شاهزاده رضا پهلوی با انتشار تصاویری از حضور خود در مجلس عوام بریتانیا در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «من برای این مبارزه میکنم که مردم ایران نیز به نظام مردمسالاری پارلمانی که شایستهاش هستند، دست یابند.»
نشریه گلوبال اند میل، دوشنبه ۹ تیر نوشت دستورالعمل جدید بر اساس توصیههای اخیر گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) تنظیم شده که ایران را بههمراه کره شمالی و میانمار در فهرست کشورهای پرریسک و دارای «نقصهای راهبردی چشمگیر» قرار داده است.
افایتیاف در بیانیهای در تاریخ ۱۳ ژوئن اعلام کرد ایران هنوز برنامه اقدام سال ۲۰۱۶ برای مقابله با تامین مالی تروریسم را به اجرا نگذاشته و همچنان در زمینههای مهمی مانند شناسایی منابع مالی مشکوک، توقیف داراییهای مرتبط با تروریسم و کنترل موثر بر موسسات انتقال ارزش مجاز، کاستی دارد.
این اقدام، دومین هشدار نهاد ضدپولشویی کانادا در سال جاری است و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه و در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران و موشکپرانیهای متقابل تهران صورت میگیرد.
بر اساس دادههای اولیه، این نهاد در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ گزارش تراکنش مشکوک مرتبط با ایران دریافت کرده که در مقایسه با شش هزار و ۸۶۶ مورد در سال پیش و تنها ۱۴۲ مورد در سال ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری داشته است.
طبق مقررات فعلی، تمام تراکنشهای مالی مربوط به ایران، صرفنظر از مبلغ آنها، باید بهعنوان «تراکنش پرریسک» ثبت و به نهاد ضدپولشویی کانادا گزارش داده شوند.
کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی و تحریمهای بیشتری علیه ایران اعمال کرده است.
با این حال، نهاد ضدپولشویی کانادا هشدار داده که بسیاری از نقل و انتقالهای مالی مرتبط با ایران از مسیرهای غیررسمی و خارج از نظام بانکی انجام میشوند. بهویژه کسبوکارهای خدمات پولی و سیستمهای سنتی مانند «صرافی» از جمله نقاط کور نظارتی محسوب میشوند.
در گزارشی که کمیسیون کالن در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، به فعالیت غیررسمی برخی از این موسسات پس از بستهشدن حسابهای بانکیشان اشاره شده بود.
به گفته دارن گیب، رییس ارتباطات نهاد ضدپولشویی کانادا اخیرا موارد عدم انطباق را با شدت بیشتری به دستگاههای مسئول گزارش میکند.
یهگقته او تا پایان مارس ۲۰۲۵، تعداد دو هزار و ۷۷۸ موسسه خدمات پولی در کانادا در این نهاد ثبت شدهاند و موسسات ثبتنشده در معرض پیگرد قرار دارند.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، دوشنبه ۹ تیر گفت: «تحریمها علیه همپیمانان اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، افراد مرتبط با فعالیتهای تسلیحات شیمیایی، داعش و گروههای وابسته به ایران همچنان پابرجا خواهد بود.»
ترامپ در اردیبهشت ماه و در سفر به عربستان سعودی اعلام کرد با هدف کمک به بازسازی سوریه پس از جنگ داخلی، قصد دارد بخشی از تحریمهای واشینگتن علیه این کشور را بردارد.
ساعاتی پس از آنکه او اعلام کرد قصد لغو این تحریمها را دارد، شماری از شهروندان سوری در شهرهای مختلف به خیابانها آمدند و با سردادن شعار و نورافشانی، به جشن و شادی پرداختند.
خبرگزاری رویترز به نقل از لویت نوشت: «رییسجمهور ترامپ متعهد است از سوریهای حمایت کند که باثبات، یکپارچه و در صلح با خود و همسایگانش باشد.»
