اتکای بیشتر جمهوری اسلامی به مرگ‌گستری؛ ضعف یا اقتدار؟
تحلیل‌گر سیاسی
ماشین اعدام جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته شتاب بیشتری پیدا کرده است. مجاهد کورکور بامداد چهارشنبه ٢١ خرداد با آویخته شدن از طناب دار برای همیشه چشم بر دنیا بست.
یک روز قبل از آن قوه قضاییه اعلام کرد ۹ زندانی را به اتهامات «محاربه»، «حمل سلاح»، «درگیری با نیروهای سپاه» و «مشارکت در کشته شدن سه تن از نیروهای امنیتی قرارگاه نجف» در ارتباط با «داعش» اعدام کرده است.
در ماه اردیبهشت نیز شمار زیادی از فعالان اتنیکی (٣٦ بلوچ، شش کرد، یک عرب و یک ترکمن) اعدام شده بودند.
شمار اعدام‌های اجراشده در ایران در سال ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری داشته است. بر پایه داده‌های سازمان حقوق بشر ایران، تاکنون آمار به حدود ۵۰۰ نفر رسیده؛ رقمی که بیش از نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ بر اساس آمار رسمی است.
این در حالی است که هنوز نیمی از سال سپری نشده است. تنها در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) حدود ١٢٠ نفر در ایران اعدام شدند.
آمار اعدامی‌ها از سال ٢٠٢١ روند صعودی گرفته است. سال ٢٠٢٤ نسبت به سال پیش از آن شش درصد و نسبت به سه سال پیشتر ٢.٩ برابر افزایش داشت.
شماری از اعدامی‌ها از اتباع افغانستان هستند.
طبق آمار رسمی، سال ۲۰۱۵ با ثبت ۹۷۷ مورد در ایران، بالاترین شمار اعدام‌ها در یک سال طی دهه گذشته را به خود اختصاص داد؛ آماری که پیش‌بینی می‌شود سال جاری از آن فراتر رود.
البته جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ رکوردهای حداقل پنج هزار اعدام سالانه را در کارنامه خود دارد؛ اعدام‌هایی که اکثریت قاطع آنان به‌دلایل سیاسی و عقیدتی انجام می‌شد.
اکنون شمار زیادی از فعالان سیاسی و عقیدتی هستند که حکم اعدام آن‌ها تایید شده و هر آینه انتظار می‌رود که به اجرا درآید؛ کسانی مانند محمدامین مهدوی شایسته، تتلو، پخشان عزیزی، شریفه محمدی، نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی.
مجازات غیرانسانی اعدام یکی از جدی‌ترین معضلات ایران است. جمهوری اسلامی در پی بحران اقتدار، اضمحلال مشروعیت و ناکارامدی در مهار بزهکاری و قاچاق مواد مخدر بیشتر به مجازات مرگ متوسل شده است.
شمار اعدام‌ها امری نیست که فقط ناشی از اراده جمهوری اسلامی باشد، بلکه تابعی از بحران اقتدار و کارآمدی نیز است.
هر زمانی نظام احساس کرده در تنگنای بیشتر قرار گرفته و یا فعالیت‌های اعتراضی و انتقادی افزایش یافته، استفاده از حربه اعدام نیز شدت پیدا کرده است.
به عنوان نمونه، برای نزدیک به ۵۰ نفر از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» حکم اعدام صادر شد که تعدادی از آن‌ها تاکنون به اجرا درآمده است.
مواردی هم هستند که به‌دلیل شدت بزه و جرم ارتکابی که احساسات عمومی را جریحه‌دار ساخته، مشابه قتل الهه حسین‌نژاد، حکم اعدام با حمایت بخشی از افکار عمومی همراه است.
از این رو، چالشی که مخالفت مطلق با مجازات قرون وسطایی اعدام با آن مواجه است، فقط جمهوری اسلامی نیست، بلکه در موارد غیرسیاسی با فرهنگ عمومی نیز رودررو است.
عواملی چون «عدم رعایت موازین آیین دادرسی منصفانه»، «سابقه منفی دادگستری و نهادهای اطلاعاتی جمهوری‌اسلامی و نفوذپذیری آن‌ها در برابر اراده‌های سیاسی و باندهای مافیایی» و «ابهامات موجود در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی یادشده» اعتبار احکام فوق را در حدی مخدوش کرده که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام‌ها را در دو سال گذشته «قتل حکومتی» نامید.
