شهرام شبپره، ستاره پاپ ایران، در گفتوگویی احساسی با علی ضیا در سال ۱۴۰۴ از آرزوی خود برای بازگشت به ایران سخن گفت. سالها پس از انقلاب ۵۷، خوانندگان و هنرمندانی چون حبیب، معین، اندی و بازیگرانی سرشناس دعوت به بازگشت شدند اما جز شماری معدود، محدودیتها مانع برگشتشان به ایران شد.
مرداد ۱۴۰۴ در ترکیه، شهرام شبپره، پیشگام موسیقی پاپ ایران، روبهروی علی ضیا مجری برنامه «با ضیا» و مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشست. در چشمانش گریه پنهان بود: «بزرگترین ترسم اینه که قبل از مرگ، ایران رو نبینم.»
این جمله موجی از احساسات را در شبکههای اجتماعی برانگیخت. شبپره که از پیش از انقلاب ۵۷ با آهنگهایش قلب ایرانیان را تسخیر کرده بود، دههها در لسآنجلس، هزاران کیلومتر دور از وطن از دلتنگیاش ترانه میخواند.
اما او تنها نبود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از هنرمندان، از خوانندگان پاپ تا بازیگران سینما با دعوتهای غیررسمی یا رسانهای برای بازگشت به ایران روبهرو شدند. با این حال، جز چند استثنا درهای بازگشت برایشان بسته ماند. این روایت، قصه دلتنگی، امیدهای بر باد رفته و سیاستهای پیچیده فرهنگی جمهوری اسلامی است.
شبپره: از خیابانهای تهران تا کلابهای لسآنجلس
شبپره، با صدای گرم و آهنگهای شادش، در دهههای ۵۰ و ۶۰ شمسی نامی آشنا برای ایرانیان بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷ راهی لسآنجلس شد. زندگی در غربت اما آسان نبود. او در گفتوگوی پرمخاطبش با علی ضیا از سختی روزهای آغازین مهاجرت گفت: «اون اوایل حتی پول تاکسی نداشتم. پیاده میرفتم کلابها تا اجرا کنم.»
شبپره در این گفتوگو تعریف کرد که چگونه با آهنگ «دیار» در دهه ۶۰ شمسی به شهرت رسید و توانست در آمریکا زندگیاش را بسازد. او حتی از اختلاف قدیمیاش با همکارانش پرده برداشت: «ابی رو من به آمریکا آوردم، ولی حالا تلفنهام رو جواب نمیده.»
مصاحبه او که در پلتفرمهای آپارات، اقتصاد آنلاین و روزیاتو در داخل ایران بازتاب یافت، به سرعت برجسته شد. دلتنگی شبپره آیینهای بود که حسرتهای مشترک مهاجران هنرمندان ایرانی را بازتاب میداد. با این که برخی این مصاحبه را تلاش حکومت برای مشروعیتسازی دانستند، خود او در پاسخ به این واکنشها گفت که موضع سیاسی و شخصیتی مستقل دارد و نمیپذیرد ابزار نمادین یک پروژه حاکمیتی شود.
حبیب محبیان: وعده پوچ و پایان تلخ
محبیان، خوانندهای که ترانههای عاشقانهاش هنوز در گوش ایرانیان زمزمه میشود، در سال ۱۳۸۸ با وعدههایی از سوی مقامات وقت، از جمله علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم، به ایران بازگشت. قرار بود آلبومی منتشر کند و کنسرتی برگزار کند. اما این رویا رنگ باخت. دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرد هیچ مجوز رسمی برای فعالیت او صادر نشده است.
محبیان در خانهای کوچک در رامسر ساکن شد و زیر سایه محدودیتها روزگار گذراند. او در خرداد ۱۳۹۵ درگذشت. تنها پس از مرگش، یک موزیکویدیو رسمی از او منتشر شد: یادگاری تلخ از هنرمندی که میخواست دوباره در وطنش بخواند.
معین و اندی: دعوتهایی که به سرانجام نرسید
داستان بازگشت تنها به شبپره و محبیان محدود نیست. در سال ۱۴۰۰، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت سیزدهم، از فراهم بودن فضا برای فعالیت خوانندگان خارجنشین، از جمله معین سخن گفت. این اظهارات در رسانههای داخل ایران بازتاب یافت. معین با استقبال از این دعوت، از دلتنگیاش برای ایران گفت. اندی نیز در گفتوگویی رسانهای در همان سال، حسرت بازگشت به وطن را پنهان نکرد.
