فرمانده پیشین پدافند هوایی اسرائیل: تقابل نظامی ایران و اسرائیل اینبار متفاوت خواهد بود
ران کوخاو، فرمانده پیشین سامانه پدافند هوایی اسرائیل، گفت که تقابل نظامی ایران و اسرائیل اینبار متفاوت از گذشته خواهد بود.
او با تاکید بر همکاری با آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی افزود: «حمله مشترک اسرائیل و آمریکا چیزی کاملا متفاوت از حملات قبلی خواهد بود. ما باید عملیاتی بلندمدت انجام دهیم.»
فرمانده پیشین سامانه پدافند هوایی اسرائیل گفت: «پاسخ ایران نیز شدید، متفاوت و سنگین خواهد بود. این نکته را هم باید در نظر گرفت. خلاصه اینکه: بهتر است در دفاع و حمله، همراه با شریک راهبردی همچون آمریکا عمل کنیم.»
ماشین اعدام جمهوری اسلامی در ماههای گذشته شتاب بیشتری پیدا کرده است. مجاهد کورکور بامداد چهارشنبه ٢١ خرداد با آویخته شدن از طناب دار برای همیشه چشم بر دنیا بست.
یک روز قبل از آن قوه قضاییه اعلام کرد ۹ زندانی را به اتهامات «محاربه»، «حمل سلاح»، «درگیری با نیروهای سپاه» و «مشارکت در کشته شدن سه تن از نیروهای امنیتی قرارگاه نجف» در ارتباط با «داعش» اعدام کرده است.
در ماه اردیبهشت نیز شمار زیادی از فعالان اتنیکی (٣٦ بلوچ، شش کرد، یک عرب و یک ترکمن) اعدام شده بودند.
شمار اعدامهای اجراشده در ایران در سال ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری داشته است. بر پایه دادههای سازمان حقوق بشر ایران، تاکنون آمار به حدود ۵۰۰ نفر رسیده؛ رقمی که بیش از نیمی از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۴ بر اساس آمار رسمی است.
این در حالی است که هنوز نیمی از سال سپری نشده است. تنها در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) حدود ١٢٠ نفر در ایران اعدام شدند.
آمار اعدامیها از سال ٢٠٢١ روند صعودی گرفته است. سال ٢٠٢٤ نسبت به سال پیش از آن شش درصد و نسبت به سه سال پیشتر ٢.٩ برابر افزایش داشت.
شماری از اعدامیها از اتباع افغانستان هستند.
طبق آمار رسمی، سال ۲۰۱۵ با ثبت ۹۷۷ مورد در ایران، بالاترین شمار اعدامها در یک سال طی دهه گذشته را به خود اختصاص داد؛ آماری که پیشبینی میشود سال جاری از آن فراتر رود.
البته جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ رکوردهای حداقل پنج هزار اعدام سالانه را در کارنامه خود دارد؛ اعدامهایی که اکثریت قاطع آنان بهدلایل سیاسی و عقیدتی انجام میشد.
اکنون شمار زیادی از فعالان سیاسی و عقیدتی هستند که حکم اعدام آنها تایید شده و هر آینه انتظار میرود که به اجرا درآید؛ کسانی مانند محمدامین مهدوی شایسته، تتلو، پخشان عزیزی، شریفه محمدی، نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی.
مجازات غیرانسانی اعدام یکی از جدیترین معضلات ایران است. جمهوری اسلامی در پی بحران اقتدار، اضمحلال مشروعیت و ناکارامدی در مهار بزهکاری و قاچاق مواد مخدر بیشتر به مجازات مرگ متوسل شده است.
شمار اعدامها امری نیست که فقط ناشی از اراده جمهوری اسلامی باشد، بلکه تابعی از بحران اقتدار و کارآمدی نیز است.
هر زمانی نظام احساس کرده در تنگنای بیشتر قرار گرفته و یا فعالیتهای اعتراضی و انتقادی افزایش یافته، استفاده از حربه اعدام نیز شدت پیدا کرده است.
به عنوان نمونه، برای نزدیک به ۵۰ نفر از بازداشتشدگان جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» حکم اعدام صادر شد که تعدادی از آنها تاکنون به اجرا درآمده است.
