دولت بریتانیا پس از نشت اطلاعات شخصی هزاران شهروند اهل افغانستان، برنامه‌ای محرمانه برای انتقال برخی از آنان به اجرا گذاشت. طبق اسناد دادگاه، این برنامه در زمان دولت محافظه‌کار طراحی شد و تاکنون بیش از چهار هزار نفر از طریق آن به بریتانیا منتقل شده‌اند.
بریتانیا پس از افشای ناخواسته اطلاعات شخصی هزاران متقاضی افغانستانی، برنامه‌ای محرمانه برای انتقال آن‌ها به خاک خود طراحی کرد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۲۴ تیر گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، طبق اسناد دادگاه، این طرح مخفی در سال‌های گذشته با هدف جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان، به اجرا درآمده و میلیاردها پوند هزینه در پی داشته است.
نشت این اطلاعات که در سال ۲۰۲۲ رخ داد، شامل داده‌های حساس مربوط به بیش از ۳۳ هزار متقاضی افغانستانی است؛ از جمله کسانی که در کنار ارتش بریتانیا فعالیت کرده بودند و درخواست انتقال به این کشور را داشتند.
دولت محافظه‌کار وقت بریتانیا برای جلوگیری از خطر احتمالی افشای بیشتر، در سال ۲۰۲۳ موفق به دریافت حکم قضایی فوق‌محرمانه‌ای موسوم به «سوپراینجانکشن» شد تا مانع علنی شدن این ماجرا شود.
دولت کنونی بریتانیا به رهبری حزب کارگر، پس از روی کار آمدن در ژوئیه گذشته، این حکم قضایی، ابعاد نشت اطلاعات و همچنین کل فرایند انتقال افغانستانی‌ها را مورد بررسی قرار داد.
گزارش این بررسی که هم‌زمان با لغو حکم محرمانگی در روز سه‌شنبه منتشر شد، حاکی از آن است که اگرچه افغانستان همچنان کشوری ناامن به‌شمار می‌رود، شواهد اندکی از قصد طالبان برای اجرای گسترده عملیات انتقام‌جویانه وجود دارد.
انتقال پنهان با هزینه‌ای بالغ بر دو میلیارد پوند
اسناد دادگاه نشان می‌دهند دولت محافظه‌کار وقت، به‌دنبال افشای این اطلاعات و نگرانی از احتمال تهدید جانی برای افراد شناسایی شده، طرحی محرمانه برای جابه‌جایی گسترده شهروندان در خطر افغانستانی به خاک بریتانیا تدوین کرده است.
برآورد می‌شود که برای این برنامه تاکنون بیش از دو میلیارد پوند هزینه شده است.
جان هیلی، وزیر دفاع دولت فعلی، در مجلس عوام تایید کرد که حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر از افراد متاثر از این ماجرا در حال حاضر در بریتانیا حضور دارند یا در مسیر انتقال هستند؛ با هزینه‌ای در حدود ۴۰۰ میلیون پوند.
او ضمن عذرخواهی رسمی گفت: «این حادثه جدی اطلاعاتی هرگز نباید رخ می‌داد. ممکن است این اتفاق سه سال پیش، در زمان دولت قبلی افتاده باشد اما من از همه کسانی که داده‌هایشان در معرض خطر قرار گرفته، صمیمانه پوزش می‌طلبم.»
با این حال، هیلی تاکید کرد به هیچ فرد دیگری از افغانستان، صرفا به‌دلیل این نشت اطلاعاتی، پناهندگی داده نخواهد شد.
لغو حکم قضایی و افشای ابعاد بحران
حکم قضایی محرمانه‌ای که سال ۲۰۲۳ برای جلوگیری از افشای عمومی این ماجرا صادر شده بود، سه‌شنبه به‌طور رسمی لغو شد.
وزارت دفاع بریتانیا در زمان ارائه این درخواست قضایی استدلال کرده بود که افشای عمومی اطلاعات می‌تواند جان متقاضیان و خانواده‌هایشان را در معرض خطر جدی از سوی طالبان قرار دهد؛ از جمله با قتل فراقضایی یا اعمال خشونت شدید.
با لغو این حکم، جزییات بیشتری درباره این ماجرا فاش شد: بررسی رسمی وزارت دفاع نشان می‌دهد تا ماه مه سال جاری، بیش از ۱۶ هزار نفر از کسانی که اطلاعاتشان در این نشت فاش شده بود، به بریتانیا منتقل شده‌اند.
دادگاه عالی نیز در خلاصه حکم خود اعلام کرد این اطلاعات شخصی نه تنها شامل نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی اصلی، بلکه در مجموع شامل داده‌های بیش از ۳۳ هزار نفر، از جمله خانواده‌ها، بوده است.
این نشت اطلاعاتی در اوایل سال ۲۰۲۲ «به‌صورت اشتباهی» رخ داده اما وزارت دفاع تا ماه اوت ۲۰۲۳ متوجه آن نشده بود.
کشف این ماجرا زمانی اتفاق افتاد که بخشی از داده‌ها در شبکه اجتماعی فیس‌بوک منتشر شد.
شکایت‌های حقوقی، فشار سیاسی و سابقه نظامی بریتانیا در افغانستان
در پی افشای ابعاد این بحران، دولت بریتانیا اکنون با شکایت‌های حقوقی متعددی از سوی افراد آسیب‌دیده مواجه است. امری که می‌تواند هزینه‌های نهایی این حادثه را به‌مراتب افزایش دهد.
این ماجرا در زمانی علنی می‌شود که وضعیت مالی عمومی در بریتانیا با فشارهای زیادی روبه‌روست و حزب راست‌گرای ضد مهاجرت «اصلاح بریتانیا» در نظرسنجی‌ها پیشتاز است.
نیروهای بریتانیایی نخستین‌بار در سال ۲۰۰۱، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، به افغانستان اعزام شدند و تا سال ۲۰۱۴ نقشی فعال و محوری در عملیات‌های نظامی ائتلاف ناتو ایفا کردند.
حال با گذشت بیش از یک دهه از پایان ماموریت رزمی، ماجرای این نشت اطلاعاتی بار دیگر میراث حضور بریتانیا در افغانستان را به چالشی امنیتی، سیاسی و انسانی بدل کرده است.
