دادگاه نروژ، نگهبان سابق سفارت آمریکا را به جرم جاسوسی برای روسیه و ایران به حبس محکوم کرد
یک دادگاه نروژی، نگهبان امنیت سابق سفارت آمریکا را که اعتراف کرده بود برای روسیه و ایران جاسوسی کرده است، به سه سال و هفت ماه زندان محکوم کرد. این فرد گفته بود هدفش اعتراض به حمایت آمریکا از اسرائیل بوده است.
بنا بر این گزارش او ۱۱ هزار ۷۰۰ دلار از روسیه و مقداری بیتکوین از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
شاخصهای اصلی بازار سهام چین با وجود بالا گرفتن تنشهای تجاری با آمریکا رشد کردند. برخی تحلیلگران تاکید کردند که اگرچه ریسکهایی مانند تنشهای تجاری افزایش یافته و بر احساس بازار اثر گذاشته است اما منطق بنیادین رشد بلندمدت بازار سهام چین همچنان پابرجاست.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۴ مهر در گزارشی نوشت شاخص «شانگهای کامپوزیت» در نیمه روز با رشد ۰.۱ درصدی به سطح سههزار و ۹۱۶ واحد رسید و شاخص «سیاسآی ۳۰۰» نیز ۰.۳۳ درصد افزایش یافت و از افت اولیه معاملات صبحگاهی عبور کرد.
در مقابل، شاخص «هانگ سنگ» هنگکنگ ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۵ هزار و ۷۹۹ واحد رسید.
تحلیلگران شرکت بوکیسکیوریتی در یادداشتی نوشتند: «اگرچه ریسکهایی مانند تنشهای تجاری افزایش یافته و بر احساس بازار اثر گذاشته است اما منطق بنیادی رشد بلندمدت بازار سهام چین همچنان پابرجاست.»
آنها افزودند: «شاخصهای کلی ممکن است در کوتاهمدت نوسان داشته باشند اما بازار همچنان روندهای تازهای برای رشد پیدا خواهد کرد.»
مقامهای ارشد آمریکایی، چهارشنبه گسترش کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب از سوی چین را «تهدیدی برای زنجیرههای تامین جهانی» خواندند اما گفتند احتمال دارد رهبران دو کشور در نشست احتمالی خود در کره جنوبی، درباره تمدید آتشبس تعرفهای گفتوگو کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۲۱ مهر در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس گفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همچنان در مسیر دیدار با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، گام برمیدارد.
او افزود: «ما بهطور قابل توجهی تنش را کاهش دادهایم. رییسجمهور ترامپ گفته است که تعرفهها تا اول نوامبر اجرایی نخواهند شد. او با رییسجمهوری چین در کره جنوبی دیدار خواهد کرد. من باور دارم این دیدار همچنان برقرار است.»
افت شاخص عناصر خاکی کمیاب
در همین حال، شاخص بخش عناصر خاکی کمیاب در چین بیش از دو درصد افت کرد و بخشی از رشد تاریخی خود را از دست داد.
بخش مالی با تداوم روند صعودی خود موجب رشد کلی بازار شد. شاخص بیمه ۱.۳ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح در یکونیم ماه گذشته رسید و شاخص بانکداری برای پنجمین روز پیاپی صعود کرد.
در بخش فناوری نیز سهام شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی پس از اعلام عملکرد رکوردشکن شرکت تیاسامسی رشد کردند. شاخص نیمههادیها ۰.۳ درصد و سهام مرتبط با هوش مصنوعی ۰.۷ درصد افزایش یافت.
همچنین سهام شرکتهای تامینکننده اپل نیز پس از اعلام تعهد برای افزایش سرمایهگذاری این شرکت در چین، ۰.۹ درصد رشد کرد.