مواردی هم هستند که بهدلیل شدت بزه و جرم ارتکابی که احساسات عمومی را جریحهدار ساخته، مشابه قتل الهه حسیننژاد، حکم اعدام با حمایت بخشی از افکار عمومی همراه است.
از این رو، چالشی که مخالفت مطلق با مجازات قرون وسطایی اعدام با آن مواجه است، فقط جمهوری اسلامی نیست، بلکه در موارد غیرسیاسی با فرهنگ عمومی نیز رودررو است.
عواملی چون «عدم رعایت موازین آیین دادرسی منصفانه»، «سابقه منفی دادگستری و نهادهای اطلاعاتی جمهوریاسلامی و نفوذپذیری آنها در برابر ارادههای سیاسی و باندهای مافیایی» و «ابهامات موجود در پروندههای سیاسی و عقیدتی یادشده» اعتبار احکام فوق را در حدی مخدوش کرده که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدامها را در دو سال گذشته «قتل حکومتی» نامید.
در تحلیل اولیه تشدید کاربست مجازات مرگبار به سیاست نظام برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از ناتوانی حکومت در حفظ سیاست خارجی ستیزهجو، اجرای «انتقام سخت»، ارعاب، ایجاد بازدارندگی در برابر «تروریسم»، شکستهای منطقهای، روحیه دادن به پایگاه اجتماعی منفعل و ناامید و بحران ناکارامدی بر بستر بیکفایتی فزاینده حاکمیت یکپارچه ارتباط دارد.
با این حال، علت اصلی اعدامها، دستکم در موارد سیاسی، استمرار راهکار مرگپراکنی و مجازات سوژهای است که جرات کرده قدرت حاکم را به چالش بطلبد.
البته استفاده گسترده از مجازات اعدام و بیاعتنایی به حق حیات قدمتی به اندازه عمر نظام دارد. در عین حال سابقه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشانگر قساوت بیشتر نظام در انتقام گرفتن از کسانی است که به مشارکت در کشته شدن مقامات و نیروهای نظامی، قضایی، امنیتی و انتظامی متهم میشوند.
اعدام در شرایط کنونی ایران بیش از هر مقطع دیگر در ۴۶ سال گذشته ماهیت سیاسی پیدا کرده است.
در واقع اعدام بازتابدهنده رویارویی دو وجه متضاد از سیاست است؛ سلطه در برابر رهایی و خیر عمومی.
در این چارچوب، امروز اعدام، بهویژه ستاندن جان کنشگران سیاسی یا عقیدتی، فراتر از ویژگیهای حقوق بشری، حقوقی و اخلاقی، وجه سیاسی پررنگی پیدا کرده و در کشاکش مبارزه ملت با اقلیت حاکم، از عوامل تعیینکننده بقا و یا زوال جمهوریاسلامی است.
لایه زیرین منازعه بر سر توقف و یا استمرار ماشین اعدام حکومت، دوگانه سازشناپذیر استمرار و تغییر نظم سیاسی موجود و قدرت برآمده از آن است.
از این رو، گستراندن سایه مرگ بر جامعه و ارزشزدایی از زندگی، پایه اصلی دستگاه سرکوب نظام بوده است.
افزایش آمار صدور و اجرای احکام اعدام در سال ۱۴۰٤ بهگونهای که هر روز بهطور متوسط سه نفر از طناب دار حلقآویز شدهاند، نشانگر اعتیاد نظام به تحمیل خود بر جامعه زیر سایه تهدید مرگ است.
بیاعتنایی به جان انسان در قاموس و شیوه حکمرانی جمهوریاسلامی فقط مختص مخالفان و منتقدان نیست، بلکه گریبان مردم معمولی و حامیان را هم میگیرد.
روحالله خمینی بدون توجه به ویرانگری جنگ و کشته شدن سرمایههای انسانی، جنگ با عراق را «نعمت» نامید. علی خامنهای نیز بارها کشته شدن نیروهای سپاه قدس را «توفیق بزرگ الهی» به شمار آورده است.
برجسته کردن مفهوم و عنوان «شهادت» به لحاظ نمادین و نشانهشناسی، معرف ارزش دادن عقیده و ایدئولوژی بر زندگی در ذهنیت نهاد ولایتفقیه است.
