دادستان‌های فدرال ایالت تگزاس برای نخستین‌بار دو عضو وابسته به جنبش آنتیفا را به اتهام «اقدام تروریستی» در پرونده تیراندازی به یک افسر پلیس در مرکز بازداشت مهاجران متهم کردند؛ اقدامی که در پی دستور دونالد ترامپ برای معرفی آنتیفا به‌عنوان سازمان تروریستی انجام شده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده چهارشنبه برای نخستین‌بار در تاریخ، اتهامات تروریستی را علیه دو نفر از حامیان جنبش چپ‌گرای ضد فاشیستی «آنتیفا» مطرح کرد. رئیس اف‌بی‌آی، کاش پاتل، اعلام کرد این اتهامات بخشی از اجرای فرمان اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، برای طبقه‌بندی آنتیفا به‌عنوان «سازمان تروریستی» است.
دو متهم این پرونده، کمرون آرنولد از دالاس و زکری اوِتس از واکساهچی در تگزاس، متهم‌اند در تیراندازی به یک افسر پلیس در مرکز بازداشت مهاجران «پری‌لند» در روز ۴ ژوئیه (روز استقلال آمریکا) نقش داشته‌اند. هر دو در ماه ژوئیه به همراه هشت نفر دیگر بازداشت شده و پیش‌تر با اتهامات «اقدام به قتل» و «حمل غیرقانونی سلاح» روبه‌رو بودند.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد هیچ‌یک از متهمان هنوز در دادگاه تفهیم اتهام رسمی نشده‌اند، اما قرار است آرنولد و اوِتس در جلسه‌ای در ۲۲ اکتبر پاسخ خود را ارائه دهند. وکلای آنان تاکنون از اظهار نظر خودداری کرده‌اند.
کاش پاتل در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «برای نخستین بار، اف‌بی‌آی آنارشیست‌های خشونت‌طلب وابسته به آنتیفا را بازداشت و اتهامات تروریسم را در ارتباط با حمله ۴ ژوئیه به مرکز مهاجران در تگزاس مطرح کرده است.»
با وجود این، اتهام متهمان «حمایت از تروریست‌ها» عنوان شده و نه «حمایت از سازمان تروریستی»، که از نظر حقوقی تفاوت دارد.
دادستان‌ها در کیفرخواست تازه خود مدعی‌اند این دو نفر بخشی از یک «هسته آنتیفا» بوده‌اند که در حمله روز ۴ ژوئیه به مرکز بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در شهر الوارادو شرکت داشته است. آن‌ها می‌گویند مهاجمان در این حمله با شلیک مواد آتش‌بازی و تخریب خودروها، در نهایت موجب تیراندازی یکی از همدستانشان شدند که به مجروح شدن یک افسر پلیس از ناحیه گردن انجامید.
در کیفرخواست‌های اولیه هیچ اشاره‌ای به آنتیفا نشده بود، اما اکنون پرونده بخشی از رویکرد سختگیرانه دولت ترامپ علیه گروه‌های چپ‌گرای منتقد دولت تلقی می‌شود.
ترامپ و متحدان جمهوری‌خواهش از ماه سپتامبر، پس از ترور فعال محافظه‌کار «چارلی کرک»، بارها اعضای آنتیفا را متهم کرده‌اند که در بروز خشونت‌های سیاسی و اعتراض‌ها علیه نهادهای مهاجرتی فدرال نقش داشته‌اند.
تحلیلگران حقوقی اما می‌گویند این پرونده می‌تواند نخستین آزمون جدی برای فرمان جنجالی ترامپ درباره تروریستی‌خواندن آنتیفا باشد؛ چراکه این جنبش ساختار سازمانی و رهبری مشخصی ندارد.