سانائه تاکائچی، رهبر جدید حزب لیبرالدموکرات ژاپن، برای جلب حمایت حزب نوآوری، وارد مذاکره شده تا بتواند در رایگیری هفته آینده پارلمان، اکثریت لازم را برای نخستوزیری به دست آورد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۴ مهر در گزارشی نوشت حزب لیبرالدموکرات ژاپن که پس از خروج شریک دیرینهاش، حزب کومیتو، در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته است، گفتوگوهای سیاسی خود را با حزب نوآوری آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، احتمال نخستوزیری تاکائچی و آغاز دورهای تازه از سیاستهای انبساطی و هزینههای عمومی بیشتر، باعث افزایش بازار سهام نیکی شده و امیدها را تقویت کرده است.
شاخص نیکی، میانگین قیمت سهام ۲۲۵ شرکت بزرگ ژاپنی است که در بورس اوراق بهادار توکیو معامله میشوند. این شاخص معیار اصلی سنجش وضعیت اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران در ژاپن است.
پیشتر، حزب کومیتو پس از ۲۶ سال از ائتلاف حاکم خارج شد و این اقدام مجموعهای از مذاکرات فشرده میان احزاب برای تعیین نخستوزیر جدید را رقم زد.
فومیتاکه فوجیتا، از سران حزب نوآوری ژاپن، گفت: «در میان اعضای حزب، دیدگاههای قوی وجود داشت مبنی بر اینکه باید تا حد ممکن سیاستهای مدنظر خود را محقق کنیم، سپس ائتلافی تشکیل دهیم و سیاست ژاپن را تغییر دهیم.»
بر اساس ترکیب کنونی پارلمان، مجموع کرسیهای حزب لیبرالدموکرات و حزب نوآوری تنها دو کرسی کمتر از اکثریت در مجلس نمایندگان است.
هیروفومی یوشیمورا، رییس حزب نوآوری، چهارشنبه پس از دیداری کوتاه با تاکائچی گفت در صورتی که دو حزب بر سر مجموعهای از سیاستهای کلیدی توافق کنند، از نخستوزیری او حمایت خواهد شد.
قرار است تاکائچی و فوجیتا در نشستی مشترک همراه با روسای سیاستگذاری دو حزب، درباره مسائلی چون تعیین پایتخت دوم ژاپن و اصلاح نظام تامین اجتماعی گفتوگو کنند.
در ژاپن، بحث ایجاد یک پایتخت دوم یا «پایتخت کمکی» از حدود دو دهه پیش مطرح بوده است. هدف اصلی این طرح، کاهش تمرکز اداری و جمعیتی از توکیو و آمادگی برای شرایط اضطراری مثل زلزله بزرگ، سونامی، یا بحرانهای زیرساختی است.
دو حزب در زمینه سیاستهای دفاعی، از جمله افزایش هزینههای نظامی و بازنگری در قانون اساسی ژاپن، دیدگاههای مشترکی دارند.
در همین حال، حزب نوآوری ژاپن در گفتوگوهای جداگانهای با احزاب مخالف نیز درگیر است؛ حزب دموکرات قانون اساسی ژاپن و حزب دموکرات مردم در تلاشاند تا این حزب را با ائتلافی جدید برای حمایت از یوئیچیرو تاماکی، رهبر حزب دموکرات مردم، در مسیر نخستوزیری همراه کنند.
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، در نامهای به نیروهای این کشور به مناسبت سالگرد عبری حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل نوشت در آن روز «ارتش اسرائیل در ماموریت خود برای حفاظت از کشور و شهروندانش شکست خورد.»
او گفت: «در حال تحقیقات هستیم و به تحقیقات درباره آن روز و کل جنگ ادامه خواهیم داد — با صداقت، شفافیت و حرفهایگری. ما این را به گروگانها، کشتهها و جانباختگان، مجروحان و تمام مردم اسرائیل بدهکاریم.»
رییس ستاد ارتش اسرائیل در نامه خود افزود: «اصلاح از درون، از خود ما آغاز خواهد شد. ما توان تغییر گذشته را نداریم، اما توان آن را داریم که بهعنوان افراد و بهعنوان ارتش رشد کنیم، مسئولیت بپذیریم و از گذشته درس بگیریم تا امنیت خود را برای نسلهای آینده تقویت کنیم.»
دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده ممکن است موشکهای دوربرد تاماهاوک را برای حمله به عمق خاک روسیه در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد.
