اکونومیست: حملات هوایی و تحریمها ایران را فقیر کرده اما جلوی توسعه هستهای را نمیگیرند
نشریه اکونومیست در گزارشی تازه نوشته است که حملات هوایی اسرائیل و تحریمهای گسترده غرب، اگرچه وضعیت اقتصادی ایران را به شدت بحرانی کردهاند، اما عملاً مانع از پیشرفت برنامه هستهای جمهوری اسلامی نشدهاند.
این گزارش یادآوری میکند که حتی پیش از بمبارانهای اخیر، اقتصاد ایران در رکود و بحران عمیق بود؛ بهطوری که شش نفر از هر ده نفر در سن کار، بیکار بودند، تورم سالانه به ۳۵ درصد رسیده بود و حدود ۱۸ درصد جمعیت زیر خط فقر جهانی زندگی میکردند. در حالی که ایران همچنان نفت و گاز صادر میکرد، حکومت برای تأمین برق ناچار بود از مازوت استفاده کند.
اسرائیل در کنار حمله به پایگاههای نظامی و تاسیسات هستهای، چند میدان نفتی و گازی و حتی یک کارخانه خودروسازی را هم هدف قرار داد تا فشار مالی را بر تهران دوچندان کند. هدف اصلی این حملات، مشابه تحریمها، ضربه زدن به منابع درآمدی حکومت و تضعیف توان مالی سپاه پاسداران و پروژههای هستهای بود، اما بهگفته اکونومیست، ساختار غیرشفاف اقتصاد ایران و شبکه گسترده تجارت مخفی سپاه، باعث شده این فشارها نتواند تاثیر تعیینکننده داشته باشد.
بررسی دقیقتر حسابهای حکومتی ایران نشان میدهد که بخش اصلی تأمین مالی سپاه پاسداران و دفتر علی خامنهای از بودجه رسمی نمیآید، بلکه از شبکه گستردهای از شرکتهای داخلی و خارجی، فروش مستقل نفت و قاچاق تأمین میشود. سپاه کنترل بخش زیادی از اقتصاد را در دست دارد و بیش از نیمی از شرکتهای ثبتشده کشور بهطور کامل یا جزئی به این نهاد وابستهاند.
به نوشته این مجله بریتانیایی، قرارگاه خاتمالانبیا، بازوی اقتصادی سپاه، امروز بزرگترین پیمانکار پروژههای عمرانی ایران است و ارزش آن حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود. دولت در سالهای اخیر به دلیل کمبود نقدینگی، بهجای بودجه نقدی، صدها هزار بشکه نفت خام در اختیار سپاه قرار داده تا خودش بفروشد. سپاه این نفت را از طریق شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری و واسطهها، عمدتاً به خریداران چینی عرضه میکند؛ شبکهای که به اعتقاد مقامهای آمریکایی، از نظر کارآمدی حتی بهتر از کانالهای رسمی دولت عمل میکند.
علاوه بر این، تجارت غیرقانونی نیز منبع درآمد مهم دیگری است؛ بهطوری که آمریکا بارها سپاه را متهم کرده است که مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا را مدیریت میکند. واردات غیررسمی سیگار، لوازم الکترونیکی، مواد غذایی و حتی تسلیحات نیز بخشی از شبکه مالی سپاه را تشکیل میدهد. همین منابع متنوع باعث شدهاند سیاستگذاران غربی با یک چالش جدی روبهرو باشند. هرچه تحریمها شدیدتر میشود، ارزش کالاهایی که سپاه از طریق قاچاق وارد میکند هم بالاتر میرود و سود این شبکه افزایش پیدا میکند.
این گزارش هشدار داده که اگر دوباره تنش نظامی با اسرائیل بالا بگیرد، تاسیسات سپاه، که بخشی از همین شبکه توزیع و تجارت پنهان را در خود جای دادهاند، به هدف اصلی حملات تبدیل میشود. با این حال تجربه تحریمهای نفتی نشان داده است که اینگونه اقدامات فقط برای مدتی صادرات ایران را کند میکنند و در نهایت راههای دور زدن محدودیتها دوباره پیدا میشود.
اکونومیست نتیجه گرفته است که در شرایط تورم شدید، کمبود کالا و بیثباتی مالی، هزینه این وضعیت را مردم ایران میپردازند؛ مردمی که نقشی در تصمیمگیریهای سپاه و حکومت ندارند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