اما این دعوتها، بیشتر شبیه سرابی بودند. نه معین و نه اندی نتوانستند اجرایی رسمی در ایران برگزار کنند یا به وطن خود بازگردند. محدودیتهای قانونی و فرهنگی، مانعی بزرگ پیش پای آنها بود.
محمد خردادیان: رقصندهای که به زندان افتاد
محمد خردادیان، رقصنده و مدرس رقص ایرانی و عربی، در سال ۱۳۸۱ برای دیدار خانواده به ایران بازگشت اما این سفر به کابوسی تلخ تبدیل شد. او در فرودگاه بازداشت شد، ۲۱ روز را در انفرادی و ۴۰ روز را در زندان گذراند و با حکمی سنگین روبهرو شد: ممنوعیت مادامالعمر از رقص و آموزش آن و ممنوعالخروجی.
خردادیان پس از تجدیدنظر در حکم، سرانجام اجازه خروج یافت. او که تجربه تلخش را در رسانهها بازگو کرد، قسم خورد دیگر به ایران بازنگردد.
بازیگران پیش از انقلاب: بازگشتهای نصفهونیمه
سینمای پیش از انقلاب ستارگانی داشت که پس از ۱۳۵۷ راهی تبعید یا ممنوعالفعالیت شدند. برخی دعوت به بازگشت شدند، اما سرنوشتشان متفاوت بود.
ایرج قادری در سال ۱۳۷۳ در نتیجه تغییر فضای فرهنگی دولت هاشمی رفسنجانی و نگاه تساهلآمیزتر ارشاد به چهرههای پیش از انقلاب، با فیلم «میخواهم زنده بمانم» به سینما بازگشت. حضور او هرچند محدود، واقعی بود و نشان داد که برخی با شرایط خاص میتوانند راهی برای بازگشت پیدا کنند.
بهمن فرمانآرا در سال ۱۳۷۹ با فیلم «بوی کافور، عطر یاس» بازگشت. این فیلم، که نمادی از دلتنگی و بازگشت بود، با حمایت رسمی اکران شد و موفقیتی چشمگیر کسب کرد.
ناصر ملکمطیعی در دهه ۹۰ امیدوار به بازگشت بود. مصاحبهاش با مهران مدیری در سال ۱۳۹۶ با وجود تبلیغات گسترده پخش نشد. او در حسرت پرده نقرهای درگذشت.
مرتضی عقیلی، بازیگر شناختهشده سینمای پیش از انقلاب هم در سال ۱۴۰۰ با مجوز محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد به سینما بازگشت. این بازگشت نمونهای از تلاشهای مقطعی برای جذب هنرمندان مهاجر بود.
سیاست فرهنگی حکومت: دعوتهای نمایشی و کنترل از بالا
پس از انقلاب ۱۳۵۷، موج طرد هنرمندان آغاز شد. بسیاری از خوانندگان و بازیگران در دسته «غیرهمساز» قرار گرفتند، برخی زندانی شدند و بسیاری مهاجرت کردند.
در دوره اصلاحات وزارت ارشاد محمد خاتمی از بازگشت ایرانیان خارج از کشور استقبال کرد. این زمزمهها در دولتهای بعدی، از جمله در دوره محمود احمدینژاد و حسن روحانی ادامه یافت.
این دعوتها و اقدامات اغلب نمادین بودند و با هدف نمایش چهرههای همدل و جذب اعتبار هنرمندان مهاجر مطرح میشدند. گاهی هم این اقدامات برای جلب نظر عمومی و تقویت ملیگرایی انجام میشد اما در عمل، مجوز رسمی برای فعالیت هنری به ندرت صادر شد. تجربه حبیب، محدودیتهای معین و اندی، و سرنوشت خردادیان نشاندهنده فاصله بین وعدهها و واقعیت بود.
علاوه بر این دعوتها، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، بهویژه در مقاطع حساس سیاسی، از آثار هنرمندان مهاجر مانند معین، شبپره و محبیان در صداوسیما و تریبونهای رسمی بهصورت مقطعی و با اهداف سیاسی استفاده کرده است. این اقدام اغلب برای تقویت حس وطنپرستی یا نمایش انسجام ملی، بدون تعهد به بازگشت آزاد این هنرمندان انجام شده است.
