کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل پرونده حسین رحیمی، را پیگیری میکند
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سرنوشت حسین رحیمی، فعال مدنی ناپدید شده در استان آذربایجان غربی، در نشست این نهاد مطرح و بررسی خواهد شد.
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سرنوشت حسین رحیمی، فعال مدنی ناپدید شده در استان آذربایجان غربی، در نشست این نهاد مطرح و بررسی خواهد شد.
این کمیته جمعه ۲۳ آبان در پاسخ به نامه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) اعلام کرد که چهارشنبه ۲۱ آبان با ارسال نامهای به مقامات جمهوری اسلامی، خواستار تحقیق درباره وضعیت رحیمی و تعیین سرنوشت او شده است.
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد همچنین گفت که سرنوشت رحیمی را در صدوسیوهشتمین مجمع عمومی خود که بین روزهای ششم تا دهم بهمن امسال تشکیل میشود، بررسی خواهد کرد.
«آداپ» در تابستان سال جاری گزارشی درباره این فعال مدنی ساکن روستای چالخاماز در شهرستان میاندوآب به کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد ارائه داده بود.
در این گزارش به نقل از شاهدان عینی گفته شد که نیروهای امنیتی حکومت ایران رحیمی را بازداشت کرده بودند.
آداپ در گزارش خود همچنین به سخنان متناقض مسئولین امنیتی استان آذربایجانغربی و شهر میاندوآب اشاره کرده بود.
این فعال مدنی پنجم دیماه سال گذشته، مقابل کافهای در میاندوآب به دست دو لباسشخصی که سوار بر یک خودرو سمند بودند، ربوده شد.
سه روز بعد از این و در شرایطی که خانواده رحیمی از وضعیت او بیاطلاع بودند، برادرش در مراجعه به کلانتری، باخبر شد که وزارت اطلاعات او را بازداشت کرده است.
حدود چهار ماه بعد، مقامات استانداری و دیگر نهادهای امنیتی استان آذربایجانغربی این موضوع را تکذیب کردند.
این سخنان و بیخبری خانواده رحیمی از وضعیت او باعث نگرانی شدید آنها شده است.
در همین ارتباط، یاشار حکاکپور، مدیر آداپ، به ایراناینترنشنال گفت: «موضوع ناپدیدسازی انسانها مسئلهای جدی است. آداپ در موارد متعدد و با دقت گزارشهایی را در این زمینه تهیه کرده و به کارگروه ناپدیدسازی قهری ارائه داده است که معمولا نماینده جمهوری اسلامی به آن پاسخ داده و شرایط اشخاص ناپدید شده تغییر یافته است.»
او اشاره کرد که در یک مورد، خانواده یکی از بازداشتشدگان برای چند ماه از سرنوشت او خبر نداشتند اما پس از پیگیری آداپ، حکومت ایران به سازمان ملل پاسخ داد و اجازه تماس تلفنی را صادر کرد.
حکاکپور فشار بینالمللی را مولفهای مهم در روشن شدن وضعیت ناپدیدشدگان دانست و گفت: «در مورد حسن رحیمی هم امیدواریم که حداقل خانواده، پس از ۱۱ ماه بیخبری و وعدههای پوچ مسئولین امنیتی، بتوانند از سرنوشت او خبردار شوند و با او ملاقات کنند.»
ناپدیدسازی قهری
«ناپدیدسازی قهری» در حقوق بینالملل به وضعیتی گفته میشود که در آن، فردی به دست ماموران دولتی یا گروههای وابسته به حکومت بازداشت یا ربوده میشود، اما مقامهای مسئول از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت یا محل نگهداری او سرباز میزنند.
در این وضعیت، فرد قربانی از حقوق اولیه خود از جمله دسترسی به وکیل، تماس با خانواده یا پیگیری قضایی محروم است و خانواده او نیز در بیخبری مطلق بهسر میبرد.
بر اساس «کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی قهری»، این اقدام نقض جدی حقوق بشر و مصداق یک جنایت بینالمللی محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نهتنها جان و سلامت قربانی را در معرض خطر جدی قرار میدهد، بلکه خانواده او را دچار فشار روانی شدید میکند و نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی به شمار میرود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
