کمیته حمایت از روزنامهنگاران: حکومت ایران با جاسوسافزار در پی ارعاب رسانههاست
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در واکنش به حمله سایبری به کارکنان شبکه ایران اینترنشنال اعلام کرد که استفاده از جاسوسافزار برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران، نشانهای خطرناک از تشدید تلاشهای حکومت ایران برای ارعاب و خاموشکردن رسانههای مستقل است.
سارا القضا، مدیر منطقهای این سازمان، در بیانیهای رسمی نوشت: «استفاده از جاسوسافزار برای آزار روزنامهنگاران، مرحلهای نگرانکننده در کارزار حکومت ایران برای ارعاب و ساکتکردن رسانههای مستقل است.»
او تاکید کرد: «هیچ روزنامهنگاری نباید هدف نظارت دیجیتال یا فشار قرار گیرد. ایران باید بلافاصله سرکوب فرامرزی مطبوعات را متوقف کند.»
ایراناینترنشنال: تهدید و حمله سایبری مانع ادامه کار ما نمیشود
روز گذشته، ایراناینترنشنال تایید کرد که حملات سایبری که منجر به هک برخی حسابهای تلگرام همکاران این شبکه شد، به دو حمله مجزای سایبری در تابستان ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ بازمیگردد.
طبق اطلاعات فاششده، این حملات از سوی گروهی به نام «بنیشد کیتن» یا «بچهگربه تبعیدی» صورت گرفتهاند؛ گروهی که با نامهای مستعار «استورم ۰۸۴۲» و «دون» نیز شناخته میشود.
بررسیهای فنی ایراناینترنشنال نشان میدهد که هکرها احتمالا با نصب بدافزار از طریق حسابهای تلگرام، به رایانههای همکاران این شبکه دسترسی پیدا کردهاند. ایراناینترنشنال میگوید هر دو حمله در همان زمان به نهادهای امنیتی مرتبط گزارش شده و اقدامات لازم برای محافظت از کارکنان بهعمل آمده است.
اطلاعات در دست نشان میدهد که گروه «بنیشد کیتن» زیرمجموعه واحد مقابله با تهدیدات سایبری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و تحت نظارت مستقیم یحیی حسینی پنجکی، چهرهای امنیتی اداره میشود؛ فردی که هویت او پیشتر توسط ایراناینترنشنال افشا شده بود.
این حملات بخشی از کارزار گستردهتر تهدید، ارعاب و ترور علیه شبکه خبری ایراناینترنشنال تلقی میشود؛ شبکهای مستقل که در سالهای اخیر به دلیل پوشش بیطرفانه و دقیق وقایع ایران، بارها هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
از حملات دیجیتال تا عملیات ترور در خاک بریتانیا
ایراناینترنشنال در بیانیهای که آن زمان منتشر کرد، تایید کرده بود که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تلاش کرده بود با اعزام تیمی به لندن، اقدام به ترور برخی خبرنگاران این شبکه کند.
بنابر اطلاعاتی که یک منبع امنیتی در اختیار این شبکه قرار داده بود، مسئولیت این عملیات شکستخورده برعهده روحالله بازقندی، رئیس وقت واحد ۱۵۰۰ بخش ضدجاسوسی اطلاعات سپاه بوده است؛ فردی که بهگفته این منبع، پیشتر نیز در سازماندهی عملیات ناموفق مشابهی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه نقش داشته بود.
با وجود این افشاگری، مقامهای پلیس بریتانیا در آن زمان جزئیات روشنی از منشا این تهدیدها ارائه نکرده بودند. با این حال، افشای اطلاعات از سوی ایراناینترنشنال بار دیگر بر نقش فعال نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ارعاب و تهدید خبرنگاران خارج از کشور تاکید میکرد.
واکنش بریتانیا و هشدار موساد
در همان مقطع، جیمز کلورلی، وزیر وقت امور خارجه بریتانیا، در گفتوگو با روزنامه الشرقالاوسط تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال را «غیرقابل قبول» خوانده و اعلام کرده بود که «امنیت روزنامهنگاران و آزادی رسانه برای ما در اولویت است.» او همچنین تاکید کرده بود که دولت بریتانیا امنیت همه کسانی را که در این کشور زندگی میکنند، بهطور جدی دنبال میکند.
همزمان، کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل گزارش داده بود که موساد طی هفتههای پیش از آن، دستگاه امنیت داخلی بریتانیا (امآی۵) را از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی، بهویژه خبرنگاران ایراناینترنشنال، آگاه کرده بود.
به گفته این رسانه، اطلاعات ارائهشده توسط موساد موجب شده بود طرح یک حمله تروریستی احتمالی در خاک بریتانیا خنثی شود.
کن مککالم، رئیس امآی۵ نیز در همان دوره اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از ژانویه آن سال تا آن زمان دستکم ۱۰ تلاش برای ربایش یا ترور شهروندان ایرانی در خاک بریتانیا انجام داده بود.
زنگ خطر برای دموکراسیهای جهان
سازمان گزارشگران بدون مرز (آر اساف) در آن زمان در واکنش به تهدیدهای مشابه، از دولت بریتانیا خواسته بود «تمام تدابیر لازم را برای حفاظت کامل از روزنامهنگاران ایرانی اتخاذ کند.»
این نهاد در بیانیهای هشدار داده بود که «تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانهها زنگ خطری جدی برای دموکراسیهای جهان است.»
واکنش ایران و ادامه تهدیدها
مقامات جمهوری اسلامی اما نهتنها آن تهدیدها را تکذیب نکردند، بلکه از تداوم آنها نیز سخن گفته بودند.
کاظم غریبآبادی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که ایراناینترنشنال در فهرست «تروریستی» جمهوری اسلامی قرار دارد و تهران در پی تعقیب عوامل و مرتبطین آن است.
غریبآبادی در همان زمان در واکنش به هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی، گفته بود که «ایراناینترنشنال برای کاهش فشارها از سازوکارهای حقوق بشری طلب کمک کرده و ما با تروریستها مماشات نخواهیم کرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.