در حالی که اعتراض‌های سراسری به سیاست‌های هزینه‌ای دولت اندونزی وارد دومین هفته خود شده، شلیک گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور از سوی پلیس به معترضان دانشجو در شهر باندونگ، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی به‌دنبال داشته است.
در تازه‌ترین تحول از اعتراض‌های سراسری در اندونزی، پلیس این کشور شامگاه دوشنبه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) در شهر باندونگ به‌سوی دانشجویان معترض در نزدیکی دو دانشگاه، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. این رویداد، که به‌گفته گروه‌های دانشجویی و مقامات امنیتی رخ داده، در حالی صورت می‌گیرد که موج اعتراض‌ها به سیاست‌های هزینه‌ای دولت تاکنون دست‌کم ۱۰ کشته بر جای گذاشته است.
نخستین جرقه این اعتراض‌ها در پایتخت، جاکارتا، زده شد؛ جایی که شهروندان نسبت به افزایش مزایای مالی نمایندگان مجلس اعتراض داشتند. با کشته شدن یک راننده تاکسی‌موتوری در اثر برخورد با خودروی پلیس، اعتراض‌ها به شورش و غارت در نقاط مختلف کشور کشیده شد و خسارات مالی سنگینی به بار آورد.
حادثه در باندونگ اولین مورد از شلیک پلیس به دانشجویان در یا نزدیک به محوطه دانشگاه‌ها در جریان این دور از اعتراض‌ها محسوب می‌شود. پیش از این، بیشتر درگیری‌ها در نزدیکی ساختمان‌های دولتی و اقامتگاه مقامات سیاسی رخ داده بود.
به گزارش رویترز، پلیس مدعی است وارد محوطه دانشگاه اسلامی باندونگ (UNISBA) و دانشگاه پاسوندان نشده، اما تلاش داشته «معترضان غیر دانشجو» را در اطراف این دانشگاه‌ها متفرق کند. با این حال، شورای دانشجویی دانشگاه اسلامی باندونگ این روایت را رد کرده و مدعی شده نیروهای امنیتی به‌طور «وحشیانه‌ای» به دانشگاه حمله کرده‌اند. گروه‌های دانشجویی دانشگاه پاسوندان نیز با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، همین ادعا را تکرار کرده‌اند.
راویو توانکو السعید، رئیس اتحادیه دانشجویان اسلامی این دانشگاه، به رویترز گفت: «ما دیگر در دانشگاه‌ها احساس امنیت نمی‌کنیم. وقتی نیروهای امنیتی وارد محوطه دانشگاه می‌شوند، دیگر منطقه امنی برای ما باقی نمی‌ماند.»
یوگا تادیالاگا روچیات، دانشجوی دانشگاه پاسوندان، نیز گفت که پس از حادثه، دست‌کم ۴۰ پوکه گاز اشک‌آور در محوطه دانشگاه پیدا شده است. او افزود: «ما اینجا برای کمک‌های پزشکی به مجروحان بودیم، اما پلیس به سوی ما گاز اشک‌آور شلیک کرد.»
در این میان، یکی از دانشجویان دانشگاه اسلامی باندونگ بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی به‌شدت مجروح شده و تحت عمل جراحی قرار دارد.
رئیس‌جمهوری اندونزی، پرابووو سوبیانتو، که در آستانه نخستین سالگرد ریاست‌جمهوری خود قرار دارد، هشدار داده که دولت در برابر خشونت عقب‌نشینی نخواهد کرد. او همچنین با برخی اتحادیه‌های کارگری که خواستار افزایش حداقل دستمزد هستند، گفت‌وگو کرده و به نمایندگان مجلس دستور داده درباره قوانین کار بازنگری کنند.
در همین حال، سعید اقبال، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اندونزی، اعلام کرده که مطالباتی چون کاهش مالیات بر درآمد، پایان دادن به کار ارزان‌قیمت و ممنوعیت برون‌سپاری مشاغل را با رئیس‌جمهور در میان گذاشته است.
احمد سوکارسونو، معاون مدیر شرکت مشاوره «کنترل‌ریسکس» (Control Risks)، در تحلیلی گفته است که شکاف فزاینده میان فقرا و ثروتمندان در اندونزی، شرایطی بحرانی و قابل انفجار ایجاد کرده است. او افزود: «افزایش مزایای نمایندگان مجلس در چنین شرایطی مانند شعله‌ای است بر انبار باروت.»
واکنش‌ها به سرکوب اعتراض‌ها به داخل مرزهای اندونزی محدود نمانده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت اندونزی خواسته اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی را به‌طور شفاف بررسی کند.
نهاد رسمی حقوق بشر اندونزی نیز اعلام کرده که در حال انجام تحقیقات مستقل درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضان است. آنیس حدایه، یکی از کمیسرهای این نهاد، ضمن ابراز نگرانی، گفته است که بررسی دقیق حوادث در دستور کار قرار دارد.
در فضای مجازی نیز کاربران با استفاده از هشتگ #ResetIndonesia و افزودن رنگ‌های صورتی و سبز به تصویر پروفایل‌های خود، خواستار اجرای ۲۵ مطالبه از جمله پایان خشونت پلیس و تضمین دستمزد عادلانه برای مردم شده‌اند.