در تحلیل اولیه تشدید کاربست مجازات مرگ‌بار به سیاست نظام برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از ناتوانی حکومت در حفظ سیاست خارجی ستیزه‌جو، اجرای «انتقام سخت»، ارعاب، ایجاد بازدارندگی در برابر «تروریسم»، شکست‌های منطقه‌ای، روحیه دادن به پایگاه اجتماعی منفعل و ناامید و بحران ناکارامدی بر بستر بی‌کفایتی فزاینده حاکمیت یکپارچه ارتباط دارد.
با این حال، علت اصلی اعدام‌ها، دست‌کم در موارد سیاسی، استمرار راهکار مرگ‌پراکنی و مجازات سوژه‌ای است که جرات کرده قدرت حاکم را به چالش بطلبد.
البته استفاده گسترده از مجازات اعدام و بی‌اعتنایی به حق حیات قدمتی به اندازه عمر نظام دارد. در عین حال سابقه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشانگر قساوت بیشتر نظام در انتقام گرفتن از کسانی است که به مشارکت در کشته شدن مقامات و نیروهای نظامی، قضایی، امنیتی و انتظامی متهم می‌شوند.
اعدام در شرایط کنونی ایران بیش از هر مقطع دیگر در ۴۶ سال گذشته ماهیت سیاسی پیدا کرده است.
در واقع اعدام بازتاب‌دهنده رویارویی دو وجه متضاد از سیاست است؛ سلطه در برابر رهایی و خیر عمومی.
در این چارچوب، امروز اعدام، به‌ویژه ستاندن جان کنشگران سیاسی یا عقیدتی، فراتر از ویژگی‌های حقوق بشری، حقوقی و اخلاقی، وجه سیاسی پررنگی پیدا کرده و در کشاکش مبارزه ملت با اقلیت حاکم، از عوامل تعیین‌کننده بقا و یا زوال جمهوری‌اسلامی است.
لایه زیرین منازعه بر سر توقف و یا استمرار ماشین اعدام حکومت، دوگانه سازش‌ناپذیر استمرار و تغییر نظم سیاسی موجود و قدرت برآمده از آن است.
از این رو، گستراندن سایه مرگ بر جامعه و ارزش‌زدایی از زندگی، پایه اصلی دستگاه سرکوب نظام بوده است.
افزایش آمار صدور و اجرای احکام اعدام در سال ۱۴۰٤ به‌گونه‌ای که هر روز به‌طور متوسط سه نفر از طناب دار حلق‌آویز شده‌اند، نشانگر اعتیاد نظام به تحمیل خود بر جامعه زیر سایه تهدید مرگ است.
بی‌اعتنایی به جان انسان در قاموس و شیوه حکمرانی جمهوری‌اسلامی فقط مختص مخالفان و منتقدان نیست، بلکه گریبان مردم معمولی و حامیان را هم می‌گیرد.
روح‌الله خمینی بدون توجه به ویرانگری جنگ و کشته شدن سرمایه‌های انسانی، جنگ با عراق را «نعمت» نامید. علی خامنه‌ای نیز بارها کشته شدن نیروهای سپاه قدس را «توفیق بزرگ الهی» به شمار آورده است.
برجسته کردن مفهوم و عنوان «شهادت» به لحاظ نمادین و نشانه‌شناسی، معرف ارزش دادن عقیده و ایدئولوژی بر زندگی در ذهنیت نهاد ولایت‌فقیه است.
شمار بالای مرگ به‌خاطر ایمنی پایین خودروها در تصادفات جاده‌ای، فقدان ایمنی در محیط‌های کاری، آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی دیگر دریچه‌ای است که پیوند جمهوری‌اسلامی و مرگ‌پراکنی را آشکار می‌سازد؛ جان انسان در قاموس حاکمان جمهوری اسلامی فاقد ارزش است.
از این رو، تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی و وقوع انقلاب نیازمند تضعیف و زمین‌گیر شدن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است که تکیه اصلی آن بر مرگ در قالب اعدام و کشتار است.
هم‌بردار شدن تلاش‌ها در کوتاه‌مدت بر توقف فعالیت ماشین اعدام چه در حوزه سیاسی-عقیدتی و چه جرائم غیرسیاسی، بر تضعیف دستگاه سرکوب و توانمند شدن جنبش اعتراضی اثرگذار است که در ادامه تسهیل‌کننده شکستن فضای انسداد سیاسی و تغییر موازنه وحشت به نفع تغییرات مثبت و بنیادین در عرصه سیاسی خواهد شد.
علاوه بر آن، این مزیت را دارد که اطمینان ایجاد کند در ایران پساجمهوری اسلامی نیز مجازات مرگ وجود نخواهد داشت و تکرار نمی‌شود. این عامل نقش مهمی در بازدارندگی علیه بازسازی اقتدارگرایی نیز ایفا خواهد کرد.