احمد خاتمی، امام جمعه تهران گفت: «خداوند نعمت نظام جمهوری اسلامی را به شما داده پس شکر کنید، به مردم زور نگویید، کمفروشی و گرانفروشی نکنید و امر به معروف و نهی از منکر ترک نشود. وقتی گروهی معصیت کنند، خداوند بارانش را میگیرد.»
او افزود: «مسئله حجاب هم شرعی و هم قانونی است. بیحجابها دو گروه هستند، گروهی معاند که قانون با آنها برخورد میکند و گروهی دیگر شیعه و دلسوز هستند که باید خود را در اردوگاه حضرت فاطمه قرار دهند. به همه خانمها توصیه میکنم به فکر دین و کشور خود باشند.»
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد که دادستانی ایرانشهر ۱۴ آبان رای تبرئه نیروهای نظامی متهم در پرونده تیراندازی مرگبار به شهلیبر را صادر کرده است.
تصویر منتشر شده از این رای نشان میدهد دادستانی ایرانشهر اعلام کرده با توجه به «فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت»، برای ماموران نظامی قرار منع تعقیب صادر شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با حالوش گفتهاند این رای در حالی در ایرانشهر صادر شده که مسئولان قضایی طی ماههای گذشته بارها گفته بودند پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده است.
۱۰ اسفند ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتقاد از «تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی»، خواستار رسیدگی قضایی به پرونده قتل این کودک بلوچ شده بود.
او خطاب به نیروهای امنیتی و نظامی گفته بود: «اگر مجرمی فرار کند، بهتر از آن است که با تیراندازی، برای خود و دیگران مشکلات ایجاد کنید و افراد بیگناه کشته شوند.»
حالوش در ادامه گزارش خود نوشت این حکم بدون اطلاع خانواده شهلیبر، بدون برگزاری جلسه دادگاه، بدون دسترسی وکیل و بدون ابلاغ رسمی به اولیای دم صادر شده است.
این حکم در حالی صادر شده که مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ از «بازداشت ۹ مامور خاطی» در این پرونده خبر داده بود و نماینده فرمانده انتظامی در دیدار با خانواده شهلیبر، تیراندازی را نتیجه «خطای انسانی» دانسته بود.
روزنامه اعتماد نیز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، از اصابت شش گلوله به اندامهای حیاتی یوسف و چهار گلوله به بدن مادر باردارش خبر داد و کارشناسی اولیه اسلحه نیز نقش نیروهای نظامی را محرز دانسته بود.
یوسف شهلیبر شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۳، در پی تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای یگان تکاوری به سمت یک خودروی حامل اعضای خانوادهاش در منطقه چاهجمال شهرستان ایرانشهر کشته شد.
علاوه بر او، مریم شهلیبر، مادر باردار ۳۲ ساله او نیز به شدت زخمی شد و جنین هم از دست رفت.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها از جمله کودکان، پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
ذوالفقار شرفی، کیان پیرفلک، رها شیخی، مزگین پلنگی، صدرا نارویی، امیرعلی موسیکاظمی، سمیر گردهانی، آصف ممبینی، سها اعتباری و ملیکا برجی، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ تن دیگر مجروح شدند.
در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از این میان، ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ تن در سال ۲۰۲۲ جان باختند.
علیرضا رئیسی، جمعه ۲۳ آبان گفت روند ابتلا به دیابت در ۳۵ سال گذشته حدود چهار برابر شده و این افزایش در حالی رخ میدهد که پیشرفتهای درمانی چشمگیر بوده است.
رئیسی تاکید کرد این بیماری تنها با پیشگیری، ارتقای سواد سلامت، تغییر سبک زندگی و مراقبت مداوم قابل کنترل است.
او افزود: «در مقابله با دیابت، اتکای صرف به درمانهای دارویی و بیمارستانی نتیجه پایداری نخواهد داشت.»
