قوه قضاییه با دفاع از بابک زنجانی، بانک مرکزی را به سکوت درباره بازگشت اموال او دعوت کرد
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با دفاع از بابک زنجانی، متهم بزرگترین پرونده فساد نفتی ایران، گفت او بدهیاش را کامل داده است و رییس کل بانک مرکزی را تهدید کرد که دست از صحبتهای «تحریکآمیز» علیه زنجانی بردارد.
اصغر جهانگیر چهارشنبه ۱۲ شهریور در نشست خبری خود درباره نظر بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت بدهیهای بابک زنجانی، این مورد را از پروندههای پیچیده مفاسد اقتصادی خواند و گفت پس از صدور حکم اعدام، کارگروهی برای ارزیابی «اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال» معرفی شده از سوی زنجانی تشکیل شد.
به گفته او، اموالی که زنجانی در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک مرکزی تحویل داده شد و این نهاد هم به شکل رسمی موضوع را تایید کرد: «شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بود که ارزشگذاری اموال را تایید کرد و اسنادش موجود است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «متهم دوره محکومیتش را طی کرد و تا معرفی اموال، یک روز مرخصی به او داده نشد. اموالی که رسید اعلام شد. میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی است. پس آنچه امروز در رسانهها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد.»
زنجانی که دو دهه پیش در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابهجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام پولشویی، اختلاس و عدم بازپرداخت وجوه نفتی، محکوم به اعدام شد.
او همچنین به رد مال به شرکت ملی نفت ایران به ارزش یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو و پرداخت جزای نقدی معادل یکچهارم مبلغ پولشویی محکوم شد.
آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد؛ با این شرط که اگر کلیه اموال را مسترد و جبران خسارت کند، مشمول «ارفاق» خواهد شد.
چهارم شهریور امسال بانک مرکزی اعلام کرد زنجانی تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بهصورت یورو پرداخت میکرد.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت این موضوع که اموال زنجانی در بانک مرکزی کمتر از بدهیاش است «مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر میکند».
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تعبیر بانک مرکزی نه مبنای فنی و نه کارشناسی ندارد.»
او افزود: «در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد نباید باعث تشویش اذهان عمومی شویم. تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک مرکزی به ایشان داده و توصیه شد که از صحبتهای تحریکآمیز خودداری کند.»
زنجانی پس از آنکه گزارشهایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد، از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیتهای اقتصادی خود را از سر گرفته. او در حال راهاندازی خط هواپیمایی «داتوان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت موضوع قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهرسازی با شرکتی که منتسب به زنجانی بود، جنجالهایی به همراه داشت.
شهرام جزایری که به جرم فساد مالی و رشوه، ۱۳ سال را در زندان گذرانده بود، اخیرا خطاب به زنجانی نوشت: «بابک عزیزم، امروز بیش از هر زمانی به بازگشت قدرتمندانه تو افتخار میکنم و به زودی در اوج سیاستگذاریهای اقتصادی به کشور و مردم عزیز ایران خدمت خواهی کرد.»
روزنامه هممیهن ۱۲ شهریور در مطلبی که با همین بخش از نامه جزایری به زنجانی شروع میشود، نوشت زنجانی نه تنها تلاشی برای تسویه بدهی خود انجام نمیدهد بلکه این روزها مدام سیاستهای بانک مرکزی را مورد نقد قرار میدهد و از ضعف سیاستگذار پولی میگوید.
به گفته هممیهن، زنجانی در نشستها و رسانههای مختلف با زیر سوال بردن مدیریت ارزی، رسیدن به نرخ ۱۵۰ هزار تومانی برای دلار را نزدیک میداند.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت: «به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریکآمیز خودداری کند و در غیر این صورت، برخورد قانونی لازم با او میشود.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.