شمار بالای مرگ بهخاطر ایمنی پایین خودروها در تصادفات جادهای، فقدان ایمنی در محیطهای کاری، آلودگی هوا و مشکلات زیستمحیطی دیگر دریچهای است که پیوند جمهوریاسلامی و مرگپراکنی را آشکار میسازد؛ جان انسان در قاموس حاکمان جمهوری اسلامی فاقد ارزش است.
از این رو، تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی و وقوع انقلاب نیازمند تضعیف و زمینگیر شدن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است که تکیه اصلی آن بر مرگ در قالب اعدام و کشتار است.
همبردار شدن تلاشها در کوتاهمدت بر توقف فعالیت ماشین اعدام چه در حوزه سیاسی-عقیدتی و چه جرائم غیرسیاسی، بر تضعیف دستگاه سرکوب و توانمند شدن جنبش اعتراضی اثرگذار است که در ادامه تسهیلکننده شکستن فضای انسداد سیاسی و تغییر موازنه وحشت به نفع تغییرات مثبت و بنیادین در عرصه سیاسی خواهد شد.
علاوه بر آن، این مزیت را دارد که اطمینان ایجاد کند در ایران پساجمهوری اسلامی نیز مجازات مرگ وجود نخواهد داشت و تکرار نمیشود. این عامل نقش مهمی در بازدارندگی علیه بازسازی اقتدارگرایی نیز ایفا خواهد کرد.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا در حال تبادل اطلاعات با شرکت سازنده هواپیمای سقوط کرده ایر ایندیا، بوئینگ، و تولیدکننده موتور این هواپیما، جنرال الکتریک، به منظور بررسی و بازبینی اطلاعات مربوط به این حادثه است.
در این سانحه یک هواپیمای بوئینگ ۷۸۷شرکت ایر ایندیا سقوط کرد و به غیر از یک نفر، بقیه سرنشینان کشته شدند.در مجموع بیش از ۲۴۰ نفر کشته شدند.
شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که دولت ایالات متحده «از اجرای هرگونه توصیههای ایمنی که ممکن است از این بررسیها حاصل شود، دریغ نخواهد کرد. ما براساس واقعیتها پیش خواهیم رفت و ایمنی را در اولویت قرار خواهیم داد.»
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامهای به رسانههای داخل ایران از آنان خواسته است با توجه به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، نسبت به آرام کردن جامعه و توجیه سیاستهای هستهای حکومت اقدام کنند و تنها مواضع رسمی ایران در این باره را منتشر کنند.
بر اساس اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، این نامه بامداد پنجشنبه ۲۲ خرداد، پیش از رایگیری درباره قطعنامه محکومیت برنامه هستهای جمهوریاسلامی به رسانهها ارسال شده است.
در این نامه تاکید شده رسانهها در حوزه اخبار و اطلاعات مرتبط با برنامه هستهای صرفا مجاز به انتشار مواضع رسمی هستند که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه بیان می کنند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین شورای حکام را محکوم کرده که با وجود آنچه «اذعان آژانس به اجرای پادمان از سوی جمهوری اسلامی» خوانده، مجددا با استناد به مدارکی «مخدوش و مشکوک»، اتهامات تکراری قبلی علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
شورای عالی امنیت ملی با گفتن اینکه آژانس در ارائه گزارش خود اصل بیطرفی را رعایت نکرده، به رسانهها نوشته است باید برای «تنویر افکار عمومی بکوشند» و آنچه را «ابعاد برنامه هستهای صلحآمیز کشور» خوانده شده را برای مردم روشن کنند.
رسانهها بنویسند: «گروسی بیطرف نیست»
در ادامه، این شورا رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به داشتن مواضع حمایتآمیز در مورد استفاده نظامی اسرائیل از انرژی هستهای متهم کرده است و نوشته، ابراز تردید او در مورد برنامههای هستهای جمهوری اسلامی نمونههای آشکاری از رفتار «دوگانه این نهاد» است. شورای عالی امنیت ملی از رسانهها خواسته این تحلیل را برای عموم مردم تشریح کنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، دوشنبه ۱۹ خرداد، گفت اورانیوم غنی شده کشفشده در سه مکان اعلامنشده ایران، حاکی از یک برنامه اتمی اعلام نشده است.
