در تازهترین موج خشونت در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان، دستکم ۱۱ نظامی از جمله دو افسر ارتش پاکستان در حمله شبهنظامیان اسلامگرا کشته شدند. گروه طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.
پنج مقام امنیتی چهارشنبه ۱۶ مهر به خبرگزاری رویترز گفتند که این حمله، روز چهارشنبه در منطقه کوهستانی کُرَم در شمال غرب پاکستان رخ داد.
به گفته آنان، ابتدا بمبهای کنار جادهای کاروان نظامی را هدف قرار دادند و سپس شمار زیادی از مهاجمان با سلاحهای سبک به تیراندازی پرداختند.
عملیات متقابل ارتش و بیانیه طالبان پاکستانی
ارتش پاکستان در بیانیهای اعلام کرد نیروهای کشتهشدهاش در جریان عملیاتی جان باختند که در آن ۱۹ شبهنظامی اسلامگرا نیز در منطقه مجاور اورکَزای کشته شدند.
در بیانیه دیگری که برای رویترز ارسال شده است، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی - TTP) اعلام کرد که جنگجویانش کاروان ارتش را هدف قرار دادهاند.
در هفتههای اخیر حملات گروههای شورشی در مناطق مختلف پاکستان، بهویژه در مناطق مرزی با افغانستان، افزایش یافته است.
در هفته آخر شهریور، نیروهای امنیتی پاکستان ۳۱ شبهنظامی را در دو عملیات جداگانه در مناطق لکی مروت و بنو در خیبرپختونخوا کشتند.
ارتش پاکستان ۳۰ شهریور در بیانیهای اعلام کرد پس از دریافت گزارشهایی درباره حضور «خوارج وابسته به هند» در منطقه کولچی دیره اسماعیلخان خیبرپختونخوا، در عملیاتی، هفت شبهنظامی از جمله سه جنگجوی افغان کشته شدند.
اصطلاح «خوارج» عنوانی است که دولت پاکستان برای اشاره به اعضای گروه «جنبش طالبان پاکستان» (تحریک طالبان پاکستانی یا تیتیپی) به کار میبرد.
تشدید حملات و اتهام علیه افغانستان و هند
در ماههای اخیر، طالبان پاکستانی که هدف خود را سرنگونی دولت و استقرار «حکومت اسلامی سختگیر مورد نظر خود» عنوان میکند، حملاتش را علیه نیروهای امنیتی پاکستان افزایش داده است.
دولت اسلامآباد میگوید اعضای این گروه از خاک افغانستان برای آموزش و طراحی عملیات استفاده میکنند و تاکید دارد که هند از آنان حمایت مالی میکند. اتهامهایی که هر دو کشور آنها رد کردهاند.
در همین زمینه، گزارشهای اخیر از افزایش درگیریها میان نیروهای پاکستانی و شورشیان در مناطق مرزی خبر دادهاند؛ در حالی که اسلامآباد نگران گسترش نفوذ گروههای تندرو پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است.
نمایندگان پارلمان اروپا سهشنبه ۱۵ مهر گفتند که زنان به علت جنسیت خود از دریافت خدمات بهداشتی و امدادی در مناطق زلزلهزده محروم ماندهاند.
هانا نیومن، از حزب سبزها در پارلمان اروپا، گفت: «افغانستان تنها کشوری است که زنان نمیتوانند در آن کار کنند، درس بخوانند یا سخن بگویند. این ربطی به فرهنگ و امور داخلی ندارد بلکه آپارتاید جنسیتی و کابوسی هولناک است.»
او افزود: «جهان وعده داده بود افغانستان را فراموش نکند اما امروز در برابر رنج زنان افغان سکوت کرده است.»
نمایندگان پارلمان اروپا گفتند که طالبان آپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم کرده و کشورها باید آن را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.
فعالان حقوق بشر تلاش دارند آپارتاید جنسیتی مانند آپارتاید نژادی که افراد به علت نژاد خود از خدمات محروم شده و مورد تبعیض گسترده قرار میگیرند، در قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده و جرمانگاری شود.
دولتهایی که متهم به جنایت علیه بشریت میشوند، مورد تعقیب قضایی قرار میگیرند و به عنوان یک عضو عادی در جامعه بینالملل پذیرفته نمیشوند.
شورای حقوق بشر اروپا ۱۴ مهر قطعنامه ایجاد سازوکاری برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و مستند کردن موارد نقض آن در افغانستان را تصویب کرد. با تشکیل این مکانیسم، برخورد طالبان با زنان و دیگر افراد مورد تبعیض، زیر ذرهبین دولتهای جهان میرود.