مثلا پس از درگذشت حبیب در سال ۱۳۹۵، صداوسیما بهصورت گزینشی برخی آثار او را پخش کرد. در سال ۱۴۰۲، ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر به آهنگ «قصه هزار و یک شب» شبپره برای استفاده در شبکه نمایش خانگی در سریال «نیسان آبی» مجوز داد، اما با تغییر لحن صدا از سوی دستگاه صداساز و بازسازی بهدست بیژن بنفشهخواه، که نقش شبپره را در خیال و رویایش بازی کرد.
پزشکیان در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی استان زنجان که پنجشنبه ۹ مرداد برگزار شد، ایرانیان خارج کشور را «خودفروخته» خواند و گفت: «ایرانیهای خود فروخته در خارج مینشینند و حرفهایی میزنند. اسرائیل آمده زده ما را. بمباران کرده. زن و بچه مردم را در زندان اوین کشته بعد میآید در رسانه میگوید که معلوم نیست زندانیان را کجا بردند و حقوق بشر چه شد.»
رییس دولت در جمهوری اسلامی در ادامه خطاب به منتقدان نقض حقوق بشر در ایران، گفت: «بی عرضهها، نامردها، این حقوق بشر است که بیایند بمباران کنند و زن و بچه مردم را در زندان بکشند؟ اصلا از آن حرف نمیزنند و میگویند در ایران دموکراسی نیست و معلوم نیست با زندانیان چه کردند. شرمشان باد.»
هشدارها برای اعطای مرخصی نادیده گرفته شد
پیش از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر، خانوادهها، فعالان مدنی و حتی برخی وکلای دادگستری در فضای مجازی و مکاتبات رسمی بارها هشدار داده بودند که در شرایط جنگی، زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی باید طبق قانون، آزاد یا دستکم به مرخصی اعزام شوند.
این درخواستها و هشدارها درباره خطر آسیبدیدن زندانها و زندانیان بیپاسخ ماند و نهتنها اقدامی برای کاهش جمعیت زندان اوین نشد، بلکه حتی تمهیدات حفاظتی برای جان زندانیان نیز در نظر گرفته نشد.
پس از حمله هوایی اسرائیل که بهگفته رسانههای حکومتی دستکم ۸۰ کشته بر جا گذاشت، گزارشهای متعددی منتشر شد که نشان میداد زندانیان سیاسی عملا در معرض خطر مستقیم قرار داشتهاند.
بسیاری از تحلیلگران، خانوادهها، زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر این بیتوجهی عامدانه را استفاده از زندانیان بهعنوان «سپر انسانی» تعبیر کردند.
انتقال خشونتبار و شرایط غیرانسانی زندانهای جدید
پس از مخالفت مسئولان قضایی با درخواست خانوادهها و فعالان حقوق بشر و بهدنبال حملات اسرائیل به اوین، حدود سه هزار زندانی محبوس در اوین از جمله صدها زندانی سیاسی زن و مرد با خشونت از اوین به زندانهای قرچک ورامین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و ساحلی (مرکزی) قم منتقل شدند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دهها تن از بازداشتشدگان اخیر و برخی زندانیان پیشین بندهای ۲۰۹، ۲۴۰، ۲۴۱ و دو الف اوین را به خانههای امن در تهران، کرج و قم منتقل کردهاند.
برخی نیز به بخشی از تیپ دوم زندان تهران بزرگ که به بازداشتگاه امنیتی تبدیل شده است، منتقل شدهاند.
زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از زمان حمله به اوین تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند و درباره او حتی اطلاع دقیقی از محل نگهداریاش در دست نیست.
خانوادههای برخی دیگر از جمله بیژن کاظمی، ارغوان فلاحی و علی یونسی، در هفتههای گذشته بارها نسبت به وضعیت آنها در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کردهاند.
این انتقالها با دستبند و پابند و در محاصره نیروهای گارد ویژه زندان و در شرایطی که ماموران مستقیما اسلحههایشان را به سوی سر آنها نشانه رفته بودند، انجام شده است.
