پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقض احتمالی تحریم‌های این کشور از سوی حسین شمخانی، تاجر نفت ایرانی و فرزند علی شمخانی، از طریق یک شبکه بین‌المللی بانکی است.
بلومبرگ چهارشنبه ۱۴ آبان نوشت این تحقیقات بر جابه‌جایی میلیاردها دلار میان شرکت‌هایی متمرکز است که تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کنند.
منابع آگاه به این رسانه گفتند این تحقیقات لزوما به معنای طرح اتهام رسمی نیست، اما وزارت دادگستری با همکاری برخی کارکنان سابق امپراتوری نفتی شمخانی و همچنین با استفاده از اطلاعات دریافتی از بانک‌های وال‌استریت آن را پیش می‌برد.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی تحقیقات خود شمخانی است و نه بانک‌های طرف همکاری او.
این منابع خواستند به‌دلیل حساسیت موضوع هویتشان مخفی بماند.
پیش‌تر در مردادماه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از شناسایی و تحریم بیش از ۵۰ کشتی متعلق به شبکه‌ای گسترده تحت مدیریت حسین شمخانی خبر داد.
حسین شمخانی، متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا است که با نام‌های مستعار «هوگو» و «هکتور» نیز شناخته می‌شود. او پسر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو شورای دفاع، است.
در سال‌های اخیر، خانواده شمخانی به‌دلیل مواضع سیاسی، نقش‌آفرینی در سرکوب معترضان و اتهامات مربوط به فساد مالی گسترده با موجی از انتقادها روبه‌رو بوده است.
تازه‌ترین مورد واکنش تند افکار عمومی به بازنشر ویدیوی مراسم عروسی دختر علی شمخانی بازمی‌گردد؛ ویدیویی که نوع پوشش مهمانان آن بار دیگر بحث‌های مختلفی را درباره رفتار دوگانه و ریاکارانه مقام‌های جمهوری اسلامی برانگیخت.
احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افراد مرتبط با شبکه شمخانی
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت برخی از نهادهایی که در چارچوب تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره فعالیت‌های تجاری حسین شمخانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، شامل بانک‌ها و موسساتی مانند «جی‌پی مورگان چیس»، «اِی‌بی‌اِن اَمرو»، «مارکس گروپ»، «استاندارد چارترد»، «امارات اِن‌بی‌دی» و «بانک ملی فجیره» می‌شوند.
با این حال، نماینده بانک ملی فجیره اعلام کرد این بانک هدف تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نیست. سخنگوی بانک امارات اِن‌بی‌دی نیز گفت تاکنون هیچ‌گونه مکاتبه‌ای از سوی این وزارتخانه در ارتباط با پرونده شمخانی انجام نشده است.
بلومبرگ نوامبر ۲۰۲۴ نیز گزارش داده بود وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی ارتباط میان بانک «جی‌پی مورگان» و یک صندوق پوشش ریسک است که گفته می‌شود تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کند.
چند منبع آگاه گفتند تحقیقات اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده ابعاد گسترده‌تری دارد و احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی را که در شبکه شرکت‌های وابسته به شمخانی مشغول به فعالیت هستند، نیز دربر می‌گیرد.
یکی از اهداف اصلی این تحقیقات، دستیابی به شناختی دقیق‌تر و جامع‌تر از ساختار این شبکه است؛ امری که نیازمند همکاری با نهادهای خارجی، به‌ویژه در امارات متحده عربی، است که از مدت‌ها پیش به‌عنوان مرکز فعالیت گروه شمخانی شناخته می‌شود.
پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس مستقر در دوبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به جیب زده است.
بر اساس گزارش‌ها، او و چند تن از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری استفاده کردند و با دریافت گذرنامه این کشور کوشیدند تا به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی پیدا کنند.
پیش از این اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز حسین شمخانی را هدف تحریم‌های خود قرار داده بودند.
