خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ مهر در گزارشی نوشت این ابتکار کمیسیون اروپا در حالی مطرح میشود که کمکهای نظامی آمریکا به کییف رو به پایان است و بسیاری از دولتهای اروپایی نیز با محدودیتهای بودجهای مواجهاند.
بر اساس این طرح، پول نقد حاصل از اوراق بهادار مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای حمایت از اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد بروکسل، اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت این وام خواهد شد که روسیه غرامت جنگی را بپردازد.
در نتیجه، کییف میتواند بلافاصله از این منابع برای خرید سلاح و تامین هزینههای جاری کشور استفاده کند.
متّه فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، پس از نشست کپنهاگ گفت: «من کاملا از این ایده حمایت میکنم.»
چالشهای حقوقی و مخالفت مسکو
با این حال، موانع حقوقی جدی پیش روی این طرح قرار دارد؛ زیرا طبق حقوق بینالملل، داراییهای حاکمیتی قابل مصادره نیستند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا باید سازوکاری پیدا کند که در عین استفاده از این داراییها، مالکیت حقوقی روسیه بر آنها حفظ شود.
بلژیک، که بخش عمده داراییهای مسدودشده در آن کشور قرار دارد، خواستار تضمینهای روشن اتحادیه اروپا است تا در صورت نیاز به بازگرداندن داراییها به مسکو، تنها این کشور مسئول جبران خسارت نباشد. فرانسه و لوکزامبورگ نیز موضع مشابهی دارند.
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت: «واضح است که بلژیک نمیتواند تنها کشوری باشد که بار ریسک را بر دوش میکشد. این مسئولیت باید بهصورت دستهجمعی پذیرفته شود.»
او افزود که کمیسیون در حال کار روی جزئیات بیشتر طرح است.
کرملین در واکنش به این پیشنهاد آن را «سرقت آشکار» خواند.
نقش گروه هفت و اختلاف نظرها
فرانسه ضمن استقبال از ایده وام، خواستار مشارکت سایر اعضای گروه هفت، شامل آمریکا، کانادا، ژاپن و بریتانیا، در تضمین این وام شد.