تبعیض حتی علیه قربانیان زلزله
نمایندگان پارلمان اروپا گفتند تبعیضهای جنسیتی به زنان در مناطق زلزلهزده آسیب رسانده است زیرا دسترسی آنان به خدمات محدود شده است.
به گفته این نمایندگان، طالبان اجازه نمیدهند امدادگران مرد که اکثریت کارکنان سازمانهای امدادرسان را تشکیل میدهند، به زنان آسیبدیده رسیدگی کنند.
یک نماینده حزب مردم اروپا گفت که وضعیت زنان در افغانستان به خودی خود دشوار بوده و زلزله اخیر باعث بدتر شدن اوضاع آنان شده است.
نماینده حزب محافظهکاران در پارلمان اروپا نیز با اشاره به زلزله ویرانگر کنر گفت: «هزاران خانواده بیسرپناه ماندهاند و ممنوعیت کار زنان در عملیات امدادرسانی تنها نوک کوه یخ ستم طالبان است.»
چند نماینده دیگر تاکید کردند که طالبان با این سیاستها، یک نسل از زنان و دختران را قربانی کرده و عمدا مانع دسترسی آنان به کمکهای حیاتی شدهاند.
انتقاد از گفتوگو با طالبان
شماری از نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از نشست خود، از تماسها و گفتوگوهای اخیر برخی کشورهای اروپایی با طالبان به تندی انتقاد کردند.
نیومن گفت: «سیاستمداران اروپایی نباید پنهانی به کابل سفر کنند. هرگونه رابطه با طالبان باید متوقف و هر نوع همدستی با این رژیم افشا شود.»
او با اشاره به قطع اینترنت بهدست طالبان افزود: «این گروه با این اقدام عامدانه خود، میلیونها نفر را در تاریکی مطلق دیجیتال فرو برده است.»
یک نماینده دیگر پارلمان اروپا نیز تاکید کرد که این پارلمان باید صریحا بگوید «در هیچ شرایطی» با رژیم طالبان ملاقات نخواهیم کرد؛ «نه در اتریش و نه در هیچ جای دیگر».
یکی دیگر از اعضای پارلمان اروپا هم با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در افغانستان گفت: «اکنون همه سکوت کردهاند. کشورهای اروپایی از اسلامگرایان میترسند و این سکوت، بزدلانه است.»
نماینده حزب مردم در پارلمان اروپا نیز از سکوت جهانیان در برابر اقدامات طالبان انتقاد کرد و گفت: «چرا علیه این گروه راهپیمایی نمیشود؟ چرا اقدام عملی در برابر آنان انجام نمیشود؟ نباید روی یک میز با طالبان بنشینیم و مذاکره کنیم.»
از سوی دیگر آلمان در دفاع از تعامل با طالبان گفته است که روابط با این گروه «تنها به مسائل فنی و کنسولی» محدود است و آن را به رسمیت نمیشناسد.
این کشور همچنان از کارنامه طالبان در نشستهای شورای امنیت و شورای حقوق بشر انتقاد کرده است.
با این حال، منتقدان میگویند «هر نوع تعامل با طالبان» به عادینمایی این گروه کمک میکند.
طالبان نیز امیدوارند موضوعاتی چون اخراج مهاجران، سطح همکاری این گروه را با کشورهای غربی افزایش دهد.
توقف اخراج مهاجران
برخی نمایندگان پارلمان اروپا هشدار دادند که ادامه اخراج پناهجویان افغان در شرایط کنونی «نقض آشکار حقوق بشر» است.
این نمایندگان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند تا روند اخراج پناهجویان افغان را فورا متوقف کرده و در عوض، از زنان و دخترانی که در معرض خطر قرار دارند، حمایت ویژه کنند.
پارلمان اروپا قرار است پنجشنبه هفته جاری قطعنامهای را درباره وضعیت افغانستان به رای بگذارد.
میشل رولند، دادستانکل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافتههای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام میشود که نشان میدهد سپاه پاسداران در دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت میتواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولتهای حامی تروریسم، چالشهای امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربهفردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمینهای مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت میکند و محیطی ایجاد میکند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیبرساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقبنشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزشهای مشترک جامعه استرالیایی انجام شدهاند.»
او این حملات را «فوقالعاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیاییها محسوب میشوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بیپاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی بهوجود میآید و بر امنیت ملی، روابط بینالمللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر میگذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازهای شدهاند. به گفته رولند، «چارچوبهای امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بودهاند، اما تا پیش از این، این چارچوبها شامل نهادهای دولتی نمیشدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه میشود که به دولت امکان میدهد نهادهای دولتی خارجی را بهعنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشتهاند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعهای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا بهروز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سختتر و هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.»
