استان تهران با ۳۳ میلیون تومان، رکورد‌دار هزینه خانوار در سال ۱۴۰۳ بود

به گزارش رسانه‌ها در ایران، استان‌های زنجان، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان با حدود ۲۵ میلیون تومان، در رتبه‌های بعدی بیشترین هزینه ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۳ قرار داشته‌اند.

در همین حال، استان سمنان با ۱۲.۸ میلیون تومان کمترین هزینه ماهانه خانوار را داشته است.

استان‌های کرمان، آذربایجان‌غربی و ایلام نیز از جمله استا‌ن‌هایی بودند که هزینه ماهانه خانوار در آنها در رتبه پایینی بوده است.

پیش‌تر مریم رضاپور، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران،‌ ۲۶ مرداد سال جاری به روزنامه تعادل گفته بود که مسکن و مسائل مربوط به مسکن می‌تواند تا «۵۷ درصد هزینه‌های خانوار ایرانی» را شامل شود.

با این همه، به گزارش سایت خبرآنلاین، حسین احمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، ۱۱ آبان اشاره کرده بود که «در برخی دهک‌های درآمدی این سهم به بیش از ۷۰ درصد هم می‌رسد.»

رضاپور در بخشی از گفت‌وگوی خود با روزنامه تعادل با اشاره به داده‌های طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار افزوده بود متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ میلیون تومان» بود که نسبت به سال قبل «۳۰ درصد» افزایش داشته است.

او اشاره کرده بود که از این میزان، «۶۳ میلیون تومان» نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و «۲۰۰ میلیون تومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

قبل از آن، خبرگزاری مهر هشتم خرداد سال جاری در مورد «وضعیت هزینه‌های‌ خانواده ایرانی»‌ نوشته بود که مسکن با سهم ۴۲.۲ درصدی بیشترین سهم از هزینه ماهانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد،‌ و افزود افرادی که صاحبخانه هستند در وضعیت بهتری قرار دارند، اما مستأجران و افرادی که با وام خانه‌دار شده‌اند، در برنامه ریزی های خود با فشارهای مالی بیشتری رو به رو هستند.

بر اساس این گزارش، خرید خوراکی و هزینه‌های خورد و خوراک، ۲۵ درصد هزینه‌های ماهیانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد.

پس از آن هم بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات، به ترتیب با سهم نه درصد و هشت درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. سهم لوازم، اثاث و خدمات همراه با هزینه پوشاک و کفش نیز حدود سه درصد است.

«کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است»

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، پنج‌شنبه ۱۵ آبان در مورد وضعیت معیشتی جامعه کارگری و بحران فزاینده خط فقر ، از ناتوانی دولت در کنترل تورم و رسیدگی به حقوق کارگران انتقاد کرد.

انتقاد از ناتوانی دولت در شرایطی مطرح شد که احمد میدری، وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، در سال جاری چند بار مخالفت دولت با افزایش دستمزد کارگران را اعلام کرده است.

در این ارتباط،‌ یک فعال کارگری به ایران اینترنشنال گفت:‌ «وزیر کار و دولت در واقع چیزی کە بشود اسمش را دلیل گذاشت، ندارند. نه تنها با سکوت با اعتراضات گسترده و همه روزه که برای افزایش دستمزد انجام می شوند، برخورد می کنند، بلکه خود دولت به طور مرتب خدمات دولتی مانند، آب، برق، گاز، حذف یارانه‌های نان و دارو، پولی‌سازی آموزش و درمان هزینه‌های زندگی را گران‌تر می‌کند.»

او افزود: «اگر قبلا سیاست دولت، منجمد کردن دستمزدها بود، حالا سیاست کاهش دستمزدها را در پیش گرفته است.»

به اعتقاد این فعال کارگری، «در خیلی از شرکت‌ها، مزایای جنبی دستمزد را که قانونی است و کمک خرج کارگر محسوب می‌شود، نمی‌پردازند، و حتی در خیلی از شرکت‌ها، حق بیمه کارگر را از دستمزدش کم می‌کنند ولی آن را به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌کنند و عملا کارگر را از تامین دارو و درمان محروم می‌کنند.»

او اضافه کرد:‌ «شکایات کارگری روز به روز بیش‌تر می‌شود ولی وزارت کار و سایر دستگاه‌های دولتی به آن‌ها توجه ندارند و یا به نفع کارگر رای صادر نمی‌کنند. بخشی از این فشارها، به نوعی، امتیاز دادن به کارفرمایان است.»

در حال حاضر،‌ پایه دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتسب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.

گلپور با اشاره به تورم افسارگسیخته در حوزه خوراکی‌ها گفت: «تورم نقطه‌ای در بخش خوراکی‌ها حدود ۶۴درصد است و تورم کلی نیز در حدودِ ۴۸ درصد متغیر است.»

او افزود حداقل حقوق کارگران برای خانواده‌های دو تا سه نفره با احتساب مزایا نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت را که بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، پوشش دهد و این وضعیت نشان می‌دهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، چهارشنبه ۱۴ آبان به سایت خبرآنلاین گفته بود که با توجه به بررسی‌های میدانی و جمع‌بندی‌ها و محاسبات علمی و ریاضی که در خصوص قیمت کالاها و نرخ تورم وجود دارد، برآوردها این است که «خط فقر نسبی بالای ۵۵ میلیون تومان» است.

ایلنا پنجشنبه ۱۵ آبان نوشت که تورم افسارگسیخته، قیمت‌های سرسام‌آور و بی‌ثباتی اقتصادی، زندگی میلیون‌ها کارگر را به یک مبارزه روزانه برای «زنده ماندن» تبدیل کرده است.

این خبرگزاری نوشت: میلیون‌ها خانواده کارگری امنیت شغلی ندارند، سبد معیشت‌شان هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شود و برنامه عملی برای اصلاح پایه حقوق و تطبیق آن با خط فقر واقعی وجود ندارد.

خبرگزاری مهر چهارشبه ۱۴ آبان از دولت خواسته بود «ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را بازسازی» کند و هشدار داده بود در غیر این صورت، حتی بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به «ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی» منجر نخواهد شد.

به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.