رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار داد که مذاکرات این نهاد با جمهوری اسلامی درباره نحوه ازسرگیری بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای که هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفته‌اند، نباید ماه‌ها طول بکشد. او خواستار دستیابی به توافقی هرچه سریع‌تر، حتی در هفته جاری شد.
گروسی چهارشنبه ۱۲ شهریور در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «تلاش داریم ظرف چند روز آینده نشستی دیگر در وین برگزار کنیم تا توافق نهایی و بازرسی‌ها آغاز شود. بسیار خوب خواهد بود اگر این توافق پیش از هفته آینده حاصل شود.»
گروسی گفت از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به سایت‌های غنی‌سازی ایران، آژانس هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت یا محل ذخایر اورانیوم غنی‌شده این کشور دریافت نکرده است.
او تاکید کرد که نمی‌توان بیش از یک ماه بدون راستی‌آزمایی درباره اورانیوم با غنای ۲۰ درصد یا بالاتر گذراند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ۱۱ شهریور اعلام کرد که دو دور مذاکره با معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نتیجه مشخصی نرسیده است.
او افزود: «در حال حاضر هیچ بازرسی از آژانس انرژی اتمی در ایران حضور ندارد.»
بقائی اشاره کرد که اروپا «به درخواست آمریکا و اسرائیل» به دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه است.
او گفت: «روسیه و چین مخالف فعال شدن مکانیسم ماشه‌اند.»
ششم شهریور، فرانسه، بریتانیا و آلمان با اعلام آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه، از جمهوری اسلامی خواستند در مهلت ۳۰ روزه این مکانیسم برای تعویق تحریم‌ها، به مذاکرات هسته‌ای با آمریکا بازگردد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند.
تلاش گروسی برای آغاز بازرسی‌ها
گروسی افزود: «تلاش داریم طی چند روز آینده در وین جلسه دیگری داشته باشیم تا این موضوع نهایی شود و بازرسی‌ها آغاز شود. اگر پیش از هفته آینده توافق شود بسیار خوب خواهد بود.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، مجلس شورای اسلامی در چهارم تیر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه همکاری با آژانس تعلیق شده و بازرسی‌های آتی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.
با این حال گروسی تاکید کرد تعهدات ایران در قبال آژانس تغییر نکرده است.
مدیرکل آژانس در پاسخ به پرسشی درباره ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران که پیش از حملات برای ساخت دست‌کم شش سلاح هسته‌ای کافی بود، گفت: «به‌طور کلی باور داریم مواد همچنان وجود دارد، اما باید راستی‌آزمایی شود.»
او با تاکید بر این که نشانه‌ای از جابه‌جایی عمده‌ای این مواد در دسترس نیست گفت: «برخی از آن ممکن است از بین رفته باشد.»
فواد ایزدی، استاد دانشگاه حامی حکومت، ۱۰ شهریور در اظهاراتی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به «جاسوس» متهم کرد و گفت در صورت بازگشت آن‌ها به ایران، «دوباره به حمله خواهد شد.» او افزود: «هدف غرب از مذاکره با ایران این است که جاسوسان آژانس وارد کشور شوند.»
بازرسی از بوشهر از نظر اشاعه اهمیتی ندارد
گروسی توضیح داد که بازرسی اخیر در نیروگاه بوشهر انجام شده، اما این تاسیسات از منظر اشاعه اهمیتی ندارد و معمولا در گزارش‌های فصلی آژانس درباره ایران ذکر نمی‌شود.
او افزود که حملات آمریکا و اسرائیل توانایی ایران برای تولید ماشین‌های غنی‌سازی جدید را از بین نبرده است.
بقایی ۱۰ شهریور اعلام کرد که تهران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به ۳.۶۷ درصد، یعنی سقف تعیین‌شده در برجام کاهش دهد؛ مشروط بر آن‌که توافقی کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کند.
بقائی با اشاره به سابقه حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، اضافه کرد: «اعتماد میان بازرسان تسلیحاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به شدت کاهش یافته و نگرانی واقعی وجود دارد که اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سایت‌ها به‌وسیله آژانس در نهایت به اسرائیل منتقل شود.»
در همین حال میخاییل اولیانف، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در آستانه نشست شورای حکام اعلام کرد درباره موضوع هسته‌ای ایران با رافایل گروسی مدیرکل آژانس دیدار و گفتگو کرده است.
او بدون دادن توضیحی درباره جزییات با انتشار عکسی از خود و گروسی از این گفت‌وگو خبر داد.
قرار است هفته آینده نشست شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس برگزار شود و گروسی دو گزارش فصلی درباره ایران ارائه دهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