در پنج هفتهای که از این انتقال گذشته، گزارشهای متعددی از وضعیت غیرانسانی در این زندانها منتشر شده است؛ از نبود تهویه، سرمایش، امکانات بهداشتی، شوری آب آشامیدنی و ازدحام شدید جمعیت گرفته تا محرومیت از دسترسی به پزشک و دارو. حتی گزارش شده تخممرغ در فروشگاه زندان قرچک به زندانیان فروخته نمیشود.
انفرادی و برخوردهای تنبیهی با زندانیان سیاسی
بسیاری از زندانیان سیاسی در قزلحصار کرج، تهران بزرگ و قرچک به جای نگهداری در بندهای عمومی، به انفرادی منتقل شدهاند.
در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار زندان قزلحصار یورش بردند.
مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی پس از این حمله به سلول انفرادی منتقل و در پنجم مرداد اعدام شدند و سعید ماسوری پس از ۲۵ سال حبس بدون مرخصی به زندان زاهدان تبعید شد.
در هشتم مرداد و پس از چهار روز بیخبری از وضعیت بیش از ۲۰ زندانی سیاسی دیگر در این زندان، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد که آنها پس از یورش ماموران با ضربوجرح، بستن دستوپا و کشیدن کیسه بر سر، به سلولهای انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلولهای انفرادی منتقل شده و تماسی با خانوادههایشان نگرفتهاند، میتوان به زرتشت احمدیراغب، لقمان امینپور، اکبر باقری، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمانزاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاحالدین ضیائی اشاره کرد.
سایت امتداد نیز سهشنبه هفتم مرداد از تداوم وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در تهران بزرگ و قرچک پس از پنج هفته خبر داد و نوشت سایه صیدال، معصومه عسگری، معصومه نساجی و زهره سرو در زندان قرچک به انفرادی منتقل شدهاند.
به گفته خانوادهها، در این موارد، انتقال به انفرادی بدون تشکیل شورا، بدون اطلاع قبلی و صرفا در واکنش به اعتراضهای زندانیان صورت گرفته است.
تناقضگویی مقامها و سکوت درباره وضعیت زندانیان
با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی از جمله غلامسحین محسنی اژهای، در واکنشها تنها به آمار بازداشتیها اشاره کردهاند.
رییس قوه قضاییه ۳۱ تیرماه در گفتوگویی تلویزیونی گفت بیش از دو هزار نفر در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه بازداشت شدهاند و برخی با اتهامات «همکاری تشکیلاتی با دشمن» مواجهاند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
اما هیچیک از مقامهای رسمی درباره وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای جدید، سلامت آنها یا روند قضایی شفافسازی نکردهاند.
در مقابل، پزشکیان منتقدان این وضعیت را با الفاظ توهینآمیز خطاب میکند و تلاش میکند افکار عمومی را از واقعیتهای مستند منحرف کند.
با وجود سکوت مقامهای رسمی درباره محل نگهداری و سلامت زندانیان منتقلشده، فعالان حقوق بشر بارها خواستار شفافسازی درباره محل نگهداری، سلامت و وضعیت حقوقی آنها شدهاند.
هشدارهای جهانی؛ مسئولیت جامعه بینالمللی
با گذشت بیش از یک ماه از حمله اسرائیل به زندان اوین و انتقال خشونتبار زندانیان سیاسی، نهتنها اقدامی برای بهبود وضعیت این زندانیان انجام نشده، بلکه شرایط آنها وخیمتر شده و سیاست سرکوب، به انفرادی انداختن زندانیان و بیخبری از آنها تشدید شده است.
همزمان، اظهارات توهینآمیز مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی علیه مدافعان حقوق بشر و رسانههای خارج کشور تلاش آشکاری برای انکار واقعیتها و منحرف کردن افکار عمومی است.
در این میان، هشدارهای سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی درباره خطر جدی برای جان زندانیان سیاسی و مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال این وضعیت ادامه دارد.
تاکید این نهادها بر لزوم دسترسی خانوادهها، اعزام فوری نمایندگان بینالمللی به زندانها، توقف شکنجه و بازداشت خودسرانه و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف، همچنان بیپاسخ مانده است.
اگر جامعه بینالمللی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران، بهویژه پس از حملات اخیر، واکنش قاطع و موثر نشان ندهد، مسیر بیپروای حکومت برای استفاده ابزاری از زندانیان سیاسی، تشدید سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین، هموارتر خواهد شد.
