وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این مصوبه را «غیرقانونی و ناموجه» خواند و اعلام کرد که تهران به‌دلیل «رفتار غیرمسئولانه غرب» تفاهم نهم سپتامبر با آژانس را خاتمه داده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه ۳۰ آبان با انتشار بیانیه‌ای، قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را «غیرقانونی، ناموجه و حاصل فشار آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که مصوبه شورای حکام «با سوءاستفاده از برتری عددی غرب» تصویب شده و نزدیک به نیمی از اعضا، از جمله دو عضو دائم شورای امنیت، با آن همراهی نکرده‌اند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست غیرعلنی اخیر خود قطعنامه‌ای را تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم می‌کند «بی‌درنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و سایت‌های هسته‌ای آسیب‌دیده در جریان جنگ ۱۲روزه گزارش دهد.
از ۳۵ عضو شورای حکام، ۱۹ کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی رای موافق دادند، سه کشور با آن مخالفت کردند و ۱۲ عضو نیز رای ممتنع دادند. روسیه، چین و نیجر تنها اعضای شورای حکام بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.
خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۲۹ آبان به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته بود که این قطعنامه با هدف تمدید و تنظیم دوباره ماموریت آژانس برای نظارت و گزارش‌دهی درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای حکومت ایران صادر شده است.
این قطعنامه از تهران می‌خواهد پاسخ‌های مورد نیاز و دسترسی‌های لازم را «بدون تاخیر» در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد.
به ادعای تهران، این قطعنامه «مبانی معاهده منع اشاعه» را نقض کرده و مطالبات «غیرقانونی» قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره تعلیق غنی‌سازی را تکرار می‌کند.
حکومت ایران همچنین می‌گوید شورای حکام «هیچ صلاحیتی» برای بازگرداندن «قطعنامه‌های منقضی‌شده شورای امنیت» ندارد و اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا را نشانه «سوءنیت» آنها می‌داند.
اتهام‌زنی به آمریکا و سه کشور اروپایی
جمهوری اسلامی در این بیانیه، آمریکا را «مقصر اصلی بحران هسته‌ای» معرفی کرده و ادعا می‌کند توقف بخشی از فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران «نتیجه مستقیم حملات نظامی آمریکا و اسرائیل» به تأسیسات هسته‌ای است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین آلمان، فرانسه و انگلیس را متهم می‌کند که با «نقض‌های مستمر برجام» و «همراهی در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در خرداد ۱۴۰۴» مسئول وضعیت موجود هستند.
تهران اقدام این چهار کشور در شورای حکام را «وارونه‌سازی شرورانه حقایق» خوانده و گفته است آنها مسیر همکاری ایران و آژانس را مختل کرده‌اند.
خاتمه تفاهم ۹ سپتامبر با آژانس
در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آمده است که ایران به‌دلیل برخورد اروپایی‌ها و آمریکا، ناگزیر شده «تفاهم ۹ سپتامبر» با آژانس را خاتمه دهد؛ تفاهمی که به گفته ایران زمینه ازسرگیری بازرسی‌ها از برخی تأسیسات هسته‌ای را فراهم کرده بود.
با وجود این، تهران تاکید کرده که همچنان به «موضع اصولی خود در رد تسلیحات کشتارجمعی» پایبند است.
حمله لفظی به اسرائیل
بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اسرائیل را «بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» و «تنها دارنده سلاح‌های کشتارجمعی در منطقه» معرفی کرده و آمریکا و سه کشور اروپایی را به «شراکت در جنایات اسرائیل» در فلسطین و لبنان متهم می‌کند.
رسانه‌های حکومتی در ایران ۲۹ آبان گزارش داده بودند که جمهوری اسلامی، روسیه، بلاروس، چین، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا و زیمبابوه، هم‌زمان با نشست شورای حکام، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. در این بیانیه حملات آمریکا و اسرائیل به سایت‌های اتمی حکومت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه محکوم شده است.
تاکید بر حقوق هسته‌ای
در پایان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تشکر از کشورهایی که به قطعنامه رأی منفی یا ممتنع دادند، تاکید کرده است که ایران «از هیچ اقدامی برای صیانت از حقوق هسته‌ای خود فروگذار نخواهد کرد.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده که در پی حملات ایالات متحده به سایت‌های نطنز، فردو و اصفهان در جریان جنگ ۱۲روزه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌طور کامل نابود شده است.
با این حال، دیپلمات‌های غربی بر این باورند که این حملات هرچند خسارت‌های جدی بر جای گذاشت، اما نتوانست زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را منهدم کند و از همین رو، گمانه‌زنی‌ها درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده تهران همچنان ادامه دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۲۸ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت همه تاسیسات هسته‌ای ایران از بین نرفته‌اند و تنها بخشی از آتها «آسیب شدیدی» دیده‌اند.
او تاکید کرد تخریب بخشی از این تاسیسات نمی‌تواند دلیلی برای توقف بازرسی‌ها باشد و نظارت آژانس همچنان ضروری است.
