کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل پرونده حسین رحیمی، را پیگیری می‌کند
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سرنوشت حسین رحیمی، فعال مدنی ناپدید شده در استان آذربایجان غربی، در نشست این نهاد مطرح و بررسی خواهد شد.
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سرنوشت حسین رحیمی، فعال مدنی ناپدید شده در استان آذربایجان غربی، در نشست این نهاد مطرح و بررسی خواهد شد.
این کمیته جمعه ۲۳ آبان در پاسخ به نامه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) اعلام کرد که چهارشنبه ۲۱ آبان با ارسال نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، خواستار تحقیق درباره وضعیت رحیمی و تعیین سرنوشت او شده است.
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد همچنین گفت که سرنوشت رحیمی را در صدوسی‌وهشتمین مجمع عمومی خود که بین روزهای ششم تا دهم بهمن امسال تشکیل می‌شود، بررسی خواهد کرد.
«آداپ» در تابستان سال جاری گزارشی درباره این فعال مدنی ساکن روستای چال‌خاماز در شهرستان میاندوآب به کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد ارائه داده بود.
در این گزارش به نقل از شاهدان عینی گفته شد که نیروهای امنیتی حکومت ایران رحیمی را بازداشت کرده بودند.
آداپ در گزارش خود همچنین به سخنان متناقض مسئولین امنیتی استان آذربایجان‌غربی و شهر میاندوآب اشاره کرده بود.
این فعال مدنی پنجم دی‌ماه سال گذشته، مقابل کافه‌ای در میاندوآب به دست دو لباس‌شخصی که سوار بر یک خودرو سمند بودند، ربوده شد.
سه روز بعد از این و در شرایطی که خانواده رحیمی از وضعیت او بی‌اطلاع بودند، برادرش در مراجعه به کلانتری، باخبر شد که وزارت اطلاعات او را بازداشت کرده است.
حدود چهار ماه بعد، مقامات استانداری و دیگر نهادهای امنیتی استان آذربایجان‌غربی این موضوع را تکذیب کردند.
این سخنان و بی‌خبری خانواده رحیمی از وضعیت او باعث نگرانی شدید آن‌ها شده است.
در همین ارتباط، یاشار حکاک‌پور، مدیر آداپ، به ایران‌اینترنشنال گفت: «موضوع ناپدیدسازی انسان‌ها مسئله‌ای جدی است. آداپ در موارد متعدد و با دقت گزارش‌هایی را در این زمینه تهیه کرده و به کارگروه ناپدیدسازی قهری ارائه داده است که معمولا نماینده جمهوری اسلامی به آن پاسخ داده و شرایط اشخاص ناپدید شده تغییر یافته است.»
او اشاره کرد که در یک مورد، خانواده یکی از بازداشت‌شدگان برای چند ماه از سرنوشت او خبر نداشتند اما پس از پیگیری آداپ، حکومت ایران به سازمان ملل پاسخ داد و اجازه تماس تلفنی را صادر کرد.
حکاک‌پور فشار بین‌المللی را مولفه‌ای مهم در روشن شدن وضعیت ناپدیدشدگان دانست و گفت: «در مورد حسن رحیمی هم امیدواریم که حداقل خانواده، پس از ۱۱ ماه بی‌خبری و وعده‌های پوچ مسئولین امنیتی، بتوانند از سرنوشت او خبردار شوند و با او ملاقات کنند.»
ناپدیدسازی قهری
«ناپدیدسازی قهری» در حقوق بین‌الملل به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، فردی به دست ماموران دولتی یا گروه‌های وابسته به حکومت بازداشت یا ربوده می‌شود، اما مقام‌های مسئول از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت یا محل نگهداری او سرباز می‌زنند.
در این وضعیت، فرد قربانی از حقوق اولیه خود از جمله دسترسی به وکیل، تماس با خانواده یا پیگیری قضایی محروم است و خانواده او نیز در بی‌خبری مطلق به‌سر می‌برد.
بر اساس «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی قهری»، این اقدام نقض جدی حقوق بشر و مصداق یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود.
ناپدیدسازی قهری نه‌تنها جان و سلامت قربانی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد، بلکه خانواده او را دچار فشار روانی شدید می‌کند و نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی به شمار می‌رود.
