کارکنان رسمی وزارت نفت در چند پالایشگاه پارس جنوبی دست به تجمع زدند
کارکنان رسمی در چند پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن برپایی تجمع‌های اعتراضی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
کارکنان رسمی در چند پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن برپایی تجمع‌های اعتراضی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
تجمع‌های اعتراضی کارکنان رسمی نفت شنبه ۲۴ آبان در پالایشگاه‌های دوم، سوم، پنجم، ششم، هفتم، نهم، دهم، یازدهم، و دوازدهم پارس‌جنوبی برگزار شد.
کانال تلگرامی «افکار نفت» با انتشار تصاویری از این اعتراضات نوشت کارکنان بخش مدیریت عملیات در پارس‌جنوبی نیز دست به تجمع زدند.
معترضان خواستار اصلاح پایه حقوق کارکنان حداقل‌بگیر، حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی، برچیده شدن «عنوان‌های ساختگی و جعلی» با هدف تفکیک مشاغل مناطق عملیاتی و پرداخت کامل پاداش سنوات بازنشستگی شدند.
بازگرداندن مالیات‌های مازاد اخذشده طبق قوانین، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل «بک پی» آن، و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت از دیگر مطالبات معترضان بود.
کارکنان رسمی نفت در سالیان گذشته بارها برای پیگیری این مطالبات تجمع کرده‌اند. در مقابل، مقامات وزارت نفت به آنها وعده داده‌اند که این مطالبات تحقق خوهند یافت، اما این وعده‌ها تاکنون اجرایی نشده‌اند.
تجمع نیروهای پیمانکاری حراست میدان نفتی یادآوران غرب کارون
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) ۲۴ آبان از تجمع نیروهای پیمانکاری حراست میدان نفتی یادآوران غرب کارون در استان خوزستان خبر داد.
این تشکل کارگری با اشاره به اینکه این نیروها در یک سال گذشته چند بار دست به تجمع زده‌اند، نوشت آنها از جمله خواستار «اصلاح فوری پیمان حراست و انتقال بودجه از غیرجاری به جاری در چارچوب برقراری عدالت و همخوانی با رویه جاری سایر میادین غرب کارون» هستند.
در سالیان اخیر، اعتراضات کارگران و مزدبگیران در مناطق مختلف ایران از طریق اعتصاب و تجمع افزایش یافته است.
این در حالی است که قدرت خرید خانوارهای کارگری به‌شدت کاهش یافته است.
شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۳ پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار را کمتر از ۱۱ میلیون تومان تعیین کرد. این دستمزد با احتساب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهه‌های اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی می‌گویند دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سال‌هاست با این شیوه دست به «سرکوب مزدی» می‌زنند.