او همچنین به دیدار ترامپ با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، در جریان سفر اخیرش به خاورمیانه اشاره کرد و گفت: «این اقدام یکی دیگر از وعدههای عملیشده رییسجمهوری برای ترویج صلح و ثبات در منطقه بوده است.»
یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت ترکیه و عربستان سعودی از ترامپ خواسته بودند تحریمها را لغو و با الشرع دیدار کند.
ترامپ نیز در سخنرانی خود اعلام کرد هدف از تصمیم برای لغو تحریمهای سوریه، فراهم کردن فرصت آیندهای بهتر برای این کشور است.
لغو تحریمها معمولا فرآیندی دشوار و زمانبر است که نیاز به هماهنگی میان چند نهاد دولتی و کنگره دارد.
در مورد سوریه، این روند حتی پیچیدهتر است. این کشور سالهاست تحت مجموعهای از تحریمها قرار دارد که آن را از نظام مالی بینالمللی جدا و واردات بسیاری از کالاهای خارجی به آن را ممنوع کرده است.
اولین تحریمهای آمریکا علیه سوریه به سال ۱۹۷۹ بازمیگردد؛ زمانی که این کشور در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار گرفت. در طول دههها، بهویژه پس از قیام سال ۲۰۱۱ علیه اسد، چندین دور تحریم دیگر نیز علیه دمشق اعمال شده است.
یکی از پیچیدگیهای اصلی، تحریمهایی است که تحت قانون «قیصر» (قانون حمایت غیرنظامیان سوریه)، در سال ۲۰۱۹ تصویب و در اواخر سال گذشته تمدید شد؛ یعنی پس از سقوط دولت سوریه.
این قانون نه فقط حکومت اسد، بلکه شرکتها و دولتهای خارجی همکار با آن را نیز هدف قرار داده است.
لغو این قانون نیازمند اقدام کنگره آمریکاست اما بندی در آن وجود دارد که به رییسجمهوری اجازه میدهد به دلایل امنیت ملی، تحریمها را به حالت تعلیق درآورد.
ترامپ همچنین میتواند از طریق صدور یک مجوز عمومی (general license)، برخی یا همه تحریمها را بهطور موقت تعلیق کند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۹ تیر گزارش داد ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل و از چهرههای نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، به واشینگتن سفر کرده است.
این سفر یک روز پس از درخواست ترامپ مبنی بر «اجرای توافق در غزه و بازگرداندن گروگانها» انجام میشود.
به گفته منبع آگاه در واشینگتن، انتظار میرود درمر دیدارهای خود را از سهشنبه با مقامات دولت ترامپ آغاز کند.
تداوم درگیری در میانه تلاشها برای آتشبس
در نوار غزه، نشانی از فروکش کردن نبردها دیده نمیشود. ارتش اسرائیل دوشنبه به ساکنان مناطق وسیعی در شمال غزه دستور تخلیه داد و موج تازهای از آوارگی را رقم زد.
یک مرد ۶۰ ساله از شهر غزه و پدر پنج فرزند، به رویترز گفت: «انفجارها قطع نمیشد؛ مدرسهها و خانهها را بمباران کردند. انگار زلزله آمده بود. در اخبار میشنویم که آتشبس نزدیک است اما در میدان مرگ میبینیم و انفجار میشنویم.»
یک زن آواره که در کنار آوارهای یک مدرسه ویران ایستاده بود، گفت: «به ما نگاه کنید، ما فقط عدد نیستیم، فقط تصویر نیستیم ....»
به گفته ساکنان، تانکهای اسرائیلی به مناطق شرقی محله زیتون در شهر غزه وارد شدند و چندین ناحیه در شمال را گلولهباران کردند. همزمان هواپیماهای جنگی دستکم چهار مدرسه را بمباران کردند؛ پس از آنکه به صدها خانواده پناهگرفته در آنها دستور تخلیه داده شده بود.