در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری، صدای زندانیان سیاسی ایران باید شنیده شود و مسئولیت این امر بر دوش همه نهادهایی است که از کرامت انسان سخن میگویند.
جامعه جهانی نمیتواند در برابر این روند فزاینده سرکوب سکوت کند؛ واکنش دیرهنگام، به معنای پذیرش ضمنی سیاست گروگانگیری و ابزارسازی از جان شهروندان خواهد بود.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: «ما در مخالفت با تلاشهای سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای کشتن، آدمربایی و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، متحد هستیم.»
اهداف جمهوری اسلامی کیستند؟
کشورهای امضاکننده بیانیه تاکید کردند که سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی «بهطور فزایندهای با سازمانهای جنایی بینالمللی همکاری میکنند تا روزنامهنگاران، مخالفان سیاسی، شهروندان یهودی، و مقامهای فعلی و سابق را در اروپا و آمریکای شمالی هدف قرار دهند.»
آمریکا و ۱۳ متحدش تاکید کردند: «این اقدامات غیرقابل قبول است.»
در این بیانیه همچنین آمده که این کشورها این نوع حملات را، فارغ از اینکه هدف چه کسی باشد، «نقض حاکمیت ملی خود» میدانند و متعهد به همکاری برای جلوگیری از چنین اقداماتی هستند.
آنان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند «فورا به این فعالیتهای غیرقانونی» در سرزمینهایشان پایان دهند.
شبکه نفوذ جمهوری اسلامی
پیشتر برخی از این کشورها به طور جداگانه از وجود شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داده بودند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی، بهطور فزایندهای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروههای مختلف در بریتانیا، جسورتر شدهاند.
این کمیته، چهارشنبه هشتم مرداد با انتشار گزارشی خواستار اقدام قویتر دولت برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای عدالت کیفری برای خاموش کردن مخالفتها شد.
بر اساس این گزارش، حمایت موجود از افراد و گروههای در معرض خطر، «ناکافی است» و قربانیان را در وضعیت نامشخصی قرار میدهد.
تیرماه امسال، وبسایت خبری لینکیستا گزارش داد جمهوری اسلامی شبکهای در سایه و پیچیده در ایتالیا به وجود آورده که از دیپلماسی فرهنگی، مراکز مذهبی، همکاریهای دانشگاهی، تبلیغات ایدئولوژیک و فعالیتهای دیجیتال برای کنترل مخالفان و تقویت نفوذ خود بهره میبرد.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد مرکز اسلامی «امام علی» در استکهلم، نهادی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
نشریه دی ولت آلمان مهر ۱۴۰۲ در واکنش به افشاگری ایراناینترنشنال درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیری آمریکا نوشت ردپای شبکهسازی تهران به برلین هم منتهی میشود.
همچنین پیشتر چندین دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و کارکنان سابق سفارتخانههای ایران به ایراناینترنشنال گفتند که تهران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی مورد حمایت دولت استفاده میکند.
قبل از آن نیز ایراناینترنشنال پیشتر گزارشهای متعددی از شبکه نفوذ وسیع و فرامرزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تحت دستورات مستقیم دفتر علی خامنهای و بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران فعالیت میکند.
با این حال، این وزارتخانه افزود که سفارت آلمان تا اطلاع ثانوی برای مراجعهکنندگان بسته است و خدماتی ارائه نمیکند.
در وبسایت رسمی سفارت آلمان در تهران نیز اعلام شده است: «سفارت جمهوری فدرال آلمان تا اطلاع ثانوی و با توجه به شرایط بحرانی فعلی، برای تردد مراجعین بسته میباشد.»
دلیل چنین تصمیمی «شرایط بحرانی فعلی» اعلام شده است.
سفارت آلمان همچنین اعلام کرده که نوبتهایی که تا به این لحظه ارائه شده بودند لغو شده و این دسته از متقاضیان ایمیلی دریافت خواهند کرد و برای موعد مقرر، قرار ملاقات جدیدی به طور خودکار برایشان تعیین میشود.
