شش دانشجوی بازداشت شده دانشگاه همدان که در تجمع اعتراضی به حضور دانشجویان حشد شعبی در این دانشگاه در ۱۹ مهر بازداشت شده بودند، پس از یک ماه نگهداری در زندان الوند این شهر با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شدند.
خبرنامه دانشجویی امیرکبیر شنبه ۱۷ آبان اسامی دانشجویان آزاد شده را مهرداد سیفی، امید کرمی، مهرداد طهماسبی، عباس حسینی، محمد رسول حیدری و مرتضی باصرهبین اعلام کرد.
امیرکبیر نوشت که قرار وثیقه هر یک از این شش دانشجو برای آزادی، «یک میلیارد تومان» بوده است.
بر اساس این گزارش و به نقل از «یک منبع مطلع»، شماری از خانوادههای این دانشجویان وثیقههای درخواستشده را نپذیرفته و آزادی برخی از بازداشتشدگان با ارائه فیش حقوقی ممکن شده است.
این خبرنامه دانشجویی همچنین خبر داد که رسیدگی به پرونده این دانشجویان در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب همدان در جریان است.
پیشتر گزارش شده بود که تینا درویشی، پگاه پاپی و علیرضا قربی سه دانشجوی دیگر این دانشگاه هم در جریان این تجمع بازداشت شده اما پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گفته یکی از نزدیکان بازداشتشدگان، بازداشت بیشتر دانشجویان از سوی پلیس امنیت انجام شد، در حالی که علیرضا قربی در منزل شخصی خود و از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
تجمع روز ۱۹ مهر در اعتراض به «آزار یک دانشجوی دختر به دست یک دانشجوی عراقی» و آنچه تصمیمات مسئولان دانشگاهی درباره ثبتنام دانشجویان با تابعیت عراق عنوان شده بود، برگزار شد.
معترضان با ابراز نگرانی نسبت به آنچه «تهدید امنیتی ناشی از حضور برخی دانشجویان وابسته به گروههای نظامی خارجی» خواندند، خواستار شفافسازی از سوی مسئولان دانشگاه شدند.
به نوشته خبرنامه امیرکبیر دانشجویان معتقدند شمار قالبتوجهی از این دانشجویان خارجی افراد وابسته به گروه شبهنظامی «حشد شعبی» عراق هستند.
قبل از تجمع ۱۹ مهر، تجمع دیگری در ۱۴ مهر از سوی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان برگزار شده بود. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، آنها با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کرده و خواستار اخراج آنها شده بودند.
در سالهای اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار نفر رسیده است.
بر اساس گزارشها، بین پنج تا ده هزار نفر از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی همچون سپاه پاسداران و حشد الشعبی بورسیه شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