به گفته رئیسی، سازمان بهداشت جهانی برای بسیاری از بیماریهای مزمن اهداف کاهش بروز تعیین کرده، اما درباره دیابت تنها هدف «کنترل» مطرح است چرا که کاهش بروز در شرایط کنونی «بسیار دشوار شده» است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت حدود ۶۰۰ میلیون نفر در جهان دیابت دارند و پیشبینی شده تا سال ۲۰۵۰ این رقم به بیش از ۸۵۰ میلیون نفر برسد: «بیشترین رشد موارد ابتلا در آفریقا و خاورمیانه است و ایران نیز جزو کشورهای در معرض خطر بالاست.»
مشکلات بیماران دیابتی در ایران
در حالیکه آمارها از گسترش نگرانکننده دیابت خبر میدهند، بیماران دیابتی در ایران علاوه بر تحمل بار بیماری، با بحران هزینه و دسترسی به دارو هم روبهرو هستند. بحرانی که میتواند روند کنترل این بیماری را مختل کند.
سعید کلباسی، رییس هیاتمدیره انجمن دیابت ایران، پیشتر در ۳۰ مهرماه حذف ارز ترجیحی انسولین را «فاجعهبار» خواند و گفت سهبرابر شدن قیمت آن، بیماران را در تنگنا قرار داده است.
زنگ خطر سن ابتلا
رئیسی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت در گذشته تصور میشد دیابت نوع دو بیشتر در افراد بالای ۴۰ سال بروز میکند اما امروز سن ابتلا به حدود ۲۰ سال و حتی پایینتر از آن رسیده و این مساله «زنگ خطری جدی برای آینده سلامت جامعه» است.
او افزود بخش بزرگی از بیماران دیالیزی مبتلا به دیابت یا فشار خون بالا هستند و هزینههای درمان، دیالیز، عملهای بایپس قلبی و استنتهای عروقی، بهطور سرسامآوری رو به افزایش است.
به گفته رئیسی، تنها نیمی از هفتونیم میلیون بیمار مبتلا به دیابت در ایران در سامانه بهداشت ثبت شدهاند.
این در حالی است که هدف سازمان بهداشت جهانی در پنج سال آینده، شناسایی و کنترل ۸۰ درصد بیماران و تامین کامل انسولین و تجهیزات خودارزیابی برای بیماران دیابت نوع یک است.
پیشتر و در ۱۱ شهریور، وزارت بهداشت هشدار داده بود که ابتلا به دیابت نوع دو در ایران از افراد بالای ۴۰ سال به سنین پایینتر رسیده و حتی افراد ۱۸ ساله نیز به آن مبتلا میشوند.
در سوی دیگر، طی ماههای اخیر، شهروندان بارها درباره گرانی سرسامآور انسولین و ملزومات دیابت گزارش دادهاند.
به گزارش فاکسنیوز، دن راجرز، رییس آژانس اطلاعات امنیت کانادا (CSIS)، اعلام کرد افراطگرایی آنلاین به روندی منجر شده که اکنون تقریبا در یکدهم تحقیقات تروریستی کانادا، دستکم یک فرد کمتر از ۱۸ سال دخیل است.
به گفته او، از سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۲۴ مورد حمله خشونتآمیز افراطی در این کشور رخ داده که به کشته شدن ۲۹ نفر و زخمی شدن دستکم ۶۰ نفر منجر شده است.
راجرز مثالهایی از چند پرونده اخیر را مطرح کرد:
او ۲۲ آبان اعلام کرد که این سازمان طی سال جاری چند طرح «مرگبار» منتسب به جمهوری اسلامی که مخالفان تهران در کانادا را هدف گرفته بودند، شناسایی و خنثی کرده است.
این نخستین بار است که آژانس اطلاعات امنیت کانادا بهطور علنی دخالت خود را در حفاظت از منتقدان ایرانی مستقر در این کشور تایید میکند.
این آژانس پیشتر تنها گفته بود که «تهدیدهای ایران را بررسی میکند».
راجرز در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: «نوجوانان رادیکالشده میتوانند به اندازه بزرگسالان رادیکالشده آسیب بزنند اما حمایتهای اجتماعی ویژه نوجوانان میتواند به ما کمک کند روند رادیکال شدن را زود تشخیص دهیم و جلوی آن را بگیریم.»
