رییسجمهوری برزیل در گفتوگو با خبرگزاری رویترز از اقامتگاه ریاستجمهوری در برازیلیا گفت: «روزی که احساس کنم ترامپ آماده مذاکره است، لحظهای در تماس گرفتن با او تردید نمیکنم. اما امروز، حسم میگوید که او علاقهای به مذاکره ندارد و من خودم را تحقیر نمیکنم.»
با وجود آنکه صادرات برزیل اکنون مشمول یکی از بالاترین تعرفههایی شده که دولت ترامپ وضع کرده، لولا اعلام کرد که دولتش قصد ندارد بهطور متقابل تعرفههایی وضع کند، اما همچنان بر مذاکرات در سطح وزارتی تمرکز خواهد کرد.
او همچنین خاطرنشان کرد که روابط دوجانبه میان آمریکا و برزیل به «پایینترین سطح در ۲۰۰ سال گذشته» رسیده و این را ناشی از ارتباط دادن تعرفههای جدید آمریکا با خواست ترامپ برای توقف پیگرد قضایی ژائیر بولسونارو، رییسجمهوری پیشین راستگرای برزیل، دانست.
به گفته لولا، دیوان عالی برزیل که پرونده بولسونارو را رسیدگی میکند، «اهمیتی به اظهارات ترامپ نمیدهد و نباید هم بدهد.» او افزود: «بولسونارو باید بهخاطر تحریک ترامپ به مداخله، یک دادگاه دیگر هم ببیند. او خائن به میهن است.»
لولا همچنین با اشاره به کودتای نظامی سال ۱۹۶۴ که با حمایت آمریکا رخ داد، گفت: «ما مداخله آمریکا در کودتای ۶۴ را قبلا بخشیده بودیم. اما این بار، مداخله کوچکی نیست. این رییسجمهوری ایالات متحده است که فکر میکند میتواند برای کشوری مستقل مثل برزیل تعیین تکلیف کند. این غیرقابلقبول است.»
با وجود انتقادات، رییسجمهوری برزیل تاکید کرد که مشکل شخصی با ترامپ ندارد و احتمال دیدار با او ماه آینده در اجلاس سازمان ملل یا کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در نوامبر وجود دارد. با این حال، لولا رفتارهای ترامپ با دیگر رهبران جهانی، از جمله سیریل رامافوزا رییسجمهوری آفریقای جنوبی و ولودیمیر زلنسکی رییسجمهوری اوکراین را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «تحقیر دیگران توسط یک رییسجمهوری، غیرعادی است. من به همه احترام میگذارم و انتظار احترام دارم.»
لولا همچنین تصریح کرد که وزرای کابینهاش در تلاش برای گشودن کانالهای گفتوگو با همتایان آمریکایی خود هستند، اما در عین حال دولت او تمرکز خود را بر اتخاذ تدابیر داخلی برای کاهش اثرات اقتصادی ناشی از تعرفههای آمریکا و حفظ «مسئولیتپذیری مالی» گذاشته است.
او همچنین گفت که در حال برنامهریزی برای تماس با رهبران گروه بریکس از جمله هند و چین است تا امکان واکنش مشترک به تعرفههای آمریکا را بررسی کند.
رییسجمهوری برزیل در پایان به طرحهایی برای تدوین یک سیاست ملی جدید در حوزه منابع معدنی استراتژیک کشورش اشاره کرد و آن را موضوعی مرتبط با «حاکمیت ملی» دانست تا از صادرات خام و فاقد ارزشافزوده فاصله گرفته شود.