بازسازی چهره خامنه‌ای پس از جنگ؛ مرجعیت، فتوا و پروپاگاندا در خدمت حفظ نظام
ایران‌اینترنشنال
در واکنش به بحران مشروعیت خامنه‌ای پس از جنگ جکهوری اسلامی و اسرائیل، برخی مراجع تقلید در قم صدور حکم محاربه علیه منتقدان و تهدیدکنندگان رهبری را اعلام کرده‌اند.
حالا خطر ترور چهره‌هایی مانند ترامپ و نتانیاهو در قالب فتوای دینی مطرح است. اما آیا در عصر کاهش اقبال مذهبی، چنین احکامی از سوی مردم ایران اجرا خواهد شد یا باید منتظر اجرای آن‌ها از سوی پیمانکاران برونمرزی در سایر کشورها باشیم؛ همان‌طور که سرنوشت فتوای سلمان رشدی سال‌ها پس از مرگ آیت‌الله خمینی رقم خورد؟
بحران مشروعیت پس از جنگ
جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نه‌تنها پیامدهای راهبردی و امنیتی در منطقه داشت، بلکه یکی از عمیق‌ترین لرزش‌های مشروعیتی را در درون نظام جمهوری اسلامی رقم زد. خبرهایی درباره فرار و پنهان‌شدن علی خامنه‌ای در جریان حملات موشکی، ضربه‌ای بزرگ به اعتبار معنوی و سیاسی او وارد کرد. قانونی که یکی از شروط رهبری را "شجاعت" می‌داند، حالا در برابر واقعیت «ترس» به چالش کشیده شده است.
اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره اطلاع از محل اختفای خامنه‌ای و ادعای نجات او از «مرگی خفت‌بار»، تنها به بحران مشروعیت دامن زد. این شرایط، جمهوری اسلامی را به سوی یک واکنش تبلیغاتی تمام‌عیار برای بازسازی چهره رهبری سوق داد.
سکوت در جنگ، فتوا در صلح
در میانه درگیری‌ها، اغلب مراجع تقلید حوزه علمیه قم سکوت اختیار کردند. نه حمایتی از رهبری صورت گرفت و نه محکومیتی نسبت به حملات اسرائیل. اما حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده، برخی چهره‌های مذهبی با صدور احکام شدید و تند وارد میدان شده‌اند.
حسین نوری همدانی، با هم‌تراز دانستن خامنه‌ای با «اصل اسلام»، اعلام کرده است که هرگونه تعرض به او، حکم محاربه دارد. ناصر مکارم شیرازی نیز تهدید علیه رهبری را دشمنی با امت اسلامی دانسته و حکم محاربه را بر آن مترتب دانسته است. هرگونه همکاری با این تهدیدها، از نگاه این مراجع، عملی حرام و موجب مجازات دنیوی و اخروی است.
بازگشت فتوای قتل به میدان سیاست
چنین احکامی، خاطره فتوای معروف آیت‌الله خمینی درباره سلمان رشدی را زنده می‌کند. فتوایی که دهه‌ها پس از مرگ خمینی، با حمله به رشدی در آمریکا جنبه عملی یافت. اکنون نیز با اشاره‌های تلویحی به «دشمنان اسلام» و «تهدیدکنندگان رهبری»، احتمال گسترش سیاست ترور در قالب فتوای دینی وجود دارد.
اما یک پرسش بنیادین مطرح است: آیا در ایران امروز، جوانی حاضر است چنین حکمی را اجرا کند؟ در کشوری که نسل جوان آن روز به روز از دین رسمی فاصله می‌گیرد و مرجعیت را نه نماد معنویت، بلکه بخشی از ساختار قدرت می‌بیند، اجرای چنین احکامی بیش از آنکه واقع‌گرایانه باشد، به آرزویی دور می‌ماند. شاید همانند فتوای سلمان رشدی، این بار نیز اجرای حکم به شیعیان در عراق، لبنان یا دیگر کشورهای تحت نفوذ جمهوری اسلامی واگذار شود.
مرجعیت دولتی؛ از پناهگاه دین تا بازوی قدرت
نهاد مرجعیت امروز، با اتکای روزافزون بر بودجه‌های دولتی، منابع نفتی، و زیرساخت‌های مالی عمومی، عملاً تبدیل به شریک اقتصادی حکومت شده است. از محل بودجه عمومی، میلیاردها تومان به حوزه‌های علمیه و دفاتر مراجع تزریق می‌شود؛ بی‌آنکه شفافیتی در نحوه هزینه‌کرد یا کارایی آن‌ها وجود داشته باشد. چنین وضعیتی نه تنها مرجعیت را از مردم دور کرده، بلکه آن را به بخشی از ساختار الیگارشیک قدرت بدل کرده است.
در این میان، نقش فتوا و حکم شرعی نیز تغییر یافته است. احکام صادره از سوی مراجع، که در گذشته می‌توانستند برخاسته از دغدغه‌های اخلاقی یا فقهی مستقل باشند، اکنون بیش از هر چیز به ابزار تأیید یا توجیه اقدامات حکومت شبیه‌اند. وقتی حکم محاربه برای منتقدان رهبری صادر می‌شود، نه از سر حفاظت از دین، بلکه به‌نظر می‌رسد برای حفاظت از ساختاری است که مرجعیت نیز ذی‌نفع آن است.
ناصر مکارم شیرازی، که در رسانه‌ها به «سلطان شکر» مشهور شده، سال‌هاست متهم به بهره‌برداری مالی از انحصار واردات شکر در ایران است. شرکت‌های مرتبط با نزدیکان او در مقاطعی از واردات صدها هزار تن شکر سودهای کلان برده‌اند.
حسین نوری همدانی نیز از جمله مراجعی است که در پرونده‌های مالی و املاک بزرگ دولتی مطرح بوده است. اسناد منتشرشده از دریافت زمین‌های مرغوب شهری به نام دفتر ایشان، و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی شبه‌دولتی، حکایت از پیوند پیچیده میان بیت مرجعیت و ساختار قدرت دارد.
دین سیاسی در سراشیبی سقوط
جنگ ۱۲ روزه با همه تبعاتش، پرده‌ای دیگر از زوال سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را بالا زد. بحران اعتماد به مرجعیت، کاهش نفوذ معنوی روحانیت، و جدایی نسلی از نهادهای دینی، همه گواه آن است که مشروعیت دینی دیگر پشتوانه‌ای تضمین‌شده برای نظام نیست.
در چنین فضایی، دیگر فتوا تنها یک حکم شرعی نیست، بلکه سند مالکیت بر منافع مشترک قدرت و دین است. مراجع، به‌جای آنکه چراغ راه باشند، بیشتر به محافظان دروازه‌های ثروت و اقتدار بدل شده‌اند؛ البته با عبایی بر دوش و تسبیحی در دست. چه بسا اجرای چنین احکامی نیز به جای مؤمنان، به پیمانکاران برونمرزی سپرده شود؛ چراکه در ایران، دیگر کمتر کسی با شنیدن «حکم محاربه» به آسمان نگاه می‌کند.
اگر دیروز خمینی با یک فتوا جهان را تکان می‌داد، امروز فتوای محاربه ممکن است تنها در رسانه‌های حکومتی طنین داشته باشد؛ نه در کوچه و خیابان‌های ایران. قدرت، حالا بیش از هر زمان دیگری، عریان‌تر از همیشه، خود را در ردای دین می‌پیچد؛ بی آنکه اطمینانی به مؤمن بودن مخاطب باقی مانده باشد.