او افزود: «این آمارهای غمانگیز، بدون اقدامات بازدارنده آژانس اطلاعات امنیت کانادا و نیروهای اجرای قانون (پلیس) بیش از این میبود.»
گسترش رادیکالیسم و افراطگرایی
آژانس امنیت کانادا بههمراه پلیس فدرال این کشور و سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند، در ماه دسامبر ۲۰۲۴ گزارش مشترکی منتشر کردند که به موضوع رو به گسترش و در حال تغییر حضور جوانان در افراطگرایی خشونتآمیز میپردازد.
این گزارش توصیههایی به والدین و سرپرستان ارائه داده است تا نشانههای اولیه خطر را تشخیص دهند و پیش از دیر شدن، با رادیکال شدن نوجوانان مقابله کنند.
به گفته راجرز، آژانس اطلاعات امنیت کانادا از سال ۲۰۲۲ در مختلسازی حداقل ۲۴ اقدام خشونتآمیز افراطی از جمله دو توطئه الهامگرفته از داعش در سال ۲۰۲۴ نقشی اساسی داشته است.
در یک مورد، پدر و پسری که در آستانه انجام حملهای در منطقه تورنتو بودند، بازداشت شدند و در موردی دیگر، یک فرد پیش از ورود غیرقانونی به آمریکا بهمنظور حمله به اعضای جامعه یهودیان در نیویورک، بازداشت شد.
افزایش توجه به نقش مخرب جمهوری اسلامی
رییس آژانس اطلاعات امنیت کانادا همچنین گفت این سازمان علاوه بر چین و هند، اکنون بیش از گذشته بر مقابله با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تمرکز کرده است.
او افزود: «در چندین مورد بسیار نگرانکننده طی سال گذشته، مجبور شدیم عملیات خود را برای مقابله با اقدامات سرویسهای اطلاعاتی ایران و گروههای نیابتی آنها که افرادِ بهزعم خودشان تهدیدکننده رژیم را هدف گرفتهاند، اولویتدهی مجدد کنیم. در بیش از یک مورد، این شامل شناسایی، تحقیق و مختلسازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در کانادا بوده است.»
روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا طی سالهای گذشته بهشدت تیره شده است. اتاوا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد و سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند حکومت ایران مواجه شد.
ترور مخالفان بهدست عوامل جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان سابقهای طولانی دارد. طی سالهای گذشته برخی کشورها در این زمینه فعال شدهاند و پروندههای فراوانی در این خصوص تشکیل شده است.
آبان سال جاری مقامهای آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قصد داشته عینات کرانتس-نایگر، سفیر اسرائیل در مکزیک را ترور کند اما این طرح تابستان گذشته بهوسیله نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شده است.
مهرماه نیز کِن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵) اعلام کرد این کشور با تهدید فزایندهای از سوی دولتهای متخاصمی مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی روبهرو است.
او گفت که این سازمان بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده است.
کشورهای عضو گروه هفت به همراه برخی متحدانشان نیز ۲۱ شهریور اقدامات جمهوری اسلامی را در زمینه سرکوب و ارعاب مخالفان سیاسی در خارج از مرزهای ایران، محکوم و بر ضرورت ایستادگی در مقابل آن تاکید کردند.
همسر این طنزپرداز در پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بخشی از سندی را منتشر کرده است که عنوان «دادگستری کل استان تهران» بالای آن دیده میشود. او نوشته است که این سند «حکم دستگاه قضایی» برای زینب موسوی است.
طبق این سند، داشتن «سابقه محکومیت کیفری» و «تاثیر شدید رفتار متهم در آزردهخاطر نمودن مردم جامعه، شیوه رفتار متهم و گستردگی انتشار آن» دلایل «تعیین کیفر» اعلام شده است.
موسوی که فعالیت خود به عنوان طنزپرداز را بهصورت ناشناس و در قالب شخصیتی به نام «امپراتور کوزکو» آغاز کرد، اوایل شهریور در برنامهای که از رسانه اینترنتی «مِطور میدیا» پخش شد با بخشهایی از داستانهای شاهنامه شوخی کرد.
ادبیات جنسیتزده، بیان ناسزا و لحن موسوی در این برنامه واکنشهای بسیاری را در شبکههای اجتماعی در پی داشت.