مقامات بهداشتی گفتند در حملات دوشنبه، دستکم ۶۰ نفر از جمله ۱۰ نفر در زیتون و دستکم ۱۳ نفر در جنوب غربی شهر غزه کشته شدند.
امدادگران گفتند بیشتر این ۱۳ نفر با گلوله کشته شدهاند اما ساکنان نیز از یک حمله هوایی خبر دادند.
به گفته امدادگران، در حمله هوایی اسرائیل به یک کافه در ساحل شهر غزه، ۲۲ نفر از جمله زنان، کودکان و یک روزنامهنگار محلی کشته شدند.
اتحادیه خبرنگاران فلسطینی گفت از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۲۲۰ روزنامهنگار در این منطقه کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در شمال غزه اهدافی نظامی از جمله مراکز فرماندهی و کنترل را هدف قرار داده و پیش از حمله، اقدامات لازم را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام داده است.
در خصوص تلفات اعلامشده در جنوب غربی غزه و کافه ساحلی، هنوز واکنشی از سوی ارتش اسرائیل منتشر نشده است.
این بمبارانها در پی صدور دستورات جدید برای تخلیه مناطق وسیعی در شمال انجام شد؛ مناطقی که پیشتر نیز تحت عملیات اسرائیل قرار گرفته و با ویرانی گسترده رها شدند.
ارتش به ساکنان هشدار داده است به جنوب بروند، زیرا قصد دارد با نیروهای حماس که در شمال و قلب شهر غزه فعالیت دارند، بجنگد.
تمرکز بر گروگانها و توافق آتشبس
به گفته منبع آگاه، همزمان با تلاشها برای رسیدن به آتشبس در غزه، درمر قرار است درباره احتمال سفر نتانیاهو به کاخ سفید در هفتههای آینده نیز گفتوگو کند.
در اسرائیل، انتظار میرود کابینه امنیتی نتانیاهو برای بررسی گامهای بعدی در غزه تشکیل جلسه دهد.
جمعه ششم تیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل گفت عملیات زمینی جاری نزدیک به تحقق اهدافش است و یکشنبه، نتانیاهو از «فرصتهای جدید» برای آزادسازی گروگانها سخن گفت. گروگانهایی که تصور میشود ۲۰ تن از آنان هنوز زندهاند.
به گفته منابع فلسطینی و مصری مطلع از آخرین تلاشها برای آتشبس، قطر و مصر تماسهای خود را با دو طرف درگیر افزایش دادهاند اما هنوز تاریخی برای دور جدید مذاکرات اعلام نشده است.
یکی از مقامات حماس گفت پیشرفت به تغییر موضع اسرائیل بستگی دارد؛ بهویژه موافقت با پایان جنگ و خروج از غزه.
اسرائیل میگوید تنها زمانی جنگ را پایان میدهد که حماس خلع سلاح و منحل شود. حماس از تسلیم شدن سر باز میزند.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، گفت این کشور با پیشنهاد ایالات متحده برای آتشبس ۶۰ روزه و توافق تبادل گروگانها موافقت کرده و حالا نوبت حماس است.
او به خبرنگاران گفت: «اسرائیل برای رسیدن به توافق گروگانها و آتشبس در غزه کاملا جدی است.»
بیاته ماینل-رایزینگر، وزیر خارجه اتریش که در بیتالمقدس در کنار همتای اسرائیلیاش سخن میگفت، اوضاع انسانی در غزه را «غیرقابل تحمل» توصیف کرد.
او گفت: «رنج غیرنظامیان بهطور فزایندهای به روابط اسرائیل با اروپا آسیب میزند. باید آتشبس حاصل شود.»
وزیر خارجه اتریش خواستار آزادی بیقید و شرط گروگانها از سوی حماس و اجازه اسرائیل برای ارسال بدون وقفه کمکهای انسانی به غزه شد.