به گزارش نشریه هیل، ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران در کاخ سفید گفت که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، خواستار دریافت این موشکها شده است. او افزود: «میدانم چه میخواهد. سلاح میخواهد. تاماهاوک میخواهد. و ما هم تعداد زیادی از آن داریم.»
موشکهای تاماهاوک که با هدف فرار از رادار در ارتفاع پایین پرواز میکنند و تا ۱۶۰۰ کیلومتر برد دارند، برای اوکراین یک ابزار مهم در حمله به پایگاههای نظامی، زیرساختهای انرژی، پالایشگاهها و مراکز فرماندهی روسیه محسوب میشوند.
این موشکها در دهه ۱۹۷۰ طراحی و نخستین بار در عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ بهکار گرفته شدند.
تحلیلگران نظامی میگویند تاماهاوکها در مقایسه با سامانه «اتکمز» که در سال گذشته توسط دولت بایدن به اوکراین تحویل داده شد، برد بسیار بیشتری دارند و میتوانند اهدافی را که اکنون خارج از دسترس هستند، هدف بگیرند.
امیل کستهلمی، تحلیلگر فنلاندی، به هیل گفت: «اوکراین با این موشکها میتواند به پالایشگاهها، پایگاههای هوایی، مراکز جنگ الکترونیک و لجستیکی روسیه حمله کند. این حملات قطعاً برای مسکو دردسر خواهد شد.»
در همین حال، ولادیسلاو سوبولفسکی، از موسسه «اسنیکآیلند» اوکراین، اعلام کرد که در صورت دریافت تاماهاوکها، اوکراین میتواند به پایگاه دریایی نووراسییسک و پایگاه هوایی اولنیا در شمال روسیه حمله کند؛ نقاطی که برای حملات موشکی به شهرهای اوکراین استفاده میشوند.
اما کرملین هشدار داده که این اقدام تنش را تشدید خواهد کرد. دیمیتری مدودف، رییسجمهوری پیشین روسیه، گفت احتمالاً چنین اقدامی «پایان بدی برای همه، حتی ترامپ» خواهد داشت.
الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس نیز هشدار داد که تحویل این موشکها میتواند جنگ را به درگیری هستهای بکشاند.
با این حال، تحلیلگران آمریکایی معتقدند خطر تشدید تنش اغراقآمیز است. استیسی پتیجان از اندیشکده «سیاِناِیاِس» گفت: «تاماهاوکها سلاح معجزهآسا نیستند و تنها در صورت برنامهریزی دقیق غربی مؤثر خواهند بود.»
مارک کنسیان از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی گفت اگرچه این موشکها میتوانند دامنه حملات اوکراین را افزایش دهند، اما تنها در صورتی تاثیرگذار خواهند بود که در تعداد بالا تحویل داده شوند.
او افزود: «احتمالاً این سلاحها فشار روی تاسیسات انرژی روسیه را افزایش میدهند و این همان چیزی است که میتواند روسیه را به مذاکره بکشاند، نه میدان نبرد.»
به گفته کنسیان، آمریکا حدود ۴۰۰۰ تاماهاوک در انبار دارد که بخشی از آنها از رده خارج اما قابل استفاده برای اوکراین هستند. او افزود که تفنگداران دریایی آمریکا پرتابگرهای زمینی این موشکها را توسعه دادهاند و اکنون میتوانند آنها را به اوکراین تحویل دهند.
در آستانه دیدار زلنسکی با ترامپ در کاخ سفید، هیات اوکراینی وارد واشینگتن شده است. رییس دفتر زلنسکی در پیامی در تلگرام نوشت: «فناوریهای آمریکایی، از اف-۱۶ها تا سامانههای پدافند هوایی، آسمان اوکراین را امن میکنند و راهحلهای تهاجمی از نیروهای ما در خط مقدم پشتیبانی میکنند.»