۲۷ تیر، وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره وضعیت فعالیت سفارت این کشور در تهران، اعلام کرده بود که بخشی از کادر سفارت فعالیت خود را از سرگرفته، اما سفارت تا اطلاع ثانوی برای مراجعات عمومی بسته خواهد ماند و حتی در موارد اضطراری نیز خدمات کنسولی حضوری ارائه نمیدهد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان آمده بود که «گامهای اولیهای برای ازسرگیری فعالیتهای پایهای» در حال انجام است.
در پی تشدید درگیریهای نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، شماری از کشورهای غربی و اروپایی اقدام به خروج دیپلماتهای خود از تهران کردند و برخی نیز سفارتخانههای خود را بهطور موقت تعطیل کردند.
بازداشت شهروندان آلمانی در ایران
پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با نشریه لوموند تایید کرد که لنار مونترلوس، گردشگر ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی، در ایران بازداشت شده است.
همچنین خبرگزاری حکومتی مهر گزارش داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شهروند آلمانی به نام مارک کافمن را به اتهام «جاسوسی» در نزدیکی سایتهای نظامی و هستهای در استان مرکزی بازداشت کرده است.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی را بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد میکند.
فشار بر سفارتخانههای کشورهای غربی در ایران
سفارتخانههای سه کشور غربی آلمان، فرانسه و بریتانیا در سالهای اخیر با فشارهایی از سوی حکومت ایران مواجه بودند.
کانادا و آمریکا در ایران سفارتخانه ندارند.
در دی ۱۴۰۱، سفارتهای آلمان و فرانسه در ایران تصاویری را از سفرای خود به همراه سفیر بریتانیا منتشر کردند که در مقابل سفارتخانه بریتانیا در حالی که دیوارهای آن مملو از شعارنویسی حامیان جمهوری اسلامی است، ایستادهاند.
در توضیح این تصاویر نوشته شده بود: «همبستگی اروپایی؛ بریتانیا، فرانسه و آلمان»
این تصاویر در حالی منتشر شد که وزیر امور خارجه بریتانیا پس از اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و معاون پیشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی، سفیر خود در تهران را بهطور موقت فراخواند.
همچنین پیشتر تجمعهایی در اعتراض به کاریکاتورهای منتشر شده در نشریه شارلی ابدو، تظاهراتی مقابل سفارت فرانسه در تهران برگزار شد.
در سال ۱۳۹۰ نیز سفارت بریتانیا در تهران مورد یورش عدهای از هواداران حکومت قرار گرفت.
در مهر ۱۴۰۲، چند روز پس از انتشار گزارشها درباره اعمال محدودیت علیه مدارس سفارتخانههای خارجی در ایران، یک مقام وزارت آموزش و پرورش این محدودیتها را تایید کرد.
پنجشنبه ۹ مرداد هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با یک هزار و ۵۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل با نرخ ۹۰ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.
قیمت هر یورو نیز با ۸۶۰ تومان افزایش به ۱۰۳ هزار و ۶۶۰ تومان و هر پوند بریتانیا با ۸۸۰ تومان افزایش به ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ تومان رسید.
قیمت حواله هر دلار آمریکا در صرافیهای تهران هم با قیمت ۹۲ هزار و ۸۹۰ تومان، قیمت حواله هر یورو ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان و حواله هر پوند بریتانیا ۱۱۸ هزار و ۹۸۰ تومان معامله شد.
در بازار طلا نیز قیمتها در پنجشنبه ۹ مرداد روندی افزایشی داشته و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۶۰ هزار و ۲۰ تومان افزایش، هفت میلیون و ۲۰۶ هزار و ۴۷۰ تومان اعلام شد.
قیمت هر سکه طلای طرح «امامی» با ۸۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل ۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
دلایل افزایش نرخ ارز و طلا
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز و طلا علاوه بر اثر تحریمها، ناشی از نگرانیهای عمومی نسبت به چشمانداز سیاسی کشور و کاهش عرضه ارز در بازار است.
در روزهای اخیر ایالات متحده چندین تحریم جدید علیه برخی افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
در آخرین نمونه در هشتم مرداد، ایالات متحده با هدف جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و سرکوب داخلی، مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه بخش انرژی این کشور اعمال کرد.
همزمان امکان فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یافته است.
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند.
از سوی دیگر، منابع دیپلماتیک غربی به ایراناینترنشنال اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی در جریان نشستی در استانبول با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا تهدید کردند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران نیز از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
