مطالب بیشتر
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۲ تیر اعلام کرد این پرونده جدیدترین مورد از سلسله دعاوی مرتبط با قوانین محدودکننده علیه افراد ترنسجندر است که در ایالتهای تحت کنترل جمهوریخواهان تصویب شدهاند.
این دادگاه به تجدیدنظرهایی از سوی ایالتهای آیداهو و ویرجینیای غربی رسیدگی خواهد کرد که در آنها دادگاههای بدوی به نفع دانشآموزان ترنسجندری حکم دادهاند که علیه این قوانین شکایت کرده بودند.
این دانشآموزان استدلال کردند که قوانین مذکور ناقض اصل برابری در قانون اساسی و مفاد قانون مدنی عنوان نهم درباره تبعیض بر اساس جنسیت در آموزش است.
دیوان عالی قرار است بررسی این پروندهها را در دوره بعدی خود که از ماه اکتبر آغاز میشود، انجام دهد. این دادگاه اما درباره درخواست مشابهی از قانونگذاران جمهوریخواه آریزونا تصمیمگیری نکرد.
طبق آمار، ۲۷ ایالت آمریکا قوانین مشابهی را برای محدود کردن حضور افراد ترنسجندر در رقابتهای ورزشی تصویب کردهاند.
قوانین ایالتهای آیداهو و ویرجینیای غربی تیمهای ورزشی مدارس را بر اساس «جنسیت بیولوژیکی» تقسیم میکنند و حضور «دانشآموزان مذکر» را در تیمهای دختران ممنوع میسازند.
جان مککاسکی، دادستان کل ویرجینیای غربی گفت: «این قانون از زنان و دختران محافظت و تضمین میکند که شرایط رقابت ایمن و عادلانه باقی بماند.»
او افزود: «مردم ویرجینیای غربی میدانند که رقابت مردان با زنان منصفانه نیست.»
مسئله حقوق افراد ترنسجندر به یکی از موضوعات اصلی در منازعات فرهنگی آمریکا تبدیل شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری جمهوریخواه آمریکا، چندین فرمان اجرایی صادر و دولت فدرال را موظف کرده تنها دو جنس مرد و زن را به رسمیت بشناسد. او همچنین فرمانهای جو بایدن برای مقابله با تبعیض علیه افراد ترنسجندر را لغو کرده است.
دیوان عالی آمریکا در ماه ژوئن قانونی در ایالت تنسی را که مراقبتهای پزشکی تاییدکننده جنسیت برای نوجوانان ترنسجندر را ممنوع میکند، تایید کرد. این حکم با رای ۶ به ۳ محافظهکاران دادگاه صادر شد.
در پرونده آیداهو، لینزی هیکاکس، دانشجوی ترنس دانشگاه ایالتی بویز، از ممنوعیت حضورش در تیمهای دختران شکایت کرد.
یک قاضی فدرال در سال ۲۰۲۰ اجرای این قانون را متوقف کرد و دادگاه تجدیدنظر نهم نیز در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ این حکم را تایید کرد.
در پرونده ویرجینیای غربی، دانشآموزی به نام بکی پپر-جکسون و مادرش هدر در سال ۲۰۲۱ از قانون این ایالت شکایت کردند. دادگاه بدوی ابتدا به نفع او حکم داد اما بعد نظر خود را تغییر داد. در فروردین ۱۴۰۴، دادگاه تجدیدنظر چهارم اجرای این قانون را ناقض قانون عنوان نهم دانست و اعلام کرد که این قانون تبعیض بر اساس هویت جنسیتی محسوب میشود.
