مقام‌های قضایی ترکیه سه شهردار دیگر از حزب اصلی اپوزیسیون را بازداشت کردند. مخالفان دولت این اقدام را بخشی از «سرکوب قضایی گسترده» می‌دانند که از چند ماه پیش در استانبول آغاز شد و اکنون دامنه آن فراتر رفته و شهرهای دیگر را نیز در بر گرفته است.
دفتر دادستانی کل استانبول، شنبه ۱۴ تیر اعلام کرد شهرداران شهرهای آدانا و آدیامان در جنوب ترکیه، به اتهام «اخاذی» بازداشت شده‌اند.
در همین پرونده، دست‌کم هشت نفر دیگر نیز تحت بازداشت قرار گرفته‌اند.
شبکه خبری ان‌تی‌وی گزارش داد شهردار شهر آنتالیا و معاون شهردار منطقه بویوک‌چکمجه در استانبول نیز در چارچوب همین تحقیقات بازداشت شده‌اند.
پرونده‌های قضایی مرتبط با شهرداران از اکتبر سال گذشته تاکنون، صدها نفر از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) از جمله ۱۱ شهردار را هدف قرار داده است.
حزب جمهوری‌خواه خلق، اتهامات در این زمینه را رد کرده و می‌گوید این پرونده‌سازی‌ها انگیزه‌های سیاسی دارند.
دولت ترکیه وجود چنین انگیزه‌هایی را رد کرده است.
۲۱ خرداد، دادگاه استانبول برای جعفر ماهیراوغلو، مالک شبکه «هالک‌تی‌وی»، نزدیک به اپوزیسیون ترکیه، به اتهام دستکاری در مناقصه‌های دولتی و رشوه‌دهی، حکم بازداشت صادر کرد.
ماهیراوغلو، بازرگان ساکن لندن، در واکنش به این اتهامات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر پایه اظهارات دروغ و ساختگی فردی که هرگز او را ندیده‌ام، متهم شده‌ام.»
خبرگزاری رویترز همان روز در گزارشی نوشت این پرونده بخشی از اقدامات قضایی گسترده‌تر علیه اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق از جمله شهرداران مناطق مختلف است.
دادستانی استانبول ۱۰ خرداد نیز اعلام کرد در رابطه با چهار پرونده متفاوت که یکی از آن‌ها مربوط به استانبول است، حکم بازداشت ۴۷ نفر از جمله یکی از نمایندگان سابق مجلس و دو شهردار در استان آدانا صادر شده است.
سه ماه و نیم پیش، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب سیاسی اصلی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، بابت اتهامات «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
امام‌اوغلو که قرار بود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، این اتهام‌ها را رد کرد و آن‌ها را بی‌اساس خواند.
بازداشت امام‌اوغلو موجب اعتراض‌های بزرگ خیابانی و انتقاد فراگیر از نفوذ دولت در دستگاه قضایی شد و باعث شد بازارهای مالی این کشور نیز دچار سقوط شدید شوند.
دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده و می‌گوید دستگاه قضایی مستقل است.
