انکار ساختاری و مقاومت سازمان‌یافته: چهره واقعی سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی
روزنامه‌نگار و پژوهشگر
چهارمین دوره بررسی ادواری جهانی حقوق بشر در ایران، با رد بی‌سابقه اکثریت توصیه‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی، بار دیگر تصویری روشن از انکار و مقاومت ساختاری حکومت در برابر اصلاحات حقوق بشری را ترسیم کرد.
روز سه‌شنبه، ۱۰ تیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش نهایی چهارمین دور سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به ۳۴۶ توصیه دریافت‌شده از سوی ۱۰۹ کشور در ژانویه ۲۰۲۵ حاوی روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده است.
سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) فرآیندی است که در آن وضعیت حقوق بشر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌طور دوره‌ای بررسی و ارزیابی می‌شود. تا سال ۲۰۲۵، سه دوره از این ساز و کار تکمیل شده و در حال حاضر در دوره چهارم آن هستیم که همچنان در حال اجراست و از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده است.
جمهوری اسلامی علاقه ویژه‌ای به این سازوکار دارد و همواره از آن به عنوان تنها سازوکار «مناسب» برای پیشرفت حقوق بشر نام می‌برد و سازوکارهای حقوق بشری دیگر را «سیاسی» می‌داند.
در ژانویه سال جاری میلادی، حکومت ایران برای چهارمین بار مورد بررسی کشورهای عضو قرار گرفت که در مجموع ۳۴۶ توصیه دریافت کرد. کشوری که مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس از نشست باید در گزارشی اعلام کند که کدام توصیه‌ها را می‌پذیرد تا برای اعمال آنها اقدام کند.
جمهوری اسلامی در گزارشی به شورای حقوق بشر، پیش از جلسه سه‌شنبه (۱۰ تیر- اول ژوئیه) نظرات خود را اعلام کرد.
طبق این پاسخ‌ها، حکومت ایران تنها ۴۱ درصد توصیه‌ها را پذیرفته و ۵۹ درصد را رد کرده است.
این نخستین بار است که جمهوری اسلامی «بطور رسمی» اکثریت توصیه‌های بین‌المللی را رد می‌کند. در مقایسه، در دوره‌های پیشین حکومت ایران مدعی بود اکثریت توصیه‌ها را پذیرفته است (۵۷ درصد در ۲۰۱۹ و ۶۵ درصد در ۲۰۱۴)، هرچند در آن زمان هم بسیاری از این پذیرش‌ها «جزئی» یا مشروط اعلام می‌شد و در عمل فاقد ضمانت اجرایی روشن بود. برخلاف سال‌های گذشته، این بار هیچ توصیه‌ای به عنوان «پذیرفته‌شده به‌طور جزئی» ثبت نشده و رد گسترده توصیه‌ها تصویر شفاف‌تری از رویکرد جمهوری اسلامی به اصلاحات حقوق بشری ارائه کرده است.
مرور پاسخ جمهوری اسلامی برخی حوزه‌های کلیدی که با رد کامل یا گسترده مواجه شده‌اند را برجسته می‌کند که نشان دیگری از رویکرد کلی حکومت ایران به مباحث حقوق بشری است.
مجازات اعدام:
جمهوری اسلامی تمامی ۴۹ توصیه مرتبط با مجازات اعدام را رد کرده است؛ از جمله توصیه ایسلند مبنی بر ارائه داده‌های جامع به سازمان ملل و پیشنهاد سیرالئون و سری‌لانکا برای حتی بررسی توقف موقت اجرای احکام اعدام.
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی:
۸۵ درصد از ۲۷ توصیه در این حوزه رد شده‌اند. حکومت ایران تنها توصیه‌های کلی و غیرمتعهد کننده را پذیرفته و حتی از پذیرش توصیه‌ای مبنی بر تشدید تلاش‌ها برای مقابله با کلیشه‌های منفی علیه اقلیت‌ها و غیر شهروندان خودداری کرده است.
الحاق به کنوانسیون منع شکنجه (CAT):
با وجود وعده‌های مطرح‌شده در ژانویه ۲۰۲۵ از سوی هیات ایرانی در نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی تمامی توصیه‌ها درباره الحاق به این کنوانسیون را رد کرده است؛ از جمله توصیه‌های نرم و مرحله‌ای مانند «ادامه بررسی‌ها» یا «برداشتن گام‌های اولیه».
زندان به دلیل بدهی:
جمهوری اسلامی توصیه یونان مبنی بر پایان دادن به زندانی‌کردن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی را رد کرده و در پاسخ خود ادعا کرده «هیچ فردی صرفاً به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی زندانی نمی‌شود.»
الگوهای تکراری
وقتی به رویکرد تکراری جمهوری اسلامی در مواجه با توصیه‌ها یا گزارش‌های سازوکارهای حقوق بشری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نگاه می‌کنیم، الگوهایی کلی در پاسخ‌های حکومت ایران به توصیه‌های حقوق بشری قابل شناسایی است.
انکار مستمر:
مقامات جمهوری اسلامی اغلب اساس بسیاری از نگرانی‌های ابراز‌شده را انکار کرده‌اند. در بخش‌هایی از گزارش تازه‌شان هم بار دیگر تصریح شده که چون قانون اساسی یا قوانین موضوعه تبعیض یا شکنجه را ممنوع می‌داند، این مشکلات اصولاً در عمل وجود ندارد.
دفاع صوری با بازی با کلمات حقوقی:
پاسخ‌های جمهوری اسلامی همواره متکی بر «تفسیرهای قانونی» صرف است و هرگونه انتقاد را با استناد به متون رسمی رد می‌کند؛ حتی اگر شواهد گسترده از نقض حقوق بشر در عمل وجود داشته باشد.
بیان گزینشی چارچوب‌های قانونی:
مواردی مانند مجازات اعدام نوجوانان با ارائه تعاریف و نقل‌قول‌های ناقص از اصلاحات قانونی توجیه شده‌اند. برای نمونه، ادعا شده که طبق اصلاحات جدید، حداکثر مجازات نوجوانان پنج سال حبس در مراکز اصلاح است؛ حال آن‌که همچنان امکان صدور حکم اعدام علیه نوجوانانی که «از نظر کارشناسی» بالغ تشخیص داده شوند، برقرار است و از همه مهم‌تر وقتی بحث قصاص مطرح می‌شود آنچه «اصلاحات» نامیده شده این مقوله را مستثنی کرده و همچنان امکان صدور حکم اعدام برای نوجوانان در قوانین فعلی امکان پذیر است.
این روند نشان می‌دهد که با وجود فشارهای بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حاضر نشده حتی گام‌های اولیه و نمادین برای اصلاح برخی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر بردارد و در بسیاری از موارد، پاسخ‌های خود را بر انکار ساختاری مشکلات و تفسیر گزینشی قانون بنا کرده است.
این روند نشان می‌دهد فاصله میان تعهدات رسمی و واقعیت‌های حقوق بشری در ایران عمیق‌تر شده و اعتبار پاسخگویی این جمهوری اسلامی نزد جامعه جهانی را بیش از پیش زیر سوال برده است.