بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال پس از انتشار ارزیابی اتاق بازرگانی ایران از تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه مبنی بر تورم ۹۰ درصدی و رسیدن قیمت دلار به ۱۶۵ هزار تومان، سازمان اطلاعات سپاه اقدام به برخورد با تنظیمکنندگان گزارش کرده است.
بنابر این اطلاعات، روز پنجشنبه ماموران اطلاعات سپاه با حضور در ساختمان اتاق بازرگانی اقدام به بازجویی از اعضای معاونت امور بینالملل اتاق کردهاند.
برهمین اساس، اتاق بازرگانی با فشار سازمان اطلاعات سپاه گزارش منتشر شده را تکذیب و اظهار نظر اعضای هیئت رییسه در خصوص تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه را نیز محدود کرد.
به گفته خانواده، «لینزی و کریگ فورمن» که در جریان سفر موتورسیکلتسواری دور دنیا در ماه ژانویه بازداشت و بعدها به جاسوسی متهم شدند — اتهامی که خود آنها رد میکنند — روز چهارشنبه در دادگاهی در پایتخت ایران حاضر شدند، آن هم با یک وکیل دولتی که بهتازگی با او آشنا شدهاند.
پسر این زوج، «جو بنت»، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند قضایی، گفت: «نمیتوانیم ببینیم که این وضعیت چگونه میتواند یک محاکمه عادلانه تلقی شود.» خانواده اظهار داشتند که هیچ اطلاعی از برگزاری جلسه دادگاه نداشتهاند و نبود شفافیت در این روند، بر نگرانیهایشان افزوده است.
او همچنین افزود: «قرار بود سفیر بریتانیا با کریگ دیدار کند اما این ملاقات انجام نشد. ما نمیدانیم آیا کریگ بهدلیل حضور در دادگاه در محل ملاقات نبوده یا اصلاً سفیر موفق به دیدار نشده است. این مسئله نگرانکننده است، چرا که کریگ بیش از سهونیم ماه است دیده نشده، و در آخرین مشاهده نیز بهشدت وزن کم کرده بود.»
به نوشته اسکاینیوز، کریگ فورمن اکنون ۲۵ روز است که در زندان اوین نگهداری میشود، بدون دسترسی به منابع مالی، در حالیکه زندانیان در ایران برای تهیه غذا، آب آشامیدنی و اقلام بهداشتی نیاز به اعتبار مالی دارند. دفتر امور خارجه بریتانیا (FCDO) تاکنون نتوانسته پولی به حساب او واریز کند، امری که وضعیت زندگی او را دشوارتر کرده است.
در همین حال، لینزی فورمن روز چهارشنبه با سفیر بریتانیا «هوگو شوتر» دیدار کرده و بستهای حاوی اقلام ضروری دریافت کرده است. خانواده میگویند که حداقل دیدار این دو با یکدیگر ممکن است مایه تسلی خاطرشان شده باشد.
دفتر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده است که «ما عمیقاً نگران گزارشهایی هستیم مبنی بر اینکه دو شهروند بریتانیایی در ایران به جاسوسی متهم شدهاند. ما این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و همچنان خدمات کنسولی ارائه میدهیم و با خانواده آنها در ارتباط نزدیک هستیم.»
دفتر امور خارجه همچنین به تمامی شهروندان بریتانیایی و دوتابعیتیهای ایرانی-بریتانیایی هشدار داده که بهدلیل «خطر قابل توجه بازداشت، بازجویی یا توقیف»، از سفر به ایران خودداری کنند.
به گزارش روزنامه گاردین، صادقی، که حالا مجبور به ترک خاک استرالیا شده، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «ایران دارای جامعهای بزرگ از یهودیان است و این ادعاها پایه و اساسی ندارد.» او ضمن ابراز علاقه به مردم استرالیا، تاکید کرد که از دوران ماموریت خود در کانبرا «لذت برده است».
اظهارات او پس از آن مطرح شد که آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت دو حمله آتشسوزی با انگیزه یهودستیزانه در سال گذشته بوده است: یکی در رستورانی در بوندای و دیگری در کنیسهای در ملبورن. در هیچکدام از این حوادث آسیبی به کسی وارد نشد، اما دولت فدرال تصمیم به اخراج صادقی گرفت — اقدامی بیسابقه از زمان جنگ جهانی دوم — و در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی است.
صادقی همچنین ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا را که حکومت ایران را مسئول نهایی این حملات دانسته، ناشی از «سوءتفاهم» خواند و گفت این اتهامات «احتمالاً بخشی از یک توطئه برای آسیب به روابط دوستانه ایران و استرالیاست».