دولت بریتانیا چهارشنبه اسناد و مدارکی را منتشر کرد که در پرونده جنجالی اتهام جاسوسی برای چین به دادگاه ارائه کرده بود؛ پروندهای که اکنون بسته شده و جنجال سیاسی تازهای برای دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، به همراه آورده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استارمر در واکنش به فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب محافظهکار، دستور انتشار عمومی سه بیانیه تهیهشده از سوی «متیو کالینز»، معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا، را صادر کرد. این اسناد شامگاه چهارشنبه در وبسایت دولت منتشر شدند.
دادستانی سلطنتی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود دلیل توقف این پرونده، ناکافی بودن شواهدی است که نشان دهد چین در زمان وقوع تخلفات ادعایی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است. این دوره مربوط به زمان حاکمیت حزب محافظهکار است.
استارمر که خود سابقه دادستانی کل را دارد، گفت دولت او تنها اجازه داشت شواهد همان بازه زمانی را ارائه دهد و افزود دولت فعلی «هیچ نقشی در نحوه جمعآوری یا ارائه این مدارک نداشته است».
محتوای اسناد منتشرشده در تازهترین بیانیه از متیو کالینز، که به ماه اوت ۲۰۲۵ برمیگردد، آمده است که سرویسهای اطلاعاتی چین «بسیار توانمند» هستند و «در مقیاس وسیع علیه بریتانیا عملیات جاسوسی انجام میدهند تا منافع دولت چین را پیش ببرند و به امنیت و منافع بریتانیا لطمه بزنند».
کالینز در ادامه هشدار داده است: «فعالیتهای جاسوسی چین رفاه اقتصادی، تابآوری ملی و سلامت نهادهای دموکراتیک بریتانیا را تهدید میکند.»
واکنش تند محافظهکاران انتشار این اسناد با انتقاد شدید حزب محافظهکار روبهرو شد. سخنگوی این حزب گفت: «مایه تاسف است که نخستوزیر تنها پس از فشارهای گسترده مجبور به انتشار این اطلاعات ناقص شد.» او افزود: «پروندههای چین باید فوراً و بهطور کامل منتشر شوند، در غیر این صورت لکه این رسوایی از دولت استارمر پاک نخواهد شد.»
در مقابل، نخستوزیر بریتانیا اتهام محافظهکاران مبنی بر دخالت دولت در توقف پیگرد را رد کرد و گفت: «هیچ وزیر یا مشاور ویژهای در تصمیمگیری درباره ارائه شواهد نقشی نداشته است.»
جزئیات پرونده و متهمان اتهامات علیه دو شهروند بریتانیایی به نامهای کریستوفر کَش (۳۰ ساله) و کریستوفر بِری (۳۳ ساله) ماه گذشته لغو شد. آنها دو سال پیش به اتهام جمعآوری اطلاعاتی که میتوانست «به دشمن کمک کند» بازداشت شده بودند، اما تمامی اتهامات را رد کردند.
استارمر در پارلمان گفت از این نتیجه «عمیقاً ناامید» است و افزود: «ما خواهان پیگرد و محاکمه بودیم، اما شواهد کافی وجود نداشت.»
تلاش برای بهبود روابط با پکن دولت کارگر استارمر در عین حال میکوشد روابط لندن و پکن را که در سالهای اخیر پرتنش بوده، ترمیم کند. نخستوزیر بریتانیا سال گذشته نخستین رهبر این کشور در شش سال گذشته بود که با رئیسجمهوری چین، شی جینپینگ، دیدار کرد.
به گفته ناظران، دولت بریتانیا به دنبال جذب سرمایهگذاریهای چین برای تقویت اقتصاد ضعیف خود است. همزمان، لندن در حال بررسی صدور مجوز برای ساخت سفارت جدید و بزرگ چین در پایتخت است؛ طرحی که با نگرانی فعالان حقوق بشر و ساکنان محلی روبهرو شده است.
این پرونده که با اتهام جاسوسی برای چین آغاز شد، اکنون به موضوعی سیاسی تبدیل شده و مخالفان استارمر میگویند انتشار ناقص اسناد، پرسشهای تازهای درباره میزان شفافیت دولت و نحوه تعامل لندن با پکن ایجاد کرده است.