگی، و حسین میربهاری، فعال حقوق کودک و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، صورت گرفت، واکنشها و انتقادهای گستردهای را برانگیخته بود.
صدها استاد دانشگاه، پژوهشگر، فعال مدنی و سیاسی، و جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در چندین بیانیه جداگانه، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدند.
همچنین انجمن قلم آمریکا، کمیته حمایت از روزنامهنگاران، انجمن جامعهشناسی ایران و انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از بازدشات این پژوهشگران انتقاد کردند.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان نیز ۲۲ آبان در بیانیه مشترکی «احضار، بازداشت و تعرض به حریم خصوصی افراد» را محکوم کردند.
این تشکلهای کارگری و بازنشستگان با اشاره به «وسیعتر شدن روزانه دامنه سرکوب و بازداشتها» نوشتند: «هرچه بر بحرانهای حاکمیت افزوده میشود، دستگاه سرکوب نیز بهجای پاسخ گفتن به نیازهای اساسی مردم زحمتکش، حلقه محدودیت آزادیهای اجتماعی و مدنی را در جامعه تنگ تر میکند.»
در این حال، به گزارش روزنامه شرق، در شرایطی که بیش از ۳۵ روز از بازداشت میربهاری میگذرد، برای او وثیقه پنج میلیارد تومانی تعیین شده است.
او که ۲۳مهرماه بازداشت شد، پیشتر نیز در خرداد امسال برای یک ماه در بازداشت بود و سپس با وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی آزاد شده بود.
خانواده میربهاری در گفتوگو با شرق، وضعیت جسمانی او را «نگرانکننده» توصیف کردهاند؛ او مبتلا به دیابت، سنگ صفرا، مشکلات کلیوی، بیماری تیروئید و سابقه جراحی معده دارد و به مراقبت پزشکی مستمر و رژیم غذایی مخصوص نیازمند است.
در این میان، مرکز جمعیت دفاع از حقوق کودکان، که به حدود ۴۰۰کودک بازمانده از تحصیل، خدمات آموزشی، مهارتی، مددکاری و روانشناسی ارائه میداد، پس از بازداشت میربهاری هنوز فکپلمپ نشده است.
آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، جمعه ۳۰ آبان، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود با اشاره به بیستوششمین روز اعتصاب نقوی و اسدی نوشت: «در امتداد رنج انسانی، اعتصاب نه صرفا کنشی سیاسی، که نوعی خطابه خاموش است؛ سخنی که از راه انکار نان و نیاز، حقیقتی ژرف را فریاد میزند.»
او در ادامه نوشت: «در سکوت طولانی چنین اعتصابهایی، پرسشی عمیقتر نیز نهفته است؛ اگر رنجی اینچنین آشکار همچنان نادیده بماند، پس معنای مسئولیت، همدلی و انسانیت در جهان امروز چه میشود؟ انسانی با بدن رنجورش میگوید من هنوز هستم و تا معنای هستیام پاس داشته نشود، همین بودن را نیز به تعلیق درمیآورم.»
آنها از پنج آبان در اعتراض به رد درخواست مرخصی درمانی و آزادی مشروط نقوی، بیپاسخ ماندن تقاضای عفو، فشارهای قضایی و امنیتی بر زندانیان سیاسی و رعایتنشدن حقوق قانونی زندانیان اعتصاب غذا کردهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که نقوی ۲۸ آبان از سوی پزشکی قانونی تهران مورد معاینه قرار گرفت و پزشکان با معاینه این وکیل دادگستری نسبت به وضعیت سلامتیاش ابراز نگرانی کردند.
پزشکان تاکید کردند که ادامه اعتصاب غذای او میتواند سلامتی و وضعیت جسمانیاش را به مخاطره بیندازد؛ با این حال نقوی بر ادامه اعتصاب غذا تا رسیدن به مطالبات خود تاکید کرده است.
پیشتر در ۲۶ آبان ۲۳ حقوقدان و وکیل دادگستری در نامهای خطاب به نقوی و اسدی، از خواسته این دو زندانی سیاسی مبنی بر رسیدگی به نقض گسترده قوانین در پرونده اتهامیشان حمایت کردند و خواستند برای حفظ جان خود و آینده ایران، به این اعتصاب پایان دهند.
اعضای خانواده و دوستان نقوی و اسدی نیز طی سه هفته گذشته بارها در مقابل زندان اوین تجمع کردند و پلاکاردهایی را با شعارهایی از جمله «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «طاهر نقوی را آزاد کنید» و «ودود اسدی را آزاد کنید» در دست گرفتند.
در ایران بسیاری از زندانیان سیاسی ناچارند از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین ابزار برای رساندن صدای خود و جلب توجه افکار عمومی استفاده کنند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
پیشتر و در ۲۷ شهریور نیز محمد نجفی و محمدرضا فقیهی، دو وکیل زندانی در اوین، در نامهای خواستار پیگیری جدی موضوع درمان نقوی و اعزام فوری او به مراکز درمانی شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، فروردینماه در بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان را بهویژه در خصوص زندانیان سیاسی در پیش گرفته تا آنها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این مراسم ۲۹ آبان و سه روز پس از جان باختن خوشبرش همراه با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
اهالی منطقه گفتهاند مقامات بر دفن سریع تاکید داشتهاند.
به گفته منابع مطلع، تلاش شد پیکر بدون حضور جمعیت دفن شود اما بهدلیل حضور مردم، جنازه داخل تابوت قرار گرفت و پس از برگزاری مراسم کوتاه، تا آرامگاه منتقل و دفن شد.
بر اساس این اظهارات، این روند در سکوت و با محدودیت زمانی پیش رفت و انجام شد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان جانباختن خوشبرش را تایید کرد و نوشت او ۲۵ آبان، پس از «بروز علائم بیماری» به بیمارستان منتقل و همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد، اما دو روز بعد «به علت بیماری» جان باخت.
پیشتر و در ۲۷ آبان، سایت ههنگاو گزارش داد شاهدان عینی نشانههایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کردهاند. با این حال، رسانه قضایی بدون اشاره به شکنجه نوشت علت مرگ «بیماری» بوده است.
منابع محلی به ایراناینترنشنال گفتند خوشبرش در بازداشت آخر خود ناگهان بدحال شده و پس از مصرف کیک و آب در زندان بهشهر، گرفتار شکمدرد شدید و تهوع شده و سپس به کما رفته است.
بهگفته این منابع، او در بیمارستان خاتمالانبیای بهشهر با دستبند و پابند به تخت بسته شده و ۲۴ ساعت پس از تزریق آنتیبیوتیک و رد درخواست انتقال به مرکز درمانی دیگر، جان باخته است.
منابع محلی گفتهاند دستگاههای پزشکی بدون اطلاع خانواده از او جدا و پیکرش به سردخانه منتقل شده است.
خوشبرش ۲۱ آبان برای بار دوم بهدست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شد.
او مردادماه نیز بهدلیل آنچه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی» عنوان شد، بازداشت و بعدتر با وثیقه آزاد شده بود.
جانباختن زندانیان سیاسی پیش از این نیز در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی در ایران سابقه داشته است.
حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی، برخی از زندانیان سیاسی جانباخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