در همین حال، سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اعلام کرده که «اطلاعات موثقی» در اختیار دارد که نشان میدهد سپاه پاسداران برنامهریزی و تأمین مالی این حملات را از طریق واسطههایی از جمله شبکههای جنایت سازمانیافته انجام داده و حتی احتمال میدهد حملات مشابه دیگری نیز بهدست حکومت ایران در خاک استرالیا انجام شده باشد.
اخراج صادقی با واکنشهای متفاوتی در جامعه ایرانیان استرالیا مواجه شده است. کامبیز رزمآرا، نایبرئیس انجمن ایرانیان ویکتوریا، اعلام کرد که جامعه ایرانی خارج از کشور مدتهاست خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی بوده است. به گفته او، سرکوب خشونتبار اعتراضات زنان در ایران در سال ۲۰۲۲ یکی از دلایل اصلی این مطالبه بوده است.
رزمآرا افزود: «مهم است که مردم بدانند ما ایرانیان مهاجر با آنچه در ایران رخ میدهد مخالفیم. ما برای آزادی، دموکراسی و همزیستی به استرالیا آمدهایم و هرگونه لکهدار شدن این ارزشها را بهشدت محکوم میکنیم.»
الاریانی روز پنجشنبه ۶ شهریور در پیامی نوشت: «حوثیها، که بههیچوجه توان تولید تجهیزات نظامی ندارند، صرفاً نقابی محلی بر چهره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و در حقیقت بازوی مستقیم این نهاد در یمن بهشمار میروند.»
او افزود: «اظهارات عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، بهروشنی دروغبودن ادعاهای مربوط به خودکفایی نظامی حوثیها را برملا میکند. یمن امروز به آزمایشگاه تسلیحات ایرانی و پایگاهی پیشرو برای سپاه تبدیل شده است.»
وزیر اطلاعرسانی یمن هشدار داد: «تصور اینکه حوثیها تنها یک مزاحمت محلی هستند، خطایی فاجعهبار است. آنها در واقع پایگاه پیشروی جمهوری اسلامی علیه کل نظم بینالمللی محسوب میشوند و زمان اقدام، همین حالاست.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، روز ۳۱ مرداد در سخنانی تهدیدآمیز علیه اسرائیل گفت: «ارزیابی دقیقی از توان دفاعی دشمن داریم» و افزود که وزارت دفاع ایران با هدف جلوگیری از غافلگیری، فناوریهای دفاعی طرف مقابل را بررسی کرده و تجهیزات بومی «شگفتانهای» نیز طراحی کرده است.
او همچنین فاش کرد که جمهوری اسلامی در برخی کشورها، کارخانهها و زیرساختهای دفاعی ایجاد کرده است؛ هرچند بنا نیست این اطلاعات هنوز رسانهای شود. نصیرزاده با اشاره به جنگ با اسرائیل گفت: «در صورت تکرار حمله، ابزارهایی در اختیار داریم، از جمله در حوزه موشکی، که هنوز استفاده نشدهاند.»
پیشتر، در ۲۷ مرداد، وزیر خارجه دولت قانونی یمن در گفتوگو با روزنامه الشرقالاوسط تأکید کرده بود که حمایت جمهوری اسلامی از حوثیها عملاً روند صلح در یمن را متوقف کرده است. بهگفته او، ایران با تشویق حوثیها به رد توافقها، مانع تلاشهای نماینده سازمان ملل برای برقراری آتشبس شده است.
معمر الاریانی نیز روز ۲۳ مرداد اعلام کرده بود که از زمان کودتای ۲۰۱۴، حوثیها حدود ۱۰۳ میلیارد دلار از منابع کشور را تصاحب کردهاند؛ پولی که بهجای خدماترسانی یا پرداخت حقوق کارمندان، صرف تأمین مالی جنگ و اجرای پروژههای توسعهطلبانه جمهوری اسلامی شده است. او حوثیها را متهم کرد که با پشتیبانی مستقیم تهران، در حال اجرای طرحی سازمانیافته برای غارت منابع یمن هستند؛ طرحی که در راستای راهبرد کلان ایران برای تسلط بر گذرگاههای آبی و بیثباتکردن امنیت منطقه قرار دارد.
همچنین در ۱۸ مرداد، نیروهای مقاومت ملی یمن با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیفشده، جزئیاتی را درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها و نفوذ در کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی افشا کردند. این گزارش سه مسیر اصلی مورد استفاده ایران برای ارسال تسلیحات به یمن را مشخص کرده بود.