اسرائیل میگوید همچنان به ارسال کمکها به غزه ادامه میدهد و حماس را به سرقت این کمکها متهم میکند. حماس این اتهام را رد کرده و میگوید اسرائیل از گرسنگی بهعنوان سلاح علیه مردم غزه استفاده میکند.
ایالات متحده طرحی برای آتشبس ۶۰ روزه ارائه داده که در آن نیمی از گروگانها در ازای آزادی زندانیان فلسطینی و بازگرداندن اجساد فلسطینیها آزاد شوند. باقی گروگانها در چارچوب توافق نهایی برای پایان جنگ آزاد خواهند شد.
این جنگ از آنجا آغاز شد که نیروهای حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ وارد اسرائیل شدند، هزار و ۲۰۰ نفر - بیشترشان غیرنظامی - را کشتند و ۲۵۱ گروگان را به غزه بردند؛ حملهای که مرگبارترین روز را برای اسرائیل رقم زد.
به گفته وزارت بهداشت غزه، حمله نظامی اسرائیل از آن زمان تاکنون بیش از ۵۶ هزار فلسطینی را کشته است که اکثرا غیرنظامی بودهاند. همچنین تقریبا کل جمعیت ۲.۳ میلیونی غزه آواره شدهاند و این منطقه در بحران شدید انسانی فرو رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دوشنبه ۹ تیر ماه خود، بدون اشاره به هویت و تعداد افراد بازداشتشده اروپایی، از ابلاغ دستور تشکیل شعب ویژه در دادگستریهای سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده کسانی خبر داد که از آنها بهعنوان «خائنان و مزدوران» نام برد.
جهانگیر با بیان اینکه «به پرونده مزدوران و وطنفروشان بدون اغماض رسیدگی میکنیم»، گفت با دستوراتی که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در این زمینه صادر کرد، پروندهها با سرعت رسیدگی میشود.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه قوه قضاییه به پروندههای افرادی که متهم به «جرایم علیه امنیت کشور و نظام، جاسوسی، خیانت و وطنفروشی» هستند، «قاطعانه و خارج از نوبت» رسیدگی خواهد کرد، گفت طبق دستور اژهای این پروندهها به صورت «فوقالعاده» رسیدگی خواهند شد.
جمهوری اسلامی بهخاطر بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی در ایران، همواره از سوی مقامات اروپایی و سازمانهای غیردولتی به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» برای پیشبرد اهداف و رسیدن به مطالباتش متهم شده است.
در روزهای اخیر و پس از اجرایی شدن آتشبس بهدنبال جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی با تشدید فضای امنیتی، بازداشت فعالان مدنی و رسانهای را در ارتباط با جنگ افزایش داده است.
طی این مدت، مقامهای قوه قضاییه بارها از تشکیل شعبههای ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پروندهها خبر دادهاند و میگویند به سرعت برای آنها حکم صادر خواهد شد.
ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کردهاند.
در این گزارش آمده است شمار اتباع خارجی بازداشتشده، از اروپایی گرفته تا افغان، دستکم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد با اتهامهایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکههای اطلاعاتی بازداشت شدهاند.
پس از آن نیز رسانههای حقوق بشری و سایتهای حکومتی در گزارشهایی جداگانه از بازداشت دهها تن دیگر در شهرهای مختلف کشور با اتهامات سیاسی و امنیتی خبر دادند.
هرانا با اشاره به تعداد بالای بازداشتها و سرعت صدور احکام موقت، هشدار داد که تهدیدهای علنی مقامهای قضایی نگرانیهای جدی درباره حق دادرسی عادلانه بازداشتشدگان ایجاد کرده است.
سازمان عفو بینالملل نیز چهارم تیر ماه در گزارشی نوشت درخواست مقامهای جمهوری اسلامی برای محاکمه و اعدام سریع بازداشتشدگان به اتهام «همکاری با اسرائیل» نشان میدهد که آنها از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای اعمال کنترل و ایجاد ترس در میان مردم استفاده میکند.