او همچنین در واکنش به اینکه جمهوری اسلامی گفته اطلاعاتی درباره برنامه هستهای اسرائیل به دست آورده، گفت: «ما گزارشهایی در رسانهها دیدهایم اما هیچ اطلاعرسانی رسمی در اینباره به ما نشده است. در هر صورت، این اطلاعات ظاهرا به مرکز سورک مربوط میشود، مرکزی تحقیقاتی که ما آن را بازرسی میکنیم.»
رسانهها بنویسند: آثار غنیسازی پیدا شده «خرابکاری» بوده است
در بند دوم نامه، شورای عالی امنیت ملی به رسانهها نوشته است موضوع آلودگیها و یافتن شواهد غنیسازی که گروسی که به آنها اشاره کرده است، ناشی از «خرابکاری» بوده و سابقه این دست رخدادها هم وجود دارد. این شورا از رسانهها خواسته سابقه خرابکاریهای صنعتی - سایبری و همچنین ترور دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی را برای مردم بازخوانی کنند.
ارسال چنین نامههایی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای دیکته تحلیل و محتوا در موقعیتهای خاص سابقه طولانی دارد.
آخرینبار ۳۰ اردیبهشت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با صدور ابلاغیهای به رسانههای کشور، انتشار اخبار از منابع خارجی و تحلیلها درباره روند مذاکرات را ممنوع اعلام کرد. در آن ابلاغیه تاکید شده بود استفاده از ترجمه یا بازنشر اخبار مذاکرات از منابع خارجی «اکیدا ممنوع» است.
رسانهها بنویسند قطعنامه ربطی به ارجاع پرونده به شورای امنیت ندارد
در بند سوم نامه جدید شورای عالی امنیت ملی، صدور قطعنامه شورای حکام «برنامه سیاسی» برای تاثیرگذاری بر فرآیند مکانیسم ماشه توصیف شده است.
در این بند به رسانهها تاکید شده این قطعنامه ربطی به ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد و از رسانهها خواسته شده از این تحلیل برای مخاطبان استفاده کنند، تا به گفته این شورا « امنیت روانی آحاد جامعه» آسیب نبینید و «زمینه بروز نگرانی و هراس» در افکار عمومی شکل نگیرد.
رسانهها از اقدامات متقابل جمهوری اسلامی حمایت کنند
در پایان نیز از رسانهها خواسته شده پس از صدور قطعنامه، از اقدامات متقابل جمهوری اسلامی در پاسخ به قطعنامه حمایت کنند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، صبح پنجشنبه ۲۲ خرداد، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی صادر کرد.
قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با ۱۹ رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و تنها سه رای مخالف تصویب شد. روسیه، چین و بورکینافاسو به این قطعنامه رای منفی دادند.
این سومین قطعنامهای است که شورای حکام در سه سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب میکند. قطعنامه پیشین کشورهای غربی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف تصویب شد.
در پی تصویب این قطعنامه، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی گفت: «فعالیت سومین سایت غنیسازی خود در مکانی امن و غیرقابل تخریب را آغاز کردیم. این سایت ساخته و آماده شده است و مکانی امن و غیرقابل آسیب است.»
مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل گفت به احتمال زیاد اسرائیل بدون هماهنگی آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد.
هاکبی افزود: «من تصمیمگیرنده در این مورد نیستم. ولی واقعا فکر نمیکنم چنین چیزی (حمله بدون هماهنگی آمریکا) اتفاق بیفتد. دلیلش هم نزدیکی و سطح بالای اعتماد میان آمریکا و اسرائیل است.»
او درباره گزارشها مبنی بر اینکه دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفته که به ایران حمله نکند، گفت: «من نمیتوانم بگویم که رییسجمهور دستوری صادر کرده است. میدانم که آنها گفتوگوهای زیادی داشتهاند و همه جوانب را بررسی کردهاند، اما معمول نیست که رییسجمهور به نخستوزیر دستور بدهد، همانطور که معمول نیست نخستوزیر اسرائیل به رییسجمهور آمریکا دستور بدهد.»
