یک نهاد فدرال در ایالات متحده تحقیقات رسمی علیه جک اسمیت، بازپرس ویژه سابق وزارت دادگستری که مسئول پیگردهای جنجالی علیه دونالد ترامپ بود، را آغاز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به یکی از محورهای تنش سیاسی در انتخابات ۲۰۲۶ تبدیل شود.
شنبه ۱۱ مرداد، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دفتر مشاور ویژه دولت فدرال (اواس‌سی) تایید کرده در حال بررسی این موضوع است که آیا جک اسمیت «قانون هَچ» را نقض کرده یا خیر. این قانون، استفاده از موقعیت دولتی برای فعالیت سیاسی را برای کارکنان فدرال ممنوع می‌کند.
آغاز این تحقیق در پی درخواست سناتور جمهوری‌خواه، تام کاتن از ایالت آرکانزاس، صورت گرفته است. دفتر مشاور ویژه، نهادی مستقل است که بر رفتار کارکنان فدرال نظارت دارد، اما اختیار صدور کیفرخواست کیفری را ندارد و متفاوت از دفتری است که اسمیت پیش‌تر به‌عنوان بازپرس ویژه وزارت دادگستری در آن مشغول به کار بود.
این تحقیقات که ابتدا نیویورک‌پست آن را فاش کرد، در ادامه تلاش‌های دونالد ترامپ و متحدانش علیه آن‌چه «دشمنان سیاسی» خود می‌خوانند، صورت می‌گیرد. اسمیت در ژانویه گذشته، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، از سمت خود استعفا داد و در حال حاضر به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
سناتور کاتن در ابتدای هفته جاری، اسمیت را به تلاش برای ضربه زدن به کارزار انتخاباتی ترامپ از طریق پیگردهای قضایی متهم کرده و در شبکه اجتماعی ایکس او را «یک فعال سیاسی در لباس مقام دولتی» توصیف کرده بود. او همچنین نوشت: «به همین دلیل خواستار آن شدم که این دخالت بی‌سابقه در انتخابات ۲۰۲۴ فورا از سوی دفتر مشاور ویژه بررسی شود.»
جک اسمیت که سابقه پیگرد جنایات جنگی را در کارنامه دارد، دو پرونده جنایی علیه ترامپ تشکیل داد: یکی در ارتباط با نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه، و دیگری در رابطه با تلاش‌های ترامپ برای لغو نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰؛ تلاشی که در نهایت منجر به حمله به کنگره آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ شد.
هیچ‌یک از این دو پرونده به مرحله محاکمه نرسیدند و با چالش‌های حقوقی متعدد و پیچیده، از جمله رای دیوان عالی به رهبری محافظه‌کاران مبنی بر اعطای مصونیت گسترده به روسای جمهوری سابق، متوقف شدند.
اسمیت پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، با استناد به سیاست دیرینه وزارت دادگستری مبنی بر منع تعقیب کیفری رییس‌جمهوری مستقر، هر دو پرونده را کنار گذاشت. با این حال، در ژانویه گزارشی منتشر کرد و اعلام داشت مدارکی که جمع‌آوری کرده بود برای محکومیت ترامپ در دادگاه کفایت می‌کرد.
ترامپ ضمن رد تمام اتهامات، این پیگردها را سیاسی و با هدف ضربه زدن به کمپین انتخاباتی خود توصیف کرده است.