به گفته دو منبع آگاه، طبق این پیشنهاد — که شامل شرایط بیشتری نیز بود — بانک هالکبانک نباید در این پرونده اتهام یا گناهی را بپذیرد؛ مسئلهای که برای آنکارا اهمیت کلیدی دارد.
دادستانهای نیویورک، بانک هالکبانک، چهارمین بانک بزرگ ترکیه، را متهم کردهاند که از طریق صرافیها و شرکتهای پوششی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی به حکومت ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا کمک کرده است.
به گفته دادستانها، این بانک بهطور مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدودشده را منتقل کرده، درآمدهای نفتی ایران را به طلا و پول نقد تبدیل کرده و با صدور اسناد جعلی درباره ارسال مواد غذایی، انتقال عواید حاصل از فروش نفت را توجیه کرده است.
با این همه، هالک بانک این اتهامات را کرده است.
به نوشته رویترز، دفتر اردوغان از اظهار نظر درباره هرگونه مذاکرات در این مورد خودداری کرده و کاخ سفید نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. همچنین هالک بانک از اظهار نظر در مورد این مذاکرات خودداری کرده است.
روابط رو به گسترش ترکیه و آمریکا
روابط آمریکا و ترکیه پس از سالها تنش در حال بهبودی است و هرگونه توافق میتواند تلاشهای آنکارا برای ترمیم روابط با واشینگتن را تقویت کند؛ روابطی که با تصمیم ترکیه برای خرید سیستمهای موشکی اس - ۴۰۰ از روسیه در سال ۲۰۱۹، در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ به سردی گراییده بود.
پس از آن، ایالات متحده فروش برنامهریزی شده جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه را بهدلیل این موضوع لغو کرد و ترکیه را از یک برنامه تولید مشترک برای این هواپیماها کنار گذاشت. آمریکا همچنین تحریمهایی را علیه بالاترین نهاد خرید تجهیزات دفاعی ترکیه اعمال کرد. پرونده علیه هالک بانک هم در همان زمان مطرح شد.
به نوشته رویترز، اکنون، روابط این دو کشور عضو ناتو تا حدی به دلیل روابط شخصی دوستانه میان ترامپ و اردوغان گرم شده، اما دیدار آنها به رفع تحریمهای آمریکا و فروش اف-۳۵ به ترکیه، همانطور که آنکارا انتظار داشت، منتهی نشده است.
رویترز اشاره کرد که نتوانسته است مشخص کند که در مذاکرات ماه گذشته ترامپ و اردوغان در کاخ سفید که ماه گذشته برگزار شد، چه شرایطی در مورد هالک بانک مطرح شده است و طرف آمریکایی چه واکنشی به پیشنهاد ترکیه نشان داده و یا آیا گفتوگوها در این خصوص ادامه یافته است یا خیر.
بر اساس این گزارش، دیوان عالی ایالات متحده دوشنبه ۱۴ مهر درخواست تجدیدنظر در پرونده هالکبانک را نپذیرفت و رأی دادگاه پایینتر را تایید کرد که پرونده کیفری دولت آمریکا باید ادامه یابد. این تصمیم باعث شد سهام هالکبانک ۱۰ درصد کاهش یابد.
این بانک پس از صدور حکم افزود: «ابتکاراتی برای مصالحه در چارچوب تفاهمهای بین ایالات متحده و ترکیه در مسیر مثبت در جریان است.»
گونول تول، مدیر برنامه ترکیه در مؤسسه خاورمیانه مستقر در واشینگتن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصمیم دیوان عالی ایالات متحده «به این معنی نیست که آنکارا و واشینگتن نمیتوانند به توافقی در این زمینه دست یابند.»
رویترز نوشت که برخی از تحلیلگران گمانهزنی کردهاند که هر گونه توافق میتواند بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار باشد که در کاخ سفید مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ میلادی، هشت بانک اروپایی مانند اچاسبیسی، کرین سوییس، و بیانپی پاریناس از جمله به دلیل نقض تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بیش از ۱۴ میلیارد دلار جریمه شدند.
در این ارتباط، بانک فرانسوی بیانپی پاریناس موافقت کرد که حدود ۹ میلیارد دلار بپردازد تا اتهامات نقض تحریمهای ایالات متحده علیه سودان، کوبا و جمهوری اسلامی را حل و فصل کند.
