بابک شکارچی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، اعلام کرد در پی دریافت گزارشهایی درباره انجام عمل جراحی به دست افراد «تکنسین» و فاقد مجوز، این سازمان دستورالعمل نصب دوربین در اتاقهای عمل را تهیه و برای وزارت بهداشت ارسال کرده است.
شکارچی دوشنبه ۲۶ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت این دستورالعمل پس از جمعآوری نظرات کارشناسان مختلف تنظیم شده و هدف آن، نصب دوربین در اتاقهای عمل به گونهای است که «حریم خصوصی بیمار نیز حفظ شود».
او افزود: «این اقدام توسط ما پیش از هر گونه توسعهای در این زمینه مطرح و به وزارتخانه پیشنهاد شد. هدف ما از تدوین این دستورالعمل، رسیدگی به گزارشهای دریافتی درباره برخی افراد تکنیسین بوده که بدون مجوز اقدام به انجام عمل میکنند و پزشک نیستند.»
معاون نظام پزشکی با تاکید بر لزوم اعمال نظارت بیشتر در اتاقهای عمل، نصب دوربین را اقدامی «کاملا درست» بهمنظور «تحت کنترل» قرار دادن تمامی فرایندهای انجامشده حین جراحی خواند.
هشدار درباره احتمال نقض حریم خصوصی بیمار و پزشک
در ماههای گذشته، چندین گزارش رسانهای و شهروندی درباره سپردن وظیفه و مسئولیت جراحی به رزیدنتها منتشر شده است.
کاربران شبکههای اجتماعی میگویند برخی پزشکان مشهور که دارای پست و سمت در ارکان حکومت جمهوری اسلامی نیز هستند، جراحی را به تکنسینها میسپارند و تنها پایان کار را امضا میکنند.
با این حال، کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، نصب دوربین در اتاقهای عمل برای مقابله با چنین پدیدهای را «نقض کامل حریم خصوصی بیمار و پزشک» توصیف کرد.
او توضیح داد: «وقتی افرادی در وزارت بهداشت به این ویدیوها دسترسی داشته باشند، دیگر نمیتوان حفاظت از آن را کنترل کرد؛ بنابراین زمینه سوءاستفاده فراهم میشود.»
علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، ۲۴ آبان از سازمان نظام پزشکی خواست اسامی پزشکان و افراد متخلفی که در زیرزمینها و مکانهای غیربهداشتی، بدون مجوز و حتی با سوءاستفاده از نام پزشکان خارجی اقدام به جراحی میکنند، «بدون استناد به کمبود نیرو» به قوه قضاییه معرفی کند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به این دستور گفت در گام نخست، برخی «ارائهدهندگان خدمات سلامت از جامعه پزشکی» مرتکب تخلف شدهاند و پرونده آنها هماکنون در حال رسیدگی است.
شکارچی افزود بخش دوم این مشکل به «دخالتهای غیرمجاز» افرادی خارج از جامعه پزشکی، از جمله برخی آرایشگران، مربوط میشود که بدون صلاحیت در امور درمانی فعالیت میکنند.
آرامش با اشاره به این بحران به ایراناینترنشنال گفت: «تا زمانی که بنیاد اخلاقی جامعه متحول نشده و یک سازمان نظام پزشکی مستقل و نه نیمهدولتی شکل نگرفته است، این مشکل برطرف نخواهد شد.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
