تلاش نمایندگان مجلس برای گنجاندن مفاد قانون «عفاف و حجاب» در لایحه منع خشونت علیه زنان

هم‌زمان با ادامه مقاومت زنان ایرانی در برابر سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر بر اجرای سخت‌گیرانه این سیاست تاکید کرده‌اند.

در روزهای اخیر، تعدادی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سخنرانی‌های خود خواستار برخورد قاطع‌تر حکومت در اجرای «قانون حجاب» شده‌اند.

تاکید بر لزوم اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان

۲۰ مهر، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، معاونان پیشین امور زنان و خانواده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در نامه‌ای به پزشکیان نسبت به تغییرات شکلی و محتوایی در لایحه منع خشونت علیه زنان هشدار دادند و خواستار اصلاح آن شدند.

ابتکار و مولاوردی در این نامه با هشدار نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت تاکید کردند چنین رویکردی می‌تواند به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تضعیف انسجام ملی بینجامد.

پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه، دولت پزشکیان لایحه منع خشونت علیه زنان را از مجلس پس گرفت.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده دولت، در آن زمان گفت: «بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد.»

او افزود: «از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»

در سال‌های اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نه‌تنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.

• 

  حجاب اجباری؛ از استعمار روانی تا مقاومت جمعی