کارکنان رسمی وزارت نفت در چند پالایشگاه پارس جنوبی دست به تجمع زدند
کارکنان رسمی در چند پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن برپایی تجمعهای اعتراضی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
کارکنان رسمی در چند پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن برپایی تجمعهای اعتراضی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
تجمعهای اعتراضی کارکنان رسمی نفت شنبه ۲۴ آبان در پالایشگاههای دوم، سوم، پنجم، ششم، هفتم، نهم، دهم، یازدهم، و دوازدهم پارسجنوبی برگزار شد.
کانال تلگرامی «افکار نفت» با انتشار تصاویری از این اعتراضات نوشت کارکنان بخش مدیریت عملیات در پارسجنوبی نیز دست به تجمع زدند.
معترضان خواستار اصلاح پایه حقوق کارکنان حداقلبگیر، حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی، برچیده شدن «عنوانهای ساختگی و جعلی» با هدف تفکیک مشاغل مناطق عملیاتی و پرداخت کامل پاداش سنوات بازنشستگی شدند.
بازگرداندن مالیاتهای مازاد اخذشده طبق قوانین، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل «بک پی» آن، و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت از دیگر مطالبات معترضان بود.
کارکنان رسمی نفت در سالیان گذشته بارها برای پیگیری این مطالبات تجمع کردهاند. در مقابل، مقامات وزارت نفت به آنها وعده دادهاند که این مطالبات تحقق خوهند یافت، اما این وعدهها تاکنون اجرایی نشدهاند.
تجمع نیروهای پیمانکاری حراست میدان نفتی یادآوران غرب کارون
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) ۲۴ آبان از تجمع نیروهای پیمانکاری حراست میدان نفتی یادآوران غرب کارون در استان خوزستان خبر داد.
این تشکل کارگری با اشاره به اینکه این نیروها در یک سال گذشته چند بار دست به تجمع زدهاند، نوشت آنها از جمله خواستار «اصلاح فوری پیمان حراست و انتقال بودجه از غیرجاری به جاری در چارچوب برقراری عدالت و همخوانی با رویه جاری سایر میادین غرب کارون» هستند.
در سالیان اخیر، اعتراضات کارگران و مزدبگیران در مناطق مختلف ایران از طریق اعتصاب و تجمع افزایش یافته است.
این در حالی است که قدرت خرید خانوارهای کارگری بهشدت کاهش یافته است.
شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۳ پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار را کمتر از ۱۱ میلیون تومان تعیین کرد. این دستمزد با احتساب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی میگویند دولتهای مختلف جمهوری اسلامی سالهاست با این شیوه دست به «سرکوب مزدی» میزنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