به دنبال آن، دادستانی تهران علیه او «اعلام جرم» کرد و خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، دلیل اعلام جرم علیه او را «صحبتهای خلاف عفت عمومی مجری برنامه درباره ابوالقاسم فردوسی از مفاخر ادبیات و شعر ایران» اعلام کرد.
دادستان تهران مهر سال گذشته نیز به اتهام «وارد کردن خدشه به امنیت روانی جامعه» از موسوی شکایت کرد و برای او پرونده قضایی تشکیل شد. این پرونده به مسدود شدن صحفه موسوی در اینستاگرام انجامید.
او آبان ۱۴۰۲، پس از انتشار ویدیویی طنزآمیز درباره جنگ اسرائیل و حماس، هم بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
مدتی بعد پروندهاش با دو اتهام به دادگاههای انقلاب و کیفری تهران ارجاع داده شد و در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که اجازه فعالیت ندارد.
موسوی در آن ویدیو کسانی را که خواستار اعزام به غزه برای جنگ با اسرائیل شده بودند، خطاب قرار داده بود اما پس از آزادی، در ویدیویی دیگر اعلام کرد که «از اظهاراتش درباره شهدا، سوءبرداشت شده» است.
این کمدین، مهر ماه ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در قم بازداشت و اواخر آبان همان سال با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
موسوی همان زمان اعلام کرد در دوران بازداشت، ۲۵ روز در انفرادی بوده و به دو سال زندان محکوم شده است.
او پس از آزادی با صفحهای جدید در اینستاگرام، ویدیوهایی را با انتقاد از وضعیت کشور و تشریح وقایع اخیر با زبانی طنز منتشر میکرد.
در این نامه که پنجشنبه ۲۲ آبان منتشر شد، از استاندار اصفهان خواسته شد تا به موضوع تعلیق از کار شماری از کارگران ذوبآهن از سوی مدیریت و حراست وارد شود و آنها را به سر کار بازگردند.
مجمع کارگران ذوبآهن اصفهان در نامه خود به تعداد این کارگران اشاره نکرده است.
شماری از کارگران این شرکت، دهم آبان در بیانیهای گفته بودند که مدیر جدید ذوبآهن «همانند مدیران پیشین، بهجای پاسخگویی و شفافسازی، با بهرهگیری از نیروهای حراستی و امنیتی، فشارها بر کارگران معترض را افزایش» داده است.
در بیانیه خواسته شده بود که «تمامی همکارانی که در پی اعتراضات از سمت کارفرما دچار مشکل شدند، بدون هیچ قید و شرط تبرئه شوند.»
کارگران ذوبآهن اصفهان خواستار پرداخت معوقات مزدی، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و بهبود شرایط کاری هستند.
به گزارش کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در نامه مجمع کارگران ذوبآهن اصفهان اشاره شد که در پی تجمعهای صنفی و کاملا مسالمتآمیز برای پیگیری معوقهها و حقوق قانونی کارگران، مدیر شرکت بهجای پاسخگویی و اصلاح رویهها، با صدور احکام تعلیق و تهدید، تلاش کرده است صدای کارگران را خاموش کند.
بر اساس گزارشها، یکی از این تجمعها هشتم آبان برگزار شد ولی نیروهای حراست شرکت مانع برگزاری تجمع دیگر آنان در ۱۳ آبان شدند.
مجمع اقدامات مدیریت ذوبآهن اصفهان را «فاقد هرگونه وجاهت قانونی» دانست و نوشت که این اقدامات «نقض آشکار اصل ۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.»
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را با دو شرط اساسی که «بدون حمل سلاح» باشند و «مخل مبانی اسلام» نشوند، مجاز میداند. با این همه، به تاکید فعالان حقوق بشری و صنفی در ایران، این اصل از سوی مقامات جمهوری اسلامی نقض شده است.
مجمع کارگران ذوبآهن اصفهان تاکید کرد «برخورد امنیتی با کارگر، آنهم در شرکتی که با تلاش همین نیروها پابرجاست، نهتنها شرمآور بلکه نشانهای از سقوط اخلاقی و مدیریتی است.»
